خالی بودن زمان از اجتهاد، جواز یا امتناع

چکیده
قضیّه‌ی مهمی که دانشمندان علم اصول در بحث اجتهاد و تقلید به آن پرداخته‌اند، مسئله‌ی جواز یا عدم جواز خالی بودن زمان از مجتهد است. در این مورد اصولیون دو نظریه دارند: جماعتی معتقدند که جایز نیست زمان از مجتهدی که اقامه‌ی حجت کند خالی باشد تا آنچه را که نازل شده برای مردم بیان کند. یعنی در بیان و تبلیغ جانشین پیامبر(ص) باشد. حنابله و استاد ابو اسحاق و زبیری بر این نظر هستند و امام سیوطی رساله‌ای تحت عنوان «الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» در این مورد نوشته است. شوکانی می‌گوید: پوشیده نیست که اعتقاد به فرض بودن اجتهاد، امتناع خالی بودن زمان از مجتهد را در پی دارد. آنچه که به شیوه‌ی صحیح از پیامبر(ص) روایت شده گواه و دلیل بر این نظریه است: «همیشه طائفه‌ای از امت من آشکارا تا قیام قیامت بر حق هستند».

امّا مخالفین، همچنان که نووی یاد آور شده است، از این الزام، این چنین خود را رها کرده‌اند که به «مجتهد فی الفتوی» در یکی از مذاهب، فرض کفایه ادا می‌شود. بنابراین عده‌ای دیگر معتقدند که جایز است زمان از مجتهد مطلق خالی باشد. زرکشی در «البحر» این نظر را به اکثریت نسبت داده است و فخر رازی در «المحصول» بر آن جزم نهاده و رافعی گفته: اکثریت قریب به اتفاق بر این نظریه هستند که امروز مجتهد وجود ندارد. زرکشی می‌گوید: شاید رافعی این گفته را از کلام فخر رازی یا از قول غزالی در «الوسیط» برداشت کرده که می‌گوید: امروز مجتهد مستقل وجود ندارد. زرکشی می‌گوید: نقل اتفاق در این مورد عجیب است. این مسأله در بین ما و حنابله خلافی است و بعضی از امامان ما نظر آنان را تأیید و تقویت کرده‌اند. ابن صلاح می‌گوید: آنچه که در کلام و کتاب‌های امامان دیده‌ام بیانگر این است که فرض کفایه با مجتهد مقیّد ادا نمی‌شود. در این تحقیق سعی بر آن است که آراء و ادلّه‌ی طرفین ذکر گردد و بعد از مناقشه و تحلیل، رأی راجح بیان گردد.

کلید واژه: اجتهاد، مجتهد، خالی بودن زمان از مجتهد، امتناع، جواز.

مقدمه

بدون شک پدیده‌ی «اجتهاد» از جمله مبارک‌ترین پدیده‌هایی است که در جهان اسلام پدید آمده؛ چرا که مهم ترین دستاوردهای اسلامی مستند به اجتهاد است. قطعاً اگر اجتهاد نمی‌بود هیچ خبری از مذاهب اسلامی نبود و دانش عظیم و گسترده‌ی فقه به وجود نمی‌آمد. زیرا اجتهاد با خرد ورزی عمیق و تأمّلات عقلی بسیار دشوار در بیانات وحیانی کتاب و سنّت سر وکار دارد. بنابراین در پرتو اجتهاد، مذاهب اسلامی به وجود آمدند. با خلق فقه و آثار کم نظیر فقهی، شریعت اسلام در گستره‌ی زمان جریان یافت. حیات و دوام مذاهب اسلامی در پهنای زمین و طول زمان با فقه اجتهادی تضمین گردید. زیرا اجتهاد و فقه اجتهادی علت پویایی شریعت و دوام احکام شرعی می‌باشد و اجتهاد پشتوانه‌ی جدی آن است. بنابر این اگر اجتهاد متوقّف و یا باب اجتهاد مسدود شود و یا زمان از مجتهد واجد الشرایط خالی شود راهی برای انطباق شریعت با تحوّلات و نیازهای زمان وجود نخواهد داشت و شریعت از زمان عقب مانده و پاسخ‌گوی نیازهای زمان نخواهد بود، در نتیجه وجاهت و مقبولیت خود را از دست می‌دهد.

با این توضیح روشن شد که اجتهاد، دارای برکت مستمر و دائمی تا زمان بقاء شریعت می‌باشد و تردیدی در نیاز دائمی اسلام و جهان اسلام به اجتهاد و مجتهد وجود ندارد.
عنصر اجتهاد در فقه، خصیصه‌ای است همچون سایر خصائص که جلوه‌ی منحصر به فردی به آن بخشیده است. اجتهاد موتور محرّکی است که توانسته است شریعت اسلام را همگام با زمان و مکان، مشکلات، معضلات، نیازها، سؤالات و شبهات به پیش ببرد. آوازه‌ی انسداد باب اجتهاد در واقع خشکاندن شریعت در مقابل دنیای کنونی است که انسان‌ها با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند و انفتاح آن حیاتی جاودانه است که هرگز افول نخواهد کرد. مسؤلیت این کار خطیر را علمداران اجتهاد یعنی«مجتهدین» بر عهده دارند که هیچ گاه نباید از فعالیت در این عرصه لحظه‌ای فروگذار کنند. دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب «الوجیز» می‌گوید: زمان و مکان اجتهاد را مقیّد نمی‌سازد، یعنی اجتهاد به زمان و مکانی ویژه اختصاص ندارد. چون مبنای آن وجود شرایط اجتهاد در شخص است و این امر در هر زمانی ممکن است. بنابراین محدود کردن اجتهاد به زمانی خاص قطعاً جایز نیست. فضل خداوند بسیار وسیع و در انحصار متقدمین نیست و اهل علم به صراحت گفته‌اند که وجود مجتهد در هر زمانی برای بیان آنچه که خداوند متعال از طریق پیامبرش(ص) فرستاده ضروری است.

عبدالعلی محمّد بن نظام الدین انصاری، صاحب کتاب «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» می‌گوید: بعضی
از دانشمندان حکم به وجوب خالی بودن زمان از مجتهد کرده‌اند، علامه نسفی را خاتم مجتهدان مذهب، و ائمه‌ی مذاهب را خط پایانی اجتهاد مطلق دانسته‌اند. به همین دلیل تقلید فقها از یکی از مذاهب سابق را واجب شمرده‌اند. این‌ها آرائی است که از هوای نفس نشأت گرفته است و به خاطر فقدان دلیل هیچ توجّهی به سخنان‌شان نمی‌شود.

1ـ اجتهاد در لغت و اصطلاح

اجتهاد مصدر باب افتعال، در لغت از ماده‌ی«جُهد» با ضمّه و فتحه‌ی جیم، گرفته شده است و به معنی مشقّت و سختی است و در چیزهایی که دارای مشقّت و سختی است، به کار می‌رود. امام فخر رازی در کتاب «المحصول» می‌گوید: اجتهاد در لغت عبارت است از خالی کردن و بکار بردن توان و قدرت در هر کاری. بنابراین می‌گویند: «اِجتَهَدَ فُلانٌ فِی حَملِ الصَّخرَةِ» فلانی در برداشتن سنگ بزرگ اجتهاد و تلاش کرد. و نمی‌گویند: «اِجتَهَدَ فِی حََملِ النَّواةِ» در برداشتن هسته‌ی خرما اجتهاد کرد.
اجتهاد در اصطلاح به معنی: «بَذلُ الوُسعِ فِی نَیلِ حُکمٍ شَرعِیٍ عَمَلِیٍ بِطَرِیقِ الاِستِنباطِ» تمام تلاش و نیرو را بکار بردن تا از طریق استنباط، به احکام شرعی عملی رسید.

قید «بذل‌الوسع» برای خارج کردن چیزهایی است که با وجود کوتاهی کردن، به دست می‌آید. چون «بذل‌الوسع» بدین معنی است که از درون خود، برای تلاش بیشتر، احساس عجز و ناتوانی کند.
قید «شرعی» برای بیرون کردن لغوی و عقلی و حسی است زیرا کسی که نیروی خود را برای رسیدن به این‌ها بکار گیرد، اصطلاحاً به او مجتهد نمی‌گویند. هم‌چنین برای بیرون کردن حکم علمی است زیرا آن هم نزد فقهاء اجتهاد نیست هر چند که متکلمین آن را اجتهاد می‌گویند.
قید «بطریق الاستنباط»، رسیدن به احکام از نصوص ظاهری، حفظ مسائل، استعلام آن از مفتی و کشف آن در کتاب‌های علمی را بیرون می‌کند. چون تمامی این‌ها هر چند از لحاظ لغوی اجتهاد هستند، امّا اجتهاد اصطلاحی بر آنها صدق نمی‌کند. بعضی از دانشمندان علم اصول، کلمه‌ی «فقیه» و بعضی دیگرکلمه‌ی «ظن» را نیز به تعریف مذکور افزوده‌اند و اجتهاد را اینچنین تعریف کرده‌اند: «استفراغ الفقيه الوُسعَ لتحصیلِ ظنٍ بحكمٍ شرعيٍ» افزودن این دو قید به این دلیل است که بکار بردن تلاش و نیروی غیر فقیه اجتهاد نام ندارد و اجتهاد در قطعیات وجود ندارد.

آمدی اجتهاد را چنین تعریف کرده است: «اِستِفراغُ الوُسعِ فِی طَلَبِِ الظَّنِّ بِشَیءٍ مِنَ الاَحکامِ الشَّرعِیَّةِ عَلی وَجهٍ یُحَسُّ مِنَ النَّفسِ العَجزُ عَنِ المَزِیدِ عَلَیهِ» صرف نیرو در طلب ظن به یکی از احکام شرعی، به شیوه‌ای که عجز و ناتوانی از تلاش بیشتر از درون حس شود.
این قید، تلاش وکوشش مقصر را، خارج می‌کند. چون تلاش او اجتهاد معتبر محسوب نمی‌شود.
بنابر تعریف‌هایی گذشته مجتهد را می‌توان این‌طور تعریف کرد: « اَلمُجتَهِدُ هُوَ الفَقِیهُ المُستَفرِغُ لِوُسعِهِ لِتَحصِیلِ ظَنٍّ بِحُکمٍ شَرعِیٍ» مجتهد فقیهی است که تمام نیرو و تلاش خود را، تا حصول ظنّ به حکم شرعی، صرف می‌کند.

2ـ حکم اجتهاد

اجتهاد به منظور استخراج و استنباط احکام فرعی به اتفاق تمام جوامع اسلامی، مذاهب و علمای اعلام، فرض کفائی وگاه حکم ضرورت به خود می‌گیرد. شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» در بیان ضروری بودن اجتهاد می‌گوید: اتفاقات مشابه و پیش آمدهای گوناگون در عبادات و عقود و معاملات، خارج از حدّ و حصر و غیر متناهی هستند و چون نصوص (یعنی آیات و احادیث) متناهی هستند، بنابر این محال است برای هر مسئله‌‌ی مستحدثی، نصی از آیات و احادیث وجود داشته باشد. احکام جدید الزاماً از طریق اجتهاد، از قرآن و حدیث و سایر ادلّه‌ی فقهی استنباط و استخراج می‌شوند.

3ـ شروط مجتهد

منظور از شروط مجتهد، شروطی است که لازم است مجتهد دارای آنها باشد تا بتواند اجتهاد کند و احکام شرعی عملی را از منابع استنباط نماید. بعضی از علماء در این مورد افراط کرده و شروط فراوانی برای مجتهد لحاظ کرده‌اند، که مجتهدی واجد این شرائط محال است پیدا شود. در مقابل عده‌ای دیگر در این مورد این‌قدر آسان گرفته و تفریط کرده‌اند که نا اهلان را به دایره‌ی مجتهدین وارد کرده‌اند.
امّا موقف وسط در این مورد آن شروطی است که جمهور دانشمندان علم اصول در نظر گرفته‌اند که عبارتند از:
«الْعَارِفُ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَالتَّكْلِيفُ بِهِ ذُو الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى لُغَةً وَعَرَبِيَّةً وَأُصُولًا وَبَلَاغَةً وَمُتَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْمُتُونَ و كَوْنُهُ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ كَيْ لَا يَخْرِقَهُ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَشَرْطِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ وَالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَحَالِ الرُّوَاةِ وَيَكْفِي فِي زَمَانِنَا الرُّجُوعُ إلَى أَئِمَّةِ ذَلِكَ». آگاه به دلیل عقلی و تکلیف به آن، دارای درجه وسط از علم لغت و علم عربی و اصول و بلاغه، و آیات و احادیث مربوط به احکام از کتاب و سنت، هرچند که متن را حفظ نباشد؛ باید از مواقع اجماع باخبر باشد، تا خرق اجماع نکند، از ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، شرط حدیث متواتر و آحاد و صحیح و ضعیف، از حال راویان آگاهی داشته باشد. و در این زمان برای آگاهی از شروط احادیث و احوال راویان، مراجعه به امامان حدیث کفایت می‌کند.
همچنین اختلاف مسائل وتنوع آنها را نیز باید در نظر گرفت چون در بعضی از مسائل تمامی این شروط به اضافه‌ی بعضی دیگر مانند علم حساب و طب و امثال آنها لازم است. گاهی در مسائلی دیگر، بجز بعضی از این شروط لازم نیستند.

در این مورد دو شرط اساسی دیگر لازم است که باید مد نظر قرار گیرند که عبارتند از بلوغ و فقه نفس. وَالْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ أَيْ ذُو مَلَكَةٍ ـ هِيَ الْهَيْئَةُ الرَّاسِخَةُ فِي النَّفْسِ يُدْرِكُ بِهَا الْمَعْلُومَ وَهَذِهِ الْمَلَكَةُ الْعَقْلُ ـ فَقِيهُ النَّفْسِ (أَيْ شَدِيدُ الْفَهْمِ بِالطَّبْعِ لِمَقَاصِدِ الْكَلامِ) مجتهد فقیه کسی است بالغ عاقل یعنی دارای ملکه (ملکه هیئتی است راسخ در نفس که به وسیله‌ی آن معلوم را درک می‌کند و این ملکه عبارت است از عقل) و فقیه النفس (یعنی طبعاً مقاصد و منظور کلام را زود فهم می‌کند).

4ـ انواع مجتهد

ملکه‌ و شروط اجتهاد برای تمامی مجتهدین به یک اندازه حاصل نمی‌شود. در این مورد مجتهدین دارای مراتب گوناگونی هستند. اینک مراتب و انواع مجتهدین به اختصار بیان خواهد شد:

4ـ1ـ مجتهد مطلق(مجتهد مستقل)

مجتهد مطلق کسی است که احکام فرعی را مستقیماً از دلایل فقهی یعنی قرآن و حدیث و اجماع و قیاس و غیره استخراج می‌نماید. چنین استنباطی تنها هنگامی میسّر است که شخصی علاوه بر ذکاوت و درک و فراست سرشار و کم نظیر و آشنایی با دلیل عقلی و روش‌های استدلال‌، آگاهی کامل از لغت و زبان عربی و نحو و صرف و علم اصول فقه و علم بلاغت و آگاهی از تمام اجماع‌های جامعه‌ی بزرگ اسلامی، بر تمام آیه‌های احکام و احادیث احکام و همه‌ی ناسخ و منسوخ‌ها و اسباب نزول آیات و شروط احادیث متواتر و آحاد و صحیح و ضعیف و همچنین بر شرح حال راویان و تواریخ و شرح حال اصحاب اطلاع لازم را داشته باشد. مجتهدین مستقل مانند امام ابو حنیفه، امام اوزاعی، امام مالک، امام شافعی، امام داود ظاهری، امام احمد و غیره. این دانشمندان مصداق فرموده‌ی امام علی(رضی‌الله عنه) هستند که می‌فرماید: زمین از کسی که در راه خدا قیام کند تا حجت او را اقامه و اتمام کند، خالی نیست.

4ـ 2ـ مجتهد منتسب

مجتهد منتسب واجد تمام شرایط و خصوصیات مجتهد مستقل است و با وی هیچ تفاوتی ندارد؛ ولی چون سبک و روش اجتهادش یا نتایج اجتهادش با مجتهدی دیگر به طور اتّفاقی موافق است او را مجتهد منتسب می‌نامند. در مورد شخصیت‌هایی که مجتهد منتسب هستند اختلاف نظر هست. خطیب شربینی از ابن دقیق العید نقل می‌کند که قفّال و شیخ ابوعلی و قاضی حسین و استاد ابو اسحاق عموماً مجتهد منتسب بوده‌اند.

4ـ3ـ مجتهد در مذهب

مجتهد در مذهب یک درجه پایین‌تر از مجتهد مطلق، عالم برجسته‌ای است که علاوه بر درک و فراست سرشار و آگاهی کامل از زبان عربی و نحو و صرف و علوم بلاغت، بر فقه و اصول فقه و ادلّه‌ی تفصیلی احکام و روش‌های گوناگون قیاس اطّلاع کافی داشته باشد و در استنباط احکام جدید و مورد سؤال، از اصول و قواعد و مسائل امامش، مهارت و ورزیدگی کامل داشته باشد. مجتهد در مذهب مانند مجتهد مطلق احکام جدید و مورد لزوم را استنباط می‌کند، با این تفاوت که مجتهد مطلق احکام را از قرآن و حدیث و اجماع و قیاس استنباط می‌کند؛ امّا مجتهد در مذهب احکام را از اصول و قواعد و مسایل امامش استنباط می‌نماید که این احکام را «وجوه» و مجتهدین در مذهب را «اصحاب وجوه» می‌نامند. مثلاً اگر مسئله‌ی جدیدی پیش آید و در مورد آن نصی از امام مذهب وجود نداشته باشد، مجتهد در مذهب در زمینه‌ی آن بر طبق مقتضای مذهب اجتهاد می‌کند و حکم آن را از اصول مذهب خارج می‌کند. مجتهدین در مذهب امام شافعی مانند: مزنی، امام الحرمین، امام محمد غزالی، ابواسحاق شیرازی و غیره.

4ـ4ـ مجتهد در فتوا

مجتهد در فتوا یک رتبه پایین‌تر از مجتهدین در مذهب (اصحاب الوجوه) است و شخصیتی است که در عین درک و فراست سرشار و معلومات بسیار، در مذهب امامش چنان متبحّر است که می‌تواند از راه اقامه‌ و توضیح همان دلایلی که او اقامه کرده است مذهبش را بر مذاهب دیگر ترجیح داده و از اعتراض مخالفین محفوظ نموده و در گسترش بیشتر آن تلاش و کوشش به عمل آورد. مجتهد در فتوا می‌تواند یکی از دو قول امامش را به وسیله‌ی اقامه‌ی دلیل بر قول دیگر او ترجیح دهد؛ امّا نمی‌تواند مانند مجتهد در مذهب (اصحاب الوجوه) احکام فقهی جدیدی را در پاسخ سؤال مراجعین خود از اصول و قواعد و مسایل مذهب امامشان استنباط کند. مجتهدین در فتوا در مذهب امام شافعی مانند امام نووی و امام رافعی.

5ـ خالی بودن زمان از مجتهد

اجتهاد دو نوع است: اجتهاد عام و اجتهاد خاص.

اجتهاد عام عبارت است از صرف نیرو برای تطبیق احکام شرعی در زندگی عملی. این کار هم از عهده‌ی مجتهد بر می‌آید و هم از عهده‌ی مقلّد. در این مورد اختلافی نیست که زمان از این نوع اجتهاد خالی نبوده و نیست و نخواهد بود.
اجتهاد خاص، همچنان که گذشت عبارت است از صرف نیرو و توان برای استنباط احکام شرعی از ادلّه. این اجتهاد فقط وظیفه‌ی مجتهد مطلق است و محل نزاع اینجاست؛ آیا جایز است زمان از مجتهد مطلق خالی باشد یا نه؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد:
الف) جایز است زمان از مجتهد مطلق که فتواها به او ارجاع داده شود، خالی باشد. قفّال، امام غزالی، رازی، زرکشی و رافعی و دیگران بر این نظریه هستند.
ب) جایز نیست زمان از مجتهد مطلق، که فتواها به او ارجاع داده شود، خالی باشد. حنابله، استاد ابو اسحاق و ابوعبدالله بن زبیر بن احمد بن سلیمان قریشی مشهور به زبیری و دیگران بر این نظریه هستند.

اینک ادلّه‌ی طرفین:

5 ـ 1ـ قائلین به جواز خالی بودن زمان از مجتهد، برای اثبات نظریه‌ی خود، به ادلّه‌ی شرعی و دلیل عقلی زیر استناد نموده‌اند:
5 ـ1ـ1ـ حدیث پیامبر(صلی الله علیه وسلّم) که می‌فرماید: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ» اسلام با غربت شروع شد و به غربت باز می‌گردد همچنان که شروع شد.
وجه استدلال به این حدیث این است که پیامبر(ص) می‌فرماید: اسلام دوباره به غربت باز می‌گردد. این دلیل است بر اینکه زمانی خواهد آمد که از مجتهدی که فتواها به او ارجاع داده شود، خالی است.
قائلین به عدم جواز خالی بودن زمان از مجتهد این دلیل را اینچنین به چالش کشیده اند: غربت، دلیل بر نبودن مجتهدی که از حق دفاع کند و حجت را اقامه نماید و مردم در فتاوا به او مراجعه کنند، نیست. به دلیل قسمت پایانی همین حدیث که می‌فرماید:«إن الإسلام بدا غريبا و سيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء» قيل: و من الغرباء، يا رسول الله؟ قال: « الَّذِينَ يُصلِحُونَ إذا فَسَدَ النَّاسُ» خوشا به حال غریبان آنان که هنگامی مردم فاسد می‌شوند، اصلاح می‌کنند یا اینکه آنچه که مردم فاسدکرده‌اند اصلاح می‌کنند.

5 ـ 1ـ 2ـ دلیل دوّم که قائلین به جواز خالی بودن زمان از مجتهد مطلق، به آن استناد می‌کنند عبارت است از حدیث: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» خداوند علم را با برچيدن آن از ميان مردم نمي‌گيرد، بلکه با گرفتن (و مرگ) علما، علم را مي‌گيرد و برمي‌چيند تا آنگاه که عالمي را باقي نمي‌گذارد و مردم رؤساي جاهلي برمي‌گزینند که از ايشان سؤال مي‌شود و آنان بدون آگاهي فتوا مي‌دهند، خود گمراهند و ديگران را نيز گمراه مي‌کنند.
وجه استدلال به این حدیث این است که زمانی خواهد آمد که دانشمندی در آن یافت نمی‌شود که از روی علم فتوا دهد و این بیانگر این است که زمانی خواهد آمد که مجتهدی در آن زمان وجود ندارد. چون علم عام است و اجتهاد خاص؛ بدیهی است که هرگاه عام منتفی شد، خاص نیز منتفی است.

قائلین به عدم جواز، این حدیث را حمل بر هنگامی کرده‌اند که بادی نرم می‌وزد و روح هر مؤمنی اعمّ از مرد و زن قبض می‌شود تا با سایر ادلّه جمع شود و در تعارض قرار نگیرد.
5 ـ 1ـ 3ـ دلیل سوّم قائلین به جواز، این حدیث است: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّى امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ سَيُنْتَقَصُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِى فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ أَحَداً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» فرائض(علم تقسیم میراث) را یاد بگیرید و به دیگران بیاموزید، چون من خواهم مُرد و به درستی که علم ناقص خواهد شد و فتنه‌ها آشکار می‌گردد، تا جایی که دو نفر با هم در مورد سهم الارث به نزاع و اختلاف می‌افتند، کسی را نمی‌یابند که در بین آنان مسئله را فیصله دهد و مشکل آنان را حل کند.
وجه استدلال به این حدیث این است که دو نفر برای حل نزاع فی مابین در تقسیم میراث، کسی را نمی‌یابند که نزاع آنان را حل کند. لازمه‌‌ی این سخن، خالی بودن زمان از مجتهد مرجع، است.
مناقشه‌ی این حدیث اینچنین است: این حدیث صحیح نیست. حاکم، دارمی و دارقطنی این حدیث را از عوف از سلیمان بن جابر از ابن مسعود روایت کرده‌اند که انقطاع در آن وجود دارد. به تعبیری رسا این حدیث با این روایت منقطع است.
5 ـ1ـ4ـ دلیل چهارم قائلین به جواز، این حدیث است: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ». قُلْنَا: يَا رسول الله، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. قَالَ: «فَمَنْ»؟! ترجمه: ابوسعيد خدري – رضي الله عنه – مي گويد: رسول اكرم – صلى الله عليه وسلم – فرمود: «شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پيشينيان، پيروي خواهيد كرد. حتي اگر آنان وارد سوراخ سوسماري شده باشند شما نيز وارد آن خواهيد شد». راوي مي گويد: گفتيم: اي رسول خدا، منظور از گذشتگان، يهود و نصارا است؟ فرمود:
«پس چه كسي است»؟!

وجه استدلال به این حدیث، چنین است که این امّت از راه و روش امّت‌های گذشته پیروی می‌کند و لازمه‌ی این سخن نبود مجتهد است.
قائلین به عدم جواز این حدیث را مناقشه کرده‌اند که این حدیث دلالت بر پیروی تمامی امّت، از امت‌های گذشته نمی‌کند، بلکه مراد آن اغلب است؛ چون طبق حدیثی دیگر همیشه‌ی عده‌ای خواهند بود که یاری شده بر حق تا قیام قیامت پا برجا هستند.
5ـ1ـ 5 ـ دلیل دیگر قائلین به جواز خالی بودن زمان از مجتهد، این حدیث است: «خير القرون قرني الذي أنا فيه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر، لا يعبأ الله بهم» بهترین قرن، قرنی است که من در آن به سر می‌برم، سپس قرنی که به دنبال آن می‌آید، سپس قرنی که به دنبال آن می‌آید، سپس مردمی بی‌مایه و پست باقی خواهند ماند مانند پوسته‌ی خرما، که خداوند ارزشی برای آنان قائل نخواهد شد.
وجه استدلال این است که پیامبر(ص) خبر داده که بعد از قرون برتر کسانی می‌مانند که مانند پوسته‌ی روی هسته‌ی خرما هستند و لازمه‌ی این سخن نبودن مجتهد مرجع است.

قائلین به عدم جواز، دو جواب به این دلیل داده‌اند:
الف) این قسمت از حدیث « ثم تبقى حثالة كحثالة التمر» صحیح نیست.
ب) به فرض صحت این جمله، برای جمع در بین ادلّه، بر زمانی که باد نرم می‌وزد و ارواح مؤمنین قبض می‌شود، حمل می‌شود.
5 ـ 1ـ6 ـ قائلین به جواز برای اثبات مدّعای خود دلیلی عقلی نیز ارائه کرده‌اند که عبارت است از: اگر خالی بودن زمانه از مجتهد مرجع، ممتنع باشد، امتناع آن یا ذاتی است یا بخاطر امری خارجی است. امتناع ذاتی آن محال است زیرا اگر وقوع آن(خالی بودن زمان از مجتهد) فرض شود، محال عقلی از آن لازم نمی‌آید و محال عقلی رخ نداده است. اما امتناع آن بخاطر امری خارجی، اصل بر عدم آن است و مدّعِی آن باید اقامه‌ی بیّنه کند. «اَلبَیِّنَةُ عَلََی المُدَّعِی».
قائلین به عدم جواز، این استدلال را اینچنین به چالش کشیده‌اند: این استدلال صحیح نیست چون برای اثبات امکان خارجی به مجرد امکان ذهنی استدلال شده است و این استدلال کافی نیست، چون امکان خارجی فقط با علم و آگاهی از عدم امتناع ثابت می‌شود و امکان ذهنی عبارت است از عدم علم به امتناع و عدم علم به امتناع مستلزم علم به عدم امتناع نیست.
5 ـ 2ـ قائلین به عدم جواز خالی بودن زمان از مجتهد، برای اثبات مدّعای خود به ادله‌ی زیر استناد نموده‌اند:
5 ـ2ـ1ـ حدیث پیامبر(ص) که می‌فرماید: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ
خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» همیشه طائفه‌ای از امتم آشکار بر حق هستند، کسی که آنان
را پست بدارد به آنان زیانی نمی‌رساند و کسی که با آنان مخالفت کند نیز زیانی به آنان نمی‌رساند، تا زمانی که فرمان خدا می‌آید (قیامت بر پا می‌شود) و آنان همچنان بر حق استوار هستند.
وجه استدلال به این حدیث، این است: وجود طائفه‌ای بر حق، در هر زمان، دلیل بر وجود اجتهاد است. چون قیام به حق بدون اجتهاد ممکن نیست و پیامبر(ص) می‌فرماید: هیچ زمانی از قائم بر حق خالی نخواهد بود. این خبر از خالی نبودن زمان از مجتهد است.
5 ـ2ـ2ـ دلیل دوم قائلین به خالی نبودن عصر از مجتهد، حدیثی است که می‌فرماید: «واشوقاه إلى إخواني قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ فقال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق، و يصلحون إذا فسد الناس» . چقدر مشتاق دیدن برادرانم هستم! گفتند: ای پیامبر خدا(ص) مگر ما برادرانت نیستیم؟ فرمود: شما یاران من هستید، برادران من کسانی هستند که در آینده می‌آیند بخاطر دینشان از این کوه به آن کوه می‌روند و فساد مردم را اصلاح می‌کنند.

وجه استدلال این است که پیامبر(ص) خبر داده که کسانی هستند که فساد مردم را اصلاح می‌‌کنند و اصلاح بجز با علم و اجتهاد امکان پذیر نیست. این نکته بیانگر این است که زمان خالی از مجتهد نخواهد بود و گرنه مردم همگی جاهل و نادان خواهند شد و فاسد می‌شوند.
نگارنده این حدیث را با این لفظ در منابع معتبر حدیثی ندیده‌ است؛ امّا حدیثی با این مفهوم را امام
ترمذی روایت کرده و گفته حدیث حسن صحیح است، که عبارت است از: «إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَ يَرْجِعُ غَرِيبًا
فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي» دین با غربت شروع شد و دوباره به غربت باز می‌گردد، پس خوشا بحال غرباء، آنان که اصلاح می‌کنند، سنت‌های من را که مردم فاسدش کرده‌اند.
5 ـ2ـ3ـ اجتهاد و تفقه در دین فرض کفایه است، هر گاه همگی آن را ترک کنند همه‌ی آنان گناهکار هستند، اگر خالی بودن عصر از مجتهد جایز باشد، لازمه‌ی آن جواز اجتماع امت بر خطا و گمراهی خواهد بود. محال و ممتنع است که امت در چنین وضعیتی قرار گیرد بنابر دلایلی که دلیل بر عصمت اجماع امّت است.
5 ـ2ـ4ـ اجتهاد راهی برای شناخت احکام شرعی است، اگر خالی بودن عصر از مجتهدی که مردم برای شناخت احکام به او مراجعه کنند، جایز باشد، تعطیلی و نابودی شریعت و فرسوده شدن احکام را در پی خواهد داشت. این نیز باطل و ممتنع است بنابر دلائلی که بر حفظ شریعت و بقای آن تا روز قیامت دلالت می‌کنند.

قائلین به جواز خالی بودن عصر از مجتهد، این دو دلیل عقلی را اینچنین مناقشه کرده‌اند: اگر اجتهاد و تفقّه در دین فرض کفائی است و فقدان آن، فقدان و تعطیلی شریعت را در پی دارد، این موقعی است که مردم در عصر خود، دست رسی و اعتماد بر احکام نقل شده، از مجتهدین گذشته نداشته باشند؛ امّا اگر مردم به احکام نقل شده از مجتهدین گذشته، دست رسی و اعتماد داشته باشند، چنین چیزی امکان ندارد. بدیهی است که امّت، به آثار بجا مانده و احکام نقل شده از دانشمندان گذشته دست رسی دارند. بنابراین فرض کفائی ادا شده و شریعت نابود و تعطیل نخواهد شد.

قائلین به عدم جواز خالی بودن زمان از مجتهد، این مناقشه را اینطور پاسخ گفته‌اند: وقایع منحصر و محدود نیستند، پس صحیح نیست که آنها را تحت ادلّه‌ی محدود قرارداد. لازم است که باب اجتهاد مفتوح باشد تا در مورد وقایعی که منصوص نیستند و گذشتگان در مورد آنها اجتهاد و اظهار نظر نکرده‌اند بررسی و تحقیق و اجتهاد صورت گیرد. اگر خالی بودن زمان از مجتهد جایز باشد، هنگام حادثه‌های جدید و نوظهور مردم در یکی از این دو محذور قرار می‌گیرند:

الف) مردم به حال خود رها شوند. بدیهی است که این کار باطل و ممنوع است.
ب) در مورد آن بدون اجتهاد شرعی اظهار نظر شود، این هم پیروی از هوا است و چنین رویکردی نیز باطل است ، بنابر این سه راه پیش رو داریم:
الف) توقف بی نهایت، که اینکار تعطیلی تکلیف را در پی دارد.
ب) تکلیف به ما لا یطاق که آن هم باطل است.
ج) در هر زمانی اجتهاد لازم است و خالی بودن زمان از مجتهد امکان پذیر نیست. چون وقائع تازه می‌گردند و به زمانی ویژه اختصاص ندارند.

نتیجه
بعد از اینکه ادلّه‌ی هر طرفین ردیف شد، با توجّه به دلایل زیر، این نتیجه حاصل شد که نظر قائلین به عدم جواز خالی بودن زمان از مجتهد، راجح است. بنابر دلایل زیر:
1ـ ضعف و سستی دلایل مذهب اوّل (قائلین به جواز خالی بودن زمان از مجتهد) و کم آوردن آنان در برابر مناقشه‌ی طرف‌داران مذهب دوّم (قائلین به عدم جواز خالی بودن زمان از مجتهد)، و همچنین قوت پاسخی که اهل مذهب دوم به مناقشه‌ی مذهب اوّل دادند.
2ـ اگرخداوند زمان را از مجتهدی که حجت را اقامه کند، خالی گرداند، تکلیف از بین می‌رود. چون تکلیف بجز با حجت ظاهری ثابت نمی‌شود و اگر تکلیف از بین برود شریعت باطل می‌گردد.
3ـ اگر فقهاء مجتهد معدوم گردند فرائض به تمامی اقامه نمی‌گردد و اگر فرائض به تمامی تعطیل گردد، نقمت و بلا بر امت سرازیر می‌شود.
4ـ ادّعای خالی بودن زمان از مجتهد مرجع، در زمان‌های متأخر، محدود کردن فضل و بخشش خدا بر عده‌ای از مخلوقات است و فهم شریعت را مخصوص گذشتگان نمودن است. و این علی رغم اینکه ادّعای بدون دلیل است ـ یک نوع جسارت بر خدا و بر شریعت اسلام و جسارت بر بندگان خدا است که خداوند آنان را مکلّف به پیروی و اجرای کتاب و سنت کرده است.

منابع و مراجع
1ـ ابن نظام، عبدالعلی محمّد بن نظام الانصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الطبعة الاولی، مصر، الامیریة. بهامش المستصفی من علم الاصول لحجة الاسلام الغزالی.
2ـ انصاری، ابو یحیی زکریا الانصاری، 1413، غایة الوصول شرح لب الاصول، الطبعة الاولی، قم، سید الشهداء.
3ـ آمدی، سیف الدین ابی الحسن علی بن ابی علی بن محمد الآمدی، 1347هـ ، الإحکام فی اصول الأحکام ، الطبعة الاولی، قاهره، مصر، مطبعة محمد علی صبیح بمیدان الأزهر.
4ـ بنانی، العلامة البنانی، حاشیة العلامة البنانی علی شرح جلال شمس الدین محمد بن احمد البنانی، علی متن جمع الجوامع، تاج الدین عبدالوهاب ابن السبکی، مصر، مصطفی البابی الحلبی، بنفقة مطبعة المحمدی ببلدة سقز.
5 ـ زیدان، عبدالکریم زیدان، 1379هـ ش 1420 هـ ق 2000م، الوجیز فی اصول الفقه، الطبعة الخامسة، تهران، نشر احسان.
6 ـ شربینی، محمد شربینی الخطیب، 1377هـ 1958م، مغنی المحتاج الی معرفة الفاظ المنهاج، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
7ـ شوکانی، محمد بن علی الشوکانی، 1421 هـ 2000م، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، تحقیق ابو حفص سامی ابن العربی الاثری، ریاض، دارالفضیلة.
8 ـ شهرستانی، ابو الفتح محمد الشهرستانی، 1381هـ 1961م، الملل و النحل، تحقیق محمد الکیلانی، طبعة الحلبی.
9ـ عطار، أبو السعادات حسن بن محمد العطار، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 ، 1420هـ.
در این تحقیق برای منابع حدیث و بسیاری از منابع فوق الذکر از نرم افزار مکتبة الشامله استفاده شده است، بنابر این شاید اندک تفاوتی با منابع مطبوع داشته باشند.

پژوهش و نگارش: رحمن جعفری