مشکلاتی که در اثر توجه نکردن به فقه عمومی، دامنگیر جامعه می شوند.
یکی از بزرگ ترین مشکلات اسلامی معاصر که آثار زیانبار آن در فکر و سلوک مسلمانان قابل لمس و مشاهده است، مستولی شدن فروع بر اصول، شکل و ظاهر بر روح و معنویات، جزئیات بر کلیات، احکام بر عقائد، پوسته بر هسته، احادیث بر آیات و فقه خاص بر فقه عام است.
مراد و منظور ما از (فقه خاص) مجموعه ای از شعائر تعبدی و احکام فقهی عملی مانند: نماز و روزه و حج و زکات و معاملات و قوانین مربوط به خانواده و… هستند که اکثراً فرد از آن بهره مند می شود.
اما (فقه عام) احکامی هستند که سودشان عمومی و فراگیر بوده و برای آحاد جامعه و حکومت، مفید و حکمت در مشروعیت عبادات هم تحقق این مهم و حفظ ضروریات پنجگانه در گرو تحقق این اصول است. برای مثال می توان به نمونه هایی چون: امنیت اجتماعی، اخلاق مداری، رعایت بهداشت، آموزش و پرورش، اداره ی حکومت، صله ی رحم و… اشاره کرد.
(اما امروزه نادیده گرفتن فقه عمومی و اجتماعی و بزرگ جلوه دادن فقه شخصی و خصوصی جامعه ی اسلامی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده که زیبنده ی آن نیست و به نظر بنده تشکیل جامعه ای مدنی و تدوین قوانین عمومی و منشور حقوق شهروندی، بیانگر آن است که فقه خصوصی به تنهایی در تربیت افراد و امنیت جامعه نقش چندانی نخواهد داشت و واقعیت جامعه ی اسلامی نظر ما را تأیید خواهد کرد.)
۱_ چرا یک بازرگان مسلمان با وجود آنکه اهل نماز و روزه بوده، ولی نسبت به کار و کسب و درآمد مردم و اقتصاد مملکت خویش بی توجه است؟
۲_ چرا یک مسلمان نسبت به نظافت بدن و توجه به ظاهر و لباسش حریص، اما نسبت به بهداشت محیط زیست و حتی مسجدش توجه نمی کند؟
۳_ چرا یک مرد مسلمان دخترش را به ازدواج مرد صالحی در می آورد، اما به انسان های ظالم و فاسد جهت تصدی امور دنیوی رأی می دهد؟
۴_چرا هیچ مسلمانی نسبت به تضییع حقوق خود راضی نبوده، اما خود به حقوق دیگران تعرض می کند؟
۵_چرا انسان‌ها نسبت به آزادی های فردی خویش حریص و برای تحقق آنها دست به هر کاری می زنند، اما آزادی های عمومی را نادیده می گیرند؟
آنچه را که گفته شد، نمونه هایی از هزاران مشکلاتی هستند که جامعه ی اسلامی با آن درگیر، است که هر کدام از این موارد، مولود اسباب بی شماری هستند و بارزترین شان عبارتند از:
۱ _تاکید و تمرکزکردن بر فقه شخصی و فردی در بخش تعلیم و تربیت و توجه نکردن به فقه عمومی و مزایای آن، خواه عمدی باشد یا غیر عمدی.
۲ _ترس حکومت‌ها از هوشیاری ملی به سبب ویژگی‌های بیدارکننده‌ی فقه اجتماعی و احساس خطر از این مسئله و در نتیجه مخالفت کردن با آن، غافل از اینکه حاکمان، بیشتر از تمام احاد جامعه از مزایای فقه عمومی مستفید می گردند. (زیرا اجرای فقه عمومی مستلزم امنیت اجتماعی و سیاسی و… است و حکومت هزینه ی کمتری را برای تأمین آن می پردازد.)
۳_ هزینه ای که بسیاری از مسلمانان در صورت روی آوردن به فقه اجتماعی نگرانش بوده و تصورش را می کنند، در حالیکه نمی دانند مواظبت از شئونات اجتماعی، حفظ شئونات فردی را تضمین می کند.
۴_ برداشت ناصواب از مفاهیم دینی و عدم آگاهی از فقه عمومی شامل بر منظومه ی حقوق و واجبات برای تأمین نیازهای دنیا و سعادت آخرت و تنها بزرگ جلوه دادن حدود و عقوبات در آن بدون در نظر گرفتن مقاصد شریعت.
پس برای اصلاح فرد و جامعه قبل از تدوین هر منهج و برنامه ای، ابتدا باید یقین داشته باشیم که فقه شخصی و خصوصی بدون آمیخته کردن با فقه اجتماعی به کمال نرسیده و کار را به جایی نمی برد و مصالح عمومی برای حکومت و جامعه هم زمانی محقق خواهند شد که مصلحت های فردی را تأمین و کسی حقوق و مزایای دیگری را ضایع نکند.
منبع: کانال ا.د. وصفی ابو زید
نویسنده: دکتر سعد کبیسی
ترجمه و اضافات: عبدالرحمن رسولیان – بانه
