تعیین سقف برای مهریه در میان جواز و حرمت
در اینجا چند سؤال وجود دارد:
الف) اگر سعی در راستای کم کردن صداق مخالفت با نص قرآن به حساب می‌آید، چرا خود رسول گرامی اسلام (ص) زیاده‌روی در آن را نپسندیده و مردم را به تقلیل مهریه تشویق نموده است؟
ب) چرا فقهای مذاهب، غلو نکردن در مهریه را مستحب دانسته‌اند مانند:
(مالکیه): صَرَّحَ الْمَالِكِیَّةُ بِكَرَاهَةِ الْمُغَالاَةِ فِی الْمُهُورِ، بِمَعْنَى مَا خَرَجَتْ بِهَا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا (الموسوعة الفقهیة الكویتیة)
(شافعیه): ویستحب أَنْ لَا یَنْقُصَ عن عَشَرَةِ دَرَاهِمَ خُرُوجًا من خِلَافِ أبی حَنِیفَةَ وأن لَا یَزِیدَ على خَمْسمِائَةٍ من الدَّرَاهِمِ كَاصَدَقَةِ بَنَاتِ النبی صلى اللَّهُ علیه وسلم وَزَوْجَاتِهِ (اسنی المطالب، کتاب الصداق، اعانة الطالبین، ج3، ص347، الإقناع للشربینی، ج2، ص425)
در اینجا چند سؤال وجود دارد:
الف) اگر سعی در راستای کم کردن صداق مخالفت با نص قرآن به حساب می‌آید، چرا خود رسول گرامی اسلام (ص) زیاده‌روی در آن را نپسندیده و مردم را به تقلیل مهریه تشویق نموده است؟
ب) چرا فقهای مذاهب، غلو نکردن در مهریه را مستحب دانسته‌اند مانند:
(مالکیه): صَرَّحَ الْمَالِكِیَّةُ بِكَرَاهَةِ الْمُغَالاَةِ فِی الْمُهُورِ، بِمَعْنَى مَا خَرَجَتْ بِهَا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا (الموسوعة الفقهیة الكویتیة)
(شافعیه): ویستحب أَنْ لَا یَنْقُصَ عن عَشَرَةِ دَرَاهِمَ خُرُوجًا من خِلَافِ أبی حَنِیفَةَ وأن لَا یَزِیدَ على خَمْسمِائَةٍ من الدَّرَاهِمِ كَاصَدَقَةِ بَنَاتِ النبی صلى اللَّهُ علیه وسلم وَزَوْجَاتِهِ (اسنی المطالب، کتاب الصداق، اعانة الطالبین، ج3، ص347، الإقناع للشربینی، ج2، ص425)
در تحفة المحتاج، کتاب الصداق همین منبعی که این بزرگان بدان استدلال کرده‌اند آمده است: سنت است در مهر غلو نکنیم و مقدار آن از500 درهم بیشتر نباشد.
(حنابله): از منابع فقهی مذهب امام احمد بن حنبل(رح) که به این موضوع تصریح کرده‌اند، می‌توان به منابع زیر اشاره کرد: (شرح اخصر المختصرات، مبحث استحباب تخفیف الصداق، کشاف القناع، کتاب الصداق، مطالب اولی النهی، کتاب الصداق)
(جمهور): وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ یُسَنُّ تَخْفِیفُ الصَّدَاقِ وَعَدَمُ الْمُغَالاَةِ فِی الْمُهُورِ (الموسوعة الفقهیة الكویتیة)
اکنون دوباره جا دارد بپرسیم اگر فقها یا علمای یک یا چند مذهب در راستای رعایت و اجرای سنت بیشتر نبودن صداق از 500 درهم قراردادی را امضا و در میان مردم پخش کنند و از مردم بخواهند آن را ملاک عمل قرار دهند، چه مخالفتی با کتاب و سنت یا به قول شما با نص شرع اسلام نموده‌اند و چه افترایی را بر زبان خدا بسته‌اند؟!!
دفع تعارض ظاهری
بدیهی است که از یک طرف قرآن کلمه‌ی قنطار را به کار برده است. از سوی دیگر می‌بینیم که خود پیامبر(ص) در صدد کم کردن مهریه بر آمده و جمهور فقها کم بودن آن را مستحب دانسته‌اند. این در ظاهر یک تعارض به نظر می‌رسد و برای دفع تعارض هم پیش از همه چیز باید به تأویل نصوص پرداخت. چون آنچنان که در علم اصول آمده است در مورد دو نص متعارض، مذهب اصح آن است که اگر ممکن شود، عمل به هر دوی آنها بهتر از ترجیح یکی و الغای دیگری است. (جمع الجوامع، ج2، ص363)
بنا بر این می‌گوییم: قنطار را با توجه به دلایل گذشته نمی‌توان بر مبالغی حمل کرد که در توان شخص نباشد. پس آیه بر مبلغی حمل می‌شود که شخص قادر است همه‌ی آن را -به‌صورت نقد یا نسیه- یا به هردو صورت بپردازد. خلاصه یعنی جایز است مهریه تا بالاترین حد توان زوج برود.
معنی احادیث دال بر مستحب بودن جلوگیری از مغالات در مهور هم بر این حمل می‌شود که با وجود حکم جواز ازدیاد مهریه تا بالاترین حد توان شخص، مستحب آن است که در آن مبالغه نشود، برای اینکه کار ازدواج به سهولت انجام پذیرد و از این رو است که فقها هم استنباط کرده‌اند مستحب آن است از 500 درهم بیشتر نباشد.
به نظر ما امام عمر بن خطاب (رض) نزاع فیما بین خود و زن معترض را همینگونه دفع کرده، بدینسان که چون مغالات در مهریه مکروه است از آن نهی کرده است وچون قرآن جواز زیاد بودن مهریه را –صرف نظر از سوء استفاده‌ی برخی از آن- تأیید می‌نماید، اعتراض زن را وارد دانسته و قضیه را به استنباط متناسب با شرایط مجتهدان و صاحبنظران موکول نموده است والا نمی‌توان گفت که عمر(رض) از مفاد آیه بی‌اطلاع بوده است.
در ادامه‌ی اطلاعیه، مغلطه‌کاری یا اشتباه نیز ادامه پیدا کرده و نوشته‌اند: زیرا نهی تحریم از شیء، عین امر ایجابی بر ضد آن شیء است.
- این گفته را به عنوان یکی از اصول «علم اصول» قبول داریم مثلاً نهی از کفر به منزله‌ی امر به ایمان است؛ ولی متأسفانه در آیه‌ای که سروران مورد استناد قرار داده‌اند(آیه‌ی20 سوره‌ی النساء) امر و نهیی وجود ندارد تا بر اساس این اصل مقصود شما (ممنوعیت تعیین سقف برای مهریه) حاصل آید. به قول معروف«ثبت العرش ثم انقش الفرش»!
- تصور ما بر این است که جمله‌ی «آتیتم» را که فعل جمع مذکر مخاطب است، فعل امر تصور کرده‌اند، ولی متأسفانه با هیچ حیله‌ای حتی با دعا هم نمی‌توان کاری از پیش برد و این تصور را جا داد و پذیرفت!
در راستای کمک به این سروران صیغه‌ی امر لازم در این مقام را می‌نویسیم و آن اینکه اگر قرار بود خداوند به مطابق برداشت نویسندگان اطلاعیه، ما مسلمانان را به پر داختن مهریه‌ی کلان امر کند، باید می‌فرمود: «و آتُوهُنَّ قنطارًا»
در یکی از مجلات آمده بود: دانش‌آموزی که از مدرسه برگشته بود بعد از نمازخواندن دست به دعا بلند کرد و گفت: خدوندا از تو می‌خواهم ترکیه را پایتخت لبنان قرار دهی! مادرش که این دعارا شنید سبب را پرسید. دانش‌آموز گفت: راستش مادر جان در امتحان نوشته‌ام که ترکیه پایتخت لبنان است!
البته با یک پاسخ غلط می‌توان کنار آمد، ولی اگر اکثر یا همه‌ی سؤالات غلط جواب داده شود راه چاره چیست؟ آنگاه یا باید مدرسه را ترک گفت و یا باید از نو به مطالعه پرداخت و از نو در امتحان شرکت کرد. حالا صلاح مملکت را خسروان دانند!
در نتیجه‌گیری از تطبیق زورکی این اصل (نهی تحریمی از شیء …) نوشته‌اند: و مفهوم آن مبین صحت نکاح یسار زوج بر مهریه است و تعیین مبلغ آن موکول به رضایت زوجین است در صورت اتفاق.
معروف است که گفته‌اند: «المعنی فی بطن الشاعر» ولی ظاهراً خواسته‌اند در استنباط از آیه بگویند: هر نکاحی که زوج در آن موسر به صداق باشد و به تعبیری ساده‌تر مهریه را داشته باشد، صحیح است(یعنی اگر دارای مهریه نباشد نکاح باطل است!) و تعیین در صورتی که به توافق برسند در اختیار و منوط به رضایت آنان است.
دعا کنیم که منظورشان چیز دیگری نبوده باشد! لذا می‌گوییم:
- درست است که چنین نکاحی صحیح است، ولی بدانید که اگر چنین هم نباشد(زوج فاقد مهریه باشد) باز هم در صورت رضایت زوجه نکاح صحیح است. زیرا یسار به مهر (داشتن مهریه) از شرایط صحت نکاح نیست. و این همان اشتباه قبلی است که تکرار شده و گفتیم این شرط مربوط به تزویج اجباری است.
- دوباره می‌پرسیم: اگر طبق سنت ترک زیاده‌روی در مهریه، سقفی برای آن تعیین شود و زوجین در زیر آن سقف به توافق برسند، چه اشکالی پیش می‌آید؟ مگر نه این است که در مجالس عقد نیز یا هنگام خواستگاری با دخالت و چانه‌زنی حاضران مبلغی تعیین و سپس زوجین بر آن به توافق می‌رسند؟
بنا براین اگر به جای اولیای طرفین، علمای شهرستانها به هدف جلوگیری از مشکلات ناشی از طاقت‌فرسا بودن هزینه‌ی ازدواج، بر سقفی به توافق برسند و سپس اختیار تعیین مهریه را در زیر سقف تعیین شده، به اولیای طرفین و در نهایت به خود زوجین بسپارند چه مخالفتی با قرآن و سنت یا منابع فقهی، خواهد داشت؟
در ادامه‌ی اغلاط و اشتباهات نوشته‌اند: و در صورت نزاع طرفین، صحت نکاح منوط بر یسار زوج بر مهرالمثل مذکور است است نه مسمی لذا تعیین مبلغ مهریه از طرف هرکسی خلاف مفهوم صریح این آیه مبارک است.
- قبل از اینکه درباره‌ی این بخش از اطلاعیه(اغلاطیه) نظر بدهیم موجبات مهر المثل را از دیدگاه فقهای شافعیه می‌نویسیم تا روشن شود که در این بخش نیز آقایان مدعی فقه و فقاهت راه را گم کرده‌اند و لذا حق ارشاد دیگران را – حد اقل در این زمینه – ندارند:
موجبات مهر المثل:
الف) هرگاه عقد نکاح بر اثر فقدان شرطی از شروط صحت مانند شهود، ولی و … فاسد باشد، زوجه بعد از دخول مستحق مهر المثل می‌شود نه مسمی.
ب) هرگاه زوجین بر ذکر یا عدم ذکر کابین یا مقدار آن اختلاف کنند، هر دو بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند و مهر مسمی فسخ و به جای آن مهرالمثل تعیین می‌شود.
ج) هرگاه تسمیه‌ی مهر فاسد باشد مانند اینکه مالکیت نداشته باشد یا غصبی باشد یا اینکه دو زن را با یک مهریه عقد کند یا… در این صورتها نیز مسمی فاسد و مهر المثل واجب می‌گردد.
د) در صورت تفویض نیز مانند اینکه زوجه-اعم از دختر یا بیوه- از ولی‌اش درخواست کند که او را بدون مهر شوهر دهد و او هم این کار را بکند، در این صورت نیز بعد از دخول مهر المثل واجب می‌شود.
ﻫ) در صورتی که در حین عقد مشروط شود که بعضی از مهریه برای غیر زوج مانند پدر یا برادرش باشد در این شیوه هم، مسمی فاسد است و مهر المثل جای آن را می‌گیرد.
شاید موارد دیگری هم باشد که در آنها مهرالمثل تعیین شود اما طبق بررسیهای انجام شده هیچیک از آنها شامل موردی که این اساتید ذکر کرده‌اند نمی‌شود و به احتمال قوی مورد دوم (اختلاف بر ذکر یا عدم ذکر کابین یا مقدار آن) از موارد فوق را با مسأله‌ی مورد بحث خود اشتباه گرفته‌اند. قرینه هم این است که گفته‌اند: « و در صورت نزاع طرفین … » و نزاع زوجین هم بر مهریه، همین صورت است و بس که آن هم بعد از عقد و تسمیه‌ی مهر است نه قبل از عقد که مورد بحث ماست.
- مهرالمثل هیچ وقت ربطی به یسار ندارد.
- اصطلاح (مهرالمثل مذکور) نامفهوم است چون مهر المثل به این خاطر مهر المثل است که مذکور نیست.
- عبارت «لذا تعیین مبلغ مهریه از طرف هرکسی خلاف مفهوم صریح این آیه مبارک است» تکرار اشتباهات قبلی است و به آن پاسخ داده شده است.
لذا در اینجا با توجه به ترکیب «مفهوم صریح» در کلام حضرات، به یک نکته بسنده می‌کنیم وآن اینکه: هیچ عالم موشکافی نمی‌تواند مبلغ «میلیاردها مثقال طلا» (چیزی که حد اقل آن با توجه به جمع بودن کلمه‌ی میلیارد و در نظر گرفتن کمترین عدد جمع که 3 است، معادل 14 میلیون کیلوگرم طلا است) را -جز به صورت فرض محال و مبالغه- از آیه استنباط کند چون خداوند امر ناشدنی را به عنوان حکم شرعی قرار نمی‌دهد، پس چگونه است که این مرشدان و اصحاب قلم آن را از صریح آیه دریافت نموده‌اند؟!
این مطلب توجیه‌پذیر نیست، مگر اینکه بگوییم این افاضل با گروه مفسران باطنیه همنوا شده و معنای مراد خود را از باطن آیه استنباط کرده‌اند!!
در پایان اغلاطیه آمده است: لکن چنانچه زوج کارمند رسمی باشد اگر چه مالکیت بر مهر المثل مذکور(!) نداشته باشد نکاح صحیح است. چون دارای حقوقی از بیت المال است و حلول مهریه و نقدیت آن شرط صحت نکاح نیست بلکه شرط حلیت مباشره‌ی نکاح است.
- (خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج) باز هم از شرایط صحت نکاح یسار بر مهر المثل را قرار داده‌اند که اشتباه بودن آن به اثبات رسید.
- بر مبنای همین غلط فهمی، زوج کارمند را استثنا کرده و گفته‌اند چون دارای حقوقی از بیت المال است نکاحش- ولو اینکه دارای مهر المثل هم نباشد، – صحیح است.
خوشا به حال زوجهای کارمند که نویسندگان اطلاعیه‌ی بعضی از آنان‌اند، آری خوشا به حالشان که هم نکاحشان صحیح است و هم زندگیشان!!
- بنا بر این فرموده‌ی ایشان، نکاح غیر از کسانی که ثروتمند یا کارمند می‌باشند به علت عدم یسار بر مهریه اعم از مسمی و مهر المثل، باطل است. حال مشکل اساسی اینجاست که چگونه می‌توانیم این همه زن و شوهر را که نکاحشان به فرموده‌ی این مفتیان فاسد است، از همدیگر جدا کنیم؟!
- اگر از غلط بودن محتوای اطلاعیه و فقدان موضوعیت آن بگذریم پیشنهاد ما برای درست از آب درآمدن همه‌ی نکاحها این است که این سروران از دولت بخواهند تا همه‌ی جوانان مستمند و بیکار را استخدام نماید تا هم نکاحشان صحیح از آب درآید و هم بقیه‌ی مشکلات جامعه رو به افول گراید!!
البته مفاد و محتوای این افتائیه (از بابت باطل بودن نکاح فقرای غیر کارمند) بسیار هم جای نگرانی نیست؛ چون همه‌ی ما دارای حقوقی از بیت المال هستیم ولو پرداخت هم نشود!!
- این مطلب (کارساز بودن کارمندی برای صحت نکاح) صرف نظر از داشتن یا نداشتن موضوعیت، به نظر نمی‌رسد ربطی به فقهِ- حد اقل- اهل سنت داشته باشد ولی فعلاً بدون تأیید یا رد از کنار آن می‌گذریم.
ختم کلام و حسن(!) ختام این اطلاعیه سراپا اشتباه، تهدیدی است که در راستای ممانعت از نکاحهای نامشروع و به تعبیری حل مشکل باطل بودن ازدواج فقرای غیر کارمند نوشته‌اند: لذا به موجب ماده‌ی واحده‌ی ایرانیان غیر شیعه، اصل ماده‌ی 12 قانون اساسی ایرانیان غیر شیعه به مقامات مربوطه‌ی دادگستری مراتب فوق را اعلام و تقاضای ممانعت از اینگونه نکاحهای می‌نماییم.
- خدا کند تا غلط بودن اطلاعیه به دستشان می‌رسد مراتب را تحویل مقامات نداده باشند، چون ممکن است با اینهمه فتواهای غیر شرعی پای خودشان گیر کند.
- این بزگواران دلسوز جامعه، معلوم نکرده‌اند که متهمان چه کسانی‌اند؛ و آیا منظور شان از نکاحهای نامشروع نکاحهایی است که از طرف علمای شهرستانهای اشنویه، پیرانشهر و نقده، بعد از تعیین سقف برای مهریه، انجام شده یا منظورشان دست اندرکاران تمامی نکاحهایی است که زوج در آن نه کارمند است و نه ثروتمند.
البته منظور عالیجنابان هرچه باشد جای نگرانی نیست، چون آمار متهمان به حدی بالاست که زندانهای موجود گنجایش حتی یک در صد آنان راهم ندارند. ضمناً ناگفته پیداست خود آنان هم در ردیف اول متهمان قرار دارند.
پس حالا تا تعیین متهم و تفهیم اتهام چاره‌ای جز صبر نداریم ولی امید داریم که نه تنها جزو متهمان نباشیم، بلکه بتوانیم خود شاکیان را حداقل در دادگاه عدل الهی به بند بکشیم إن شاء الله!
قبل از اینکه به ذکر اسامی امضا کنندگان اطلاعیه بپردازیم بجاست جهت اتخاذ تصمیمات معقولانه‌تر در زمینه‌ی تعیین یا عدم تعیین سقف برای مهریه، پیامدهای ناگوار آزاد گذاشتن مردم در تعیین مهریه را یاد آوری کنیم:
1- مخالفت با آیاتی که به پرداختن مهریه دستور داده‌اند.
2- مخالفت با سنت قولی و عملی پیامبر(ص) و اصحاب در مورد مهریه.
3- مخالفت با دستور کتابهای فقهی که مستحب دانسته‌اند مهریه از 500 درهم بیشتر نباشد.
4- بهانه شدن مهریه‌ی زیاد برای نشوز زن و بهم خوردن کانون خانواده یا حداقل بروز تنش در میان زوجین.
5- مدیون ماندن زوج تا روز قیامت با توجه به نپرداختن مهریه و محقق نشدن ابراء شرعی.
6- زناکار محسوب شدن زوج در روز آخرت – به مفاد حدیثی که قبلاً ذکر شد- در صورتی که مصمم نباشد عند الاستطاعة آن را بپردازد. با علم به اینکه اکثریت ازواج با توجه به در توان نبودن آن تصمیم پرداختن آن را ندارند.
7- رسیدن تمام دارایی زوج به همسرش بابت دین مهریه در صورت فوت وی و محروم ماندن دیگر وارثان من‌جمله اطفال صغیر و پدر و مادر پیر.
8- ملزم شدن زوج به پرداخت مهریه از طرف دادگاه در صورت جدایی ولو به صورت اقساط ماهانه، در صورت امکان اثبات اعسار.
9- مسخره کردن قوانین فقهی با در نظر گرفتن مبالغ غیر قابل پرداخت.
10- فریب عملی زوجه و اولیای او با پذیرفتن مبالغ بدر از توان.
11- …
اینک اسامی ماموستایان امضاکننده‌ی اطلاعیه:
- جناب ماموستا ملا قادر سهرابی امام جمعه‌ی مهاباد: مضمون متن کاملاً موافق فقه امام شافعی رضی الله عنه است. دفتر امام جمعه‌ی مهاباد سهرابی22/1/91 مهر و امضا
- جناب ماموستا ملا جمال سواره: بنام خدا مراتب فوق مرد تأیید اینجانب جمال سواره امام جماعت مسجد خلفای راشدین می‌باشد. امضا
- جناب ماموستا ملا عبدالقادر بنی عباسی مدرس و امام جماعت مسجد شاطری شماره (1): از قاطبه‌ی اهل علم التماس می‌نمایم و از همه‌ی مسلمانان تقاضا دارم به مطالب حقه مراتب بالا عمل نمایند. امضا
- جناب ماموستا ملاعلی نجمی امام جماعت مسجد مولوی: مراتب فوق گواهی اینجانب علی نجمی امام جماعت مسجد مولوی امضا
- جناب ماموستا ملا عزیز تأیید: آنچه آقایان مرقوم فرموده‌اند برابر فقه اسلامی است. امام جماعت مسجد حاج احمد عبدالعزیز تأیید. امضا
- جناب ماموستا ملاصلاح خلیلی: مضمون مطالب شرعی فوق مورد تأیید است خلیلی امضا
- جناب ماموستا ملا احمد عباسی‌راد: احمد عباسی راد امام جماعت مسجد دار الاحسان. امضا
- جناب ماموستا ملا یحیی اسماعیلی: بسمه تعالی مراتب فوق گواهی می‌شود، صحیح است. امام جماعت مسجد جامع اسماعیلی امضا
- شورای روحانیت اهل تسنن مهاباد: والسلام علی من اتبع الحق و الهدی حاجی زاده و آب خضر امضا و مهر شورای روحانیت
- جناب ماموستا ملا عمر کریمی: مضمون فوق‌الذکر برابر فقه امام شافعی می‌باشد و خیلی مفید است. امام جماعت مسجد النبی عمر کریمی21/1/91 امضا
- جناب ماموستا ملا محمد بانه: مضمون نوشته مورد تأیید می‌باشد محمد بانه امام جماعت خانقاه شمزینان22/1/91 امضا
- جناب ماموستا ملا محمد اکرامی: مراتب متن مندرج مورد تأیید است امام جماعت مسجد حاج سید بایزید مهاباد محمد اکرامی امضا
- جناب ماموستا ملا مصطفی….: بسمه تعالی! صحت مراتب بالا را تصدیق می‌نمایم امام جماعت روستای خورخوره مصطفی…. امضا
- جناب ماموستا ملا محمد امین آذریان: مراتب فوق الذکر مورد تأیید می‌باشد امام جماعت مسجد حاج سید محمد حسین واقع در تپه قاضی محمد امین آذریان 23/1/91 امضا
- جناب ماموستا ملا علی غزال: مراتب فوق مورد تأیید است علی غزال امضا
در خاتمه از ماموستایان شهرستان مهاباد با توجه به محور بودن آن، انتظار می‌رفت که در این امر خیر پیشقدم باشند و اگر تاکنون به هر دلیلی موفق نشده‌اند، امیدواریم در آینده‌ی نه چندان دور، همچون همکاران خود در دیگر شهرهای استان بر سقفی از مهریه به توافق برسند و آن را در میان مردم اعلام و به اجرا بگذارند تا از دیگر شهرهای همجوار عقب نمانند.
والسلام علی من اتبع الحق والهدی
31 اردیبهشت 1391
تصویر اطلاعیه ی علمای مهاباد:
1: http://s3.picofile.com/file/7468959458/islahweb_6080_1340204058_0.jpg
2:http://s3.picofile.com/file/7468960107/islahweb_6080_1340204058_1.jpg
منبع: سایت اصلاح وب http://www.islahweb.org
