تاریخ

آیا آزادی مقدم است بر شریعت یا بالعکس؟!

سپاس پروردگاری که نعمت هایش فراوان و قلم از نوشتن اعداد و ارقامش عاجز  و درود و سلام بر اشرف مخلوقات پیامبر اسلام (ص) و یارانش باد.
در بسیاری از محافل و مجالس از آزادی و اهمیت آن سخن می رود و افرادی در واکنش به ظلم و ستم و ضبط و توقیف آزادی پارا از گلیم خود فراتر نهاده  و آزادی را پیش از شریعت می پندارند و گمان می برند که آزادی با شریعت سر ستیز و دشمنی دارد و باید یکی قبل از دیگری باشد! پس آیا آزادی پیش از شریعت است؟
تفاوت بسیاری است میان اشخاصی که آزادی را به عنوان راه حل و چاره مورد بحث قرار می‌دهند و اشخاصی که آزادی را بطور عمومی و کلی مورد توجه قرار می دهند؛ مردمی که سلب آزادی شدند و حرمت و انسانیت آنها توسط استبدادگران و ستمکاران پایمال گردیده است، لازم است چنین مردمی به پا خیزند و تا احقاق حق خود و آزادی از یوغ ستمگران مبارزه کنند.
اما کسانی که می پندارند آزادی قبل از شریعت بوده و آن یک پایه اساسی به شمار می رود و کسانی  که در مقابل آنان می‌ایستند را محاکمه  و مجرم قلمداد نموده و بر شریعت مقدم می دارند!

بنا بر چند دلیل پندار آنان مردود و غیر قابل قبول است:
۱– شریعت و آزادی با هم هیچ گونه سر ستیز و دشمنی ندارند و هیچ وقت شریعت، آزادی را مورد یورش و هجوم قرار نداده است؛ زیرا نظام واقعی اسلام آنگاه که عبودیت خدایان سنگی و هوا و شهوات را از میان برداشت و عبادت خدای یکتا را بر جای آن نشاند و مردم را از یوغ معبودان دروغین رهاند و به معبود حقیقی و واقعی رساند، آزادی را برای مردم به ارمغان آورد و مردم را از باور و اعتقادات باطل، پاک و مبرا نمود.
اسلام آزادی از قیود باور به خدایان متعدد را لغو و بجای آن باور و اعتقاد به خدای یکتا را در جامعه پایه گذاری نمود . پس هدف از به پا داشتن نظام اسلامی به معنای اکراه و اجبار مردم به قبول اسلام نیست؛ زیرا خداوند در آیه ۲۵۶ سوره بقره (لا اکراه فی الدین) زور و اجبار در دین را نفی نمودند ولی باید مردم با هر ایده‌ای فرمان بردار نظام اسلامی باشند؛ پس آزادی جزئی از شریعت است وهیچ گونه دلیل و علتی وجود ندارد که آزادی را مقدم بر شریعت بدانیم. و قول به اینکه آزادی قبل از تطبیق شریعت است، موجب این توهم میگردد که شریعت با تمام آزادیها در تناقض است در حالی که همه می دانیم یکی از شروط تکلیف انساها آن است که باید آزاد و دارای اختیار باشند؛ پس کسی که بر انجام چیزی مجبور شده، مواخذه و بازخواست نمی‌گردد.
بنابراین شریعت مقدم است بر آزادی و  هر چیز دیگری است ؛ البته  نه بدین معنی که هرکسی که با آن مخالف باشد باید طرد گردد و متهم و گمراه به حساب آید؛ زیرا خداوند در آیه ٨٠ سوره نساء می‌فرماید؛ (وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً) 《ما شما را به عنوان مراقب ( احوال ) و نگهبان ( اعمال ) آنان نفرستاده‌ایم ( بلکه بر رسولان پیام باشد و بس )》
و در آیه ۲۱ و ۲۲ غاشیه می‌فرماید: (فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ ‏ لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ ) ‏《تو پند و اندرز بده و ( مردمان را به وظائفشان ) یادآوری کن. چرا که تو تنها پند دهنده و یادآوری کننده‌ای و بس .‏ تو بر آنان چیره و مسلّط نیستی ( تا ایشان را به ایمان واداری )》

در جای دیگری در سوره شورا آیه ۴۸ می‌فرماید: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً إِنْ عَلَیْکَ إِلَّا الْبَلَاغُ) 《 ( ‏اگر ( مشرکان از پذیرش دعوت تو ) روی‌گردان شدند ( باک مدار و غمگین مباش ) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب ( کردار و رفتار ) ایشان نفرستاده‌ایم . بر تو پیام باشد و بس .).
و  همچنین مقوله فوق بدین معنی نیست که با حکم به آن،  مردم را آزار رساند؛ زیرا خداوند در سوره شوری آیه ۳۸ می‌فرماید: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ) 《 و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است 》 و خداوند پیامبر (ص) را ۱۵۹ آل‌عمران مورد خطاب قرار میدهد و می‌فرماید: (وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ) 《 و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن 》

هرگونه دیدگاه و رفتاری که دیگراندیشان را از صحنه مملکت داری دور کند و ستم و بیم و هراس را ایجاد کند، در اسلام جایگاهی نداشته و باید دور انداخته شود.
افراد دیگری هستند که جز تطبیق حدود دینی چیز دیگری را نمی‌دانند و می‌گویند شریعت عبارت است از تطبیق حدود و مجازات اسلامی؛ در حالی که تطبیق حدود و مجازات اسلامی پس از بوجود آمدن شروط و برداشته شدن موانع انجام می‌گیرد و در صورت تطبیق اسلام و تربیت مردم بر مبادی آن، جرائمی که سبب حدود و مجازات می‌گردد، به جز حالات کمی، صورت نمی‌گیرد و در ضمن اگر آن مجازاتی که در قوانین امروزی درج گردیده است، بدون آگاهی دینی و تربیت مردم اجرا  گردد، جرائم بیشتری در پی خواهد داشت.
چنانچه ملاحظه می گردد تفاوت زیادی میان جلوگیری از مشروبات الکلی در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و قانون ایالت متحده امریکا به چشم می خورد ؛ چنانکه این ابرکشور  در این راه بودجه‌های کلان و تلاش و کوشش فراوانی انجام داد و مقرر نمود  که منع مشروبات را در آمریکا قانونی کند ولی موفق نشد؛  و دست از پا درازتر، قانون را الغا نمود .
۲- ادعای اینکه آزادی مقدم است بر  شریعت چنین می‌شود که در صورتی که یکی از مسلمانان به قدرت برسید بایستی به شریعت و قانون اسلامی عمل نکند و مردم را میان قانون اسلامی و آزادی مخیر بگذارد که هر چه خواستند آن را انجام دهند؛ پس چه زمانی مردم  به شریعت حکم می کنند؟
آیا خداوند در سوره مائده آیه ۴۹ نمی‌فرماید: (وَأَنِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوکَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ) 《و به تو ای پیامبر فرمان می‌دهیم به این که در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است، و از هوی و هوس های آنان پیروی مکن، و از آنان برحذر باش که ( با کذب و حق‌پوشی و خیانت و غرض‌ورزی) تو را از برخی چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف نکنند و احکامی را پایمال هوی و هوس باطل خود نسازند )》
و در ۳۶ سوره احزاب می‌فرماید: ( وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِیناً) 《 ‏هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند ( و آن را مقرّر نموده باشند ) اختیاری از خود در آن ندارند ( و اراده ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد ) و هر کس هم از دستور خدا و پیامبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد》

۳- آیا در جامعه امروزی کسی می تواند بگوید باید آزادی پیش از التزام و تعهد به قوانین حکومتی باشد یا بگوید: رعایت قوانین حکومتی بر تمام مردم الزامی است؟ آیا نظام اسلام مقدم‌ نیست بر قانون ؟ وقتی کسی نتواند بگوید آزادی پیش از التزام و تعهد به قوانین حکومتی است، کسی هم توانایی ندارد بگوید آزادی پیش از نظام اسلامی است؛ زیرا نظام اسلامی کامل ترین نظامی جهت اصلاح فرد و جامعه است که تاکنون انسان بر روی زمین شناخته است و شایع‌ترین تصور برای شناخت انسان و زندگی است، زیرا نظام اسلامی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده می کند و با جلب مصلحت و دفع مفسده و مبارزه با ظلم و ستم و تجاوز، عدالت و احسان را در جامعه برپا می‌دارد و با سرشت انسان می‌سازد: (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ) [الروم : ۳۰] ‏《 روی خود را خالصانه متوجّه آیین ( حقیقی خدا ، اسلام ) کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است، نباید سرشت خدا را تغییر داد ( و آن را از خداگرایی به کفرگرایی ، و از دینداری به بی‌دینی، و از راستروی به کجروی کشاند ) این است دین و آیین محکم و استوار، و لیکن اکثر مردم ( چنین چیزی را ) نمی‌دانند》

محمد راتب نابلسی می‌گوید: (انسان تحریم‌های آشکار قرآن را مانند ربا و زنا و غیره را تحت کنترل و بازداشت خود می‌پندارد ولی در حقیقت چنین نیست و آنها نگهدار و نگهبان سلامتی انسان ها هستند، مانند تابلوهای ممنوع میدان‌های مین گذاری شده که در مجاور مین‌ها گذاشته می شود. خداوند می‌فرماید: (مَا یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـکِن یُرِیدُ لِیُطَهَّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ) [مائده : ۶] خداوند نمی‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقّت اندازد بلکه می‌خواهد شما را ( از حیث ظاهر و باطن ) پاکیزه دارد و ( با بیان احکام اسلامی ) نعمت خود را بر شما تمام نماید، شاید که شکر ( انعام و الطاف ) او را ( با دوام بر طاعت و عبادت ) به جای آورید.
در اسلام میان عقل سلیم و روایت صریح و صحیح و قطعی الثبوت، تناقضی نیست، اگر در صورتی تناقضی مشاهده گردد از چهار حالت خارج نیست؛
الف: یا روایت مشکل دارد و به درجه صحت نرسیده است.
ب: یا آن روایت و دلیل، صریح و آشکار نیست.
ج: یا عقل، عقل سالمی نیست.
د: و یا فهم و درک اشخاص از مسائل دین قاصر و ناتوان است.
عقل یکی از نشانه ها و آیات خداوند و متون دینی هم نشان و قانون خداوند برای انسان هستند؛ پس آیات خداوند با هم منسجم و هیچ گونه تعارض و اختلافی با هم ندارند و اسلام هم با نیاز و خواسته های مردم در تعارض و اختلاف نیست و هرگاه نیاز و مصلحتی ایجاب کند، شریعت پا به میان می گذارد و آن مصالح و نیازها را همگام با مصالح شرعی توسط تشخیص علما بر طرف می‌کند.
جلب مصالح چنانچه در کتب اصول فقه آمده است دارای چندین ماده است که از آن ها عبارتند از:
۱- جلب مصلحت بایستی حقیقی و عمومی باشد نه شخصی و خیالی.
۲- جزو مصالح شرعی باشد….
۳- نباید با حکمی شرعی که با نص صریح یا اجماع به ثبوت رسیده، در تعارض باشد؛ زیرا حکمی که با نص صریح یا اجماع به ثبوت رسیده، همان مصلحت است با اینکه نزد بعضی چنین نباشد….
۴- جلب مصلحت نباید ختم به مفسده یا زیانی که با آن همسان و یا بیشتر است، کشیده شود؛ زیرا در قواعد فقهی آمده که: (الضَّرَرُ لایَزالُ بِمِثلِهِ ) 《 آسیب زدایی نباید به آسیبی همسان بیانجامد 》 و همچنین: ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)《جلو گیرى از مفاسد بر جلب مصالح مقدم و اولی است》؛ زیرا توجه و اهتمام شارع به ترک منهیات و آنچه در شرع ناروا پنداشته شده، بیشتر از توجه و اهتمام آن به انجام مامورات است؛ پس در صورتیکه جلب مصالح و جلوگیری از مفاسد با هم یکسان باشند، باید جلوگیری از مفاسد مقدم شود و در صورتی که یکی از مسئولان مسلمان به خطا رفت و با حکمی بغیر از جلب مصالح و عدالت حکم نمودند، این حکم فهم و اجتهاد خودش است و هیچ ربطی به اسلام ندارد.
امام ابن قیم در یکی از سخنانش در کتاب “إعلام الموقعین” که باید جزو قواعد فقهی قرار گیرد، می‌گوید: ( هر مسأله‌ای که موجب بی عدالتی و دوری از رحمت اسلام و از جلب مصالح به مفاسد و از حکمت و درایت به بیهودگی و باطل سرایت کند، چنین مسأله‌ای با آنکه بخواهند با تاویل آن را وارد احکام شرعی نمایند، جزو احکام شرعی نمی‌باشد.
اگر کسانی از مسلمانان از تمدن و پیش رفت باز ماندند، بدانید که عقب‌ ماندگی آنان به حساب اسلام و مسلمان بودن نیست؛ بلکه برعکس عقب ماندگی آنان از تطبیق نکردن احکام دین و فهم نادرست نصوص اسلام است. مسلمانان نخستین چنان تمدن، دانش و پیشرفتی را آفریدند که بر دیگر ملتها و تمدنها برتری چشم گیری دارند! ولی متاسفانه بعدها بعلت عدم تطبیق شریعت و دوری از فرامین لذت بخش اسلام از آن همه تمدن و پیشرفت باز ماندند تا جایی که ابو الحسن ندوی کتابی را در همین موضوع (ماذاخسر العلم بانحطاط المسلمین) “کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان” برشته تحریردر آوردند.

۴- شریعت اسلام تنها اصل و بنیانی است که باید تمام چیزهای با ارزش دیگر را با آن سنجش نماییم و چیزهای با ارزش دیگری مانند آزادی و… را بر آن حاکم و داور نکنیم! آیا مسلمانی که اعتقاد به فرامین والای اسلام دارد، حاضر است در صورت تعارض میان آزادی و شریعت، بگوید: آزادی مقدم برشریعت است؟ کِی آزادی اصل گردیده تا دیگر ارزشها، از جمله شریعت را بر آن بسنجیم؟ تنها شریعت است که باید تمام ارزش ها مانند آزادی و غیره را بر آن سنجید و نه آزادی ونه غیر آزادی حق ندارند حاکم و داور شریعت باشند. شریعتی که از طرف پروردگار نازل شده، پیشرفت و تمدن را برای آزادی به ارمغان آورده است پس تنها شریعت می‌تواند بر آزادی حاکم و داور باشد.

نویسنده: عمرعبدالمجید البیانونی
ترجمه: احمد حسن زاده- پیرانشهر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا