اصول

اندرباب «اجتهاد و مجتهد» (۲-۲)

 

دکتر احمد نعمتی

ترجیح

با توجّه به بررسی دلایل و در نظر گرفتن ویژگی‌های عصر حاضر که موضوعات متنوّع و قضایا خیلی پیچیده و ابعاد مسائل خیلی گسترده است، ممکن نیست اصل ملکه و قدرت اجتهاد برای کسی حاصل شود مگر به‌صورت تجزّی؛ چنان‌که کسی نمی‌تواند در دنیای امروز هم متخصّص حقوق جزا و هم متخصّص حقوق تجارت و هم متخصّص حقوق مدنی گردد؛ ازاین‌رو کسی نمی‌تواند در تمام ابواب فقهی مجتهد و صاحب‌نظر باشد. از طرفی علوم به سمت تخصّصی و جزئی‌تر شدن می‌رود و ممکن است کسی در بعضی از ابواب فقه متخصّص و مجتهد باشد. بنابر آنچه گفته شد نظریه جواز تجزّی در اجتهاد ترجیح دارد. پس اگر یک عالم در باب اقتصاد، دیگری در باب سیاست اسلامی، دیگری در باب قوانین جزائی متخصّص بوده و شرایط و اهلیت اجتهاد را دارا باشند، اجتهاد هر کدام در موضوع مربوطه حجّت محسوب می‌شود.

آمدی، پس از بیان شرایط مجتهد می‌گوید: «و ذلک کلّه إنّما یشترط فی المجتهد المطلق المتصدی للحکم و الفتوی فی جمیع مسائل الفقه و أمّا الإجتهاد فی حکم بعض المسائل فیکفی فیه أن یکون عارفاً بما یتعلّق بتلک المسئله و ما لابدّ منه فیها، و لایضرّه فی ذلک جهله بما لا تعلّق له بها ممّا یتعلّق بباقی المسائل الفقهیه».(آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام: ۴/۱۷۱)

آثار کاربردی تجزّی

حجّیت آرای مجتهد متجزّی برای خودش. یکی از موضوعات مورد بحث در احکام تجزّی این است که آیا آرا و فتاوای مجتهد متجزّی برای عمل خودش حجّیت دارد یا این‌که فاقد حجّیت است و او هم باید از مجتهد دیگری تقلید و احتیاط پیشه کند؟ اکثر علما بر این عقیده‌اند که آرای مجتهد متجزّی برای عمل خودش حجّت است.

دلایل این دیدگاه عبارت است از:

۱-حدیث پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌سلّم که فرمودند: «إسْتفتِ نَفْسکَ، اِسْتفتِ قَلْبَکَ وَ إنْ اَفْتَاکَ النّاسُ و اَفْتَوکَ» (دارمی، سنن‌الدارمی، حدیث۲۵۳۳: ۱/۱۱۴). وجه استدلال از این حدیث شریف این است که حضرت صلّی‌‌الله‌علیه‌وسلّم استفتای شخص از نفس خود را بر فتوای دیگران  مقدم شمرده است، و این نشان می‌دهد که اجتهاد شخص بر اجتهاد دیگران ترجیح دارد.

۲-دلیل دیگر مبنی بر حجّیت آرای مجتهد‌ متجزّی برای خودش این حدیث پیامبر صلّی‌‌الله‌علیه‌وسلّم است که فرمودند: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک».(دارمی، سنن‌الدارمی، ‌حدیث۲۵۳۳: ۲/۱۱۴) وجه استدلال این‌گونه است که تقلید، شک و تردید را در مقلّد ایجاد می‌کند ولی علم او که از دلیل حاصل شده عاری از شک و گمان است و این برخلاف عقل است که کسی حکم حاصل از دلیل را ترک نماید و به تقلید از دیگران روی آورد.

۳-أدلّه دال بر حجّیت مدارک احکام که مجتهد متجزّی هم از آن استنباط می‌کند عمومیت دارد و آن مدارک ادلّه را برای همگان حجّت قرار داده است نه صرفاً برای مجتهد مطلق. ابن‌قیّم می‌گوید: «إنّه قد عرف الحق بدلیله و قد بذل جهده فی معرفه الصواب، فحکمه فی ذلک حکم المجتهد المطلق فی سائر الانواع».(ابن‌قیّم، إعلام الموقّعین: ۴/۱۷۶) 

تقلید از مجتهد متجزّی

یکی از مسائل اختلافی بین علما، تقلید از مجتهد متجزّی است که در این خصوص برخی به‌صراحت عقیده بر صحّت تقلید، و برخی به‌طور صریح به عدم جواز تقلید به صورت مطلق دارند. استدلال قائلین به جواز این‌گونه است که در مسائلی که فرد متجزّی اجتهاد نموده نسبت به آن احکام عالم است و حلال و حرام الهی را می‌شناسد، پس تقلید غیر از او رجوع جاهل به عالم و تقلید از مجتهد متجزّی جایز است. به عبارتی دیگر، ادلّه جواز تقلید عمومیت داشته و شامل متجزّی نیز می‌شود. امّا قائلین به عدم جواز تقلید چنین استدلال کرده‌اند که دلیل‌های جواز تقلید فاقد اطلاق هستند یعنی شامل مجتهد متجزّی نمی‌شوند.

نتیجه

از آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که:

۱-مجتهد متجزّی با اطّلاعات وسیع و تبحّری که در سایه تلاش‌های وافر به آن دست‌یافته از مجتهد مطلق که کلیات را بررسی کرده است تواناتر خواهد بود؛ بلکه ما معتقدیم به سبب تنوّع و تکثّر بسیار ابواب فقهی و حقوقی در عصر حاضر، ملکه اجتهاد مطلق در این زمان برای کسی عملاً حاصل نمی‌شود.

۲-آرا و نظریات فقهی مجتهد متجزّی برای خود و مقلّدانش اعتبار دارد.

هر چند بپذیریم تجزّی روشی کارگشا و حلاّل بسیاری از مشکلات اقتصادی، حقوقی، فقهی و … جامعه امروز ماست، امّا مبادا این روش به‌جای مفید بودن سبب تفرقه گردد؛ بنابراین موضوعاتی که به سرنوشت ملّت‌های جهان اسلام مربوط است، شورای مجتهدان و نخبگان فقهی را بر صدور فتواهای وحدت‌بخش و کارآمد می‌طلبد. در این‌جا به عنوان کلام آخر توجّه خوانندگان را به دیدگاه فقیه و اندیشمند برجسته جهان اسلام و رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شیخ دکتر یوسف قرضاوی، در این خصوص جلب می‌کنیم.(قرضاوی، اجتهاد در شریعت اسلام: ۲۹۳) ایشان می‌فرماید: در قضایا و مسائل جدید لازم است که شکل اجتهاد از اجتهاد فردی به اجتهاد جمعی و شورایی انتقال یابد که در آن صاحب‌نظران در قضایای مطروحه به‌ویژه در آنچه که جنبه عمومی دارد و مطلوب تمام امّت است به شور و تبادل‌نظر بپردازند. رأی و نظر جمعی از رأی و نظر فردی (هر چند آن فرد عالمی از علمای طراز اوّل باشد) به حقّ و صواب نزدیک‌تر است؛ به دلیل این‌که چه بسا شخصی به بعدی از ابعاد موضوع مطّلع باشد در حالی که دیگری از آن غافل باشد، یا شخصی چیزی را به حافظه سپرده در حالی که همان از دیگری پنهان مانده است، و چه بسا در مباحثه و تبادل‌نظر ابعادی که پوشیده و مخفی بوده ظاهر و آشکار، و مسائلی که فراموش گشته، یادآوری شود. تمام این موارد از برکات اجتهاد شورایی و از نتایج همیشگی کار جمعی است، یعنی کار گروهی یا مجمعی در مقابل کار افراد به تنهایی.

طبرانی در المعجم‌الأوسط از حضرت علی رضی‌الله‌عنه روایت می‌کند که ایشان فرمود من از رسول‌خدا صلّی‌‌‌الله‌علیه‌وسلّم پرسیدم: ای رسول خدا اگر امری و مسئله‌ای برای من اتّفاق افتاد که در قرآن و سنّت حکم آن بیان نشده بود باید چه‌کار کنم؟ آن‌حضرت فرمودند: «تجعلونه شوری بین أهل الفقه و العابدین من المؤمنین و لاتقض فیه برأیک خاصه»؛ آن امر را میان فقها و عابدان مؤمن به شور بگذار و به رأی شخصی در آن قضاوت مکن.

امام دارمی و امام بیهقی از میمون بن مهران روایت می‌کنند که روش حضرت ابوبکر و عمر رضی‌الله‌عنهما نیز این‌گونه بود؛ یعنی حضرت ابوبکر در قضیه‌ای که حکم آن را در قرآن و سنّت نمی‌یافت خبرگان و فقهای صحابه را دعوت می‌کرد و پیرامون آن قضیه با آنان مشورت می‌کرد و وقتی رأی و نظر همه بر یک حکم قرار می‌گرفت آن را ملاک قضاوت قرار می‌داد. در دوران خلافت حضرت عمر نیز هرگاه قضیه‌ای روی می‌داد و حکم آن در قرآن و سنّت و احکام دوران خلافت حضرت ابوبکر ‌یافته نمی‌شد، خبرگان و فقهای صحابه و شورای حلّ‌وعقد را فرامی‌خواند و قضیه را با آنان به شور می‌گذاشت و در صورت اتفاق بر یک رأی بدان حکم می‌کرد.

دارمی از مسیّب بن رافع روایت می‌کند که هرگاه حادثه‌ای برای آنان روی می‌داد که از جانب پیامبر خدا حکم آن بیان نشده بود، فقهای امّت جمع می‌شدند و بر رأی مورد اتفاق همه، حکم صادر می‌کردند. مصدر بسیاری از اجماع‌های نقل شده در کتب فقهی همان اجتهاد شورایی در عصر شیخین، حضرات ابوبکر و عمر رضی‌الله‌عنهما، است.

اجتهاد شورایی مطلوب در عصر حاضر، در قالب یک مجمع فقه اسلامی جهانی تبلور می‌یابد که دربرگیرنده متخصّصان و فقهای طراز اوّل جهان اسلام باشد و ملاک انتخاب اعضای آن نیز فقط فقاهت و تخصّص و تقوا باشد نه چیز دیگری. همچنین اعضای مجمع از آزادی کامل در اظهار رأی برخوردار باشند و از فشارهای سیاسی و اجتماعی و تحت تأثیر قرار گرفتن عوامل داخلی و خارجی و حکومتی و غیرحکومتی قطعاً به‌دور باشند. مجمعی که اعضای آن را یک حکومت تعیین و هزینه و بودجه آن را نیز تأمین ‌کند، هیچ تضمینی برای آزادی رأی و فتوا و حداقل تحت تأثیر قرار نگرفتن آن از اهداف سیاسی و حکومتی وجود ندارد. لذا به‌منظور دست‌یابی به استقلال حکم و فتوا و احراز آزادی لازم و در نتیجه رسیدن به اجماع‌های عصری مطلوب و کارآمد، بهتر است علمای اسلام و خبرگان امّت با استفاده از امکانات و فرصت‌های موجود در سطح جهان اسلام و در عرصه بین‌المللی، با برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌هایی با مشارکت فقها و کارشناسان برجسته علوم اسلامی به تشکیل چنین مجمع فقهی جهانی‌‌ای اقدام کنند که در سطح جهان اسلام مورد اعتماد قرار گیرد و امّت اسلامی بتواند مسائل اجتهادطلب و قضایای جدید را جهت استفتا به آن مجمع عرضه کند و اعضای مجمع با برگزاری نشست‌های دوره‌ای پس از بحث و بررسی و تحقیقات لازم، اگر بر یک رأی و یک فتوا اتفاق‌نظر یافتند، آن رأی به‌عنوان اجماع مجتهدان عصر تلقّی گردد. این گونه حجّیت در فتوا و تشریع احراز می‌شود و مسلمانان ممالک اسلامی می‌توانند از چنین فتواهای اجماعی‌ای پیروی کنند و آنها را  حجّت بدانند.

و امّا نکته پایانی این‌که باید دانست که اجتهاد جمعی موجب بی‌اعتباری اجتهاد فردی نیست و امّت اسلامی در عصر حاضر از آن بی‌نیاز نیست؛ زیرا چراغ فروزان راه اجتهاد جمعی، همانا تحقیقات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌ای است که از سوی تک‌تک افراد صاحب‌نظر عرضه می‌گردد تا در مجامع علمی و فقهی مورد بحث و تبادل‌نظر و در نهایت مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. اگر پژوهش‌های فردی به‌عنوان پیش‌نیاز اجتهاد جمعی تعریف نگردد چه بسا مصوّبات و تصمیمات اجتهادهای جمعی در معرض شک و تردید قرار گیرد. لذا حق اجتهاد فردی در هر صورت قائم و برپا خواهد بود؛ زیرا عمل اجتهاد در ذات خود و در اصل یک عمل فردی است و اجتهاد جمعی همان مشاوره و تبادل‌نظر است در آنچه افراد مجتهد به‌تنهایی بدان دست یافته‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

 

  1. قرآن کریم.
  2. آمدی‌، علی ‌بن ‌محمّد؛‌ الإحکام فی ‌أصول الأحکام؛ تحقیق د. سید ‌الجمیلی؛ الطبعه الثانیه، بیروت: دارالکتب‌العربی، ۱۴۰۶هـ‌./ ۱۹۸۶م.
  3. ابن‌القیّم‌الجوزیه؛‌ إعلام‌الموقّعین عن رب‌العالمین؛ تحقیق و تعلیق عصام‌الدین الصبابطی؛ الطبعه الاولی،‌ قاهره: دارالحدیث، ۱۴۱۴هـ./۱۹۹۳م.
  4. دارمی، عبدالله بن ‌عبدالرحمن؛ سنن‌الدارمی؛ الطبعه‌الاولی، قاهره: دارالحدیث، ۱۴۲۰هـ./ ۲۰۰۰م.
  5. السوسوه،‌ عبدالمجید محمّد؛ دراسات فی ‌الإجتهاد و فهم النص؛‌ الطبعه الاولی،‌ بیروت: دارالبشائرالإسلامیه، ۱۴۲۴هـ./ ۲۰۰۳م.
  6. شوکانی، محمّد بن علی بن محمّد؛ إرشاد الفحول إلی تحقیق علم الأصول؛ تحقیق أبی‌مصعب محمّدسعید ‌البدری؛‌ الطبعهالسادسه، بیروت: مؤسسه الکتب الثقافیه، ۱۴۱۵هـ./ ۱۹۹۵م.
  7. طنطاوی، محمّد‌سیّد؛‌ الإجتهاد فی الأحکام ‌الشرعیه؛‌ الطبعه الثانیه،‌ قاهره:‌ نهضه مصر، ‌۱۹۹۹م.
  8. العمری، نادیه شریف؛ ‌الإجتهاد فی ‌الإسلام؛‌ الطبعه الثالثه، بیروت: مؤسسه الرساله،‌ ۱۴۰۵هـ./ ۱۹۸۵م.
  9. العمری،‌ و میض بن رمزی؛ المنهج الفرید فی ‌الإجتهاد و التقلید؛ الطبعه الاولی، عمّان (اردن):  دارالنفائس، ۱۴۱۹هـ./ ۱۹۹۹م.
  10. غزالی، ابوحامد محمّد بن محمّد؛ المستصفی من علم الأصول؛‌ تقدیم و ضبط و تعلیق الشیخ ابراهیم محمّد رمضان؛ بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۴هـ./ ۱۹۹۴م.
  11. قرضاوی، یوسف؛ اجتهاد در شریعت اسلام؛ ترجمه احمد نعمتی؛ چاپ اوّل، تهران: نشر احسان، ۱۳۷۹ش.
  12. محمّداسماعیل، شعبان؛ الإجتهاد الجماعی و دور المجامع الفقهیه فی تطبیقه؛ الطبعه الأولی، بیروت: دارالبشائر الإسلامیه، ۱۴۱۸ق./ ۱۹۹۸م.
  13. نعمتی،‌ احمد؛‌ اجتهاد و سیر تاریخی آن؛‌ چاپ اوّل، تهران: نشر احسان، ۱۳۷۶ش.

 

ندای اسلام

                                                          برای مشاهده بخش نخست اینجا را کلیک کنید

برچسب ها
نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن