فقه و فتاوی

بازاریابی شبکه‌ای(نتورک مارکتینگ) از منظر فقهای اهل سنت

حکم شرعی شرکت‌های شبکه‌ای

سؤال: خواهشمندم حکم شرعی تعامل با شرکت «بزناس» و سایر شرکت‌هایی که به شیوه‌ی بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی عمل می‌کنند، را به ما اعلام فرمایید، آیا مشارکت در این معاملات جایز است یا نه؟ به ویژه این که دست‌ اندرکاران این شرکت‌ها برای مشروع جلوه دادن معاملات خویش به برخی از فتواهایی که توسط بعضی از علما از طریق برخی سایت های اینترنتی منتشر شده استناد می‌کنند؟ بر اساس این فتواها این نوع معاملات شرعاً جایز است! از این رو استدعا می‌کنیم  پاسخ قاطع و قانع کننده‌ای در این باره ارائه نمایید؟

 از خداوند متعال می‌خواهیم که حق و راستی را در دل استادان و علمای ما قرار دهد و آن را بر زبانشان جاری سازد .

 

پاسخ گروهی از فتوا دهندگان

بسم الله و الحمدلله والصلاه و السلام علی رسول الله. معامله با این شرکت‌ها از طریق بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی جایز نیست؛ زیرا در این نوع معامله یک نوع قماربازی و فریب و خوردن اموال مردم به ناحق وجود دارد؛ اما در خصوص فتواهای برخی علما درباره ی جایز بودن این معامله باید گفت که در طرح سؤالات مربوط یک نوع فریب‌کاری صورت گرفته و درباره‌ی فعالیت واقعی این شرکت‌ها صراحت لهجه و وضوح کامل در میان نبوده است و زمان صدور فتوا کار و فعالیت این شرکت مشخص نبوده بود؛ اما پس از بررسی‌های کامل روشن شد که این معامله قطعاً حرام است.

در زیر به پاسخ جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی اشاره می کنیم

✅ استاد حسین شحانه، استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه الازهر می‌گوید: معامله از طریق بازاریابی هرمی یا شبکه‌ای که شرکت بزناس و دیگر شرکت‌های مشابه آن از طریق آن عمل می‌کنند، شرعاً جایز نیست، زیرا در این نوع فعالیت فریب‌کاری و نادانی به چشم می‌خورد و در چارچوب قمار قرار می‌گیرد؛ چرا که مردم به منظور دست یابی به درآمد سرسام آور خود را مشغول فعالیت و ترویج برای تولید می‌کنند و اصلاً کالا برای آنان اهمیت ندارد، بر این اساس مردم را از معامله با این شرکت‌ها برحذر می‌داریم.

استاد دکتر علی محی‌الدین القره‌داغی، استاد و رئیس بخش فقه و اصول در دانشکده شریعت در دانشگاه قطر می‌گوید: بارها در باره این موضوع از من سؤال شده است و به این نتیجه رسیده‌ام که این معامله با نصوص شریعت اسلامی‌(قرآن و سنت) و اهداف و مقاصد آن مطابقت ندارد،‌آن هم به دلایل زیر:

* این معامله با مقاصد شریعت اسلامی سازگار نیست؛ در شریعت اسلامی اصل بر این است که بازرگانی و سرمایه گذاری رویه رشد اقتصاد اجتماعی داشته باشد؛ اما در این معامله فقط گروهی از دلالان بازاریاب سود می‌برند و ثروت انبوهی از اموال مشتریان انباشته می‌کنند ؛ من چنین شنیده‌ام که این افراد ماهیانه بدون این که دست به فعالیتی زده باشند ۳۰۰ درهم به جیب می‌زنند!

* این معامله یک نوع چاییدن مال مردم است و با مقاصد شریعت اسلامی ناسازگار است. مردم به خاطر کسب درآمد سریع و ثروت بیش از حدی که از طریق بازاریابی این کار به دست می‌آید ، به این معامله روی می‌آورند؛  نه به خاطر کالا!!

* نمی‌توان این موضوع را با جعاله تطبیق داد، زیرا شروط جعاله در این معامله یافت نمی‌شود. همچنین وکالت به اجر نیز در آن دیده نمی‌شود؛ چون اصل معامله همانطور که گفتیم با شریعت اسلامی در تعارض است.

✅ دکتر سامی سویم در این باره می نویسد: در پژوهشی که دکتر سامی سویم، عضو هیأت شرعی شرکت بانکی راجحی به عمل آورده است آمده است که: این نوع بازاریابی چیزی جز فریب دادن مردم و کلاه گذاردن نیست، در این جا چگونگی کار این شبکه‌ها و سپس اشکالات موجود در آنها را روشن می‌کنیم.

ایده و تئوری اساسی بازاریابی هرمی خیلی ساده است و خلاصه‌ی آن این است که شخص تولیدات شرکت را در مقابل قانع کردن دیگران برای خریدن تولیدات و محصولات آن شرکت، خریداری می‌نماید و او در مقابل، پاداش یا  مزد دلالی می‌گیرد؛ سپس یکایک این افراد که به این شبکه پیوسته‌اند دیگران را قانع می‌کنند تا محصولات شرکت را خریداری کنند و بدین ترتیب اولین نفر حق دلالی بیشتری را می‌گیرد و سایر افراد نیز به تبع او. برای مثال تو برای زید پول پرداخت می‌کنی تا از عمر و عبید چیزی بگیری. این شرکت برای دست یابی به حق دلالی، این شرط را گذاشته است که مجموع کسانی که از طریق زید و افرادی که پس از او اضافه می‌شوند از ۶ نفر کمتر نباشد.

در این سیستم اشکال در این جا است که این کار تا بی نهایت ادامه پیدا نمی‌کند و سرانجام پایانی دارد و در نقطه ای متوقف می‌شود و هر گاه این شبکه دچار توقف شد افرادی که تازه به آن پیوسته‌اند ضررمند خواهند شد و  کسانی که در سطوح بالا قرار گرفته‌اند، سود خواهند برد. افرادی که در سطوح پایین قرار دارند به مراتب بیش از افراد سطوح بالایی هستند و این بدان معناست که اکثریت، زیان می‌بینند تا اقلیت سود ببرند؛ از این رو این سیستم در واقع یک نوع کلاه برداری و فریب کاری و سردرگم کردن عامه‌ی مردم است که به خاطر تأمین مصلحت اقلیت یعنی صاحبان شرکت زیان می‌بینند.

از نظر علمی نیز، هرم قبل از پیدا کردن تعداد مطلوب متوقف می‌شود، زیرا ممکن است بازار این تعداد بی شمار از محصولات را پذیرا باشد. در جهان بازاریابی چنین معروف است که هر تولید کننده‌ای سقف مشخص از فروش کالا دارد که پس از آن بازار به یک حالت اشباع می‌رسد و پس از آن فروش کالاهای اضافی دشوار خواهد بود. بنابراین در چنین وضعیتی رشد نیز مشکل می‌شود؛ پس برنامه‌ی هرمی بیشتر یک توهم است نه واقعیت.

   اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در این سیستم هستند به نفع گروهی اقلیت زیان می‌بینند؛ به همین خاطر تحقیقات و کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده است مردم را از افتادن در دام این سیستم‌ها برحذر می‌دارند.

✅ ارزیابی شرعی معاملات شبکه‌ای و هرمی 

اسلام دین فطرت است و شریعت اسلامی بر اساس عدالت و جلوگیری از ظلم و ستم استوار است؛ هر گاه خردمندان به غش و خیانت و چاپیدن اموال مردم به ناحق در این معامله پی بردند و مردم را از آن باز داشتند، اسلام مردم را به طریق اولی از انجام آن باز خواهد داشت.

✅ دلایل حرام بودن شرکت‌ در این نوع سیستم‌ها 

اولا: اموال مردم به ناحق خورده می‌شود. این سیستم جز در سایه زیان دیدن کسانی برای سود بردن کسانی دیگر رشد نمی‌کند. خواه این رشد متوقف شود یا همچنان ادامه پیدا کند. در تمامی اوضاع و شرایط سطوح پایینی زیان‌مند می‌شوند و بدون وجود آنها نمی‌توان حق دلالی خیالی را به سطح بالایی داد. همان‌طور که گفتیم اکثریت قریب به اتفاق را زیان‌مندان تشکیل می‌دهند و سود برندگان در اقلیت هستند؛ یعنی اقلیت به ناحق صاحب مال و ثروت اکثریت می‌شوند و این کار همان خوردن مال مردم به ناحق است که قرآن آن را تحریم کرده است. در نزد اقتصاددانان این نوع معامله «معامله صفری» نامیده می‌شود چون سودی که عاید برخی می‌شود، زیانی است که دیگران متحمل آن شده‌اند.

دوما: اساس کار این شرکت‌ها بر فریب کاری استوار است که شرعا حرام است. «غُرر حرام» بدین معناست که در مقابل چیزی که به احتمال نزدیک به یقین وجود ندارد یا تحقق آن چنان که باید ممکن نیست، بپردازی.

هر گاه دانستیم که توقف هرم به هر صورت اجتناب ناپذیر است، بدان معناست که وارد شدن در این سیستم در واقع قمار بازی است؛ هر قمار بازی بدین منظور دست به این کار می‌زند که قبل از فروپاشی هرم در سطوح پایین‌تر قرار خواهد داشت وارد شدن در این سیستم را حتی با یک چهارم قیمت مورد نظر نمی‌پذیرفت و اگر می‌دانست که در سطوح بالایی قرار خواهد داشت برای وارد شدن به آن حاضر بود چندین برابر قیمت مطلوب پرداخت کند.

این است واقعیت«غرر حرام»؛ چرا که شخص به امید ثروتمند شدن وارد سیستم می‌شود حتی اگر احتمال تحقق این امید بسیار هم ضعیف باشد. این ثروتمند شدن است که انسان را می‌فریبد تا قیمت پیوستن به سیستم را بپردازد و این گونه، فریب آمال و آرزوها و توهمات را می‌خورد؛ حال آنکه واقعیت امر این است که احتمال خسارت دیدن وی صدها برابر بیش از احتمال سود بردن او است.

اما شبهه‌ای که طرفداران این سیستم به آن چنگ آویخته‌اند، وجود محصول واقعی است که مشتری از آن متنفع می‌شود و در این صورت اگر هرم هم متوقف شود، نمی‌توان او را زیان‌مند به حساب آورد.

اما این شبهه از سوی خود بازاریان و دست اندرکاران این سیستم نقص می‌شود؛ چرا که آنها هنگام بازاریابی این محصولات بر حق دلالی که از خلال پیوستن به سیستم عاید افراد می‌شود، تکیه می‌کنند؛ به گونه‌ای که تطمیع افراد با این حق دلالی خیالی آنان را برای خریدن قانع می‌کند؛ اگر هدف بازاریابی نبود اعضای سیستم برای فریب دادن افراد جدید به حق دلالی بازاریابی متوسل نمی‌شدند؛ از این رو امکان ندارد عضو این سیستم بدون ذکر حق دلالی بازاریابی، بتواند بازاریابی کند و این کار با مصلحت خود عضوی که از آغاز کار به خاطر آن به سیستم پیوسته است در تضاد است. این مصلحت همان جذب بازاریان تازه‌ای به شکل زنجیره‌ای و پیوسته هستند تا رؤیاهای ثروتمند شدن موعود تحقق یابد.

با مقایسه سریع میان حق دلالی بازاریابی و خود سودهای ناشی از محصولات، به این حقیقت پی می‌بریم که محصول، دستاوردی خیالی بیش نیست؛ چرا که ارزش این محصولات بر اساس قیمت اعلام شده شرکت از صد دلار تجاوز نمی‌کند؛ اما حق دلالی، همان‌طور که گفتیم ماهانه ۲۵۰۰۰ یا چیزی معادل ۵۰۰۰۰ دلار فقط در پایان اولین سال می‌رسد؛ آیا شخص عاقلی پیدا می‌شود که چیزی را بخواهد که ارزش آن ۱۰۰ دلار است اما چیز دیگری که ارزش آن ۵۰۰۰۰ دلار است را رها کند؟ اگر چنین شخصی پیدا شود، نمی‌توان او را شخص عاقلی به حساب آورد؛ انسان عاقل در مبادلات مالی و پولی دنبال مصلحت خویش است و در اینجا مصلحت شخص با بازاریابی تأمین می‌شود، پس هدف فقط بازاریابی است.

قیمت محصولات این شرکت هر چه که باشد، امکان ندارد منافعی برای مشتری در پی داشته باشد که ارزش آن از این حق دلالی خیالی ناشی از بازاریابی فراتر رود؛ پس منظور بیشتر دست‌یابی به حق دلالی است نه محصولات و بر این اساس می‌توان نظر داد.

امری که در اینجا ثابت می‌کند که محصولات شرکت مورد معامله نیستند، این است برنامه‌ها و مواد آموزشی محصولات مایکروسافت- به ویژه اوفیس- به وفور روی اینترنت یافت می‌شود و بسیاری از آن‌‌ها رایگان هستند؛ چندین برنامه‌ی آموزشی تخصصی برای برنامه‌های اوفیس وجود دارد که قیمت آن‌ها از ۲۰ دلار تا ۳۵ دلار در نوسان است؛  اما باز کردن یک سایت و پست الکترونیکی بر روی اینترنت سالانه ده دلار است و قابل دسترسی است در حالی که این شرکت محصولاتش را سالیانه ۹۹ دلار به فروش می‌رساند؛ یعنی محصولش را با ۵۵ دلار بیش از حد ممکن و قابل دسترس می‌فروشد و اگر این برنامه بازاریابی هرمی نبود این افزایش قیمت وجود نداشت.

 در این خصوص گفتار شیخ الاسلام- ابن تیمیه –  صدق می‌کند که می‌فرماید: « آیا یکی از دو عقد معامله را از هم جدا کرده‌ای و سپس بنگری که فروشنده یا خریدار آن با این قیمت هستی؟» اگر پیوستن به این برنامه از خریداری کالا جدا می‌شد، قیمت کالا این مقدار نمی‌بود.

در این جا به شبهه ای دیگر اشاره می‌کنیم که  گویا هدف، مشارکت در بازاریابی است نه دست یابی به محصولات:

–  لوایح و برنامه های شرکت مربوط به شرایط و قواعد پیوستن به شرکت و پرداخت حق دلالی است و تنها چند بند مربوط به فروش کالا است؛ آیا این کار کسی است که هدفش تنها بازاریابی برای کالاست؟ آیا پیوستن به شرکت تابع خرید کالاست یا بر عکس؟

– این شرکت برای مشارکت بیش از یک سال پرداخت همان مبلغ را یک بار دیگر شرط گذاشته است؛ امری روشن است که این کار چیزی جز استمرار و تداوم بازاریابی نیست؛ چرا که برنامه‌ها بار اول به فروش رفته‌اند و ارزش برنامه‌های جدید با مبلغ مورد نظر همخوانی ندارد.

–  اگر این شرکت واقعاً محصولاتش را می‌فروشد می‌بایستی از محصولاتش پشتیبانی می‌کرد؛ در حالی که در لوایح و برنامه‌های شرکت چنین آمده است که شرکت محصولاتش را بدون هیچ گونه مسئولیتی می‌فروشد؛ در عین حال از برنامه‌های بازاریابی و پیدا کردن اعضا پشتیبانی می‌کند! آیا کسی که واقعاً محصولاتش را می‌فروشد دست به چنین کاری می‌زند؟

تا این جا روشن شد که بازاریابی هرمی تنها یک دلالی کردن صرف نیست. همانگونه که شرکت بر روی سایتش چنین ادعایی دارد و نزد عالمانی که موضوع را از آن‌ها پرسیده است چنین وانمود کرده است. زیرا دلالی کردن قراردادی است که به موجب آن «دلال» مبلغی را در قبال فروش کالا دریافت می‌کند. اما در بازاریابی هرمی، خود بازاریاب اُجرت را می‌پردازد تا به یک بازاریاب تبدیل شود؛ دقیقاً بر عکس دلالی.همچنین هدف از بازاریابی هرمی فروش کالا و خدمات نیست؛ بلکه هدف جذب بازاریاب‌های تازه‌ای است تا آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود بازاریاب دیگری را جذب کنند و روال کار بر این سبک و سیاق پیش برود.

پیشتر گفتیم که این تسلسل امکان ندارد بدون رسیدن به نقطه‌ای ادامه یابد. این دور و تسلسل باطل است؛ چرا که متوقف شدن آن، امری اجتناب ناپذیر است؛ حال آنکه این دور و تسلسل در دلالی کردن و بازاریابی هرمی و دلالی کردن بسان یکسان دانستن خرید و فروش و رباخواری است.

نتیجه گیری:

برنامه‌هایی که بر اساس تسلسل هرمی شکل گرفته‌است از جمله برنامه‌ای که در این سؤال ذکر شده است ، بر پایه‌ی خوردن مال مردم به ناحق و فریب دادن دیگران استوار است؛ زیرا این تسلسل مکان ندارد نامحدود باشد؛ هر گاه این برنامه متوقف شود، نتیجه آن این است که اقلیت سود می‌برند و اکثریت زیانمند می‌شوند؛ همچنانکه بازاریابی هرمی متکی به درآمدهای سرسام آور برای سطوح بالا به زیان سطوح پایین هرم است؛ بنابراین سطوح پایینی حتی در صورت متوقف نشدن سیستم همیشه زیانمندند. وجود کالا هیچ مشروعیتی به این کار نمی‌بخشد، بلکه آن را در شمار حیله‌های شرعی قرار می‌دهد.

منبع: با اندکی تصرف ؛ پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

تهیه : رحیم رهرو – مهاباد

برچسب ها

عبدالرحیم رهرو

✅ محل سکونت : آذربایجان غربی - مهاباد ☑ دعوتگر دینی و مترجم

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. بر طبق عدم آگاهی و شناخت کامل از اساس نامه بازاریابی شبکه ای و قوانین و مقرراتی که وجود دارد
    و آشنا نبودن با اصول این کار ؛ و مرجع قرار دادن شرکت های هرمی به جای شرکت های بازاریابی شبکه ای اصولی و درست خواهشمندیم اطلاعات خود را بالا ببرید چون این کار با تمام مواردی که فرمودید مغاییرت دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن