اصول

«خبر واحد» و احکام آن از از دیدگاه اهل سنت

نویسنده: سید عدنان فلاحی

شالوده و بنیان اخبار و احادیث بر سند قرار دارد و سند عبارت است از: «سلسله‌ی راویانی که خبر از طریق آن‌ها به گوینده‌ی آن منسوب می‌شود.» این فرآیند رساندن سخن از طریق سند به گوینده را «إسناد» می‌نامند و البته محدّثین، إسناد را در معنی خود سلسله‌ی سند نیز به کار می‌برند.[١] بررسی إسناد، موضوع دانش درایه الحدیث یا مصطلح الحدیث می‌باشد لذا این دانش، مهمّ‌ترین علمیست که حول احادیث شکل گرفته است. علمای سلف و خلف درباره‌ی تعریف علم درایه و موضوع آن سخن‌ها گفته‌اند که ما در این جا گوشه‌ای از آن را نقل می‌کنیم:

ابن اکفانی می‌گوید: «درایه، دانشی است که از طریق آن، علم به حقیقت، شروط، انواع و احکام روایت، هم‌چنین احوال راویان و شروط آن‌ها و انواع مرویات و هر آن‌چه که به آن تعلق دارد، حاصل می‌شود»[٢]

علامه ابن خلدون می‌نویسد: «و از دانش‌هاى حدیث آشنائى به قوانینى است که ائمه‌ی حدیث آن‌ها را وضع کرده‏اند تا زنجیره‌ی حدیث (إسناد) و راویان و نام‌هاى آنان را بشناسند و به چگونگى فراگرفتن حدیث از یکدیگر و احوال و طبقات محدّثان و اختلاف اصطلاحات ایشان آشنا شوند»[٣]

بنابراین موضوع دانش درایه الحدیث یا مصطلح الحدیث، بررسی إسناد یا سند حدیث و انواع و اقسام آن بوده و متن حدیث -به شکل مجرّد از سند- محل بحث آن نیست. متن حدیث، در سایر علوم حدیثی مثل غریب الحدیث، فقه الحدیث و… به طور جداگانه مورد بررسی و فهم قرار می‌گیرد. اما علمای مسلمان، احادیث منسوب به خاتم النبیین علیه السلام را ذیل دو نوع کلی طبقه‌بندی می‌کنند: ١ـ حدیث متواتر، ٢ـ حدیث آحاد یا خبر واحد

خطیب بغدادی در تعریف خبر متواتر می‌نویسد: «خبر متواتر آن است که عده‌ای آن را گزارش کنند به طوری که تعداد آن‌ها به حدی باشد که عادتاً، اتفاق همگیشان بر کذب محال باشد»[۴]

خبر یا حدیث متواتر به علت یقینی و قطعی الصدور بودن بی‌نیاز از إسناد است و در حوزه‌ی علم درایه‌ی محدّثان وارد نمی‌شود،[۵] لذا موضوع علم درایه، خبر واحد و بررسی إسناد اخبار آحاد (خبرهای واحد) می‌باشد تا از طریق یک سری قوانین به صحت یا سقم إسناد آن پی ببرد. محدّثین در تعیین تعداد احادیث متواتر نقل شده از نبی علیه السلام اختلاف دارند اما اکثریت آن‌ها، تعداد این احادیث را انگشت‌شمار دانسته و گروهی از محدّثان نیز اساساً منکر وجود چنین احادیثی هستند و تنها سنن متواتر منسوب به نبی علیه السلام را محدود به سنن عملی مثل کیفیت ادای نماز، حج و… می‌دانند. در ادامه، به سخن تعدادی از محدّثین و فقهای بزرگ سلف و خلف در این باره اشاره می‌شود:

محدّث مشهور ابن حِبّان بُستی(٣۵۴هـ) می‌گوید: «و أمّا الأخبار فإنّها کُلّها أخبارُ الآحاد لأنّهُ لَیسَ یُوجَدُ عَنِ النَّبیِ صَلّی الله عَلیهِ وَ سَلّم خَبَرٌ مِن روایه عَدلَینِ رَوی أحدُهُما عَن عَدلَینِ وَ کُلٌ واحِدٌ مِنهُما عَن عَدلَینِ حَتّی یَنتَهی ذلِکَ إلی رَسولِ الله صَلّی الله عَلیه وَ سَلّم فَلَمّا إستَحال هذا و بَطَل، ثَبَتَ أنّ الأخبارَ کُلَّها أخبارُ الآحاد: تمامی‌اخبار، اخبار آحاد محسوب می‌شوند چرا که هیچ حدیثی از نبی(ص) وجود ندارد که دو نفر عادل، آن را از دو نفر عادل دیگر روایت کرده باشند و خود آن دو نفر بعدی نیز عادل باشند و به همین ترتیب به رسول الله(ص) متصل شود و چون چنین حالتی محال و غیرممکن است نتیجتاً تمام احادیث، جزء اخبار آحادند»[۶]

امام محمد غزالی توسی(۵٠۵هـ) می‌نویسد: «وَحَدّ التّوَاتُرِ ما لا یُمکِنُ الشَّکُ فیهِ، کالعِلمِ بِوُجودِ الأنبیاءِ، وَ وُجُودِ البِلادِ المَشهوره، وَ غَیرها. وأنه مُتواترٌ فی الأعصارِ کُلّها، عصراً بَعدَ عَصرٍ، إلى زَمانِ النُّبُوَه. فَهل یُتصوَّرُ أن یَکون قَد نَقَصَ عَدَد التّواترِ فی عَصرٍ مِنَ الأعصارِ؟ وَ شَرطُ التَّواترِ أن لا یَحتَملُ ذلِک، کما فِی القُرآن أما فِی غَیرِ القُرآن فَیُغمَضُ مُدرَکُ ذلک: درجه تواتر چنین است که امکان شک در [صحت] آن وجود نداشته باشد مثل علم به وجود انبیاء و شهرهای معروف و غیره. ضمن این که متواتر در تمام اعصار یکی پس از دیگری تا عصر نبوت جاری باشد پس آیا می‌توان گمان کرد که در یکی از این دوره‌ها عدد تواتر [راویان] دچار نقص شود؟ شرط تواتر چنین نقصی را نمی‌پذیرد چنانکه در مورد قرآن چنین تواتری وجود دارد اما در مورد غیرقرآن، درک چنین تواتری مبهم است»[٧]

محدّث محمد بن موسی الحازمی(۵٨۴هـ) می‌نویسد: «إثباتُ التَّواتُر فِی الأحادیثِ عُسرٌ جِدّاً سِیَّما عَلی مَذهَبِ مَن لَم یَعتَبِر العَدَد فی تَحدیدِه: اثبات تواتر احادیث، جداً کار دشواریست به خصوص برای کسی که تعداد راویان را در تواتر شرط نکند»[٨]

هم‌چنین نووی(۶٧۶هـ) در التقریب و التیسیر، ذیل نوع سی‌ام می‌نویسد: «المُتَواتِرُ المَعروُفُ فی الفِقهِ وَأصولِهِ، وَلا یَذکُرُهُ المحدّثوُنَ، وَهُوَ قَلیلٌ لا یَکادُ یُوجَدُ فی رِوایاتِهِم: حدیث متواتر در فقه و اصول معروف است و محدّثین ذکری از آن نمی‌آورند. حدیث متواتر بسیار کمیاب است به حدی که تقریباً در روایات محدّثین یافت نمی‌شود»

اصولی بزرگ مالکی، شاطبی(٧٩٠هـ) می‌گوید: «قَد أعوزُ أن یُوجَدَ حَدیثٌ عَن رَسولِ الله مُتَواتِراً: دشوار است که حدیثی متواتر از رسول الله، پیدا شود»[٩]

هم‌چنین از میان علمای برجسته‌ی معاصر شیخ شلتوت(١٣٨٣هـ) پس از اشاره به ندرت احادیث متواتر می‌نویسد: «فَالحَدیثُ الَّذی لَم تُخرِجهُ جَمیعُ الکُتُبِ المُتَداوَلهِ المَشهورَهِ أو أخرَجَتهُ جَمیعُها وَ لکنّ لا بِطُرُقِ مُتَعدّدهِ أو أخرَجَتهُ بِطُرُقِ مُتَعدّدهِ وَ لکِنّ لا فی جَمیعِ الطّبَقاتِ بَل فی بَعضِها دونِ بَعضٍ، لا یَکونُ مُتَواتِراً بِإتّفاقِ العُلَماءِ أجمَعینَ: پس حدیثی که تمام کتب متداول مشهور آن را ثبت نکرده باشند، یا این که ثبت کرده باشند لکن نه از راویان مختلف، یا این که از راویان مختلف ثبت کرده باشند لکن این رویه در تمام طبقات راویان وجود نداشته باشد بلکه در بعضی طبقات راویان چنین باشد، چنین حدیثی به اتفاق جمیع علما متواتر نیست»[١٠]

شیخ عبدالوهّاب خلّاف(١٣٧۵هـ) از فقها و اصولیون برجسته‌ی الازهر می‌نویسد: «وَ قَلَّ أن یُوجَدُ فِی السُّننِ القُولیه حَدیثٌ مُتَواترٌ: بسیار نادر است که در میان سنن قولی، حدیث متواتری پیدا شود»[١١]

بنابراین اکثریت علما و محققین حدیث، وجود احادیث متواتر در سنن قولی را بسیار نادر دانسته‌اند و بلکه متواتر را تنها می‌توان در سنن عملی مثل کیفیت عبادات یافت.[١٢] از همین روست که احادیث متواتر وارد بررسی صحت و سقم إسناد نمی‌شوند چراکه تواتر این‌گونه احادیث، آن‌ها را از إسناد بی‌نیاز می‌کند. در ادامه به نقل قول علما درباره‌ی خبر واحد و احکام مربوط به آن خواهیم پرداخت:

خطیب بغدادی می‌نویسد: «و اما خبر آحاد آن است که از صفت تواتر بی‌بهره باشد و نسبت به آن علم حاصل نمی‌شود ولو این که جماعتی آن را نقل کنند»[١٣]

ابن حَزم اندلسی می نویسد: «قالَ الحَنَفیّونَ وَالشَّافِعیّونَ وَجُمهورُ المالِکیینَ وَجمیعُ المُعتَزِلَه وَالخَوارِج: إنَّ خَبَرَ الواحِدِ لا یُوجِبُ العِلمَ، وَمَعنى هذا عِندَ جَمیعِهِم أنَّهُ قَد یُمکِنُ أن یکُونَ کِذباً أو موهوماً فیه، وإتَّفَقوُا کُلُّهُم فی هذا: حنفی‌ها و شافعی‌ها و اغلب مالکی‌ها و تمام معتزله و خوارج می‌گویند که خبر واحد علم‌آور نیست یعنی اینکه ممکن است توأم با کذب یا توهم باشد و همه‌ی این گروه‌ها در این اصل توافق دارند»[١۴]

فقیه برجسته‌ی حنفی ابوبکر الجصّاص(٣٧٠هـ) می‌نویسد: «خَبَرُ الواحِدِ لا یُوجِبُ العِلمَ بِمَخبَرِهِ وَإنَّمَا قَبِلُوهُ مِن جِهَهِ الإجتِهادِ وَحُسنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِی: خبر واحد به واسطه‌ی مفادش موجب علم نیست بلکه آن را از سر اجتهاد و حسن‌ظن به راوی قبول کرده‌اند»[١١۵] او همین سخن را چندبار تکرار می‌کند از جمله: «خَبَرُ الْوَاحِدِ یَسَعُ الِاجْتِهَادَ فِی تَرْکِهِ: خبر واحد این امکان را دارد که به وسیله اجتهاد ترک شود»[١۶]

بزرگ فقهای اصولی حنفی، فخرالاسلام بَزدَوی(۴٨٢هـ) ـ که کتاب کلاسیک او در اصول فقه بارها مورد شرح و تعلیق فقهای بعدی قرار گرفته است ـ درباره‌ی خبر آحاد می‌نویسد: «دَعْوَى عِلْمِ الْیَقِینِ بِهِ فَبَاطِلٌ بِلَا شُبْهَهٍ لِأَنَّ الْعِیَانَ یَرُدُّهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ لَا یُوجِبُ عِلْمَ الْیَقِینِ فَهَذَا أَوْلَى؛ وَهَذَا لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُحْتَمَلٌ لَا مَحَالَهَ، وَلَا یَقِینَ مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَمَنْ أَنْکَرَ هَذَا فَقَدْ سَفَّهُ نَفْسَهُ، وَأَضَلَّ عَقْلَهُ: ادعای حصول علم یقینی به [اخبار آحاد] بلاشک ادعایی باطل است چرا که بطلان آن آشکار بوده و ما قبلا در مورد اینکه حتی خبر مشهور، مفید یقین نیست این ادعا را رد کرده‌ایم حال چه برسد به خبر آحاد که بلاشک محتمل بوده و یقین با احتمال جمع نمی‌شود و هر کس که نایقینی بودن خبر آحاد را انکار کند خودش را به سفاهت زده و عقلش را گمراه کرده است»[١٧]

قاضی ابوبکر بن العربی مالکی می‌نویسد: «وَقَالَ قوم إِنَّه یُوجب الْعلم وَالْعَمَل کالخبر الْمُتَوَاتر وَهَذَا إِنَّمَا صَارُوا إِلَیْهِ بشبهتین دخلتا عَلَیْهِم إِمَّا لجهلهم بِالْعلمِ وَإِمَّا لجهلهم بِخَبَر الْوَاحِد فَإنَّا بِالضَّرُورَهِ نعلم امْتنَاع حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد وَجَوَاز تطرق الْکَذِب والسهو عَلَیْهِ: عده‌ای گفته‌اند خبر واحد به مانند خبر متواتر، موجب علم و عمل است. این سخن به ‌این خاطر است که آن ها دچار دو شبهه شدند که بر آن‌ها عارض گشته: یا به سبب جهل به معنای علم و یا جهل به معنای خبر واحد. چراکه ما ضرورتاً به امتناع حصول علم از خبر واحد و جواز ورود کذب و فراموشی در آن آگاهیم»[١٨]

ابن صلاح شَهرَزوری می‌نویسد: «الإمامُ سُلَیْمُ بنُ أیُّوبَ الرَّازیُّ، قالَ: لأنَّ أمرَ الأخبارِ مَبْنِیٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بالرَّاوی؛ ولأنَّ روایهَ الأخبارِ تَکُونُ عندَ مَنْ یَتَعَذَّرُ علیهِ معرفَهُ العَدَالَهِ فی الباطِنِ، فاقتُصِرَ فیها علَى مَعرِفَهِ ذلکَ فی الظَّاهِرِ، وتُفَارِقُ الشَّهَادَهَ: امام سُلَیم بن ایوب رازی گفته: امر روایات، مبتنی بر حسن ظن به راوی است و چون روایت اخبار از طریق کسی است که شناخت عدالت درونی او غیرممکن می‌باشد، بنابراین به شناخت ظاهری راوی بسنده می‌شود که البته ‌این با موضوع شهادت دادن [در محکمه] فرق دارد»[١٩]

اصولی و مفسر شافعی، امام فخررازی می‌نویسد: «لا شَکَّ أنَّ خَبَرَ الواحِدِ یُفیدُ الظَّنَ: شکی نیست که خبر واحد مفید ظن است»[٢٠]

و از میان علمای برجسته‌ی معاصر، امام محمد عبده می‌نویسد: «هذا هُوَ الدَّلیلُ وَحدَهُ وَ ما عَداهُ مِمّا وَرَد فِی الأخبارِ سَواء صَحّ سَنَدَهُ او إشتَهَر او ضَعَفَ او وَهی، فَلَیس مِمّا یُوجِبُ القَطعَ عِندَ المُسلِمینَ.. ذلک الخارِقُ المُتَواتِرُ المُعَوّلُ عَلَیه فی الإستِدلالِ لِتَحصیلِ الیَقینِ هُوَ القُرآنُ وَحدَه: تنها این(قرآن)، برهان است و به جز آن هر آن چه که از اخبار با سند صحیح یا مشهور یا ضعیف وارد شده موجب حصول قطع یقین نزد مسلمانان نمی‌شود.. آن معجزه‌ی متواتر که استدلال در جهت تحصیل یقین بر آن استوار می‌باشد، فقط قرآن است»[٢١]

شیخ شلتوت می‌نویسد: «إنّما یَکونُ آحادیاً فی اتّصالِهِ بِالرَّسولِ شُبهَهٌ فَلا یُفیدُ الیَقینَ(فی الهامش: و لا فرق فی ذلک بین احادیث الصحیحین و غیرهما). إلی هذا ذَهَبَ أهلُ العِلمِ وَ مِنهُم الأئِمّه الأربَعَه: مالِک و أبوحَنیفه و الشّافعی و أحمد فی إحدی الرّوایتَینِ عَنه.. نُصوصُ العُلَماءِ مِنَ مُتَکَلّمینَ و اُصولیینَ مُجتَمَعَه عَلی أنّ خَبَرَ الآحادِ لا یُفیدُ الیقینَ فَلا تُثبَتُ بِه العَقیدَه وَ نَجِدُ المُحَقّقینَ مِنَ العُلَماءِ یَصِفونَ ذلک بَأنَّهُ ضَروریٌ لا یَصِح أن یُنازِعَ أحَدٌ فی شیء مِنهُ: در اتصال خبر واحد به رسول الله(ص) شبهه وجود دارد بنابراین خبر واحد مفید یقین نیست (در پاورقی: و در این باره هیچ فرقی بین احادیث بخاری و مسلم با سایر احادیث وجود ندارد). این نظری است که اهل علم به آن معتقدند از جمله: مالک و ابوحنیفه و شافعی و احمد حنبل در یکی از دو روایت متناقض منسوب به او… نصوص علما اعم از متکلّمین‌ و اصولیون بر این امر مجتمعند که خبر واحد مفید یقین نبوده و عقیده به واسطه‌ی آن ثابت نمی‌شود و محقّقین‌ علما را می‌یابیم که معتقدند این (عدم افاده ی اخبار آحاد در عقاید) امری ضروری و قطعیست و احدی را نسزد که در این موضوع مناقشه نماید»[٢٢]

علامه احمد امین می‌نویسد: «فالمُتَواتِرُ ما رَواهُ جَماعَه یُؤمَنُ مِن تَواطُئِهِم عَلَی الکِذبِ عَن جَماعهِ کَذلِکَ إلی رَسولِ الله(ص) و هذا یُفیدُ العِلمَ وَ قَد قالَ قومٌ إن هذا النّوع لَم یُوجَد و عَدَّ مِنهُ قومٌ حَدیثَ مَن کَذَّبَ عَلَیَّ مُتَعَمّداً فَلِیَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ وَ زادَ بَعضُهُم أحادیثً لا تَتَجاوَزُ السّبعَه. و أما احادیثُ الآحادِ فَهی غَیرُ المُتَواتِرَه وَ هی لا یُفیدُ العلمَ عِندَ أکثرِ الأصولیینَ و الفُقَهاءِ: متواتر آن است که جماعتی آن را از جماعت دیگر و به همین شکل تا شخص رسول الله(ص) نقل کنند به طوری که اتفاق همگی آن‌ها بر کذب محال باشد و این نوع حدیث مفید علم است و گروهی گفته‌اند که چنین حدیثی یافت نمی‌شود، گروهی هم فقط حدیث «هرکس بر من دروغ بندد جایگاهش را از آتش ساخته است»[٢٣] را متواتر شمرده‌اند و عده‌ای نیز احادیثی را اضافه کرده‌اند که نهایتاً‌ از هفت حدیث تجاوز نمی‌کند. اما احادیث آحاد آن است که متواتر نبوده و از نظر اکثریت اصولیون و فقها مفید علم نمی‌باشد»[٢۴]

شیخ محمد غزالی مصری می‌نویسد: «فَکَیفَ یُقالُ فی حَدیثِ الآحادِ أنّه‌یفیدُ عَقیدهً وَ هُوَ لایُفیدُ حُکماً بِطَریق یَقینٍ؟ وَلَولا أنّ الأحکامَ الشَّرعیه توخَذُ بِالظَّنِ، ماکانَ یُعمَلُ بِحَدیثِ الآحادِ.. فَکَیفَ یُقالُ إنّ حَدیثَ الواحِدِ یُفیدُ الیَقینَ؟ هذا کَلامٌ باطِلٌ: پس چه‌طور گفته می‌شود که حدیث آحاد مفید عقیده است در حالی که حدیث آحاد حتی نمی‌تواند احکام شرعی را به طریق یقینی افاده کند؟ و اگر نبود این که احکام شرعی به طریق ظن و گمان اخذ می‌شوند، به احادیث آحاد حتی عمل هم نمی‌شد.. پس با این وجود چه‌طور گفته می‌شود که حدیث واحد، مفید یقین می‌باشد؟ این سخنی باطل است»[٢۵]

[١]. السیوطی، تدریب الراوی، ١/٢٨، دار الطیبه

[٢]. همان، ١/٢۶

[٣]. ابن خلدون، ترجمه‌ی فارسی مقدمه، ٢/٨٩۶، انتشارات علمی‌و فرهنگ، چاپ هشتم

[۴]. الخطیب البغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص١۶، المکتبه العلمیه المدینه المنوره

[۵]. ابن الصلاح، المقدمه، ص٣٧٢، دار الکتب العلمیه بیروت

[۶]. الحازمی، شروط الائمه الخمسه، ص۴۴، دار الکتب العلمیه بیروت

[٧]. ابوحامد الغزالی، فیصل التفرقه بین الإسلام والزندقه: الفصل العاشر

[٨]. الحازمی، شروط الائمه الخمسه، ص۵٠

[٩]. الشاطبی، الإعتصام، ١/١٩٣، دار ابن الجوزی السعودیه، طـ١

[١٠]. شلتوت، الإسلام عقیده و شریعه، ص۶٢، دار الشروق القاهره، طـ١٨

[١١]. خَلّاف، علم اصول الفقه، ص١۴، مکتبه الدعوه شباب الأزهر، طـ٨

[١٢]. عبده، رساله التوحید، ص١٠۵، دار الکتاب العربی

[١٣]. الخطیب البغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص١٧

[١۴]. ابن حزم، الإحکام فی اصول الأحکام، ١/١١٩، دار الآفاق الجدیده بیروت [قابل ذکر است که تعدادی از فقهای حنبلی مثل قاضی ابویَعلیٰ نیز، خبر واحد را مفید علم نمی‌دانند.]

[١۵]. الجَصّاص، الفصول فی الأصول، ١/١۶٢،١۶٣، وزاره الأوقاف والشئون الإسلامیه الکویت

[١۶]. همان، ١/١٧٠

[١٧]. البزدوی، اصول الفقه للبزدوی مع شرح علاء الدین البخاری ، ٢/٣٧۵،٣٧۶، دار الکتاب الإسلامی

[١٨]. ابن العربی، المحصول فی اصول الفقه، صص١١۵،١١۶، دار البیارق عمان، طـ١

[١٩]. ابن الصلاح، المقدمه، صص٢٢٣،٢٢۴

[٢٠]. الرازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/١٠۵، مؤسسه الرساله بیروت، طـ٣

[٢١]. عبده، الإسلام والنصرانیه مع العلم والمدنیه، ص۶۶، دار الحداثه القاهره، طـ٣

[٢٢]. شلتوت، الإسلام عقیده وشریعه، صص۵٩،۶٠

[٢٣]. ابن صلاح گفته‌این تنها حدیثی‌ست که از بیش از شصت صحابه نقل شده است: مقدمه ابن الصلاح، ص٣٧٣

[٢۴]. احمد امین، فجر الاسلام، ص٢١٨، دار الکتاب العربی بیروت، طـ١٠

[٢۵]. الغزالی المصری، کیف نتعامل مع القرآن، ص١١۵، نهضه مصر، طـ٧

* منبع: ترجمه‌ی فارسی التقریب والتیسیر فی اصول الحدیث، امام محی‌الدین نَوَوی، صص٩ ـ ١٩، نشر احسان، چـ١٣٩۴

برچسب ها
نمایش بیشتر

مهمان

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن