زکات فطر؛ زمان وجوب و چگونگی توزیع آن

دکتر یوسف قرضاوی
به نام خدا و حمد و سپاس برای خدا و درود و سلام بر پیامبر خدا (ص)
اجماع مسلمانان بر این است که زکات فطر با پایان یافتن رمضان واجب می شود. آنان در تعیین زمان وجوب اختلاف دارند. امام شافعی و احمد و اسحاق و ثوری و مالک در روایتی گفته اند که با غروب آفتاب آخرین روز رمضان، زکات فطر واجب می شود. امام ابوحنیفه و یارانش و لیث و ابو ثور و مالک – در یکی از روایت هایش – گفته اند که با طلوع فجر روز عید واجب می گردد و دادن زکات از اولین روز رمضان جایز است و بهتر این است که بین فقرا توزیع شود و می توان آن را بنا به نیاز و مصلحتی اسلامی و معتبر، برای هریک از مصارف دیگر زکات، توزیع کرد.
شیخ قرضاوی می گوید: مسلمانان بر این توافق دارند که زکات فطر با توجه به حدیثی از ابن عمر با پایان رمضان واجب می گردد: رسول خدا (ص) زکات فطر رمضان را واجب کرد. مسلمانان در تعیین زمان وجوب با هم اختلاف دارند. امام شافعی و احمد و اسحاق و ثوری و مالک در روایتی می گویند: با غروب آفتاب آخرین روز رمضان واجب می شود؛ زیرا به دلیل پاک شدن روزه دار واجب شده و روزه با غروب پایان می یابد؛ پس با آن زکات واجب می گردد.
ابوحنیفه و یارانش و لیث و ابوثور و مالک در یکی از روایت هایش می گوید: با طلوع فجر روز عید واجب می شود؛ زیرا زکات فطر متعلق به روز عید است و واجب شدنش بر روز عید مقدم نمی شود؛ همچنان که قربانی در روز عید قربان انجام می گیرد ( المغنی: ۶۷/۳ – ۶۸ ) . مساله آسان است. اصل اختلاف در مورد نوزادی بوجود می آید که پس از غروب آفتاب و پیش از فجر روز عید به دنیا می آید: آیا زکات فطر بر او واجب می شود یا نه ؟ و همچنین بر مکلفی که در این زمان می میرد(بدایه المجتهد: ۲۷۳/۱).
زکات دهنده، کی باید زکات فطر را بپردازد؟
امام بخاری و مسلم و دیگران از ابن عمر روایت کرده اند که : رسول خدا (ص) امر فرمود که زکات فطر پیش از خروج مردم برای ادای نماز عید، پرداخته شود، از عکرمه روایت می شود که گفت: هر کسی زکات فطرش را قبل از نماز پرداخت می کرد؛ خدای متعال می فرماید: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّى {۱۴} وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى {۱۵}) (الأعلى)،« قطعاً رستگار می گردد کسی که خویشتن را پاکیزه دارد و نام پروردگار خود را ببرد و نماز بگزارد و فروتنی کند.»، ابن خزیمه از طریق کثیر بن عبدالله و وی از پدرش و او از پدربزرگش روایت کرده است، زمانی که از پیامبر خدا (ص) در باره ی این آیه سؤال شد، فرمود: « این آیه در مورد زکات فطر نازل شده است.» (نیل الأوطار: ۱۹۵/۴).
این حدیث إسنادش ضعیف است؛ زیرا « کثیر» از دیدگاه امامان حدیث ضعیف است و حتی امام شافعی و ابوداود می گویند: وی پایه ای از پایه های کذب و دروغ است و ابن حبان می گوید: او حقیقتاً زشت کننده ی حدیث است. وی با نسخه ای ساختگی از پدرش و جدش حدیث روایت می کند؛ جایز نیست که نامی از او در کتاب ها برد؛ مگر این که از روی تعجب باشد. البته ترمذی حدیث را برای او تصحیح می کند. ذهبی ذکر می کند که علما به تصحیح حدیث «کثیر» از سوی ترمذی اعتمادی ندارند.[ نگاه کن به : میزان الاعتدال: ۴۰۶/۳ – ۴۰۷، وتهذیب التهذیب: ۴۲۱/۸ – ۴۲۳، والتاریخ الکبیر ازبخاری: ¼ ص ۲۱۷، والجرح والتعدیل ۲/۲ ص۱۵۴، والمستدرک ازحاکم: ۱۲۸/۱]، آنچه این حدیث را ضعیف می کند، این است که این سوره مکی است و زکات فطر در مدینه بعد از فریضه ی روزه و شرعی شدن عیدین، واجب گردید. معنی حدیث، این گونه تاویل می شود که آیه با عبارت یا اشاره بر زکات فطر دلالت می کند؛ نه این که به معنی اصطلاحی، سبب نزولش، زکات فطر باشد!
بخاری و مسلم از ابوسعید با اسناد صحیح روایت کرده اند: « ما در زمان رسول خدا (ص) در روز عید فطر یک صاع از غذا را پرداخت می کردیم.» ظاهر حدیث صحت و درستی پرداخت زکات را در تمام روز نشان می دهد؛ اما شارحان حدیث آن را به اول روز عید، یعنی ما بین نماز صبح تا نماز عید، تاویل نموده اند، همچنان که در فتح الباری آمده است. امام شافعی به خاطر مستحب بودن آن را به پیش از نماز عید مقید کرده است؛ زیرا پیامبر (ص) فرمود:« در این روز آنها را بی نیاز کنید.» خود کلمه ی روز، بر تمام روز صدق می کند. (فتح الباری: ۳۷۵/۳).
جمهور علما، به تاخیر انداختن زکات را پس از نماز مکروه می دانند؛ زیرا هدف اساسی از زکات، بی نیاز کردن فقیر از درخواست کمک در این روزاست، پس هرگاه پرداخت زکات به تاخیر بیفتد ، بخشی از روز از دست رفته است؛ بدون این که این بی نیاز کردن به انجام رسیده باشد. (المغنی: ۶۷/۳)، ابن حزم معتقد است که وقت زکات فطر با طلوع و روشن شدن خورشید و حلول زمان عید فطر پایان می یابد؛ پس تاخیر از آن حرام است.
ابن حزم می گوید: هرکس آن را نپردازد تا زمانی که وقتش به پایان می رسد، پرداخت آن به مستحق برعهده ی اوبه عنوان دَین و قرض و حقی از حقوق مستحقان می ماند و واجب است که آن را از مال خود بپردازد و حرام است که آن را نگه دارد؛ پس پرداختش بر او واجب است و با پرداخت آن حقشان را ادا نموده است؛ اما حق الله به خاطر تلف کردن وقتش ، باقی می ماند و جز با استغفار و پشیمانی نمی تواند آن را جبران کند. (المحلى: ۱۴۳/۶).
شوکانی به واجب بودن پرداخت فطریه،پیش از نماز میل دارد؛ به خاطر حدیث ابن عباس که می گوید: « هرکس قبل از اقامه ی نماز آن را بپردازد، زکاتش مقبول و پسندیده است و هرکس آن را بعد از نماز بدهد، صدقه ای از صدقات است؛ مفهوم آن این است که چون فطریه زمان مشخصی دارد، پرداخت آن پس از نماز عید ثواب مخصوصش را ندارد و به تاخیر انداختن آن به گفته ی ابن رسلان برای بعد از عید به اتفاق و یا اجماع علما حرام است؛ زیرا زکات واجب است؛ پس به تاخیر انداختنش گناه به شمار می آید؛ همچنان که خارج کردن نماز از وقت خود گناه است. (نیل الأوطار: ۱۹۵/۴).
وی در کتاب « المغنی » می گوید: اگر آن را برای روز عید به تاخیر بیاندازد، گناه به حساب می آید و قضای آن لازم است ( و « دردیر» نیز در « الشرح الکبیر » چنین می گوید.) (۵۰۸/۱): « زکات فطر به دلیل وجوب ، به خاطر تاخیر در زمانش از شخص ساقط نمی شود.» وی از ابن سیرین و نخعی روایت می کند که در به تاخیر انداختنش برای بعد از عید رخصت وجود دارد، ابن منذر از احمد آن را روایت کرده است؛ اما اتباع و پیروی از سنت اولویت دارد. (المغنی: ۶۷/۳).
اما ابن حزم، پرداخت پیش از موعد زکات فطر و عجله در دادن آن را ممنوع می داند و اجازه ی پرداختش را یک روز و یا کمتر، قبل از طلوع فجر روز عید فطرنمی دهد و می گوید: به هیچ وجه دادن فطریه پیش از موعدش جایز نیست. (المحلى: ۱۴۳/۶)مذهب امامیه نیز مانند ابن حزم آن را جایز نمی داند، در فقه جعفری، تقدیم زکات فطر پیش از هلال شوال جایز نیست(۱۰۶/۲)، رای عدم جواز تعجیل در پرداخت زکات فطر مخالف روایات صحیحی است که از صحابه نقل شده است.
بخاری از ابن عمر روایت می کند که : اصحاب، زکات فطر را یک یا دو روز پیش از عید فطر می پرداختند. امام احمد نیز چنین معتقد است و می گوید: دادن زکات، بیش از یک یا دو روز جایز نیست. مالکی ها هم به این رای اعتماد دارند و برخی از آنان تا سه روز پیش از عید را جایز دانسته اند. (الشرح الکبیر بحاشیه الدسوقی: ۵۰۸/۱). برخی از حنبلی ها می گویند: تعجیل در پرداخت فطریه از نیمه رمضان به بعد جایز است. امام شافعی می گوید: از اول ماه رمضان پرداخت زکات فطر جایز است؛ زیرا علت جواز صدقه، روزه و گشودن آن است؛ پس هرگاه یکی از دو سبب یافت شود، تعجیل در دادنش مانند زکات مال پس از به حد نصاب رسیدن، جایز است. (المغنی: ۶۸/۳ – ۶۹). امام ابوحنیفه می گوید:تعجیل در پرداخت از اول سال جایز است؛ زیرا زکات فطریه به زکات مال شباهت دارد. زیدیه تعجیل آن را مانند زکات مال جایز می دانند؛ هرچند دو سال پیش از موعد انجام گیرد. (البحر ۱۹۶/۲). قول امام مالک و امام احمد فراگیرتر و نزدیکتر به تحقق مقصود است و آن این است که مستحقان را در خود روز عید بی نیاز کنی.
رای جواز پرداخت زکات فطر پس از نیمه ی ماه رمضان برای مردم آسان تر است؛ خصوصاً اگر دولت و یا مؤسسه یا انجمنی اسلامی عهده دار جمع آوری زکات باشند؛ زیرا به زمان بیشتری برای سازماندهی جمع آوری و توزیع آن بین مستحقان نیاز دارد تا این که تا روز عید بدستشان برسد و شادی عید را مانند سایر مردم احساس کنند.
مستحقان فطر
زکات فطر به اجماع علما به فقرای مسلمانان پرداخت می شود:
ابن رشد می گوید: علما بر این توافق دارند که زکات فطر به فقرای مسلمانان تعلق می گیرد؛ زیرا پیامبر (ص) می فرماید: « آنها را بی نیاز کنید.» علما در این اختلاف دارند که آیا جایز است که زکات فطر به اهل ذمه داده شود؟ جمهور علما بر این اجماع دارند که برای آنان جایز نیست، اما امام ابوحنیفه می گوید: برای آنها جایز است.
علت اختلاف علما در این است که: آیا علت جوازش فقط فقر است؟ یا فقر و اسلام؛ هردو با هم؟ کسی که بگوید: فقر و اسلام، پس برای ذمیان جایز نیست و هر کس بگوید: فقط فقر، پس برای ذمیان جایز است. الته برای گروهی از ذمیان جایز است که راهب باشند. (بدایه المجتهد: ۷۳/۱)، ابن أبی شیبه از أبی میسره روایت می کند: زکات فطر به راهبان داده می شد (المصنف: ۳۹/۴)، از عمرو بن میمون و عمرو بن شرحبیل و مره الهمدانی روایت شده که : اصحاب زکات فطر را به راهبان می دادند. (المغنی: ۷۸/۳).
دادن زکات به اهل ذمه، نگاهی انسانی و ارزشمند است که از روح آزادمنشانه ی اسلام خبر می دهد. از دینی که از نیکی به مخالفینی که با مسلمانان نمی جنگند و با آنان دشمنی نمی ورزند، نهی نمی کند؛ پس جای تعجب نیست که شادی عید شامل هرکسی شود که در پناه مسلمانان زندگی می کند؛ هرچند از دیدگاه او کافر باشد؛ اما این سخاوتمندی و بخشش بعد از این انجام می گیرد که اول فقرای مسلمانان بی نیاز گردند.
آیا زکات فطر بین ۸ گروه تقسیم می شود؟
آیا پرداخت فطریه محدود به فقرا و بینوانان می شود یا شامل اصناف هشتگانه می گردد؟ قول مشهور امام شافعی این است که باید پرداخت فطریه به اصنافی تعلق گیرد که زکات مال به آنها داده می شد و آن همان مستحقانی هستند که در آیه ی ( إنما الصدقات ) ( توبه : ۶۰ ) از آنها نام می برد و لازم است که یکسان میان آنها تقسیم شود. (المجموع: ۱۴۴/۶) و این مطابق مذهب ابن حزم است و هرگاه خود زکات دهنده آن را تقسیم کند، سهم عاملان به علت عدم وجودشان ساقط می گردد و مؤلفه القلوب نیز وجود نخواهد داشت؛ زیرا کار آنان با امام است نه دیگران (المحلی: ۱۴۳/۶-۱۴۵).
ابن قیم این رای را نمی پذیرد و می گوید: « تخصیص مساکین و بینوایان به این صدقه ، سنت پیامبر (ص) است و ایشان آن را بر یکایک اصناف هشتگانه تقسیم نمی کرد و به آن فرمان نمی داد و هیچ یک از اصحابش و یا کسانی که پس از آنان آمده اند، چنین نکرده اند؛ بلکه به نظر ما یکی از دو قول صحیح است: پرداخت زکات فطر، تنها مخصوص بینوایان است و این قول از وجوب تقسیم آن بر اصناف هشتگانه، برتری دارد. (زاد المعاد: ۳۱۵/۱).
به نظر مالکیه، زکات فطر میان فقرا و بینوایان تقسیم می شود؛ نه میان عاملان و مسؤولان تقسیم و یا میان مؤلفه القلوب و یا برای آزاد کردن برده و بدهکار و مجاهد و یا رهگذر تا به وطنش برسد، بلکه تنها به فقیر داده می شود و اگر در شهر خودش فقیری یافت نشد به شهر و دیاری نزدیکتر با تحمل هزینه ای از طرف زکات دهنده، منتقل می گردد و نباید اجرت و مزد را از زکات فطر بکاهد تا از یک صاع کمتر نگردد (الشرح الکبیر بحاشیه الدسوقی: ۵۰۸/۱-۵۰۹).
با این توضیحات روشن می شود که برای تقسیم فطریه سه نظر و رای وجود دارد:
۱- قول وجوب تقسیم آن به طور مساوی بین اصناف هشتگانه – یا کسانی که از میان آن ۸ نوع یافت شود – این قول میان شافعیه مشهور است.
۲- قول جواز تقسیم آن میان اصناف و جواز تخصیص آن به فقرا و آن قول جمهور علما است؛ زیرا آن صدقه است و شامل عموم این فرموده ی خدای متعال می شود: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاکِینِ) (التوبه: ۶۰)
۳- و قول وجوب تخصیص آن به فقرا و آن مذهب مالکیه است – همچنان که ذکر نمودیم – و یکی از دو قول امام احمد است و ابن قیم و استادش ابن تیمیه آن برتر و ارجح می دانند.
هادی و قاسم و ابوطالب نیز به این قول معتقدند: زکات فطر میان فقرا و مساکین و بینوایان تقسیم می شود نه بین دستجات هشتگانه ی دیگر، چون در احادیث آمده که آن غدا و خوراک مساکین است و پیامبر می فرماید: آنها را در این روز بی نیاز کنید. » (نیل الأوطار: ۱۹۵/۴).
با وجود معتبر بودن این قول و سازگاری آن با طبیعت زکات فطر و هدف اساسی آن، به نظر من نباید به طور کلی راه را برای مصرف آن در موارد دیگر ببندیم و مانع جواز به کار گیریش به هنگام نیاز در موارد دیگر شویم. احادیثی را که ذکر کردند، دلالت بر این دارند که مهمترین مقصود از فطریه، بی نیاز کردن فقرا با آن، خصوصاً در آن روز است؛ پس باید در صورت وجود فقیران به آنان داده شود نه موارد دیگر؛ اما این مساله، مانع آن نمی شود که بر حسب نیاز و مصلحت در میان اصناف دیگر توزیع شود، همچنان که پیامبر (ص) در مورد زکات اموال بیان فرموده اند: « زکات از ثروتمندانشان گرفته می شود و به فقیرانشان برگردانده می شود.» و این مانع آن نیست که در موارد دیگری که آیه ی شریفه به آن راهنمایی کرده، پخش شود.
با این وصف، روشن می شود، قول و رای برگزیده ی ما، مقدم داشتن فقرا بر دیگران است، مگر این که نیاز و یا مصلحتی اسلامی و معتبر وجود داشته باشد و قول صحیحی را که اکثر فقها بر آن توافق دارند این است که یک شخص می تواند زکات فطرش را به یک مسکین یا چند نفر بدهد، همچنان که یک جماعت نیز می توانند زکات فطر خود را به یک مسکین بدهند؛ به شرطی که دلیل و نظر نهایی وجود نداشته باشد. (البحر الزخار: ۱۹۷/۲).
برخی از فقها پرداخت زکات را به چند نفر از سوی یک نفر ناپسند می دانند؛ زیرا با آن بی نیاز سازی فقرا که در حدیث به آن امر شده است ، تحقق نمی یابد و همچنین پرداخت زکات از سوی یک جماعت زیاد به یک نفر را مکروه می پندارند؛ در صورتی که فرد دیگری در نیاز مانند او یا محتاج تر از وی باشد؛ بی آن که مجوزی برای ترجیح او بر دیگری وجود داشته باشد. ( نگاه کن به: الدر المختار وحاشیته: ۸۵/۲، والشرح الکبیر بحاشیه الدسوقی: ۵۰۸/۱).
کسانی که زکات فطر به آنها تعلق نمی گیرد:
مادامی که زکات فطر، زکات به شمار می آید، پس جایز نیست که به کسی داده شود که جایز نیست، زکات مال به او پرداخت گردد.

این اصناف شامل زکات فطر نمی شوند:
۱- کافری که با اسلام دشمنی دارد.
۲- مرتد یا فاسقی که با فسقش با مسلمانان مبارزه طلبی می کند.
۳- کسی که با مال یا کار و کسب خویش ثروتمند به شمار می آید.
۴- بیکاری که توانایی کسب و کار را دارد؛ ولی کار نمی کند.
۵- پدر، فرزند یا همسر؛ زیرا مسلمان، زمانی که زکات را به این ها پرداخت می کند، مانند این است که آن را به خودش داده باشد.
آنچه در مورد نقل و انتقال زکات مال گفتیم در اینجا همان چیز صدق می کند. اصل در این است که زکات فطر در شهر و کشوری که بر زکات دهنده واجب شده است، تقسیم شود و آن جایی است که زکات دهنده در آن است؛ زیرا زکات فطر به منزله ی کمک رسانی اورژانسی به خاطر مناسبتی خاص است، که همان مناسبت عید است، بنا بر این شایسته ترین مردم به دریافت زکات همسایه ها و مردم آن سرزمین است؛ مگر این که در آن کشور فقیر وجود نداشته باشد، که در چنین شرایطی مطابق مذهب مالکی به سرزمینی که به او نزدیک تر است، انتقال می یابد. در کتاب « البحر الزخار » آمده است که : دادن زکات به غیر فقرای آن سرزمین ناپسند و مکروه است، مگر این که هدفی بهتر وجود داشته باشد. (البحر الزخار: ۲۰۳/۲). والله اعلم.
منبع: سایت شیخ یوسف قرضاوی

ترجمه: حمید محمودپور – مهاباد