فقه و فتاوی

سنگسار و رجم در سیره و سنت نبوی!

سنگسار و رجم  ؛ بدعتی شوم(۵)

نویسنده: حمید مهدوی

بخش هفتم، رجم از دیدگاه سنت:

بدیهی است که قرآن کریم نخستین و معتبرترین منبع احکام فقهی است و دیگر منابع ، تنها زمانی قابل وثوق و رجوع می باشند که با کلام خداوند تعارض نداشته باشند . پیامبراکرم(ص) میزان صحت و اعتبار سخن خود را درسازگاری با قرآن می داند«حدثنا عثمان بن أحمد بن السماک حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا جباره بن المغلس حدثنا أبو بکر بن عیاش عن عاصم بن أبی النجود عن زر بن حبیش عن علی بن أبی طالب قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : انها تکون بعدی رواه یروون عنی الحدیث فأعرضوا حدیثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم یوافق القرآن فلا تأخذوا به[سنن الدارقطنی،ج۴،ص۲۰۸](… پیامبرفرمود: هرگاه پس از مرگ من حدیثی را از من نقل کردند، آن را با قرآن بسنجید، چنانچه با قرآن سازگار بود ، آن را بپذیرید و آنچه را که مخالف قرآن است ، رد کنید.)، جصاص نیز مانند این روایت را نقل کرده است:«وقد روی عن النبی (ص) أنه قال ما جاءکم منی فاعرضوه على کتاب الله فما وافق کتاب الله فهو عنی وما خالف کتاب الله فلیس عنی»[احکام القرآن ، ج۴،ص۲۰۱](از پیامبر-ص- روایت شده است که فرمود: هرسخنی را که از من برایتان نقل کردند آن را با کتاب خدا بسنجید، پس هرچه را که با کتاب خدا سازگار بود از من است و هرچه که مخالف کتاب خدا بود از من نیست.)

مبتنی بر این قاعده مسلم آنچه را که به رسول اکرم(ص) نسبت داده شده است ، بررسی می کنیم:

گروهی از معتقدان به مجازات«رجم» ، شرعی بودن این کیفر را به عبارتی مستند می کنند که پیغمبر(ص)فرموده:«حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیَى عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَهَ عَنْ قَتَادَهَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىِّ عَنْ عُبَادَهَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله علیه وسلم- « خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً الثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِائَهٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَهِ وَالْبِکْرُ بِالْبِکْرِ جَلْدُ مِائَهٍ وَنَفْىُ سَنَهٍ ».[سنن ابی داود وابن ماجه و ترمذی/صحیح مسلم](پیامبر-ص- فرمود: از من بپذیرید از من بپذیرید! به راستی که خداوند برای زنان مرتکب زنا راهی گشوده است، زنان و مردان متأهل مرتکب زنا ، صد تازیانه زده می شوند و سپس رجم می گردند، و زنان و مردان غیرمتأهل مرتکب زنا یکصدتازیانه زده می شوند و به مدت یک سال تبعید می گردند.)

ایرادهای وارد بر عبارت موسوم به «حدیث رجم»:

۱ـ نسخ قرآن با سنت؛با پذیرش این حدیث ، ناگزیر باید معتقد شد که سنت می تواند قرآن را نسخ کند که در این صورت دست کم سه اشکال رخ می دهد:

اولاً: «سنت» مبیّن و مفسر قرآن کریم است، لذا در جایی که نسبت به قضیه ای حکم صریح در قرآن وجود دارد ، سنت نمی تواند در تعارض با آن مطرح گردد. به همین دلیل است که برخی از صاحبنظران مانند امام شافعی نسخ قرآن با سنت را نمی پذیرند. امام شافعی دلیل این امر را چنین توضیح می دهد:« و أبان اللّه لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الکتاب بالکتاب، و أن السنه لا ناسخه للکتاب‏ و إنما هى تبع للکتاب بمثل ما نزل نصا، و مفسره معنى ما أنزل اللّه منه جملا. قال اللّه تعالى: «وَ إِذا تُتْلى‏ عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ، قالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى‏ إِلَیَّ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ» فأخبر اللّه -عز و جل-: أنه فرض على نبیه اتباع ما یوحى إلیه، و لم یجعل له تبدیله من تلقاء نفسه و فى قوله: «ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی» بیان ما وصفت: من أنه لا ینسخ کتاب اللّه إلا کتابه کما کان المبتدئ لفرضه: فهو المزیل المثبت لما شاء منه -جل ثناؤه- و لا یکون ذلک لأحد من خلقه لذلک قال: (یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ: قیل یمحو فرض ما یشاء و یثبت فرض ما یشاء »[شافعی، احکام القرآن، ج۱،ص۳۳](خداوند برای ایشان بیان کرده است که نسخ قرآن تنها با قرآن صورت می پذیرد و سنت نمی تواند ناسخ کتاب باشد زیرا سنت تابع کتاب است و مفسر و توضیح دهنده آن. خداوند متعال فرموده است:«اى همسران پیامبر! اگر یکى از شما مرتکب گناه آشکار مى‏شود، عذابش دو برابر است و این براى خدا آسان مى‏باشد.»[یونس/۱۵]، و خداوند متعال بیان کرده است که پیروی از پیامبر در آنچه که به او وحی شده است ، واجب می باشد و او نمی تواند به دلخواه خود آن را تغییر دهد، چنان که این فرموده پیامبر: «من مختار نیستم که قرآن را به دلخواه خود تغییر دهم.» مؤید همین مطلب است که قرآن را جز قرآن نمی تواند نسخ کند ، همان طور که گفته شد ، تنها خداوند است که می تواند آیات کتابش را نسخ یا ابقا کند و چنین کاری در تصرف هیچ یک از بندگان او نیست. می فرماید:«خداوند آنچه را بخواهد محو یا اثبات مى‏کند و کتاب اصلى (ام الکتاب) نزد اوست.» [رعد/۳۹] ، در توضیح این آیه گفته شده: هر حکمی را که بخواهد نسخ می کند و هر حکمی را که بخواهد باقی می گذارد.)

کسانی که به نسخ قرآن به وسیلۀ سنّت نبوی اعتقاد دارند ، غالباً به آیاتی مانند« وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ»[حشر/۷](وآنچه را که پیامبر براى شما مى‏آورد، به کار بندید واز آنچه نهى مى‏کند خوددارى نمایید.) و « قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ»[آل عمران/۳۱]( بگو: اگر خدا را دوست مى‏دارید، از من پیروى کنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد که پروردگار، بخشاینده و مهربان است.) استناد می کنند. اما این دلیل قابل پذیرش نیست زیرا- چنان که گفته شد- پیروی از رسول اکرم(ص) زمانی واجب است که، اولاً: حکم ایشان معارض قرآن کریم نباشد.(۱۹) ثانیاً: بیانات ایشان در تبیین و تفسیر احکام قرآن کریم باشد.(۲۰) درحالی که حدیث موسوم به «رجم» اگر ناسخ قرآن تلقی شود، کاملاً مخالف حکم قرآنی است! بنابراین سخنی را باید به عنوان حدیث پذیرفت که با نص قرآن کریم مخالف نباشد« وقد روی عن النبی (ص) أنه قال ما جاءکم منی فاعرضوه على کتاب الله فما وافق کتاب الله فهو عنی وما خالف کتاب الله فلیس عنی»[احکام القرآن جصاص،ج۴،ص۲۰۱](از پیامبر-ص- روایت شده است که فرمود: هرسخنی را که از من برایتان نقل کردند آن را با کتاب خدا بسنجید، پس هرچه را که با کتاب خدا سازگار بود از من است و هرچه که مخالف کتاب خدا بود از من نیست.)

ثانیاً: برفرض صحت حدیث مربوط به رجم، این حدیث باید پیش از نزول آیه دوم سوره نور بیان شده باشد، چون اگر بنا را براین بگذاریم که پیامبر(ص) پس از آیه مذکور آن را گفته باشد، چنین خواهد شد که گویی تا آن زمان تکلیف زانی غیر محصن تعیین نشده و اینک ، حدیث است که آن را مشخص می کند! درحالی که پیشتر درآیه دوم سوره نور – از نظر کسانی که این آیه را محدود به زنای غیر محصنه می دانند – دست کم تکلیف زن و مردی که ازدواج نکرده و مرتکب زنا شده اند ، به روشنی مشخص شده بود! بنابراین گفتن این سخن(الْبِکْرُ بِالْبِکْرِ) چه وجهی دارد؟! اگر گفته شود در حدیث، نسبت به غیر محصن حد «نفی»(تبعید) مقرر شده است که قبلاً در قرآن ذکر نشده بود، واین دلیل بر بازگفت و تکمیل مجازات است؛ می گوییم: مجازات تبعید مذکور در حدیث مورد مناقشه است و بسیاری از صحابه(رض) عنه آن را به عنوان «حد» نپذیرفته و از اجرای آن خودداری کرده اند! لذا در حدیث مزبور نسبت به افرادی که ازدواج نکرده اند چیز جدیدی و افزون بر آیه سوره نور بیان نشده است !

دراحکام القرآن جصاص مطلبی نقل شده که به وضوح نشان می دهد که «تبعید» به عنوان «حد» مطرح نبوده است:« و قد روى عن عمر أنه غرب ربیعه بن أمیه بن خلف فی الخمر إلى خیبر فلحق بهرقل فقال عمر لا أغرب بعدها أحدا و لم یستثن الزنا وروى عن على أنه قال فی البکرین إذا زنیا یجلدان و لا ینفیان و إن نفیهما من الفتنهو روى عبید اللّه عن نافع عن ابن عمر أن أمه له زنت فجلدها و لم ینفها و قال إبراهیم النخعی کفى بالنفی فتنه فلو کان النفی ثابتا مع الجلد على أنهما حد الزانی لما خفى على کبراء الصحابه و یدل على ذلک ما روى أبو هریره و شبل و زید بن خالد عن النبی صلّى اللّه علیه و سلّم أنه قال فی الأمه إذا زنت فلیجلدها فإن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بیعوها و لو بضفیر.»[جصاص، احکام القرآن،ج۵،ص۹۵](روایت شده است که عمر-رض- ، ربیعۀ بن امیۀ بن خلف را به دلیل نوشیدن شراب به منطقه خیبر تبعید کرد و او به «هِرقَل»(۲۱) پیوست.چنین که شد، عمر گفت: پس از این کسی را تبعید نمی کنم و مرتکب زنا را نیز استثنا نکرد. از علی-رض- نیز روایت شده است که گفت: هرگاه زن و مردی مجرد زنا کنند ، تازیانه زده می شوند ولی تبعید نمی گردند زیرا تبعید، منجر به فساد و فتنه می شود. و عبیدالله از نافع و او از ابن عمر نقل کرده است که : کنیزی از آنِ او مرتکب زنا شد ، وی را تازیانه زد اما تبعید نکرد. و ابراهیم نخعی گفت: «تبعید موجب فتنه می شود.» براساس این شواهد اگر تبعید همراه با زدن تازیانه حکم قطعی و ثابتی می بود، چگونه ممکن است بزرگان صحابه از آن آگاه نباشند و[اجرایش] نکنند؟! مؤید این قضیه روایتی است که ابوهریره و شبل و زید بن خالد از پیامبر-ص- نقل کرده اند که در باره کنیزی که زنا کرده بود فرمود:هرگاه زنا کند او را تازیانه بزنید و اگر تکرار کرد بار او را تازیانه بزنید و باز اگر مرتکب زنا شد او را تازیانه بزنید و بفروشید حتی به بهای طنابی بافته شده از مو.)

علی بن محمد کیاهراسی طبری با اعتقاد بر تقدم صدورحدیث مذکور برنزول آیه دوم سوره نور می نویسد:« … یجب أن یکون قوله: {الزَّانِیهُ والزَّانی} نازلاً بعد قوله علیه السلام: “جعل الله لهن سبیلاً”, فإنه لو نزل قبل هذا الخبر, ما کان لقوله علیه السلام: “خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلاً” معنى, وذلک یدل على نسخ الکتاب بالسنه. ، … وکیف ترک الأمر العظیم الأهم من زنا الثیب ورجمه بقول: الزانیه والزانی, فیأتی بالألف والام الدالین على استغراق الجنس.[عمادالدین کیاهراسی، احکام القرآن، ج۲،ص۷۴]( لزوماً آیه«الزانیۀ و الزانی» پس از حدیث« جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً…»نازل شده است، زیرا اگر پیش از این خبر[حدیث] نازل می شد، دیگر سخن حضرت(ص) وجهی نداشت. … و چگونه ممکن است مسأله بزرگ و مهمی مانند زنای محصنه و رجم در آیه « الزَّانِیهُ والزَّانی» بیان نشود ، درحالی که هر دو واژه با «ال» استغراق(۲۲)همراه هستند که در برگیرنده جنس مذکر و مؤنث است، اعم از متأهل و غیرمتأهل!)

*جالب این که گذشتگان نیز در مورد تقدم و تأخر نزول آیه جلد و اجرای رجم پس از آیه دوم سوره نور تردید داشته اند: «حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّیْبَانِیِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَهِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لَا أَدْرِی»[صحیح بخاری،ح۶۸۱۳](…از عبدالله بن ابی پرسیدم: آیا پیامبر-ص- رجم کرد؟گفت:بله. گفتم: پیش ازنزول سوره نور بود یا پس از آن؟ گفت: نمی دانم.)

بر این اساس کسانی که حدیث«خذوا عنّی…» را صحیح می دانند و به اجرای مجازات رجم به فرمان پیامبراکرم باور دارند،حداکثر می توانند به دو سه موردی که تا پیش از نزول آیه دوم سوره نور اجرا شده بود، قائل شوند و نه بیشتر! و باید بپذیرند که اجرای مجازات«رجم» برای همیشه نسخ شده است.(۲۳)

ثالثاً: درآیه« ۱۵ سوره نساء«وَ اللاَّتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً .» مراد از جمله «أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا » با توجه به معنی«لام» در«لهنّ» که متضمن معنی «سود» می باشد ،این است که «خداوند می خواهد راهی برای آزادی زنان از حبس دائمی در خانه بگشاید.» از این رو نمی توان کیفرسنگین سنگسار شدن را که به مراتب از حبس خانگی شدیدتراست، به نفع آنان دانست! مگر این که گفته شود: مردم سود و زیان خود را نمی فهمند ! سنگسارشدن و به زجر مردن به سود آنهاست! و زنده ماندن و توبه وامکان اصلاح و جبران مافات به ضرر ایشان!! با این حساب «حدیث» به شمارآوردن عبارت« خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً الثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِائَهٍ وَرَمْىٌ بِالْحِجَارَهِ وَالْبِکْرُ بِالْبِکْرِ جَلْدُ مِائَهٍ وَنَفْىُ سَنَهٍ.» به طور جدی مورد تردید قرار می گیرد!

۲ـ روایات متناقض از برخورد پیامبر(ص) با مرتکبین زنا:

بر اساس برخی از مصادر حدیثی مرتکبین زنای محصنه رجم شده و بر پایه برخی دیگر با مجازات «جلد» روبرو بوده اند! چند مثال از این دست روایات متناقض:

مثال نخست ، حکم به اجرای مجازات رجم: « أن رجلا أتى النبی صلى الله علیه و سلم فقال یا رسول الله إنه زنى بفلانه أمرأه سماها فبعث النبی صلى الله علیه و سلم إلى المرأه فسألها فأنکرت فرجمه النبی صلى الله علیه و سلم وترکها»[سنن الدارقطنی،ج۳،ص۹۹] (مردی به حضور پیامبر-ص- رسید و گفت: با فلان زن که نامش را نیز برد، مرتکب زنا شده است، پیامبر-ص- کسی را نزد زن فرستاد و از وی پرسید که آیا این مرد راست می گوید؟ زن ، منکر شد، لذا پیامبر-ص- مرد را رجم کرد و زن را آزاد گذاشت.)

مثال دوم، حکم بر اجرای مجازات «جلد»:« أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَهٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- إِلَى الْمَرْأَهِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَنْ تَکُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَکَهَا.»[سنن ابی داود،ج۴،ص۲۵۸](مردی نزد پیامبر-ص- آمد و اعتراف کرد که با زنی که نامش را برد، زنا کرده است. پیامبر-ص- کسی را نزد زن فرستاد و از وی در مورد صحت ادعای مرد پرسید، او منکر شد، از این رو حد تازیانه را بر مرد جاری کرد و زن را آزاد گذاشت.)

به سادگی می توان فهمید که دو روایت فوق الذکر یکسان هستند ولی در انتها با «فَرَجَمَه» و«فَجَلَدَه» متفاوت به نظر می رسند!

* وعجیب این که گاهی دو روایت نقیض در یک منبع جمع شده اند! به عنوان نمونه بیهقی یک بار می نویسد:« أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ دَاسَهَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَیْبَهَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله علیه وسلم- : أَن رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَهٍ فَسَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- إِلَى الْمَرْأَهِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَنْ تَکُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَکَهَا.»[بیهقی، السنن الکبری، ج۸،ص۲۲۸،ح۱۷۴۵۸]

و اندکی پس از آن می نویسد:«أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِینِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَیْبَهَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله علیه وسلم- فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَهَ امْرَأَهٍ سَمَّاهَا فَبَعَثَ النَّبِىُّ -صلى الله علیه وسلم- إِلَیْهَا فَأَنْکَرَتْفَرَجَمَهُ وَتَرَکَهَا.»[السنن الکبری للبیهقی، ج۸،ص۲۵۱،ح۱۷۵۹۳]

وجود این تناقضات نشان می دهد که مسأله«رجم» برای گذشتگان نیز- آنگاه که قرآن کریم را به حاشیه راندند- در هاله ای از ابهام قرار داشت! ، ده ها و صدها نفر محدث و فقیه در طی صدها سال، در برخورد با انبوه روایات ساختگی ، و به دلیل اهتمام به تدوین و دوری از تحقیق ، هر روایتی را بدون درنگ و تأمل کافی و بدون عرضه آنها به قرآن، نقل کرده اند! حجم زیاد نقل در طول این چهارده قرن و نام بزرگ ناقلان ، ذهن و زبان افراد را از تحقیق و تنقیح بازداشته! وکمتر کسی بدون احساس ترس یا گناه به بازنگری و نقد نظر بزرگان پرداخته است!

۳ـ وفور احادیث دال بر زنده ماندن «مرتکب زنا» و تنوع منابع روایت کننده؛

مبتنی بر روایات مذکور در منابع حدیثی و کتب فقهی ،پیامبر اکرم(ص) به سادگی از کنار عمل زشت زنای مردان و زنان می گذرد ! نه تنها به رجم آنان فرمان نمی دهد، که با بیان عباراتی نشان می دهد که آنان حق ادامه زندگی دارند. روایات پرشماری که صحت حدیث دالّ بر «رجم» را به شدت تضعیف می کنند وگویای این واقعیت: که تلقی رسول اکرم(ص) از زنا و برخورد با مرتکبین آن- اعم از متأهل و غیرمتأهل- ، مقرون به شدت و حدّت آمده در کتب فقهی نبوده است!

روایت یکم:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَرُدُّ یَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّی أُحِبُّهَا ، قَالَ : اسْتَمْتِعَ بِهَا فَکَنَّى بِقَوْلِهِ ” لَا تَرُدُّ یَدَ لَامَسٍ ” عَنِ الزِّنَا ، فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا ، وَلَوِ انْفَسَخَ نِکَاحُهَا بِالزِّنَا لَمَا احْتَاجَ إِلَى طَلَاقٍ ، ثُمَّ لَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ یُحِبُّهَا أَذِنَ لَهُ فِی الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، وَلَوْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ، لَنَهَاهُ عَنِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَلَأَعْلَمَهُ تَحْرِیمَهَا . فَإِنْ قِیلَ : فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ” لَا تَرُدُّ یَدَ لَامِسٍ ” : أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مُتَصَدِّقًا طَلَبَ مِنْهَا مَالَهُ . قِیلَ : هَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَیْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ هَذَا ، لَقَالَ : لَا تَرُدُّ یَدَ مُلْتَمِسٍ : لِأَنَّ الطَّالِبَ یَکُونُ مُلْتَمِسًا ، وَاللَّامِسَ یَکُونُ مُبَاشِرًا ، فَلَمَّا عَدَلَ إِلَى یَدِ لَامِسٍ ، خَرَجَ عَنْ هَذَا التَّأْوِیلِ . وَالثَّانِی : أَنَّهَا لَوْ کَانَتْ تَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ لَمَا خَرَجَ قَوْلُهُ فِیهَا مَخْرَجَ الذَّمِّ ، وَلَمَا أَمَرَ بِطَلَاقِهَا ، وَلَأَمَرَهُ بِإِحْرَازِ مَالِهِ مِنْهَا.» [الماوردی ، الحاوی فی فقه الشافعی، ج۹،ص۱۸۸/ نووی، المجموع شرح المهذب، کتاب اللعان، ص۳۸۷](این روایت در المجموع ۶ بار دیگر نیز در مواضعی از کتاب آمده است.)](مردی نزد پیامبر(ص) آمد وگفت: همسر من مرتکب زنا شده است. پیامبر فرمود: او را طلاق بده. گفت: او را دوست دارم. فرمود: پس او را نگهدار و از وی بهره مند شو. منظور مرد از « لَا تَرُدُّ یَدَ لَامِسٍ» زنا بود ، از این رو پیامبر به متارکه با او توصیه کرد. و اگر نکاح آن زن با ارتکاب زنا فسخ می شد، نیازی به طلاق نبود. و هنگامی که پیامبر را از علاقه خود به زنش آگاه کرد ، ایشان اجازه دادند که همسر را نگه دارد و چنانچه زن بر او حرام می شد قطعاً پیامبر او را از نگه داشتن وی بازمی داشت و از حرمت چنین امری آگاه می کرد. اگر گفته شود: منظور از« لَا تَرُدُّ یَدَ لَامِسٍ» این است که : زن دست رد بر سینه کسی که خواهان مال شوهرش است ، نمی زند [بی اجازه شوهر از مال او بذل و بخشش می کند]، این برداشت به دو دلیل نادرست است: ۱ـ اگر منظور مرد چنین می بود، می بایست می گفت:« لَا تَرُدُّ یَدَ مُلْتَمِسٍ»، زیرا «لامس» کسی است که «نزدیکی» کند. بنابراین وقتی به جای «ملتمس» از «لامس» استفاده کرده است، جای هیچ گونه تأویلی نمی ماند. ۲ـ اگر زن [بدون اجازه] از مال شوهر ببخشد ، سخن پیامبر(ص) هرگز از حد سرزنش فراتر نمی رفت و به طلاق دادن او توصیه نمی کرد و تنها به این اکتفا می کرد که مرد را مجاز به بازپس گرفتن مال خود از همسرش کند.)

ابن منظورنیز در توضیح کلمه«لامس» به حدیث فوق استشها کرده است: « جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبیّ صلَّى الله علیه وسَلَّم فقَالَ له : إِنَّ امْرَأَتِی لا تَرُدُّ یَدَ لاَمِسٍ أَی تَزْنِی وتَفْجُرُ ولا تَرُدُّ عَن نَفْسِها کُلَّ مَن أَرادَ مُرَاوَدَتَها عن نَفْسِها . فأَمَرَه بتَطْلِیقِها.»[لسان العرب، ذیل واژه«لامس»]

روایت دوم: «حدثنا الحسین بن إسحاق التستری وعبدان بن أحمد قالا ثنا عثمان بن أبی شیبه ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حفص ثنا أبو حازم ثنا سهل بن سعد عن النبی صلى الله علیه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأه سماها فبعث رسول الله صلى الله علیه وسلم الى المرأه فسألها عن ذلک فأنکرت أن تکون زنت فجلده الحد وترکها.» [طبرانی ،المعجم الکبیر، ج۶، ص۱۸۰ ح۵۹۲۴/مجد الدین شیبانی،جامع الاصول فی احادیث الرسول، ج۳ ، ص۵۱۳/ سنن ابی داود،ج۴،ص۲۵۸(صححه آلبانی)]

روایت سوم: « حَدَّثَنِی مَالِک عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِیَ بِسَوْطٍ مَکْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِیَ بِسَوْطٍ جَدِیدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِیَ بِسَوْطٍ قَدْ رُکِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَکُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَیْئًا فَلْیَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ یُبْدِی لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَیْهِ کِتَابَ اللَّهِ »[مالک ، الموطأ،ج۵ ،ص۱۲۰۵/ بیهقی ، السنن الکبری ، ج۸، ص۳۲۶/عبدالرزاق، المصنف، ج۷،ص۳۶۹](… در زمان پیامبر-ص- مردی به زنا اعتراف کرد ، پیامبر دستور داد که تازیانه ای برای او بیاورند، تازیانه وارفته ای را آوردند، فرمود: بهتر از این را بیاورید، تازیانه تازه ای را آوردند که به کار گرفته نشده بود، فرمود: نه به این تازگی و محکمی، لذا تازیانه ای کار کرده را آوردند، با آن حکم را اجرا کرد و سپس فرمود: ای مردم ! در شأن شماست که حدود الهی را پاس دارید. هرکس مرتکب چنین اعمال پلیدی شود، بهتر است آن را بپوشاند زیرا اگر بی شرمیش برای ما آشکار شود، حکم خداوند را بر او جاری می کنیم.)

روایت چهارم: مطابق برخی از احادیث، مرتکب زنا نه تنها رجم نشده که می توانسته است بدون هراس مدعی فرزندی شود که از خود می دانسته است!«حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَهَ عَنْ عَائِشَهَ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَهَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- فِى ابْنِ أَمَهِ زَمْعَهَ فَقَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِى أَخِى عُتْبَهُ إِذَا قَدِمْتُ مَکَّهَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَهِ زَمْعَهَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَهَ أَخِى ابْنُ أَمَهِ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى. فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- شَبَهًا بَیِّنًا بِعُتْبَهَ فَقَالَ « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى عَنْهُ یَا سَوْدَهُ ». زَادَ مُسَدَّدٌ فِى حَدِیثِهِ وَقَالَ « هُوَ أَخُوکَ یَا عَبْدُ »[سنن ابی داود، ح ۲۲۷۵/صحیح بخاری، ح۶۸۱۷/سنن ابن ماجه،ح۲۰۰۴](…سعد بن ابی وقاص و عبدبن زمعه در مورد در اختیار گرفتن پسر کنیز زمعۀ با هم اختلاف پیدا کردند، سعد گفت: برادرم،عبته، به من سفارش کرده است هرگاه به مکه آمدم ، پسر کنیز زمعۀ را یافته، او را باخود ببرم زیرا پسر اوست. عبد بن زمعۀ گفت: چنین نیست، این پسر، برادر من و پسرکنیز پدرم است که در خانه او به دنیا آمده است. پیامبر-ص- دید که پسر شباهت زیادی به عُتبه دارد ، با وجود این فرمود: فرزند ازآنِ صاحب کنیز است و زانی بی بهره است. به همین دلیل به همسرش،سوده دخترزمعۀ، فرمود: که او را نامحرم بدان.)

توضیح واژه «حَجَر»:

کسانی «الحجر» را «سنگ» معنی کرده، براین پایه مفهوم«رجم» را از حدیث مذکور استنباط کرده اند! درحالی که این واژه در حدیث به معنی «ناکامی» و «محروم شدن» است. بدرالدین عینی می نویسد:« وللعاهر الحجر أی وللزانی الخیبه والحرمان»[بدرالدین عینی ، عمدۀ القاری شرح صحیح بخاری،ج۳۴،ص۱۴۶]

نووی نیز واژه را چنین توضیح می دهد:« قوله صلى الله علیه و سلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قال العلماء العاهر الزانی وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الحجر أی له الخیبه ولا حق له فی الولد وعاده العرب أن تقول له الحجر وبفیه الأثلب وهو التراب ونحو ذلک یریدون لیس له الا الخیبه وقیل المراد بالحجر هنا أنه یرجم بالحجاره وهذا ضعیف لأنه لیس کل زان یرجم وإنما یرجم المحصن خاصه ولأنه لا یلزم من رجمه نفی الولد عنه والحدیث انما ورد فی نفی الولد عنه وأما قوله صلى الله علیه و سلم الولد للفراش فمعناه أنه اذا کان للرجل زوجه أو مملوکه صارت فراشا له فأتت بولد لمده الامکان منه لحقه الولد وصار ولدا یجرى بینهما التوارث وغیره من أحکام الولاده سواء»[شرح صحیح مسلم، نووی، ج۱۰، ص۳۷](در باره این فرموده پیامبر« الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، علما گفته اند:«عاهر»: زانی ، «عَهَرَ» : زنا کرد، «عَهَرَت» : زنا کرد، «العهر» : زناکردن، و معنی« له الحجر» تهیدست ماندن و بی بهرگی است و این که حقی بر تصرف فرزند ندارد. و عادت عرب است که می گوید: بی بهره باد و دهانش پراز خاک! و مانند آن ، و منظوری جر ناکامی و بی بهره بودن ندارند. و گفته شده: مراد از «حجر» در این عبارت ، سنگسار است ، البته این قول ضعیفی است زیرا هرکس که مرتکب زنا شود رجم نمی گردد بلکه تنها متأهل رجم می شود و دیگر این که نفی تصرف مولود زنا مستلزم رجم نیست زیرا حدیث تنها در باره نفی حق زانی مبتنی بر تصرف مولود زنا می باشد.و اما سخن پیامبر-ص-« الولد للفراش» به این معنی است که اگر همسر یا کنیز مردی مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد ، این فرزند متعلق به شوهر یا صاحب کنیز است و تمام احکام مربوط به ارث و ولادت میان آنها – به مثابه فرزند واقعی- اجرا می شود.)

روایت پنجم:«حَدَّثَنَا یَعْلَى بْنُ عُبَیْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ یَعْنِی ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِی أُمَامَهَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَهَ قَالَ کَانَ بَیْنَ أَبْیَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِیفٌ لَمْ یُرَعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَهٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ یَخْبُثُ بِهَا وَکَانَ مُسْلِمًا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ حَدَّهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِکَ إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَهً قَتَلْنَاهُ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْکَالًا(شاخه خرما) فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ(شاخه تازه و نازک خرما) فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَخَلُّوا سَبِیلَهُ» [مسند احمد، حدیث۲۱۹۲۵/ در سنن ابی داود و سنن الدارقطنی نیز آمده است.](… از سعید بن سعد بن عباده نقل شده است که گفت: در خانه ما [خدمتکاری] مسلمان که معلول جسمی بود،[زندگی می کرد]، به کسی از اهل منزل آزار نمی رساند الا این که با یکی از زنان خدمتکار مرتکب زنا شد. سعد کار او را پیامبر اطلاع داد . حضرت فرمود که وی را حد بزنید. گفتند: ای پیامبر! او ضعیف تر از آن است که حد را تحمل کند، اگر صد ضربه به او بزنیم، می میرد. فرمود: برای مجازاتش شاخه خرمایی را با صد سرشاخه تهیه کنید و او را یک ضربه بزنید و رهایش کنید.)

طبرانی نیز آورده است:«حدثنا اسحاق بن داود الصواف التستری ثنا محمد بن معمر البحرانی ثنا أبوعامر العقدی ثنا أبو بکر بن أبی سبره قال حدثنی أبو حازم عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله علیه و سلم أتی بشیخ احبن(مبتلا به استسقا) مصفِر(تهیدست) قد ظهرت عروقه فزنا بامرأه فضربه رسول الله صلى الله علیه و سلم بضغث فیه مئه شمراخ ضربه واحده»[طبرانی، المعجم الکبیر، ح۵۸۲۰]

و سیوطی می نویسد:« وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان رضی الله عنه أن رجلا أصاب فاحشه على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو مریض على شفا موت(در آستانه مرگ) فأخبر أهله بما صنع فأمر النبی صلى الله علیه وسلم بقنو(خوشه) فیه مائه شمراخ(شاخه تازه و نازک خرما) فضربه ضربه واحده» [جلال الدین سیوطی،الدرالمنثور،ج۱۲،ص۶۰۶]

*وجود کلمه«اهل» و مطلع کردن ایشان از کار مرد زانی، دال بر متأهل بودن اوست.

اگر مجازات زنا «رجم» است چطور ممکن است پیامبر آن را برای فردی که ناخوش احوال است اجرا نکند و آن را به «جلد» کاهش دهد؟! و حتی آن را نیز به صورت نمادین انجام دهد؟! اگر رجم حد شرعی است و فرجام قطعی آن کشتن مجرم، چرا باید از مردن او بهراسند و مجازاتش را تخفیف دهند؟!

۴ـ متن این حدیث در صحیح بخاری ذکر نشده است! امام بخاری نخستین کسی است که به جمع و تدوین احادیث پرداخت. او بیش از ششصد هزار حدیث را گردآورد و از این میان کمتر از هفت هزار حدیث( ۶۷۶۰ ) را مدون کرد و مابقی را حذف نمود! بدون شک ایشان حدیث مشهور به «رجم» را نیز دیده اند، اما از ثبت آن در کتاب خود پرهیز کرده اند! علت جز این نمی تواند باشد که ،این عبارت را«حدیث» ندانسته اند!(۲۴)

ادامه دارد

بخش چهارم همین مقاله

بخش سوم همین مقاله

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن