آیا «حدیث آحاد» در عقیده و احکام حُجت است؟!

0 580 خواندن این مطلب 9 دقیقه زمان میبرد

حجّیت حدیث آحاد در عقیده و احکام

علمای اصول و علم حدیث، خبر و حدیث را به متواتر و آحاد تقسیم می‌کنند؛ خبر واحد، خبری است که آن را یک راوی، دو یا بیشتر نقل کرده باشند ولی به حد تواتر نرسیده باشد.[۱]

اختلاف نظر راجع به حجّیت حدیث آحاد در فروع و احکام اندک است؛ اما راجع به کاربرد آن در اثبات عقاید ومسائل اعتقادی فراوان است؛ اختلاف تا بدانجا سرایت نموده که استاد آلبانی عدم احتیاج به حدیث آحاد در عقیده را بدعت و خلاف ادلّه‌ی قطعی کتاب، سنّت و سیره‌ی عملی اصحاب تلقی میکند؛[۲] این در حالی است که استاد غزالی مصری این نظریه را که خبر واحد همچون احادیث متواتر مفید یقین باشد، نوعی گزاف‌گویی و از ناحیه‌ی عقلی و شرعی، مردود و غیر قابل قبول می‌پندارد.[۳]

از این اختلاف‌نظرها، استنباط‌های متفاوتی نیز در لابلای کتب حدیثی، فقهی و اصولی به وفور به چشم می‌خورد. مختصر جمعی میان اقوال مدون و مذکور در کتاب‌ها و مجمل قضاوتی میان فقها و محدثان، نگارنده را عجالتاً برآن داشت تا مختصر نوشتاری را در کوتاه مقامی طرح نماید و راه را برای صاحبنظران و نظریه‌پردازان این خطّه هموار سازد.

میان محدثان راجع به حدیث صحیح آحاد اختلاف است که آیا افاده‌ی ظنّ دارد یا اینکه مفید یقین می‌باشد؛ نووی (رح) در کتاب التقریب می‌گوید: «حدیث آحاد مفید ظنّ است»؛ اکثر محدثان، چنانچه شیخین (بخاری و مسلم) آن را نقل کرده باشند به قطعیت آن معتقدند؛ و برخی از محدثان ترجیح داده‌اند که بگویند حدیث آحاد صحیح، خواه شیخین یا غیر آنها روایت کرده باشد، همچون متواتر قطع و یقین می‌رساند؛ ابن حزم می‌گوید: «خبر واحدی که عادل آن را از همانند خود نقل کرده باشد، تا به حضرت رسول (ص) برسد، موجب قطع و یقین می‌شود و باید به آن عمل کرد»؛ صبحی صالح دیدگاه ابن حزم را صحیح‌تر می‌داند و می‌گوید: «معنایی ندارد که تنها احادیث صحیحین را مفید قطع بدانیم؛ زیرا آنچه صحت آن به اثبات رسیده باید دارای همان حکمی باشد که احادیث صحیحین دارند»؛[۴]

اما راجع به اینکه، اگر احادیث آحاد مفید ظنّ باشد آیا برای عقیده واثبات مسائل اعتقادی کاربرد دارد یا خیر؟ کسانی که قائل به حجّیت آن هستند و احادیث آحاد را در مسائل اعتقادی مورد احتجاج و استناد می‌دانند به دلایلی استناد می‌کنند که به نظر نگارنده از قوت کافی و وافی برخوردار است و اگر خدشه‌ای به آن ادله وارد است جا دارد صاحب‌نظران طرح دیدگاه نموده با دلایل قوی‌تر مدارک زیر را مورد ارزیابی قرار دهند.

۱) طرح ادلّه و چند نکته:

می‌توان برای حجّیت احادیث آحاد در اثبات مسائل اعتقادی به آیاتی از قرآن کریم استناد کرد؛ از جمله: «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»[۵]

«مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند (و برای فراگرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی بشوند) باید که از هر قوم و قبیله‌ای، عده‌ای بروند (و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند) تا با تعلیمات اسلامی آشنا شوند، و هنگامی که به سوی قوم و قبیله‌ی خود برگشتند (به تعلیم مردمان بپردازند وارشادشان کنند و) آنان را (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خویشتن را از عقاب و عذاب خدا بر حذر دارند و از بطالت وضلالت) خوددداری کنند».[۶]

اول اینکه واژه‌ی «طائفه» در این آیه، همچنان که از راغب اصفهانی نقل شده، بر یک نفر و بیشتر اطلاق می‌شود، و چنانچه با خبر واحد در عقاید و احکام، بر مردم اقامه‌ی حجت نشود، خداوند طائفه را به تبلیغ عمومی وادار و مکلّف نمی‌ساخت؛ دوم اینکه آموزش و تفقّه و فراگیری در دین تنها ویژه‌ی مسایل احکام وفروع دین نیست بلکه عمومیت داشته و مسائل اعتقادی را نیز شامل است؛ نیز آیه‌ی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» [۷] مفهوم این آیه چنین است که اگر شخصی عادل خبری آورد، او با این خبر اقامه‌ی حجت میکند و دیگر نیازی به تحقیق نیست؛ بلکه فوری قابل پذیرش است. شمس الدین زرعی میگوید: این آیه دلیل است بر اینکه قبول خبر واحد نیازی به تحقیق ندارد و اگر خبر واحد مفید علم نبود، خداوند به تحقیق امر می‌فرمود تا زمانی که علم حاصل شود و دلیل دیگر بر قبول خبر واحد دلالت می‌کند این است که سلف صالح وائمه‌ی اسلام همواره میگفتند: رسول خدا (ص) اینچنین گفت و آنچنان کرد؛ به فلان چیز امر فرمود و از فلان کار نهی کرد؛ صحیح بخاری در چندین مورد «قال رسول الله (ص)» آمده است و در بسیاری از احادیث، صحابه‌ای می‌گوید: رسول خدا (ص) فرمود؛ در حالی که از صحابه‌ای دیگر شنیده و خود از پیامبر (ص) شنیده است، و در وقع شهادتی از گوینده است و جزم و قطع است به قول و فعلی که به رسول خدا (ص) نسبت داده می‌شود، پس اگر چنانچه خبر واحد مفید علم نباشد، شاهدی بر پیامبر (ص) بدون علم می‌بود.[۸]

۲) دلایلی از سنّت:

امام بخاری در صحیح خود موضوعی را تحت عنوان «باب ما جاء فی خبر الواحد الصدوق» آورده است؛ یعنی فصلی راجع به اجازه‌ی خبر واحد که از یک نفر راستگو در مورد اذان، روزه، نماز و فرایض و احکام نقل شده، می‌باشد. سپس بخاری برای ادعای خود استدلال می‌کند و برخی احادیث را مطرح مینماید: اول؛ از مالک بن حویرث روایت شده است که فرمود: «ما جوانان همسن و سالی بودیم و به خدمت پیامبر (ص) رسیدیم و در حدود بیست شب نزد ایشان ماندیم، رسول خدا (ص) بسیار معربان بود؛ هنگامی که دانست نسبت به خانواده و اهل‌مان علاقه‌مند شده‌ایم، از ما پرسید که چه چیز را بعد از خود بر جای می‌گذاری؟ به ایشان عرض شد، فرمود: به میان اهل خود برگردید و در میان آنها بمانید و (دستورات اسلام را) به آنان بیاموزید، و آنها را (به شریعت) دستور دهید و نماز به جای آورید همان‌طور که مرا می‌بینید نماز به جای می‌آورم»

در این حدیث رسول خدا(ص) به هر کدام از آن جوانان فرمود که هرکدام از شما به آموزش اهل و خانواده‌ی خود بپردازد، و آموزش دین هم شامل عقیده می‌شود، بلکه عقیده اولین چیزی است که میان عموم مسایل دین مطرح می‌شود و شخصیت و بینش فرد مسلمان ابتدا با آن تشکیل می‌شود و ارتباط محکم و استواری با فروع دین و حتی مسائل اخلاقی دارد.

دوم: از بخاری و مسلم روایت است که انس بن مالک روایت کرده و فرمود:

«اهل یمن نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند: همراه ما مردی را بفرست تا سنّت و اسلام را به ما بیاموزد، ایشان هم دست ابو عبیده را گرفت و گفت: این مرد، امین این امت است».

چندین حدیث دیگر در این باره روایت شده و صحت آن هیچ جای تردید نیست؛ به خاطر احتراز از اطاله‌ی سخن از طرح آن خودداری می‌شود، در صورت نیاز در مقالی دیگر به بسط آن می‌پردازیم.

۳) دلیلی دیگر که قائلان به عدم حجّیت احادیث آحاد بدان استناد کرده‌اند این است که: «احادیث آحاد فقط موجب ظنّ و گمان است و ظنّ راحج هم به اتفاق علما واجب است که به آن عمل شود؛ ولی عمل کردن به ظنّ در اخبار غیبی و مسائل اعتقادی واجب نبوده و حتی ممکن نیست» از جمله استاد قرضاوی در کتاب «السنه مصدراً للمعرفه والحضاره» استدلال می‌کند که خداوند درباره‌ی مشرکان می‌فرماید: «إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ»[۹] یا اینکه در شأن نصاری و اعتقادشان راجع به عیسی(ع) می‌فرماید: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ»[۱۰] و …

در امثال این آیات، خداوند به خاطر پیروی از ظنّ و گمان به نکوهش و سرزنش مشرکان پرداخته است؛ حال سؤال این است که ظنّ و گمان در این آیات مراد چیست؟

آیا ظنّ و گمان، مرجوع و ناپسند و غیر مقبول مراد است یا ظنّ و گمان راجح، پسندیده و مقبول؟ آیا ظنّ خود مراتبی ندارد؟ چنین به نظر می‌رسد که ظنّ و گمانی که در قرآن مذموم اعلام شده، ظنّ و گمان مرجوح می‌باشد نه ظنّ وگمان راجح؛ احادیث آحاد مفید ظنّ و گمان راجح است؛ راغب اصفهانی می‌گوید: «ظنّ عنوانی است که با اشاره حاصل می‌شود و هرگاه تقویت شود، منجر به علم می‌شود؛ هر زمان ضعیف گردد از حد توهم تجاوز نخواهد کرد».[۱۱]

در کتاب‌های لغت «النهایه» و «اللسان» نیز آمده است: «ظنّ شکی است که برای تو در مورد چیزی عارض می‌شود، سپس به بررسی آن میپردازی وبه آن حکم می‌کنی».

ظنّ و گمانی که بر اثر پیروی از آن، مشرکان مورد نکوهش قرار گرفته‌اند، شک، تخمین و حدس است؛ چنانچه ظنّی که مشرکان بر اثر آن نکوهش شده‌اند، همان ظنّ غالب می‌بود، در این صورت به دو دلیل در احکام هم حجّیت نداشت و نمی‌توان به آن استناد کرد:

اول اینکه خداوند به طور مطلق آنان را بر ظنّ نکوهش کرده، در سرزنش آنها میان عقیده و احکام تفکیک قائل نشده است؛ دلیل دوم اینکه، خداوند متعال در برخی آیات تصریح فرموده است به اینکه ظنّی که بر مشرکان انکار کرده است شامل احکام نیز می‌باشد؛ آنجا که می‌‌فرماید:

«سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَیْءٍ کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ»[۱۲] یعنی: «مشرکان(برای) اعتذار از کفر و معذرت‌خواهی از تحریم خوراکی‌های حلال) خواهند گفت: (شرک ما و تحریم چیزهای حلال از سوی ما، برابر مشیّت خدا است!) اگر خدا می‌خواست، ما و پدران ما مشرک نمی‌شدیم، و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین‌گونه تکذیب می‌نمودهند تا عذاب ما را چشیدند؛ بگو آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم چیزهای حلال، در درست) دارید تا آن را به ما ارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید و حجت و برهانی برگفتار وکردار خود ندارید. شما نه از روی علم و یقین، بلکه) از روی ظنّ و تخمین کار می‌کنید»[۱۳] در این آیه، نسبت شرک به آنان و پدرانشان موضوع عقیده است و حرام کردن حلال بر خود، مبحث احکام است.[۱۴]

۴) کسانی که قائل به عدم حجّیت خبر و احادیث آحاد در مسائل اعتقادی می‌باشند، در واقع به این سخن خود باور دارند وحتی منکران دیدگاه و باور خود را گاه سرزنش و توبیخ می‌کنند؛ این در حالی است که آنان برای دیدگاه خود دلیلی از قرآن، سنّت، عمل اصحاب و سیره‌ی فقها و عقلا نیز ارائه نکرده‌اند؛ حال سؤال این است که اگر چنین اعتقاد و باوری که چنین به نظر می‌رسد دلیل آن وهم و خیال باشد و با وجود آن چنین اعتقادی را در دل خود ثابت کرده‌اند:؛ آیا حدیث پیامبر(ص) نمی‌تواند از خیال و وهم قوت بیشتری داشته باشد که با آن بتوان مسائل اعتقادی را ثابت نمود؟! به عبارتی دیگر، این سخن که «با حدیث آحاد عقیده ثابت نمی‌شود» خود عقیده و باوری درونی است؛ برای اثبات این باور نیاز به دلیل قاطع می‌باشد، در حالیکه دلیلی قاطع و غیر قاطع مشاهده نمی‌شود، و به ظاهر ادعای محض جلوه می‌نماید و ادعای بدون دلیل نه تنها در مسائل اعتقادی بلکه در مسائل احکام و فروع دین نیز مردود به شمار می‌آید؛ به سخنی دیگر، کسانی که قائل به عدم حجّیت احادیث آحاد در مسائل اعتقادی هستند از پذیرش عقیده به ظنّ راجح ابا دارند در حالی که در شرایطی افتاده‌اند که به مراتب بدتر است و آن پذیرش عقیده با ظنّ مرجوح می‌باشد.

جواب این مطلب چه می‌تواند باشد.

۵) تفاوت میان عقیده و احکام کدام است؟ آیا قرآن، سنّت و سیره‌ی اصحاب و فقهای اعلام، تمایزی قائل شده اند؟ تا ما نیز در استناد مسائل عقیدتی و احکامی قائل به تفاوت باشیم؟! ظاهراً در قرآن چنین تفاوتی مشاهده نمی‌شود؛ خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ»[۱۵] یعنی: «هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیامبرش داوری کرده باشند (و آن را مقرر نموده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند»[۱۶] واژه‌ی «امراً» در آیه شامل تمام دستورات پروردگار و سنّت و روشنگری‌های پیامبر خدا(ص) می‌باشد، بدون تفاوت میان مسائل اعتقادی و احکام و یا اصول و فروع دین.

برای تفصیل سخن به کتاب «الرساله» اثر امام شافعی تحت عنوان «الحجه فی تثبیت خبر الواحد» مراجعه شود که آیات و احادیث زیادی را در اثبات حجّیت خبر آحاد آورده است بدون اینکه اشاره‌ای به تفکیک جدایی میان اعتقاد واحکام داشته باشد.

پاسخ کدام است تا ما نیز مطیع آن باشیم؟

✅ دانشمندانی که قائل هستند احادیث آحاد در عقیده حجت است و هیچ تفاوتی میان اعتقاد و احکام در استناد به آن وجود ندارد، عبارتند از: احمد بن حنبل، داود ظاهری، حادث محاسبی، کرابیسی، جمهر محدثین، تمام علمای سلف،[۱۷] ابن حزم اندلسی،[۱۸] احمد محمد شاکر،[۱۹] ناصر الدین آلبانی،[۲۰] تمام حنبلی مذهب‌های معاصر، عمر سلیمان اشقر،[۲۱] یوسف بن عبدالله بن یوسف الوابل،[۲۲] آمدی،[۲۳] سلیم الهلالی،[۲۴] محمد بن عبدالله وهیبی،[۲۵] محمد احمد[۲۶] و غیره.

✅برخی از فقها و محققان در این زمینه راه میانه را پیش گرفته‌اند و چنین نگاشته‌اند که اولاً، احادیث آحاد صحیح که با قرائن همراه است مفید علم و مثبت عقاید است؛ ثانیاً، احادیث آحاد منقول در کتب سته که ایرادی بر صحت آن وارد نشده باشد مفید علم و موجب ثبوت عقاید است؛ ثالثاً، احادیث آحادی که صحت آنها اجماعی است یا از سوی امت تلقی به صحت شده‌اند مفید علم و در حوزه‌ی عقاید قابل استنادند.[۲۷]

به نظر نگارنده، چنین دیدگاهی را با تسامح نیز نمی‌توان پذیرفت و صاحبان این دیدگاه دچار خلط در مبحث شده‌اند؛ و با اندکی دقت در مباحثی که گذشت، واضح است که ایراد کار و برداشت و دیدگاه در چیست.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَأَعْرَضَ عَنِ الْهَوَى

پاورقی‌ها و ارجاعات

——————–

[۱] – جرحانی، التعریفات، ج۱، ص۳۲٫

[۲] – محمد نوح نجاتی (ناصرالدین البانی)، حدیث حجتی قاطع، ص۱۱۰٫

[۳] – محمد غزالی، نگرشی نو در فهم احادیث نبوی، ترجمه داود ناروئی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۱، ص ۱۱۶٫

[۴] – صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۳، ص۱۵۲٫

[۵] – توبه/ ۱۲۲٫

۶)خرم دل، تفسیر نور، ص۳۸۹٫