چکیده:
در این نوشتار، نخست از تخصّصی شدن فقه بحث شده، سپس به ضرورت روش‌های جدید استنباطی برای بقای پویایی فقه اشاره شده است. در بخش دوّم مطالبی در مورد تعریف مجتهد مطلق و متجزّی و ضرورت بحث تجزّی، امکان یا عدم امکان وقوع تجزّی در اجتهاد و دلایل طرف‌داران هر دو نظریه آمده است، و در نهایت نظریه ضرورت تجزّی در اجتهاد اثبات شده است. در بخش دیگری موارد کاربردی تجزّی اجتهاد ذکر شده و به دلایل موافقین و مخالفین پرداخته شده است. در نتیجه‌گیری بیان شده است که مجتهد متجزّی با اطّلاعات وسیع و تبحّری که در سایه تلاش‌های وافر به آن دست می‌یابد از مجتهد مطلق که کلّیات را بررسی می‌کند تواناتر خواهد بود و آرا و نظریات فقهی وی برای خود و مقلّدانش اعتبار دارد. به عنوان کلام آخر در ارائه مدل طرح اجتهاد، اجتهاد شورایی را پیشنهاد کرده‌ایم؛ زیربنای پذیرش این گزینه قبول اصل مشروعیت تجزّی در اجتهاد و حجّیت آرای مجتهد متجزّی می‌باشد که موضوع مورد بررسی در این مقاله است.
کلیدواژه‌ها: مجتهد مطلق، مجتهد متجزّی، فقه پویا، مصادر تشریع، ضرورت‌های عصری.
طرح مسئله
با نگاه به شرایط عصر حاضر که مسائل متنوّع و به لحاظ مصادیق بسیار گسترده و پیچیده شده‌اند و برای اظهارنظر در هر باب به اطّلاعات گسترده و انجام تحقیقات اساسی نیاز است چنان‌که در اموری مانند مسائل پزشکی، سیاسی، بانکداری و تجارت الکترونیک و بازارهای مجازی و صدها عنوان دیگر که تخصّص در همه آنها برای یک فرد تقریباً امری غیرممکن است و با رویه اجتهاد اصطلاحی متعارف، توان پاسخگویی به این همه مسائل میسور و مقدور نیست؛ اندیشمندان اسلامی، راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند که یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت موجود و رسیدن به وضع مطلوب تخصّصی کردن اجتهاد است که در این میان بحث تجزّی در اجتهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا می‌توان آن را مبنایی برای تخصّص در فقه قرار داد و با تقسیم فقه به رشته‌های تخصّصی به آن عمق و معنی بیشتر و کاربردی‌تری بخشید. طراحان شیوه تخصّصی در استنباط‌های فقهی معتقدند که باید موضوعات و احکام فقهی را دسته‌بندی و تقسیم کرد و حداقل به تعداد هر یک از ابواب موجود در کتب فقهی، رشته‌های تخصّصی متنوّع در علم فقه به وجود آورد. هم‌چنان‌که علوم همواره با پیشرفت زمان و گسترش دانش بشری تخصّصی‌تر می‌شوند و رشته‌ها و گرایش‌های بیشتری پیدا می‌کنند، علم فقه نیز می‌باید از این روند رشد و توسعه عقب نماند و همگام با پیشرفت جامعه بشری و تحوّلات آن متحرک و پویا باشد.
انگیزه اصلی طراحان چنین شیوه‌ای، تعمّق و دقّت بیشتر و بررسی موشکافانه‌تر در بخش‌های مختلف یک علم است. بدیهی است که تمرکزیافتن همه توان علمی یک مجتهد حول محور خاصی از مباحث گسترده فقه، موجب ژرف‌نگری و تسلّط بالای او در حل معضلات و رفع مشکلات همان بخش می‌شود، به‌گونه‌ای که چنین مجتهدی پاسخ‌گوی تمامی نیازهای موجود آن بخش می‌گردد.
ضرورت به‌کارگیری روش‌های جدید استنباطی برای پویا کردن فقه
واژه «پویا» در توصیف فقه به معنای رشد و نمو و حرکت به سوی تکامل و به تعبیر دیگر بالندگی فقه است به‌گونه‌ای که همگام با کاروان علم حرکت کرده و پاسخ‌گوی نیازهای زمانه و حجم عظیم مسائل و نیازهایی باشد که جامعه بشری با آن مواجه است. این مهم تنها با افزودن بر کمیت مسائل و مباحث فقهی میسّر نیست، بلکه افزون بر آن باید روش‌های استنباط احکام و روش‌های اجتهادی نیز ارتقا یافته و حرکت نو و با شتابی مطلوب آغاز گردد تا این شیوه جدید کارایی لازم برای ارائه چنین بازدهی کیفی‌ای را داشته باشد. فقهای اسلام در طول تاریخ فقه، تنها در سایه به‌کارگیری طرح‌های نو و دقیق و جامع در استخراج احکام توانسته‌اند به دستاوردهای عالی علمی نایل شوند، و در هر مقطعی که شیوه‌های استنباط ترقّی کرده، همراه آن دانش فقه تکامل یافته است. عظمت و توانمندی فقهای سلف نباید موجب این تصوّر شود که آنان در همه زمینه‌ها راه‌حل هر آنچه را که فراروی بشر است بیان کرده‌اند و نیز بهترین و کامل‌‌ترین شیوه‌های اجتهادی را به‌کار بسته‌اند. چنین توهّمی موجب رکود و ایستایی فقه می‌شود و تمامی تلاش فقهای کنونی تنها صرف خوب فهمیدن آرای پیشینیان می‌گردد. این پندار که درک کلام فقهای پیشین، اوج فقاهت است، باعث گردیده که فقهای امروز کمتر به فکر نوآوری و کشف راه‌های جدید در عرصه فقه بیفتند.
فقاهت یعنی فهم عمیق محتوا و طراحی مستحسن و به‌روز شیوه‌های ادراک که این خود احتیاج به پیشرفت دارد و می‌تواند تکامل یابد، و باید از نواقص آن کاسته و بر مزایای آن افزوده شود.
تعاریف و ضرورت‌های بحث تجزّی
اجتهاد با قاعده‌های ویژه خود، شیوه‌ای برای تشخیص و استخراج قوانین اسلام و به‌دست آوردن حجّت‌های شرعی است، و مجتهد کسی است که از این شیوه بهره می‌جوید؛ اگر توان استنباط همه احکام را داشته باشد به وی مجتهد مطلق می‌گویند و اگر تنها توان استخراج بخشی از احکام را دارا باشد مجتهد متجزّی نامیده می‌شود.
(السوسوه، دراسات فی الإجتهاد و فهم النص: ۶۵)
گرچه بحث تجزّی از زمان قدیم در کتاب‌های اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ولی با توجّه به نیازهای پیچیده عصرحاضر، نگرشی تازه و تحقیقی مفصّل در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.
در نوشته‌ها و آثار فقها و اصولیان گذشته چند موضوع در تجزّی مورد کنکاش علمی قرار گرفته است:
۱- امکان وقوع تجزّی؛ ۲- حجّیت آرای مجتهد متجزّی برای خودش؛ ۳- حکم تقلید از مجتهد متجزّی.
امکان وقوع تجزّی در اجتهاد
این قول مربوط به جمهور علما از جمله امام غزالی، آمدی، قرافی، ابن‌قیّم، ابن‌تیمیه، ابن‌هُمام، ابن‌دقیق‌العید، ابن‌سُبکی، بهاری، ابن‌قُدامه، سالم اباضی و غیره می‌باشد.(نعمتی، اجتهاد و سیر تاریخی آن: ۲۰۰)
استدلال‌ها؛
استدلال نقلی
استدلال اوّل: «و قل ربّ زدنی علماً»
[طه: ۱۱۴]. وجه استدلال این است که این دعای هر دانشمندی تا دم موت است و نشان می‌دهد که علم نهایت ندارد و شخص به هر میزان از علم و دانش برسد هنوز هم به تکامل علمی نرسیده و خیلی از مسائل را نمی‌داند. اگر عدم آگاهی نسبت به بعضی از ابواب و مسائل مانع از اجتهاد در بقیه ابواب و مسائل باشد اجتهاد باید به‌طور کلّی و همیشگی ممنوع می‌شد.(العمری، المنهج الفرید فی الإجتهاد و التقلید: ۳۸)
استدلال دوّم: «و قرآناً فرقناه لتقرأه علی النّاس علی مکث و نزّلناه تنزیلاً»
[اسراء: ۱۰۶]. وجه استدلال این است که قرآن به صورت تدریجی ظرف ۲۳ سال نازل شد و هرگز عدم آگاهی پیامبر صلّیاللهعلیهوسلّم و صحابه از آن بخش از قرآن که هنوز نازل نشده بود، مانع از اجتهاد در بخشی که نازل شده بود، نبود.(همان)
استدلال سوّم: جمهور استدلال نموده‌اند به این حدیث پیامبر صلّیاللهعلیهوسلّم که در جواب مستفتی فرمودند: «اسْتَفتِ نَفسکَ، استَفتِ قلبک و إن أفتاک النّاسُ و أفتوک» (دارمی، سنن‌الدارمی، حدیث۲۵۳۳: ۱/۱۱۴)؛ از قلبت طلب فتوا کن هر چند مردمان و مفتیان تو را فتوا دهند. وجه استدلال از این حدیث شریف این است که پیامبر صلّیاللهعلیهوسلّم انسان را در برابر فتوای دیگران باز هم امر به استفتا از نفس و قلب خودش می‌کند و شکی نیست که هر شخصی استعداد فتوا در همه مسائل را ندارد؛ بنابراین لازم می‌آید که در بعضی از مسائل از نیروی استنباط برخوردار باشد. در این صورت مجتهد در بعضی از مسائل و یا ابواب خواهد بود، و این همان تجزّی اجتهاد است.(نعمتی، اجتهاد و سیر تاریخی آن: ۲۰۱)
استدلال عقلی
طرف‌داران نظریه امکان وقوع تجزّی برای اثبات دیدگاه خود چنین استدلال کرده‌اند:
۱-ابواب فقه از نظر مدرک و مستند، مختلف می‌باشد، یعنی مدرک بعضی آسان و واضح و مدرک بعضی مشکل و سخت است و همین امر موجب می‌شود که گاهی فردی نسبت به بعضی از ابواب فقه قدرت استنباط پیدا کند، امّا نسبت به بعضی دیگر این قدرت را نداشته باشد. ابن‌قیم می‌گوید: «الإجتهاد حاله تقبل التجزّؤ و الإنقسام، فیکون الرجل مجتهداً فی نوع من العلم مقلداً فی غیره أو فی باب من أبوابه، کمن استفرغ وسعه فی نوع العلم بالفرائض و أدلّتها و استنباطها من الکتاب و السنّه دون غیرها من العلوم، أو فی باب الجهاد أو الحج، أو غیر ذلک؛ فهذا لیس له الفتوی فیما لم‌یجتهد فیه، و لاتکون معرفته بما اجتهد فیه مسوغه له الإفتاء بما لایعلم فی غیره، و هل له أن یفتی فی النوع الذی إجتهد فیه؟ فیه ثلاثه أوجه: أصحّها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به؛ و الثانی: المنع؛ الثالث: الجواز فی الفرائض دون غیرها».(ابن‌قیّم، إعلام الموقّعین: ۴/۱۷۶)
غزالی می‌گوید: «لیس الإجتهاد عندی منصباً لایتجزأ، بل یجوز أن یقال للعالم بمنصب الإجتهاد فی بعض الأحکام دون بعض، فمن عرف طریق النظر القیاسی فله أن یفتی فی مسأله قیاسیه و إن لم‌یکن ماهراً فی علم‌الحدیث، فمن ینظر فی مسأله المشترکه یکفیه أن یکون فقیه‌النفس عارفا بأصول الفرائض و معانیها، و إن لم‌یکن قد حصل الأخبار التی وردت فی مسأله تحریم المسکرات أو فی مسأله النکاح بلا ولی …».(غزالی، المستصفی من علم الأصول: ۲/۵۲۰)
۲-اشخاص هم از نظر مهارت و درک مدارک و اسناد احکام مختلف هستند؛ یعنی گاهی فردی در مسائل و احکام نقلی و مستند به اخبار و روایات، مهارت کامل دارد، امّا در مباحث عقلی دارای این مهارت نیست. و گاهی مسئله عکس می‌شود؛ یعنی فرد در مسائل عقلی مهارت کامل دارد، ولی در مباحث نقلی فاقد این مهارت و اطّلاعات است، و همین امر موجب می‌شود که شخص در بعضی ابواب فقه، قدرت استنباط احکام را داشته باشد، امّا در برخی دیگر فاقد این مهارت است.
۳-حصول درجه اجتهاد امری تدریجی است نه دفعی؛ یعنی مجتهد مطلق قبل از آن‌که به اجتهاد مطلق برسد باید ابتدا مجتهد متجزّی شود؛ به عبارتی دیگر، به‌طور عادی حصول درجه اجتهاد مطلق قبل از درجه مجتهد متجزّی محال است.
۴-اگر تجزّیه اجتهاد جایز نباشد لازم می‌آید که مجتهد به تمام مآخذ و احکام آگاهی داشته باشد و این محال است؛ زیرا از بسیاری از مجتهدان استفتاهایی شده که به آنها جواب نداده‌اند و یا به بعضی مسائل جواب داده‌اند و نسبت به بعضی دیگر سکوت کرده‌اند، درحالی که همه آنها بالاتفاق در شمار مجتهدین هستند. به‌طورمثال از امام مالک از چهل مسئله سؤال شد که فقط به چهار مسئله جواب داد و در مورد سی‌وشش مسئله دیگر گفت: «لا أدری/ نمی‌دانم».(شوکانی، إرشاد الفحول إلی تحقیق علم الأصول: ۴۲۴)
۵-وقتی مجتهد متجزّی به دلایل و مستندات احکام اطّلاع و آگاهی حاصل یابد و در پرتو آن دلایل به استنباط حکم بپردازد، با مجتهد مطلق در آن مسئله برابر خواهد بود. ابن‌قیّم می‌گوید: «إنّه عرف الحق بدلیله و قد بذل جهده فی معرفه الصواب، فحکمه فی ذلک حکم المجتهد المطلق فی سائر الأنواع».(ابن‌قیّم، إعلام الموقّعین: ۴/۱۷۶)
ایرادات و دلایل مخالفان تجزّی اجتهاد
از جمله قائلین این دیدگاه امام شوکانی و ملا خسرو از فقهای حنفی و برخی از علمای دیگراند. علامه محمدبن‌حمزه فناری از فقها و اصولین حنفی قرن نهم گفته است که چنین دیدگاهی از امام ابوحنیفه نیز منقول است.(العمری، الإجتهاد فی الإسلام: ۱۶۶)
ایراد اوّل: ابواب و احکام شرع متعلّق و وابسته به همدیگرند، بنابراین جهل به بعضی از آنها موجب جهل نسبت به بعضی دیگر است؛ زیرا ارتباط میان نکاح، طلاق، عدّه، فرائض، حدود، قضاوت و احکام آنها با همدیگر بر همگان روشن و عیان است.(نعمتی، اجتهاد و سیر تاریخی آن: ۲۰۲)
ثانیا: چون مجتهد متجزّی محیط بر جمیع ادلّه نیست، لذا بر صحت استنباط وی نمی‌توان اعتماد کرد؛ زیرا ممکن است ادلّه‌ای که وی مناط استنباط خویش قرار داده با ادلّه دیگری که وی از آنها مطلع نیست معارض باشد.(همان)
نقد ایراد اوّل: اوّلاً، این مدعا که مسائل فقهی با هم ارتباط دارند و جداسازی آنها ممکن نیست در بسیاری موارد نقض می‌شود. مسائل بسیاری از ابواب فقهی وجود دارند که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و کاملاً از هم بیگانه‌اند، مثلاً مسئله طهارت یا شکلیات نماز چه ارتباطی با بحث قصاص و دیات دارد. ثانیاً، اگر مقصود این است که بیشتر مباحث فقهی کاملاً منفک از سایر بخش‌ها نبوده و استقلال کامل ندارند، بنابراین نیاز به فحص در سایر ابواب نیز وجود دارد، می‌توان این تعبیر را این‌گونه اصلاح کرد که نیاز به فحص تنها به مواردی محدود است که امکان وجود مؤید یا دلیل مخالف برای مسئله مورد استنباط وجود داشته باشد و چنین نیست که مجتهد ملزم به بررسی تمامی ابواب فقه به منظور استخراج حکم به مسئله متعلّق به یک باب باشد. بنابراین عدم اطّلاع مجتهد از مسائلی که از موارد استنباط او بیگانه‌اند ضرری به استنباط او نمی‌زند. آمدی می‌گوید: «و لایضره فی ذلک جهله بما لا تعلّق له بها ممّا یتعلق بباقی المسائل الفقهیه». (آمدی، الإحکام فی الأصول الأحکام:۴/۱۷۱)
ایراد دوّم: اجتهاد یک ملکه است و تجزّیه‌پذیر نیست؛ زیرا ملکه یک کیفیت نفسانی است و بسیط می‌باشد یا وجود دارد و یا وجود ندارد، آنچه قابل تقسیم به اجزا می‌باشد کمیت است و نه کیفیت.
در جواب این اشکال می‌توان گفت که علاوه‌بر قابل قبول نبودن تعریف کامل اجتهاد به ملکه استنباط، مقصود قائلین به تجزّی این نیست که ملکه اجتهاد قابل تقسیم به اجزای متعدّد است، به این معنی که مجتهد متجزّی، ثلث یا ربع ملکه اجتهاد را دارا باشد، بلکه منظور این است که ملکه در عین بساطت دارای شدّت و ضعف می‌باشد و شدّت و ضعف در ملکات امری روشن و انکارناپذیر است. گرچه ملکه در ذات خود تقسیم‌ناپذیر است، امّا به لحاظ متعلّقش می‌تواند قابل تفکیک باشد. علم یک کیفیت نفسانی است امّا تقسیمات گوناگون آن براساس تعدّد متعلّقات آن است؛ لذا ممکن است که هر بابی از ابواب فقه به دلیل این‌که نیازمند مقدّمات ویژه‌ای است با تحقیق و مطالعه در آن، ملکه خاصی نسبت به همان بخش برای شخص حاصل شود، بنابراین هر کس به‌اندازه توان خویش در بخشی از احکام می‌تواند اجتهاد کرده و صاحب‌نظر باشد.
دیدگاه قائلین به تفصیل
بعضی از دانشمندان میان مسائل میراث با مسائل دیگر فقهی تفاوت قائل شده‌اند و می‌گویند: اجتهاد در مسائل میراث به تنهایی جایز است بدون این‌که قدرت اجتهاد بر مسائل دیگر را داشته باشد، و از پیروان این مذهب ابن‌صباغ شافعی است.(نعمتی، اجتهاد و سیر تاریخی آن: ۲۰۲)
دلیل قائلین به تفصیل
اینان در استدلال چنین می‌گویند که احکام بحث مواریث و شناخت فروض و مستحقّین آن هیچ‌گونه ارتباطی با کتاب بیع، اجاره، رهن و غیره ندارد؛ احکام مواریث به‌طور کلّی قطعی و منصوص‌علیها در قرآن و حدیث می‌باشد. واضح است کسانی که قائل به جواز اجتهاد در مسائل میراث نشده‌اند در واقع موافق تجزیه اجتهاد بوده‌اند.(همان)
واقعیت این است زمانی که مجتهد شرایط اجتهاد در یک مسئله را داشته باشد تفاوتی بین مواریث و سایر ابواب فقه وجود ندارد و همان‌گونه که پیروان این نظریه اجتهاد را در باب مواریث جایز می‌دانند در ابواب دیگر نیز جایز می‌باشد.
نظریه توقّف
گروه دیگری از فقها در مورد جواز و عدم جواز تجزّی در اجتهاد توقف نموده و از اظهارنظر صریح در قبول یا ردّ آن خود‌داری کرده‌اند، از پیروان این نظریه می‌توان ابن‌حاجب را نام برد. (محمّداسماعیل، الإجتهاد الجماعی: ۵۲)
ادامه دارد
