تحقیقی از :دکتر رسول ابوالمحمدی و دکتر محمود ویسی
ب) دلایل قائلان به جواز
در خصوص دلایل قائلان به جواز معاملات در شرکتهای شبکه ای، مهم ترین دلایل قابل ارائه بدین شرح است:
١- اصل حلیت
از آنجا که یکی از اصول مذکور درعلم اصول فقه، اصل حلیت فعل است تا زمانیکه دلیلی بر منع آن اقامه شود، برخی برای اثبات فعالیت شرکتهای شبکهای به اصالت (الحل والاباحه) استناد کرده و عملیات تجاری آنها را بر خلاف شرع ندانسته اند.
در پاسخ می‌توان گفت: در صورتی می‌توان به این دلیل تمسک جست و معاملات این شرکتها را جایز دانست که دلایل بر حرمت و نادرستی اعمال این شرکتها کافی نباشد یا دست کم در صحت عملکرد این شرکتها تردیدی باقی مانده باشد؛ اما چنان که در ادله قائلان به حرمت و عدم جواز گذشت، به دلایل مختلف می‌توان عملکرد این شرکتها را نادرست تلقی کرد و در نتیجه، نوبت عمل به (اصاله الحلیه) نمی‌رسد.
٢- نمایندگی در فروش
برخی معتقدند چنان که افراد می‌توانند به نمایندگی از مالک اصلی و به عنوان وکیل اقدام به یافتن مشتری و فروش کالا کنند، در شرکتهای شبکهای نیز اعضای جدید وارد چنین روندی می‌شوند و به نمایندگی از عاملان و مؤسسان شرکت کالاهای آن را به فروش می‌رسانند و البته در مقابل این عمل، دستمزدی هم می‌گیرند و از این رو عملکرد شر کت هابا مانع شرعی مواجه نخواهد بود.
این تطبیق هم از جهاتی نادرست است:
اولاً، ارائه کنندگان این راه حل ازتشبیه عملکرد شرکتها به بیع سمسار سخن گفته اند که با توجه به آنچه در بحث از ماهیت شر کت‌های گذشت، می‌توان بیع سمساررا در مقایسه با نحوه فروش در این شرکتها دارای دو ماهیت متفاوت دانست، بااین توضیح که در بیع سمسار عین کالا به شخص واسطه تحویل داده می‌شود تا به نمایندگی از مالک اصلی آن را بفروشد و خریدار نیز با اطلاع کامل از وضعیت کالا و اطمینان از اینکه می‌تواند نیاز وی را برطرف و او را به هدف از خرید برساند، اقدام به خرید می‌کند، حال آنکه در این شرکتها هرگز افراد جدید و به اصطلاح بازاریاب‌ها دسترسی به کالا ندارند و به ظاهر تبلیغ کالایی را به عهده می‌گیرند که هرگز آن را در اختیار ندارند و حتی پس از اقناع خریدار به خرید کالا هم به هیچ وجه نمی‌توانند تحویل کالا را به خریدار تضمین کنند.
ثانیاً، بر فرض امکان توصیف کالای غیر موجود و تشابه ظاهری عملکرد شرکتهای شبکهای به نمایندگی در فروش، اشکال بعد آن است که نماینده فروش می‌تواند کالای در معرض فروش را به تعداد بی نهایت خریدار معرفی و ارائه کند و به بیان دیگر، محدودیتی در یافتن مشتری‌های جدید ندارد؛ حال آنکه در این شرکتها هرفرد فقط حق معرفی تعداد مشخص را دارد و همین محدودیت می‌تواند به تفاوت واضح آن دو منجر شود.
ثالثا، اگر هم گفته شود ایجاد محدودیت منافاتی با اصل عملکرد ندارد، اشکال سوم توجه به ماهیت واقعی شرکتهای شبکهای و اهداف موسسان آن است که تفاوت آن با فروش از طریق نمایندگی به حدی است که ناهمگونی آن دو را به وضوح روشن می‌سازد.
در واقع، اگر هدف یافتن نماینده برای واسطه گری در فروش است، از یک سو منطقی آن است که سود مناسب و به مقدار تلاش به وی تعلق گیرد و نه سودی حدود یک سوم قیمت کالا و از سوی دیگر، بهره مندی از تلاش واسطه‌های بعدی هم بی معناست و در یک کلام می‌توان گفت آنچه در نمایندگی برای فروش و به تعبیر برخی در بیع سمسار موضوعیت دارد، قصد واقعی برای فروش کالا و تامین نیاز خریدار است؛ در حالیکه دراین شرکتها مقصودبدست آوردن سود و بهره مندی از منافع به دست آمده است و تفاوت سود هم به حدی است که واقعا فروش کالا امری فرعی و حاشیه ایی میگردد.[۴۴]
رابعا، اگر معیار واسطه گری در فروش است، با یافتن مشتری و فروش کالا باید شخص واسطه از تلاش خود بهره‌ای ببرد؛ حال آنکه دریافت سود منوط به تلاش دیگران و ورود افراد جدیدتر به شبکه‌ی بازاریابان است و در واقع فروش دیگران است که سودی را نصیب واسطه می‌گرداند و نه فروش خود وی.
٣- پرداخت سود به عنوان هبه(اصطلاح امروز اشانتیون)
به دلیل عدم تناسب سود با عملکرد و همچنین بهره مندی بی دلیل واسطه از زحمات فروشندگان بعدی، تطبیق عملکرد شر کت‌ها با واسطه گری در خرید با مانع جدی مواجه می‌شود و از این رو برخی به آن عنوان هبه را داده و گفته اند صاحبان شرکت بدون توجه به میزان عملکرد و بدون رعایت تناسب، می‌توانند مبلغی را به عنوان هبه به واسطه‌های فروش بپردازند و در صورت پیوستن دیگران به شرکت نیز همچنان به این پرداخت هبه ادامه دهند. مسئله هبه را حتی برخی در شرکتهای پول گردان هم مطرح ساخته و آن را راه حلی برای عملکرد شرکتها دانسته اند.[۴۵] این استدلال هم ناکافی به نظر می‌رسد؛ زیرا:
اولاً، با توجه به عملکرد شرکتهای شبکه ای، منشأ این هبه پول افراد بعدی است که متضرر اند و نه افراد قبلی و منتفعان؛ در حالیکه بهتر بود این هبه را صاحبان شرکت بپردازند و نه مشتریان، و دادن هبه برای خرید کالایی که ارزش چندانی ندارد و از راههای دیگر هم می‌توان آن را تهیه کرد، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد.
ثانیاً، اگر هم گفته شود مشتریان پول را به حساب شرکت ریخته و صاحبان شرکت آن پول را از جانب خود پرداخته اند، چنین هبه‌ای در واقع به قصد دست یابی به سود بیشتر است و این مقدار تفاوت باعث می‌شود عنوان هبه را بر آن نتوان اطلاق کرد.
۴- انطباق بر عقد جعاله
یکی از عقود مصطلح در فقه، جعاله است که در آن عامل در مقابل کاری که برای جاعل انجام می‌دهد مستحق جعل(اجرت)می گرددو از این نظر دراین شر کت‌ها نیز چه بسا بتوان گفت صاحبان شرکت در واقع چنین قرار داد می‌بندند که هر کس مشتری برای کالای آنان یافت مستحق مبلغی پول گردد.
در رد قرض جعاله ، گفته شده است که در جعاله، عامل با انجام دادن کامل کار، مستحق جعل میگردد و اگر کار او کمتر از خواست جاعل باشد، چنانچه جاعل از آن مقدار بهره‌ای ببرد، به همان مقدار باید سهمی رابه عامل بپردازد. برای مثال، اگر جاعل شرط کند که هرکس دو شتر مرا یافت، فلان مقدار پاداش می‌گیرد و عامل فقط یکی از آن دو را بیابد، مستحق نصف پاداش خواهد بود. با استناد به نظر جمهور علمای اهل سنت و منابع مختلف فقهی، از این مطلب چنین نتیجه گرفته می‌شود که در شرکتهای شبکه ای- بر فرض صحیح بودن معامله- هر فروشنده‌ای باید به مقدار زحمت خود از سود بهره ببرد و شرکت نمی‌تواند برای عامل حداقل یا حداکثری قرار دهد.[۴۶]
و مثلاً بگوید برای یافتن مشتری کمتر از دو نفر، اجرتی تعلق نمی‌گیرد و بیش از دونفر هم پذیرفته نیست. اگر غرض مشتری یابی است، هر تعداد مشتری باید اجرت متناسب باخود را داشته باشد.
بنابراین می‌توان گفت در شرکتهای شبکهای استحقاق مال به سبب انجام عمل در قالب عقد جعاله، تطبیق درستی نیست؛ چرا که در این شرکت ها، شخص پس از عمل به وعده خود و جذب مشتری به تعداد لازم، بی آنکه عملی انجام دهد، همچنان از سود بهره میبرد؛ حال آنکه در جعاله، با پایان کار و دریافت دستمزد، ارتباط جاعل و عامل قطع می‌شود و این شرط شرکت که بر یافتن کمتر یابیشتر از دو مشتری، سودی تعلق نمی‌گیرد، تفاوت شرکت شبکهای و جعاله را آشکارتر می سازد. در جعاله عامل و جاعل، غرضی عقلایی را دنبال می‌کنند وآن دستیابی جاعل به هدفی است که ضمن مشروع بودن، یا خود توانایی انجام آن را ندارد یا به هر دلیل مصلحت می‌بیند که دیگری آن کار را انجام دهد و عامل نیز با انجام دادن کار، می‌داند که منفعتی عقلایی را نصیب جاعل کرده و موجبات ضرر غیر منطقی برای دیگران را نیز فراهم نیاورده؛ در حالی که در شرکتهای شبکهای بر فرض تطبیق آن با جعاله، جاعل در صدد دستیابی به سود‌های کلان است و برای مقصود خود از عده‌ای به عنوان عامل می‌خواهد با دریافت پول از دیگران و واریز آن به حساب جاعل، خود نیز بخشی از آن را به عنوان پورسانت مالک شوند که البته عده‌ای هم یقینا متضرر می‌گردند منتها خود آنان نیز به عنوان جاعل از دیگران می‌خواهند همین راه را بپیمایند و در نتیجه ، افراد جدید پولی را به حساب افراد قبلی واریز می‌کنند. روشن است که هیچ غرض عقلایی در اینجا دنبال نمی‌شود، البته عامل برای عملی ساختن خواسته جاعل، لازم است به تدلیس و غرور و اکل مال به باطل و کارهایی از این قبیل روی آورد که فاصله‌ی بسیاری با هدف اولیه در مشروعیت جعاله در فقه دارد وبه واقع جعاله برای امری واقع شده که باطل است.[۴٧]
جمع بندی آراء موافقان
احتمال می‌رود که قائلان به جواز بدون توجه به ماهیت کار شرکتهای شبکهای موجود ، این ادله را ارائه کرده باشند و گمان برده اند که صرف توسعه شبکهای و مشتری یابی و دریافت مبلغی در مقابل آن، سنخیتی با بطلان ندارد.
برای مثال چنانکه الان در میان بسیاری از فروشندگان اینترنتی معمول است، فروشنده‌ای برای تبلیغ سایتی که به فروش و معرفی محصولات کامپیوتری اختصاص دارد، می‌گوید هرگاه سایت‌های دیگر آدرس سایت ما را معرفی کنند، در قبال این معرفی اگر تعداد مراجعه کنندگان از طریق واسطه به صد نفر برسد، صد هزار تومان به معرف تعلق می‌گیرد. این نوع تبلیغ و پرداخت پول در واقع دستمزدی از طرف فروشنده اصلی است که به یک بازاریاب واقعی از طریق اینترنت تعلق گرفته است و منعی در آن وجود ندارد و حتی می‌توان آن را با بحث جعاله در فقه تطبیق داد. در اینجا موانع اصلی مانند الزام به خرید کالایی که خریدار نیاز ندارد، محدودیت در مشتری یابی نیست و به همین دلیل با وجود امکان توسعه شبکهای انسانی و امکان بهره گیری از تلاش دیگران در فروش کالا، نمی‌توان آن را ممنوع شرعی تلقی کرد. بدون توجه به تفاوت میان بازاریابی شبکهای صحیح و عملکرد شرکتهای موجود است که برخی، ادله مربوط به بازاریابی را مجوز فعالیت شرکت موجود دانسته اند که البته اشتباه است.
سٶال قابل بررسی دیگر این است که چنانچه کالایی با سود معقول، به شیوه شبکهای به فروش برسد، آیا باز هم می‌توان آن را از نظر شرعی و قانونی ممنوع دانست؟ همچنین اگر افراد با آگاهی کامل و احتمال قوی ضرر، اقدام به خرید کالا کنند، آیا چنین اقدامی از نظر شرعی ممنوع است؟
در پاسخ به سوال اول، گفتنی است تفاوت اساسی در خرید و فروش شبکهای ممنوع باخرید وفروش شبکهای سالم آن است که در نوع اول هدف، جابه جایی پول است و در خرید و فروش سالم، جابه جایی کالا. بنابراین اگر با هدف جابه جایی کالا بدون وجود محدودیت در خرید و نبود سقف در پرداخت پورسانت کالایی هر چند به شیوه شبکهای به فروش برسد، منعی نخواهد داشت. البته در این صورت، شبکه به صورت نامنظم رشد خواهد کرد و چون با هدف فروشنده منافاتی ندارد، اشکال قانونی و شرعی هم نخواهد داشت.
اما در خصوص اقدام به ضرر، تا جایی که این اقدام در تعارض با منافع شخصی فرد باشد، شاید بتوان گفت منعی ندارد؛ هر چند استظهار این نکته که افراد با رضایت کامل پولی را به شرکت پرداخت می‌کنند که اگر هم ما به ازایی دریافت نکرده اند همانند هبه بلا عوض تلقی شود، بسیار مشکل است و روشن است که به طور غالب افراد چنین اقدامی نمی‌کنند.
حال بر فرض قبول آن، این مسئله علاوه بر بعد فردی، بعد اجتماعی نیز پیدا می‌کند که از این نظر نمی‌توان اقدام به ضرر را بی اشکال دانست. برای مثال، اگر فردی اسکناس هزار تومانی متعلق به خود را پاره کند، چون ضرر فردی است، می‌توان گفت ایرادی ندارد، ولی اگر با تبلیغات وسیع این مسئله فراگیر شد و افراد بیشتری اقدام به از بین بردن اسکناس‌ها کردند، در این صورت نمی‌توان آن را یک اقدام فردی به شمار آورد. به عبارت دیگر، در اینجا وقتی چند اقدام فردی صورت می‌پذیرد، مسئله بعد اجتماعی می‌یابد و پذیرش آن دشوار میگردد.
بنابراین استناد به (اصاله الحل) و (اصل اباحه) و اصولی از این قبیل، یا انتخاب عناوینی چون: هبه و جعاله برای توجیه پول پرداختی از سوی شرکتهای شبکهای نمی‌تواند توجیه بعد شرعی باشد و معاملات با این شرکتها را بی اشکال سازد. دست کم در اینجا بعد اجتماعی مسئله اهمیت فراوان دارد و خروج ارز به اضافه قاچاق کالا و در نهایت ضررهای هنگفت اقتصادی، اموری نیستند که بتوان با استناد به اصول علمی از کنار آنها به سادگی گذشت. نهایت آن است که گفته شود اگر هم به عنوان اولی معاملات با این شرکتها ممنوع نباشد، به عنوان ثانوی چنین ممنوعیتی باشد؛ هر چند به نظر می‌رسد که بعد اجتماعی، خود عنوان اولی است و نه ثانوی.
نتیجه اینکه دیدگاه قائلان به جواز در صورت ناظر بودن به شرکتهای شبکهای موجود، دیدگاه قابل دفاعی نخواهد بود.[۴٨]
خلاصه و نتیجه‌گیری
یکم: پدیده شرکتهای شبکهای که با استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی توانسته است با ظاهری شرعی و قانونی در برخی کشورها توسعه یابد و هنوز هم در قالب‌ها و عناوین مختلف همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، از جهاتی چند با تجارت صحیح شبکهای تفاوت دارد که از آن جمله است:
١ـ هدف در تجارت الکترونیک ارائه کالا و خدمات واقعی متناسب با نیاز مشتریان است؛ در حالی که در شرکتهای موجودهدف جلب سرمایه است و کاری افقتصادی و تولیدی درآن صورت نمی‌گیرد.
٢ـ در بازاریابی شبکهای معمولا اجباری به خرید کالا نیست و در صورت فعالیت در آن محدودیتی در میزان سود و جذب تعداد مشتریان وجود ندارد؛ حال آنکه شرکتهای موجود غالبا در جذب مشتری اجازه جذب محدود را می‌دهند و شرایط و سقف خاصی را برای پرداخت سود در نظر می‌گیرند.
٣ـ سوددهی در بازاریابی شبکه ای، معقول و منطقی است؛ حال آنکه در شرکتهای موجود معمولا از دستیابی به مبالغ کلان در مدت کم سخن به میان می‌آید.
۴ـ گرچه هم در شرکتهای موجود و هم در بازاریابی شبکهای بعد از مدتی امکان توسعه از بین می‌رود؛ امادر بازاریابی شبکهای مشتریان افراد فعالی اندکه با خرید خود، امکان درآمد زایی شرکت را حفظ می‌کنند و در واقع بی آنکه نیاز به مشتریان جدید باشد، ارائه خدمات و خرید و فروش کالا همچنان ادامه می‌یابد و فعالیت اقتصادی مثبت انجام می‌گیرد، ولی در شرکتهای موجود بن بست در امکان توسعه، به معنای توقف فعالیت است.
دوم: با توجه به تفاوت‌های یاد شده و لزوم توجه خاص قانون گذار به ترویج تجارت الکترونیک در کنار منع فعالیت‌های غیر قانونی شرکتهای موجود، به تصویب قانون خاص در هر دو زمینه نیاز است.بر فرض که هیچ مانع فقهی برای فعالیت این شرکتها موجود نباشد، اصل اخلال در نظم عمومی که از پیامدهای انکار ناپذیر فعالیت‌های فعلی این شرکتهاست، می‌تواند مبنا برای جرم انگاری فعالیت‌های موجودقرار گیرد.
سوم: گذشته از بحث حقوقی که می‌توانست تحت عنوان جرم مانع بررسی شود، بحث فقهی شرکتهای موجود نیز مسئله مهم دیگری است که در این تحقیق بررسی و ناروایی عملیات این شرکتها به اثبات رسید. در این بررسی دو فرض در نظر گرفته شده است:
١ـ موانع شرعی در قالب تحقق عناوین حرام، مانند قمار با تنقیح مناط حرمت قمار و عناوین محرم دیگر از این دست، امکان تحقق گناه و در نتیجه جرم انگاری آن بررسی گردید. با این فرض، حرمت ذاتی عمل می‌تواند عکس العمل قانونی را در قالب تعزیر به همراه آورد.
٢ـ از نگاه کلان نیز می‌توان موانع شرعی را بررسی کرد. توضیح اینکه گرچه به اعتقاد برخی در تک تک معاملات این امکان هست که از باب جعاله و شرط ضمن عقد بتوان به همه این فعالیت‌ها قالب شرعی بخشید و در نهایت با اسقاط خیارات از امکان فسخ قرارداد هم ممانعت کرد، ولی در نگاه کلان التزام به چنین نگرشی ممکن نیست. وقتی بعد از مدتی فعالیت؛ عده‌ای ثروتمند و عده‌ای مال باخته می‌شوند، هر چند خود این افراد حاضر به پذیرش چنین پیامدی باشند، جامعه نمی‌تواند اخلال در نظام اجتماعی و غارت اموال عده‌ای توسط عده‌ای دیگر را تحمل کند ،لذا در نگاه کلان حکم شرعی این نوع فعالیت‌ها هم منع خواهد بود و این امر نه تنها اراده قانون گذار، که خواست شارع است و حکومت هم موظف به تعزیر اخلال گران در نظام اقتصادی خواهد بود. اگر به این امر، امکان تضعیف اقتصادی کشورهای مسلمان و جهان سوم را به وسیله کشورهای ثروتمند بیفزاییم و در سطح کلان جهانی به آن بنگریم، صدق عنوان ثانوی بر حرمت این فعالیت‌ها هم روشن میگردد و دست کم در این فرض تمام مراجع هم قائل به حرمت این نوع فعالیت هستند.در این صورت هرگونه همکاری با این شرکتها هم از باب اعانه و یاری بر گناه و اثم قابل جرم انگاری خواهد بود و وظیفه حکومت اسلامی در جلوگیری از ترویج حرام نیز اقتضا دارد به شدت از توسعه این روند جلوگیری کند.
از جمله تحقیق‌های منتشر شده:
الف) حکم بازاریابی به روش هرمی ، تحقیقی فقهی و قانونی مقارن؛ احمد سمیر قرنی، که روی سایت ذیل منتشر شده است: http://jefpedia.com/arab/?p=26704
ب) شرکتهای بازاریابی شبکه ای، تحقیق فقهی مقارن، عمار ضلاعین.
ج) ماهیت و احکام فقهی بازاریابی شبکهای، بندر بن صقر ذیابی، رساله دکتری در دانشکده اسلامی محمد بن سعود. و فتاوا و تحقیقات دیگر.
در پایان امیدواریم کسانی که مشغول به بازاریابی شبکهای هستند به دلایل حرمت آن که در بالا ذکر شد قانع شده باشند و به دنبال کسب حلال بوده و از امور حرام و مشتبهات خودداری کنند. در حدیث از نعمان بن بشیر (رض) روایت شده است که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «إِنَّ الحَلاَلَ بَین، وإِنَّ الحَرامَ بَین، وَبَینَهما مُشْتَبِهاتٌ لاَ یعْلَمُهُنَّ کَثِیرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقى الشُّبُهات، اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فی الشبُهات، وقَعَ فی الحَرام، کالرَّاعی یرْعى حَوْلَ الحِمى یوشِکُ أَنْ یرْتَع فِیه، أَلاَ وإِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمه، أَلاَ وإِنَّ فی الجسَدِ مُضغَهً إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ کُلُّه، وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ کُلُّه: أَلاَ وَهِی القَلْبُ » متفقٌ علیه. ورَوَیاه مِنْ طُرُقٍ بأَلْفاظٍ مُتَقارِبَهٍ »
یعنی: « همانا حلال واضح است و حرام واضح است و در میان آن دو امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری مردم آن را نمی دانند پس آنکه از مشتبهات بپرهیزد برای دین و آبروی خود پاکی جسته است و آنکه به مشتبهات آلوده شود، در حرام افتاده است، مانند شبانی که در اطراف چراگاه ممنوعه می چراند نزدیک است که گوسفندان در آن وارد شود – و آگاه باشید که هر پادشاهی – چراگاهی ممنوع – دارد – و چراگاه ممنوعهء خدا چیزهائیست که حرام نموده است – آگاه باشید که در جسم پاره گوشتی است که اگر صالح شوده، همهء جسد درست و صالح میگردد و اگر فاسد گردد تمام جسم فاسد می گردد و بدانید که آن قلب است. »
منابع :
[۴٣] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای شبکهای،٢٢٠.
[۴۴] ـ مرجع سابق با نقل از همان.
[۴۵] ـ مرجع سابق ،٢٢۴ با نقل از: ر.ک: محمد مؤمن، «بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکتهای هرمی» ، فقه، ش۵٠، سال١٣٨۵، ص٧به بعد. البته نویسنده مقاله به این مسئله پاسخ می دهند و آن را هبه صوری می‌داند نه واقعی.
[۴۶] ـ مرجع سابق، ۵٢۵ با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف لشرکات الفقهی التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث والمقالات،ج۴ .
[۴٧] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی، ٢٣٧-٢٢۵.
[۴٨] ـ مرجع سابق ، ٢٣۵-٢٣٢ .
برای مطالعه بخش نخست این مطلب اینجا کلیک کن
