دولتی مدنی با مرجعیت اسلام
هنگامی که ما دراصول قانون اساسی حکومت پیامبراسلام (ص) درمدینه منوره اندیشه میکنیم، که درسال اول هجری 622 میلادی بنا نهاده شد،- وحال آنکه در قرن پانزده بسرمیبریم،- بسیاری از اصول هدایتگرِ برای واقع امروز خویش را درآن می یابیم.
تکامل وپیشرفت به معنی کشیدن خط بطلان بر تمام گذشته نیست ونمی باشد، بلکه به معنی همراهی با ثوابتی کارا و معتبر،وحذف چیزهای قدیمی میباشد که دیگرشایستگی افق جدید امروزه را ندارند، این قانون(اساسی مدینه) تمام آداب و رسوم جاهلی را به کلی حذف نکرد بلکه آنچه که مفیدوسودمند بود وبا روح شریعت مغایرت، وبا پیشرفت وتوسعه های جدید درتضاد نبود تایید نمود وبدان اقرار کرد، بنابراین قبایلی که وارد (این)سازمان جدید گردیدند و دربنای مشروعیت سیاسی حکومت جدید، تبدیل به خشتی شدند درزمینه پرداخت دیه وخونبها مدام براساس قانون قدیمی اشان با آنها معامله خواهدشد.
اگر این قانون(تدوین شده درمدینه) اساسنامه برتری را پایه ریزی نمود که واجبات را برشهروندان خویش واجب کرده وحقوقی رابرایشان درنظرگرفته است بی شک گناه وستم بی عدالتی رامستثنی نموده وقاطعانه اظهارمیدارد که ظالمان وگناه پیشه گان مورد هیچ حمایتی قرار نمیگیرند حتی اگر شهروندان نیز به این قانون رضایت دهند. وبیان داشته که هیچ ظالم وگناهکاری نمی تواند مانع این قانون(عدم حمایت از ستمکاران وگناه پیشگان) گردد.
واگرمدینه نمایندگی اقامت دولتی راداشته باشد که این قانون برآن حکم می راند، بی شک این قانون را هم تصویب نموده که:این مرزوبوم حرمی امن وامان برای رعایا وشهروندان این حکومت میباشد ودرعین حال و در همان متن، مقررنموده که: هیچ ایمنی برای انسان ستم پیشه وگناهکار وجود ندارد حتی اگر به شهر مدینه هم پناهنده شده باشد. وهمچنین مقررداشته:که هرکس(ازمدینه) خارج شود درامان وهرکه بنشیند نیزدرامان میباشد جزکسانی که ستم وگناه را پیشه خود ساخته اند.
اگر توسعه وپیشرفت جوامع و پیچیدگی امورزندگی ازلحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ونیز توسعه درکشورها وشهرها و در شکل دهی وفرمولاسیون قانون اساسی معاصر چیز ناگزیری باشد بی شک قرائت قانون اولِ حکومت پیشین اسلامی- علی رغم گذرکردن دنیای واقع ما ازشرایطی که این قانون آنرا وضع نموده است-
ازضروریات مفید وسودمند امت اسلامی میباشد.
همانا این قانون با اقتدا به قرآن کریم برای ما مشخص نموده که به هنگام اختلاف، مرجع همان کتاب خدا وسنت رسول گرامیش باشد. چراکه آندودارای “اصول” و “حکمت” و”چارچوبی میباشند که برواقع زندگی حاکم، ومدام در حال تغیروتکامل میباشند.بنابراین تغییر واقعیت به معنای تغییر”فلسفه مرجعیت، و تکامل قوانین به معنای تغیر”فلسفه قانونگذاری وتشریعی نمی باشد به همین دلیل این قانون بر مرجعیت ثابت اسلامی برای حکومتی مدنی تصریح کرده است ودرآن آمده که: هرگاه در مورد چیزی اختلاف پیدا کردید آن را به خدا ورسولش بازگردانید.
پس حکومت اسلامی درزمینه دین ومذهب همشهریان و امت سیاسی مبتنی بر تنوع و تعدد میباشد ،به همین خاطر(حکومت اسلامی) حکومت دینی به معنای حکم قدیسین کلیسایی نمی باشد که در آن حکومت بدون ملت قدرت خویش را از آسمان بگیرد،ودرآن تنها جماعت مومن حکم برانند. بلکه -حکومت اسلامی – حکومتی مدنی است که منبع قدرت درآن ملت ومردم میباشد مشروط به اینکه این ملت از فلسفه قانونگذاری اسلامی که کلیاتی عمومی وپایه های جامعه بشمار میروند سربرنتابند وعدول نکنند. یعنی:سیادت وسروری در این حکومت برای شریعت وقدرت از آن ملت میباشد وزماندار وحاکم درآن از هیچ مصونیتی برخوردارنیست چراکه امت است که حاکم را انتخاب ووی را زیر نظر دارد وازوی حساب می کشد ودرصورت نیاز عزلش میکند درحالی که حکومتی کلیسایی جانشین آسمان میباشد ومطلقا برای امت وزمامدارآن مکانت وجایگاهی رادر نظر گرفته نشده است.
محمد عماره ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان.حاجی خوش.94/9/22
مصدر :عربي 21
