اصول

۱۵ قاعده فقهی مهم و کاربردی

15 قاعده فقهي به همراه شرحي مختصر:

1: الأمور بمقاصدها: درتعیین حکم مسائل ،مقاصد واهداف آنها مدنظر است.یعنی هر حکمی که صادر می شود به هدف و مقصود از موضوع بستگی دارد.

مثلا: صیادی به شکار رفته وبه سمت حیوانی نشانه گیری می کند وبعد از شلیک ،تیر خطا رفته و به شخصی اصابت کند ؛در این صورت صیاد مرتکب قتل عمد نشده چون قصد و هدفش کشتن فرد نبوده بلکه هدف وی شکار یک حیوان بوده است

پس حکمی که نسبت به شلیک گلوله صادر می شود با توجه به هدف از شلیک صادر می شود.

منبعی که این حکم از آن برداشت شده حدیث پیامبر است:

انما الاعمال بالنیات و انما لکل امری ما نوی اعمال (انسان) به نيّاتِ انجامِ آن بستگي دارد و هر کسي نتيجه ي چيزي را مي بيند که نيّت کرده است».

باید توجه داشته باشیم که احکام و اصول بی شماری زیر مجموعه این اصل قرار می گیرند.

۲: العبره فی العقود للمقاصد و المعانی؛لا للالفاظ والمبانی:

درمعاملات مقصود ومعنی آنها معتبر است نه الفاظی که به کار میروند.

مثلا:زمانی که طرفین قرارداد بر این موضوع توافق می کنند که یکی از طرفین به دیگری چیزی را فقط اجاره دهد و هر چند اجاره دهنده بجای گفتن لفظ اجاره لفظ فروش را بیان کند در این صورت قرارداد برحسب توافق طرفین و قصد آنها از اجرای قرارداد است نه بر حسب الفاظی که صادر شده است .

۳:الیقین لایزول بالشک:شک و گمان یقین را از بین نمی برد.

مثلا:اگر کسی مطمئن بود که وضو گرفته سپس در بی وضویش مشکوک شد در این صورت او وضو دارد چون شک وگمانش باعث زوال یقین او نخواهد شد .

ویا مثلا: اگر کسی یقین داشت که نسبت به فردی دیگر بدهکار بوده وحال شک دارد که بدهی را پرداخت کرده یا نه؛در این صورت بدهی ساقط نمیشود وهمچنان بر ذمه وی خواهد ماند و باید آن را پرداخت نماید.چون اصل بر یقین است نه گمان

۴:الاصل بقاء ما کان علی ما کان:

اصل درحکم هرمسئله ای ،ابقاء آن برهمان حکمی است که ازقبل برآن بوده است.

اصل هر چیزی بر حالتی که قبلا بوده است باقی میماند تا زمانی که دلیلی اقامه شود که بر ان شیئ تغییری حاصل شده است.

مثلا:اگر کسی کالاایی را از فروشنده ایی خرید و کالا را نزد فروشنده جابگذارد وسپس برگردد که کالا را با خود ببرد و ادعا کند که فروشنده کالا را عوض کرده است حرف خریدار قابل قبول نیست مگر اینکه دلیلی برای صحت ادعایش داشته باشد و حرف فروشنده پذیرفته می شود چون اصل و قاعده برای او گواه است.

 

۵:القدیم یترک علی قدمه: هرمسئله ای در قدیم چه حکمی داشته باشد برآن باقی خواهد ماند

مثلا:کسی قصد دارد که شخصی را از عبور و مروردر مسیری قدیمی منع کند؛یا از بردن آب در جوی آب قدیمی که از مزرعه او می گذرد منع کند؛یا از مصرف کردن آب در رود قدیمی که در مزرعه او هست مانع شود و دلیلش این باشد که این راه یا این جوی آب یا این رود خانه از ملک شخصی وی می گذرد ؛سخن وی قابل قبول نیست .به دلیل اینکه هرمسئله ای در قدیم چه حکمی داشته برآن باقی خواهد ماند ؛تا زمانی که دلیلی آورده شود و ثابت کند که بکارگیریش بتازگی بوده است نه در قدیم.

۶:الضرر لایکون قدیما؛ در ضرر، قدمت اعتبار ندارد.

حکم قدیمی بودن چیزی که در آن ضرر فاحش و واضحی است اعتبار ندارد.چون ضرر شرعا باید کنار گذاشته شود .

مثلا: کانال فاضلابی متعفن در معابر عمومی باشد و منشا آلودگی و ضرر باشد به خاطر آلودگی و ضررش می توان مانع عبورش شد هر چند در مسیری قدیمی واقع شده باشد

۷:الاصل براءة الذمة: اصل بر پاک بودن از هرگونه اتهامیست. وبرای اثبات جرم برفردی لازم است دلیلی واضح اقامه شود

اگر شخصی ادعا کند که حقی برگردن کسی دیگر دارد باید دلیل و بینه داشته باشد و حق را ثابت کند چون اصل تبراء بودن از هرگونه اتهامیست.

واگر شخصی به فردی دیگر خسارت مالی برساند و بین طرفین در مورد میزان خسارت اختلاف باشد؛اعتراف خسارت دهنده اعتبار دارد و صاحب مال برای اثبات بیشتر بودن خسارت باید دلیل داشته باشد ؛واگر دلیل نداشته باشد ادعای او مبنی بر زیاد بودن خسارت نسبت به اعتراف خسارت دهنده اعتبار ندارد.

۸:الاصل فی الصفات العارضه العدم: اصل در صفات عارضی{غیرذاتی}نبودن است.

مثلا:اگر دو شخص در تجارت شریک شوند یکی از طرفین به عنوان عامل و دیگری به عنوان سرمایه گذار.

بعداز مدتی فرد به اصطلاح تاجر یا همان عامل ادعا کند که تجارتش سودی نداشته پس ادعای وی قابل قبول است .واگر صاحب سرمایه ادعا کند که عامل دروغ می گوید و تجارت سود داشته است باید برای اثباتش دلیل داشته باشد.

واگر تاجریا همان عامل ادعا کند که در تجارتش ضرر کرده است

ادعای عامل اعتبار ندارد مگر دلیلی برای اثبات ادعایش داشته باشد. چون اصل در صفات عارضی مانند سود و زیان در مال، بر عدم است.و هر کس بر یکی از آن دو ادعا کند باید برای اثباتش دلیل داشته باشد

۹:ماثبت فی زمان یحکم ببقائه ما لم یوجد دلیل علی خلافه: ثبوت حکمی برای شیئ درهرزمانی ، تا اثبات خلاف آن باقی خواهدماند.

مثلا:اگر ثابت شود که ساختمان معینی در ملکیت فردی مشخص بوده است؛پس اصل بر باقی ماندن ملکیت فرد است به شرطی که دلیلی وجود نداشته باشد که دلالت کند ملکیت مذکور از دست وی خارج شده است مثلا: دلیلی همچون فروش یا هبه و …..

۱۰:الاصل اضافه الحادث الی اقرب اوقاته: اصل بر این است که هر مورد جدیدی به نزدیکترین وقت پیدایش آن نسبت داده می شود.

مثلا: مردی مسلمان با زنی ذمی ازدواج می کند وپس از مدتی مرد می میرد

بعد زن ادعا میکند که قبل از مرگ شوهرش مسلمان شده است تا از شوهرش ارث ببرد و وارثین مدعی می شوند که بعد از مرگ شوهرش مسلمان شده است در این صورت ادعای وارثین معتبر است چون اصل بر این است که هر مورد جدیدی به نزدیکترین وقت پیدایش آن نسبت داده می شود.

 مگر اینکه آن زن ذمی ثابت کند که اسلام آوردنش قبل از وفات شوهرش بوده است.

ویا به عنوان مثال فروشنده ای کالایی را به فردی می فروشد سپس مشتری ادعا می کند که عیبی را در کالا پیدا کرده است و فروشنده ادعا کند که عیب در نزد مشتری به وجود آمده است در این صورت ادعای فروشنده معتبر است

 چون اصل بر آن است که عیب حادث و تازه پیدا شده نزد مشتری به وجود آمده مگر اینکه مشتری ثابت کند که عیب قدیمی بوده است.

۱۱:الاصل فی الکلام الحقیقه: اصل در کلام ،حمل آن برمعنای حقیقی است.

اصل آن است که الفاظ بر معانی حقیقی آن حمل شود مگر اینکه قرینه ایی وجود داشته باشد که مانع از این شود.

زمانی شخصی بگوید:مال فلانی را خورده ام؛ سخنش را اینگونه معنا می کنیم که او غذای فلانی را خورده است.چون خوردن لفظ و معنایی است که در اصل برای خوردن غذا بکار میرود. تا زمانیکه قرینه ایی نباشد که بر غصب مال دلالت کند.

۱۲:لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح: در کلام کنایه در مقابل صریح اعتباری ندارد.

فردی کالایی را از فروشنده ایی می گیرد و به فروشنده میگوید: که کالا را به بیست قرش{واحد پول} می برم و فروشنده بگوید:کالا را نمی فروشم مگر به بیست و پنج قرش  بعد مشتری کالا را بگیرد و ببرد.مشتری باید بیست و پنج قرش را پرداخت کند و اگر مشتری بگوید زمانی که من کالا را برداشتم و او را ترک کردم و حالتش بر رضایت او به فروش کالا به بیست قرش دلالت می کرد.می گوییم:در کلام کنایه در مقابل صریح اعتباری ندارد.

۱۳:لامساغ للاجتهاد فی مورد النص: در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد ، اجتهاد جایز نیست .

زمانی که نص صریحی با معنایی واضح برحکمی دلالت کند صحیح نیست که معنایی دیگر از نص اجتهاد شود و حکمی را مخالف نص صادر کنیم

۱۴:ماثبت علی خلاف القیاس فغیره لایقیاس علیه.

آنچه ثبوتش خاف قیاس است مورد دیگری برآن قیاس نمی شود.

اصل بر این است كه اگر کسی عمدا و از روی دشمنی دیگری را بکشد ، قصاص می شود.

در حالی که ثابت شده است اگر قاتل از اصول نسبی {پدر؛پدربزرگ؛و…}باشد بر خلاف قاعده قتل عمد ،قصاص نمی شود. پس صحیح نیست که چیز دیگری بر این حکم قیاس شود.

۱۵:الاجتهاد لاینقض بمثله.

اجتهاد به وسیله اجتهاد مجتهد دیگری فسخ و باطل نمی شود.

زمانی که نصی صریح در مورد حکم موجود نباشد مجتهد اجتهاد می کند.

تمام سعی و توان خود را در جستجوی حکم آن مساله به کار می گیرد سپس حکم و رای خودش را صادر میک ند.صحیح نیست که بگویم اجتهاد مجتهد دیگری اجتهاد او را فسخ و باطل می کند. و دلیل این قاعده اجماع علما است.

ابوبکر رضی الله عنه به اموری حکم کرده اند که عمر رضی الله عنه مخالف ان حکم کرده اند در حالی که حکم حضرت ابوبکر رضی الله عنه باطل نشده

اگر رد و فسخ اجتهاد اول را به واسطه اجتهاد دوم مباح و جایز می دانستیم پس در این صورت با توجه به جایز دانستن اغین موضوع ،،هیچ حکمی از احکام مستقر و ثابت نمی شد.

ترجمه : شهریار احمدی – کرمان شاه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا