مذاهب فقهی و اسلامی ؛ آری یا خیر؟! بخش دوم

احکام

بخش دوم از آن هدایتی که از جانب شارع حکیم برای بندگانش فرستاده می شود در اصطلاح ، فقه و اصول احکام ، نام دارد .

احکام عبارت است از پیامهایی که دررابطه با تکالیف وظایف بندگان در برابر پروردگار عالم

احکام نیز در یک تقسیم کلی به دو بخش تقسیم می شود :

1 – احکامی که بصورت کلی وجزئي بیان گردیده اند، مانند احکام نماز، روزه، حج و غیره،در این نوع از احکام مجال اجتهاد وجود ندارد، اما اگر سؤال شود پس چرا دراین موارد درمیان مجتهدین امت اختلاف نظر وجود دارد؟ در جواب می گوییم تلقی نمودن این نوع از اختلافات به عنوان اجتهاد ناشی از ناآگاهی از مفهوم اجتهاد است چون پیشتر نیز گفتیم اجتهاد در مورد مسائلی قابل اجراست که نصوص ومعادن کلی وجود داشته باشد اما جزئیات بیان نشده باشد وهم اینکه چون عبادات توقیفی هستند و امکان ندارد در زمان حیات مبارک رسول الله ص در دایره ی عبادات اختلافی بوده باشد، وهمچنین بدلیل اینکه در دوران نزول قرآن (حیات پیامبر (ص) حدیث که بخش اعظم قرآن توسط احادیث آن حضرت تبیین می گردید، جمع آوری نشده بود و درعصر طلایی خلفای راشدین (رض )نیز بنا به دلایلی چون :الف-سرگرم بودن اصحاب (رض) به جنگ باکفار و مرتدین وفتوحات اسلامی .ب- ترس از اختلاط قرآن و حدیث ج- اختلاف بر سر فهم برخی متون و لغات ، جمع آوری حدیث تا عصر خلیفه ی عادل عمر بن عبدالعزيز به تأخیر افتاد و در این میان اهل هر دیاری احادیث مروی عالمان آن دیار را پذیرفتند، مهم تر از همه اینکه بیشتر احادیثه مفهومی نقل می شدند برای همین در لابه لای روایات بسیار می بینیم که عبارت (اوکما قال) از طرف رواة بکار برده شده است به این خاطر بود که در این نوع از احکام نوعی اجتهاد اجباری به وقوع پیوست ، درحالی که شکی نيست که در عصر نبی اکرم (ص) نماز و روزه و… تنها به یک صورت بوده و اختلافی وجود نداشته است. البته در اینجا احتمال دارد کسانی که سطح آگاهی دینی شان پایین باشد چنین برداشت کنند که قصد تخطئه ی مجتهدین را داریم اما هرگز چنین نیست و بعداً منزلت آن بزرگواران را در چشم امت اسلامی به تصویر خواهیم کشید، بلکه هدف تنها بررسی و موشکافی کلیات وجزئيات مسائل مورد بحث است.

2- احکامی که با مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مرتبط هستند.

این همان دایره ای است که میدان تاخت و تاز مجتهدین در طول قرون گذشته بوده و خواهد بود، مجتهدین امت در مدار وشعاع این دایره درمورد قضایای جدید به اجتهاد پرداخته اند.

این نوع از احکام تنها به صورت کلی در قرآن وسنت آمده اند، چون جزئیات آنها از زمان تا زمانی واز مکان تا مکانی دیگر فرق می کند و اگر این نوع از احکام با تمام جزئياتش بیان می شد لازم می آمد به اندازه ی تمامی زمان ها و مكان ها از جانب شارع مهرورز کتاب نازل می گردید، البته این کار برای خداوند آسان بود اما برای ما انسان ها قابل حمل و فهم وحفظ و تطبیق نمی بود و از طرفی دیگر به خاطر اینکه حجر بر عقول واذهان انسانها گذارده نشود وبه عبارتی دیگر نیرو و استعدادهای خدادادی افراد در زمينه های گوناگون بی هوده به هدر نرود وهمچنین حریت فکر وانديشه ها در امان بماند.

بنا براین خداوند متعال آن را بر عهده ی متخصصین ومجتهدین امت قرار داده تا جواب ونیاز های به روز مردم را از آن کلیات استنباط و استخراج نمایند ((فاسئل به خبيرا)) و ((فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).

دراین بخش از احکام دو دلیل اساسی برای اجازه ی اجتهاد وجود دارد نخست اینکه نیازهای بشری به تدریج بروز خواهند کرد وهر روز بشر با مسئله ی حادث جدیدی روبرو می شود و دیگر اینکه تصور اینکه انسان هیچ گونه دخالتی در سرنوشت خود نداشته باشد و یا اینکه معیارها برای تشخیص ارزش ها و. ..عقول و تلاش خود انسان باشد

 تازمانی که پیامبر (ص) در قید حیات بود درصورت بروز هر مشکل ویارویدادن هرحادثه ای … ، آن حضرت با پشتیبانی وحی آسمانی حکم آن مسئله را دریافت وبه مردم ابلاغ می فرمود، مگر در مسایلی که به امور دنیوی مرتبط بود دراین گونه موارد می فرمود آن را باید به متخصصین امر سپرد ((أنتم أعلم بأمور دنياكم)).

در عصر خلفای راشدین (رض ) نیز چون حکومت شورایی بود در صورت پیش آمد هر مسئله ای که تازگی داشت، شورایی متشکل از أهل حل و حقد (فقهای اصحاب) به ریاست خلیفه جلسه ای را تشکیل می دانند وپس از بررسی و گفتگو و شور وتبادل آرا نهایتاً بر یک رأی اجماع می کردند و حکم آن را به مردم ابلاغ می کردند برای همین است که خداوند رأی اجماعی سابقین اولین را به رسمیت شناخته وآن را جزئی از دین خود به حساب آورده است وقرآن تبعیت از اجماع رابر امت واجب گردانیده است ((ومن یتبع غیر سبیل المؤمنين ……))

در اینجا دوست دارم این نکته را یاد آور شوم که با در نظر گرفتن تعریف اجماع طبق کتب مربوطه وشرايط آن و اینکه توسط چه کسانی منعقد می گردد و… بدون شک بعد از عصر خلافت راشده اجماع هرگز منعقد نگردیده است چون دیگر علمای امت نتوانستند در مکانی باهم جمع شوند و به بررسی امور بپردازند و می توانم بگویم هیچکس نمی تواند بعد از آن زمان ادعای اجماع درمورد مسئله ای را به اثبات برساند..

اما درمورد رأی یک یا چند فرد از مجتهدین اصحاب (رض) در نزد أهل علم اختلاف وجود دارد که رأی أرجح بین آراء منقول اینست که رأی صحابی حجت نیست بزرگترین دلیل بر این ادعا مخالفت بسیاری از تابعین واتباع تابعین از جمله مجتهدین اربعه در بسیاری از مسائل با ایشان وکسی هم آن را بی ادبی و یا پایین آوردن منزلت اصحاب بشمار نیاورده است.

دراینجا این نکته را یادآور می شوم، اینکه برخی گفته اند که همه ی اصحاب مجتهد بوده اند را هیچ کتاب معتبری تأیید نمی کند بلکه برعکس مجتهدین دوره ی اصحاب به نص قرآن وسنت وشاهد متقن تاریخی افراد معدودی بوده اند((ولو ردوه الي الرسول وإلى اولي الأمر منهم))که دراین آیه کلمه ی (من) در منهم برای تبعیض است ، آیه نص است در مورد متخصصین از اصحاب کرام (رض) ، به امید اینکه خداوند همگان رااز محبان ورهروان راستین آن بزرگ مردان عرصه دینداری ودین مداری قرار دهد.آمین. …

عبدالواحد رحمت الله

بخش اول مقاله

ادامه دارد