اصول

حکم معامله در هنگام اذان جمعه

هرگاه اذان دوم گفته شد ، یعنی زمانی که امام بر روی منبر رفت ، شرعاً از خرید و فروش منع شده است

* خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید : (ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید)
-بزرگان و فقیهان از مذاهب، شافعی، مالکی و حنبلی نهی وارد شده در این آیه را حمل بر تحریم نموده اند.
در این راستا عده ای دیگر از بزرگان دین و فقیهان معتقدند که سیاق آیه و نهی وارده در آن کراهت را می رساند به عبارتی دیگر خرید و فروش در آن زمان حکمش کراهت تحریمی است و سایر عقود از جمله اجاره و نکاح و … را به دلیل اشتراک در علت نیز مشمول این حکم می دانند ؛ چرا که معامله در این وقت ، سبب می شود که استقبال از جمعه و حرکت به سوی نماز جمعه کاسته شود و آدمی را از رفتن به یک محفل ذکر و عبادی باز می دارد.
هرگاه معامله ای در هنگام اذان دوم روز جمعه (بالا رفتن امام بر منبر) واقع شد حکم آن معامله چیست؟ صحت یا فساد معامله ی واقعه؟
* رأی اول : آن معامله صحیح و مشروع است،(احناف و شافعیه)
دلیل : نهی وارده بر ترک نماز جمعه است نه انجام بیع و شرایط اساسی و صحت آن پس به اصل صحت بیع خللی نمی رساند.
* رأی دوم : بطلان معامله.
به دلیل آیه شریفه(ای کسانیکه ایمان آورده اید! هنگامی که برای ادای نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید)
-حدیث شیرین به روایت ام المؤمنین عایشه (رض) «هر کس عملی را انجام دهد که دستور ما – کتاب و سنت – بر آن نباشد پس آن عمل مردود و غیر قابل قبول است»
و عمل مردود عام است. اگر از جانب عبادات در نظر گرفته شود ؛ یعنی اهمیت ندادن به آن و لذا در معامله و بیع نیز یعنی بطلان آن.
در ثانی بسیار عاقلانه است این منع ؛ چرا که در این نهی خداوند تلنگر برای مردم است که چیزی آنان را از اشتغال به نماز جمعه در این هنگام(هنگام اذان دوم) باز ندارد.
@رأی راجح و مقبول :
رأی اول یعنی صحت و اعتبار بیع بسیار به ثواب نزدیک ترو راجح تر است به دلیل
-آنچه که شافعیه و احناف به آن استدلال می کنند ؛ چرا که استدلال گروه دوم از فقها این مناقشه را می پذیرد : زیرا
آیه و حدیث مستدل به دلالت صریح بر عدم صحت بیع نمی کنند بلکه دال بر تحریم آن (حرام بودن) می کنند و حال آنکه اصل صحت ارکان اساسی معامله و حرام بودن انجام معامله در موضوع جدای از هم می باشد.

فاروق راک

نمایش بیشتر

فاروق راک

@نویسنده و مترجم و شاعر @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : آزاد

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا