آیا ازدواج دختر بالغ به دستور پدر و بدون در نظر گرفتن رضایت دختر، صحیح است؟
آیا مطلبی را که در بعضی از مجلات به از یکی از مذاهب و مشهور اسلامی (مذهب امام شافعی) آورده اند، صحیح است که پدر حق دارد، دختر بالغش را بدون رضایت دختر به ازدواج کسی در آورد؟ اگر چنین حکمی صحیح است آیا با برنامه کلی اسلام که موافقت دختران جوان در امر ازدواج را شرط گرفته است، سازگاری دارد؟ و آیا در عقد ازدواج وجود ولی شرط است؟
در مقابل چنین پرسش مهمی لازم است حقایقی را ذکر نماییم؛
اولا، قاعده کلی و اساسی که مورد اتفاق همگان است – حتی دو نفر در آن اختلاف ندارند – در اختیار داریم و آن این که: هر مجتهدی در اجتهادش یا مصیب است یا مخطی و جز معصوم – پیامبر (ص) – برخی از گفتارش پذیرفته و یا رد می شود. امام شافعی اگر چه یکی از پیشوایان بزرگ مسلمانان است ولی معصوم نیست. او در مورد نظرات خود می گوید:
«رأیی صوابٌ یحتمل الخطأ و رأی غیری خطأٌ یحتملُ الصّواب»
(نظر من راست است ولی احتمال اشتباه دارد و نظر غیر خود را اشتباه می دانم ولی احتمال صواب دارد.)
گفته ی دیگری که از ایشان روایت شده این است: «اذا صحّ الحدیثُ فهو مذهبي» (مذهب من احادیث صحیح پیامبراست)
یا در روایت دیگر بیان شده: «اذا صحّ الحدیثُ فاضربوا بقولي الحائط!» (هرگاه سخن من با حدیثی صحیح تعارض داشت، نظر و برداشت مرا به دیوار بکوبید!)
ثانیا، انصاف و عدل آن است که آرا و فتاوای مجتهدان را در چارچوب تاریخ عصر و زمان خودشان قرار دهیم، زیرا که مجتهد فرزند محیط و زمان خود است و نباید عنصر ذاتی مجتهد را به فراموشی سپرد. امام شافعی در عصر و زمانی زندگی می نمود که دختر جوان تنها از طریق خانواده اش خواستگار جوان خود را می شناخت، به همین سبب امام شافعی ازدواج دختر را منوط بر رأی و دستور پدر می داند؛ زیرا کمال شفقت و مصلحت جویی و حسن انتخاب مناسب و نفی اتهام نسبت به دختران فقط و فقط در حیطه توانایی های پدر و جد است. شاید اگر امام شافعی (رضی الله عنه) نیز در عصر و زمان ما می زیست و از احوال و خصوصیات دختران اطلاع می یافت و می دید که آنان از علم و فرهنگ روز بهره مند شده اند و قادر به انتخاب مردانی که به خواستگاریشان می آیند هستند، از طرف دیگر در دوره ای که اگر دختری به اجبار تن به ازدواج دهد، زندگی تاریک و پر آشوب و جهنمی خواهد داشت، ایشان (امام شافعی) به همه این موارد پی می بردند و همان گونه که به دلیل تغییرات زمانی و مکانی در موارد فراوانی تغییر فتوا دادند، در این مورد هم تغییر فتوا می دادند.
ثالثا، علمای شافعیه برای این که پدر بتواند دختر دوشیزه خود را بدون اذن و رضایتش به ازدواج کسی در آورد، شرایط زیر را قائل شده اند:
1- میان پدر و دختر عداوت ظاهری نباشد؛ مانند این که پدر، مادر دختر را طلاق داده باشد و یا امثال آن.
2- پدر، دختر خود را به ازدواج کسی در آورد که شایسته او باشد.
3- به کمتر از مهرالمثل، رضایت ندهد.
4- شوهر نسبت به پرداخت مهریه دختر تنگدست و ندار نباشد.
5- پدر، دخترش را به کسی که معاشرت او باعث ضرر و زیان دختر باشد مانند: کور، پیرمرد و… ندهد.
وجود این شرایط کمی از شدت اجبار می کاهد، ولی باز مشکل از ریشه حل نمی شود. با وجود شرایط فوق می گوییم:
از پیامبر گرامی چند حدیث روایت شده که بیان گر این است که درخواست اجازه و رضایت دختر هنگام ازدواج لازم و ضروری است و ولیّ آن اگر چه پدر هم باشد نباید بدون رضایت دختر، ایشان را به ازدواج کسی در آورد، که از جمله آن احادیث:
1– «لا تُنکحُ البکرُ حتیّ تُستأذن» قالوا: وکیف إذنها؟ قال: «أن تسکُت». «البکرُ تُستأذنُ فی نفسها و إذنُها صُمتها». ألثیب أحق بنفسها و البکر یستأذنها ابوها»
(دختر باکره به ازدواج کسی در نمی آید،مگر وقتی که رضایتش گرفته شود. اصحاب گفتند: او چگونه رضایت می دهد؟ حضرت (صلی الله علیه و سلّم) فرمود: سکوتش نشانه رضایت است. نظر زن بیوه در مورد ازدواج مقدم است بر نظر ولی و سرپرستش و پدر دختر باید –در مورد ازدواج دخترش- اذن دخترش را بگیرد.)
و در سنن – ابو داود – ، حدیثی از ابن عباس روایت شده است که: دختری نزد پیامبر (صلی الله علیه و سلم) آمد عرض کرد که، پدرش او را به ازدواج پسر عمویش درآورده، در حالی که دختر راضی نبوده. پیامبر (صلی الله علیه و سلم) ازدواج یا عدم ازدواج را به خود دختر واگذار نمودند.
از عایشه روایت شده که ، دختری به نزد ایشان آمد و گفت: پدرم بدون اذن و رضایت من به سبب پست و مقام برادر زاده اش مرا به ازدواج او درآورده در حالی که من او را دوست ندارم . عایشه گفت بنشین تا رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) بیاید. حضرت تشریف آوردند ودختر موضوع را به محضر رسول خدا عرض کرد. رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) پدر ایشان را احضار نمود و سپس انتخاب موضوع را به دخترش واگذار کرد. آن گاه دختر گفت: ای رسول خدا من کار پدرم را تنفیذ و اجرا می نمایم، ولی خواستم زنان بفهمند که پدرانشان در این امر مهم هیچ حقی ندارند. ظاهر موضوع نیز همانند قول صاحب «سبل السلام» چنین می رساند که دختر، باکره بوده و شاید این دختر همان دختر باکره حدیث ابن عباس باشد که: پدرش او را به ازدواج پسر برادرش- که شرایط کفایت را دارا بوده – مجبور می کند؛ اگر دختر بیوه بوده، به صراحت در حدیث ذکر می شد، در حالی که چنین عملی انجام می دهد تا به دختران هم شرایط خود اعلام کند که پدران در امر ازدواج دختران حقی ندارند؛ لفظ «النساء» (زنان) به دختر باکره و بیوه، هر دو اطلاق می شود. دختر نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم) این موضوع را بیان نمود و حضرت رسول نیز مطلب ایشان را مورد تأیید قرار داد.
این دختر رشید و آگاه خواست، تا به دختران هشدار دهد که شارع مقدس در امر ازدواج برای آنان حق انتخاب همسر را قرار داده است، مبادا بعضی از پدران یا دیگر اولیای دختر، مستبدانه بر آنان مسلط شوند و بدون اذن و رضایت شان بر خلاف میل و علاقه شان، آنان را به ازدواج فرد مورد نظر خود درآورند.
امام شوکانی در کتاب «نیل الاوطار» می گوید: «ظاهر این احادیث بیان می کند که هرگاه دختر بالغ به اجبار به عقد ازدواج کسی درآید، آن عقد صحیح نیست.» و نظر اوزاعی، ثوری، عتره و علمای مذهب حنفیّه و بسیاری دیگر از عالمان -که ترمذی از آنان یاد کرده- بر این اساس است.
قبل از شوکانی شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز در فتاوای خود بیان داشته که «اجازه ازدواج از دختر بالغ، بر پدر و دیگر اولیای او واجب است و پدر نمی تواند دختر را به اکراه و اجبار شوهر دهد و نظر صواب همین است.» این روایت از احمد بن حنبل و ترجیح بعضی از اصحاب اوست. ابن تیمیه در ادامه می گوید: « این که بکارت موجب حجر دختران باشد، مخالف با اصول محکم اسلامی است و وصف بکارت علت حجر دختر به شمار آوردن، به شریعت هیج ربطی ندارد.» در جایی دیگر می فرماید: «صحیح این است که تنها سبب اجبار برای ازدواج، کم سن و سالی دختر است و هیچ کس نمی تواند دوشیزه بالغی را مجبور به ازدواج کند.»
در حدیث صحیح از پیامبر گرامی (صلی الله علیه و سلم) روایت شده که: «لا تنکحُ البکر حتی تستأ ذن و لا الثیب حتی تستأمر»
(دختر باکره بدون اذن و زن بیوه بدون رضایت به ازدواج کسی درنمی آیند.)
عده ای پرسیدند: ای پیامبر خدا، شرم و حیای دختر باکره، مانع می شود تا او رضایتش را نسبت به ازدواج اعلام کند. پیامبر(صلی الله علیه و سلم) فرمود: «إذنها صمتها» (سکوت او اجازه محسوب می شود.)
این حدیث به گونه ای دیگر نیز نقل شده است:
«البکر یسنأذنها أبوها» (پدر از دختر باکره -برای امر ازدواج- اجازه بگیرد.)
این اجازه علاوه بر پدر شامل دیگر اولیای دختر نیز می شود. در روایت دیگری از این حدیث تصریح شده که خود پدر از او درخواست اذن نماید نه کس دیگری.
می دانیم که پدر نمی تواند در اموال و دارایی دوشیزه بالغ خود، بدون اجازه او دخل و تصرف کند؛ پس چگونه می تواند در امر ازدواجش که به مراتب از از مال و دارایی اش مهم تر است دخالت کند؟
همچنین طبق نص و اجماع فقها، صغیر بودن دختر سبب منع دخل و تصرف است، اما مسأله بکارت را سبب منع دخل و تصرف قرار دادن با اصول اسلام مغایرت دارد، زیرا شارع مقدس مسأله بکارت را دلیلی بر منع دخل و تصرف در هیچ مورد از موارد اجماع فقها قرار نداده است. بنابراین بکارت را علت منع تصرف (حجر) قرار دادن در شریعت وجود ندارد.
پریشانی و دوگانگی در نظر کسانی که اعتقاد به حاکمیت پدر در امر ازدواج دارند، هنگامی به چشم می خورد که دختر همسر هم شأن و دلخواه خود را یافته باشد و پدر نیز همسری دیگر که در شأن دختر است برای او در نظر گرفته باشد. در این خصوص مذهب شافعی با احمد به اختلاف افتاده اند؛ گروهی معتقدند که دختر، خود تعیین کننده است،که این با اصول آن ها متناقض است و عده ای پدر را حاکم می دانند، که مسلما فساد و تباهی و ضرر و شرارت در پی خواهد داشت.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و سلم) در حدیثی صحیح می فرماید: «الأیّم أحق بنفسها من ولیها و البکر تُستأذنُ و إذنها صماتُها»
(نظر زن بیوه نسبت به ازدواج خودش بر نظر ولی و سرپرستش مقدم است؛ در مورد ازدواج دوشیزه باید از او اجازه گرفته شود و سکوتش نشانه رضایت خاطر اوست.)
این مطلب در روایت دیگری، این گونه بیان شده است: «الثّیّب أحقُ بنفسها من ولیّها» نظر دوشیزه بالغ مقدم بر نظر ولی و سرپرستش نیست، بلکه بلکه در امر ازدواج نظر ولی دختر سزاوارتر است و این حق تقدم و سزاواری تنها مخصوص پدر و جد است. این ها مهم ترین دلایل طرفداران اجبار است که عمل به نص و ظاهر حدیث را ترک نموده و به دلیل الخطاب آویخته اند. آن ها مراد و منظور پیامبر گرامی (صلی الله علیه و سلم) را درک نکرده اند. به این دلیل که حدیث «ألأیم أحقُ بنفسها من ولیّها» به هر یک از اولیای دختر مربوط می شود، در حالی که طرفداران حاکمیت اجبار آن را به پدر و جد منحصر نموده اند.
دلیل دوم این که، در عبارت «البکرُ تُستأذنُ» معتقدان به روش تحکم، گرفتن اجازه از دختر را واجب نمی دانند؛ بلکه می گویند کسب اجازه از دختر مستحب است، تا آن جا که بعضی از آنان قیاس در این مورد را ترک کرده و گفته اند: هنگامی که کسب اجازه از دختر سنت است، سکوتش کفایت می کند و این گونه استدلال می کنند: مادامی که گرفتن اجازه از دختر واجب است، پاسخ مثبت او باید همراه با کلام باشد نه سکوت؛ این امر را برخی از پیروان شافعی و احمد نیز تصدیق کرده اند.
هر چند این، مخالف اجماع مسلمانان پیشین و احادیث رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) است، زیرا به واسطه سنت صحیح و مشهور و اتفاق نظر ائمه قبل از آنان ثابت شده است که، پیش از آن که دختری توسط برادر یا عمویش به ازدواج کسی درآید، با او در این خصوص مشورت می شد و سکوت دختر دلیل بر اذن و رضایت بود، امنا در خصوص کسب اجازه زبانی، پیامبر گرامی میان دختر باکره و زن بیوه در این امر تفاوت قائل می شدند، همان گونه که در حدیث دیگری بیان می فرمایند:
«لا تُنکحُ البکرُ حتی تستأذن و لا الثّیّب حتی تُستأمر» (دوشیزه قبل از کسب اجازه و زن بیوه قبل از اجازه لفظی، به ازدواج در نمی آیند).
ازدواج دوشیزه برخلاف میل باطنی اش مخالف با عقل و اصول شریعت است. هنگامی که خداوند متعال به ولی دختر اجازه نمی دهد که دختر را برخلاف میلش به معامله یا اجاره وادارد، یا بر خوراکی یا نوشیدنی یا لباسی اجبار کند، چگونه می تواند او را به عقد ازدواج درآورد؟ یا دخترش رامجبور کند با کسی ازدواج کند که از او خوشش نمی آید؟! خداوند متعال میان زن و شوهر مودت و رحمتی قرار داده است؛ پس هنگامی که عقد ازدواج با تنفر زوجه از همسر همراه باشد چگونه رحمت و مودت میان آن دو ایجاد خواهد شد؟
امام ابن قیم در کتاب «زاد المعاد» پس از بیان دستور پیامبر گرامی (صلی الله علیه و سلم) در مورد وجوب کسب اجازه دختر می گوید: «مقتضای این حکم و دستور پیامبر خدا این است که دختر باکره بالغ را نمی توان به ازدواج مجبور ساخت و نمی توان بدون رضایتش او را به عقد ازدواج کسی درآوردو این گفته اکثر پیشینیان، مذهب ابو حنیفه و یکی از روایات احمد بن حنبل است؛ این تنها نظریه ای است که در دیانت خود بدان پایبندیم و به غیر آن باور نخواهیم داشت. این نظریه موافق با حکم اوامر و نواهی رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) است و در بردارنده قواعد شریعت و مصالح امت است…» ابن قیم در این باره تحقیق و تعمق شایانی کرده است که می توان به آن مراجعه کرد.
حکم این است که به دستورات شریعت عمل کنیم و جز آن را باور نداشته باشیم، هرچند بحث های فراوانی علیه آن وجود داشته باشد.
از نظر ابوحنیفه و اصحاب او ازدواج زن، بدون اذن ولی اش اگر همراه با کفایت همسر باشد، جایز است زیرا ابوحنیفه و یارانش حدیث مشروط بدون نظر ولی را معتبر و صحیح نمی دانند و باز علمای ظاهریه در مورد ازدواج زن بیوه این نظریه ابوحنیفه را قبول دارند زیرا پیامبر گرامی (صلی الله علیه و سلم) می فرماید: «الثّیّب أحقُّ بنفسها من ولیّها» (بیوه زن در ازدواج خودش از ولی و سرپرستش سزاوارتر است.)
نظر اکثریت که می گویند: ولیّ شرط ازدواج است، به این حدیث و امثال آن توجه دارد، زیرا پیامبر خدا می فرماید:
«لا نکاح الّا بولّی»(ازدواج بدون حضور ولی صحیح نیست)
و فلسفه این حکم این است که ازدواج با رضایت خانواده های زن و شوهر باشد تا مبادا نارضایتی اولیای زن در ازدواجش موجبات بی مهری و حقد و کینه در دل ها شود.
به هر ترتیب اگر یک قاضی به صحت این نوع ازدواج حکم داد، حکم او صحیح است و کسی حق ندارد حکم او را نقض نماید. این مطلب را ابن قدامه در کتاب «المغنی» بیان داشته است.
منبع: دیدگاه های فقهی معاصر از دکتر یوسف قرضاوی به نقل ازمسجد حاج صفری
