75)سۆزی میحراب: حکم احشام یا وسایل نقلیه ای که پس از مصادره ، آنها را به مزایده می گذارند چیست ؟ آیا خریدن آنها جایز است؟
ماموستا سید مصطفی :بر اساس فتوای مجامع فقهی، اموالی که حکومت ها آن را مصادره می کنند دو گونه است:
یکی این که مصادره ی آن شرعا جایز است؛ مانند اموال مصادره شده از کسی که حق دیگران را پایمال کرده وحاضر نیست آن را تلافی نماید وقاضی دارائی های او را توقیف وبه نفع طلبکاران به فروش می رساند. بدیهی است که خریدن چنین مالی اشکال شرعی ندارد، خواه مالک آن راضی باشد یا نه.
گونه ای دیگر مصادره ی وسایل نقلیه و اموال است از بازرگانان، کامیونداران وبقیه ی دست اندرکاران دادوستد در داخل یا مرز کشورها که به دلیل تخلفات قانونی ازجمله حمل و ترانزیت مواد مخدر و مشروبات الکلی و… ، تحت عنوان تعزیر و تنبیه، وسیله ی نقلیه یا جنس آنان مصادره و به فروش رسانده می شود؛ براساس فتوای مجامع فقهی چنین مصادره ای جایز نمی باشد. بلکه اگر اموال حرام حمل کرده اند، باید ازبین برده شود و در غیر این صورت تعزیرات مناسب دیگری مانند زندان، توقیف موقت وسیله ی نقلیه و… برای آنان در نظر گرفته شود.
حتی برخی از علما براین باورند که جریمه مالی هم برای این متخلفان نامشروع است.
بنابراین از خرید و فروش چنین اموالی باید خودداری شود مبادا مصداق این آیه واقع شویم که فرموده است:﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل ِإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٨]، اى كسانى كه ايمان آوردهايد، اموال همديگر را به ناروا مخوريد- مگر آنكه داد و ستدى با تراضى يكديگر، از شما [انجام گرفته] باشد- و خودتان را مكشيد، زيرا خدا همواره با شما مهربان است.
ویا این فرموده ی رسول خدا صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم که فرمود: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(اخراج از امام مسلم).
ضمنا بر حکام، قضاة و نیروهای دست اندر کار تنظیم بازار وامورات مرزی لازم است هنگام هر تصمیم واقدامی وصدور هر حکمی وضعیت اقصاد ومعیشتی مردم را فراموش نکرد و مد نظر قرار دهند.
