اصول

اجتهاد و دلایل ضرورت آن در عصر حاضر

 قرآن ، سنت ، اجماع  و ضرورت  دلیل قاطع بر مشروعیت اجتهاد

اگر منصفانه وبدور از تعصبات فرقه ای ومذهبی، محققانه و پژوهش گرانه تاريخ پرفراز و نشیب جوامع اسلامی قبل از خود را پیش رو قرار دهیم و دلایل موافقان ومخالفان اجتهاد را بررسی نماییم ، بدون شک به این نتیجه می رسیم که هیچ گاه باب اجتهاد،مسدود نبوده و نخواهد بود ؛ زیرا بیشتر فقها می گویند و حتی در عمل این گفته ی مشهور را تأیید کرده اند که: امکان ندارد  زمانی از مجتهد جامع الشرایط، خالی باشد  برای پاسداری از دین باید در هر  عصری گروهی باشند که مستقیماً با مراجعه به مصادر اصلی و اولیه ی شریعت ، قرآن و سنت و اجماع ، برکات دین را به مردم عرضه نمایند.

بنابراین می گوییم: اجتهاد در اسلام با توجه به نصوص فراوانی از قرآن و سنت و دلایل مبتنی بر اجماع قطعاً مشروع می باشد.

در آیه ی 83 سوره ی نساء پروردگار حکیم می فرماید :((اگر آن را به رسول و صاحبان امر ((پیشوایان اسلام)) ارجاع می دادند، تدبیر کار را با استنباط از فرامین رسول و صاحب نظران، مي دانستند.)

و درآیه ی 38 سوره ی مبارکه ی شوری در وصف اهل ایمان می فرماید: (و أمرهم شوری بينهم – آن هایی که کارشان را با مشورت انجام می دهند )).

کلمه ی شوری در اصل از ریشه ی شور گرفته شده است که به معنای دست نشان کردن و معلوم کردن است و در اصطلاح یعنی تفحص و تحقیق جهت نشان دادن رأی و نظر صواب، در موارد جاری برحسب ادله ی شرعی منصوص یا غیر منصوص  و شکی نیست که این کار جز در خلال اجتهاد فقها و صاحب نظران و توجه به مهارت های مختلف آنان، امکان پذیر نخواهد بود.

اگر به فرمایشات گهر بار رسول الله ص نگاهی عالمانه بیندازیم باتوجه به اینکه سنت آن حضرت چیزی جز تبیینات ((لتبین لهم)) قرآن نیست می بینیم که به صورت قولی و تقریری (موافقت) ، پیامبر رحمت (ص) بر اجتهاد مجتهدین مهر تأیید زده است.

حدیث مشهور پیامبر (ص) که فرمود: ((هر گاه حاکم راجع به استخراج و استنباط حکم مسئله ای، اجتهاد نماید و به حق دست یافت دو اجر دارد و اگر به خطا رفت، دارای یک اجر و پاداش می باشد)) .

این فرموده ی صحیح و صریح ، مجوز رسمی بزرگ ترین معلم بشریت بر اجازه دادن به صاحب نظران و مجتهدین واجد شرایط در کلیه   زمان ها و مكان ها جهت حل مشکلات و پرسش های جدید مردم درچهار چوب اجتهاد شرعی محسوب می شود.

دو داستان مشهور عمرو بن عاص و معاذ بن جبل (رض) که در زمان حیات مبارک پیامبر (ص) یکی در مورد انجام تیمم به جای غسل جنابت به خاطر سرمای شدید مورد سرزنش برخی اصحاب (رض) قرار گرفت ، و دیگری در مورد مسائل جزئي جدید که اگرجواب آن را در قرآن و سنت نیافت با اجتهاد جواب سؤال را خواهد داد و  اعلام رضایت پیامبر نسبت به هر دو واقعه خود بیانگر این مطلب است .

به گفته ی علامه شوکانی این روایات جزو احادیث مشهوری هستند که از طرق متعدد (إمام احمد، ابوداود، ترمذى، ابن عدي، طبرانی و بیهقی) نقل گردیده اند.

همچنین اجتهادات مجتهدین در کلیه قرون اسلامی تا به امروز و به جاگذاشتن این همه میراث گرانبهای فقهی که از نتایج و ثمرات اجتهادات علما و فقها می باشد روشن ترین دلیل قولی وعملی مبتنی بر اجماع در مورد ضرورت نیاز به اجتهاد برای همیشه است.

وقتی که مشروعیت و مجوز بلا منازع اجتهاد برای مجتهدین بطور قطع و یقین ثابت گشت، پرسشی دیگر پیش خواهد آمد و آن اینکه حکم شرعی اجتهاد فرض ،سنت،مستحب و یا. ..است؟

با در نظر گرفتن نیازهای اساسی و متنوع انسان ها و با توجه به دلایل غیر قابل انکار و شناخت معنا و مفهوم و تعریف اجتهاد (بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية)، واضح است که تحصیل اجتهاد نسبت به امت اسلامی فرض کفایی است .

هم چنانکه امام غزالی و شاطبی ( رح) و دیگر بزرگان اصولی وجود متخصصین در علوم پزشکی و قضایی و ریاضی و وجود صنعت گران مختلف در اموری چون تجارت، معماری ، خیاطی و هر فن و هنر دیگری که زندگی انسان ها بدان ها نیاز دارد، از فروض کفایی به شمار  آورده اند.  پس چگونه ممکن است باوجود این همه دلایل روشن اجتهاد در شریعت، بر مجتهدین واجب نباشد.

و این بدان معناست که باید امت اسلامی به اندازه ی نیاز برای صدور احکام مربوط به وقایع روزانه از وجود مجتهدان برخوردار باشد با وجود مجتهدان گناه وحرج و مسئولیت از باقی امت اسلامی ساقط می گردد؛ اما اگر جامعه ی مسلمانان به اندازه ی کافی یا اصلاً فاقد مجتهدین واجد شرایط شرعی باشد، درآن موقع تمام امت اسلامی به ویژه سران حکومتهای اسلامی به خاطر کم کاری در تربیت افراد مستعد جهت مسئولیت پذیری دراین راستا گناهکار خواهند بود.

 چون طبق فرموده ی پیامبر (ص) که در صحیحین نقل گردیده،:(( هرگاه اهل علم میدان را خالی کنند و مردمان جاهل مسئولیت رسیدگی امور جامعه را عهده دار شوند، به سبب استفتائات مردم از این جهال و صدور فتواهای بدون علم و آگاهی آنان، درنتیجه باعث سر در گمی و گمراه شدن خود و ديگران خواهند بود.))

به قول یکی از بزرگان (استاد سید مصطفی محمودیان) جامعه ی اسلامی همیشه ازدست دو گروه دچار مشکلات و نابسامانی هایی بسیار ویرانگر گردیده است: نخست شخص کوری که خود را بینا جلوه دهد ((عالم نما)) و دیگری شخص بینایی که به خاطر طمع و ترس از غیر الله نابینایان را به جای راهنمایی کردن برسر منزل مقصود به درون چاله می کشاند.

 در مورد فرض کفایی بودن اجتهاد بین علمای سلف وخلف اختلافی وجود ندارد، بلکه درمورد اینکه این حکم شرعی با کدام یک از مجتهد مطلق، مجتهد فی المذهب ویا مجتهد فی  الفتوی ساقط می شود اختلاف نظرهایی میان دانشمندان اسلامی به چشم می خورد ؛ گروه نخست که درمیانشان (شوکانی ،شاطبی،  شهرستانی، ابن تیمیه، ابن القیم، ابن السراج و ابن حجر عسقلانی و بیشتر  اندیشمندان معاصر) قرار دارند براین باورند که فقط با وجود مجتهد مطلق این فریضه ساقط می شود و از آن طرف بزرگانی چون (امام نووی ، ابن حجرهیتمی، ابن صلاح شهرزوری وبرخی از صاحب نظران معاصر) گفته اند که با وجود مجتهد فی الفتوی این حکم ساقط می گردد ؛ اما قول راجح مطابق رأی اکثریت درمیان تمامی سخنان چنین است که:جز با مجتهد مطلق این فرض کفایی ((اجتهاد)) ساقط نخواهد شد.

طبق تحقیقات اصولیین ، حکم اجتهاد به نسبت علمای اسلامی به سه بخش(فرض عین، فرض کفایی، مستحب) تقسیم خواهد شد:

1- اجتهاد در دو حالت برای شخص مجتهد واجب عینی است: الف- اجتهاد درحق خود، بدین معنا که چنین شخصی واجب است در مسایل مورد استنباط برای نفس خود، اجتهاد کند.

ب- در جایی که شرایط استخراج احکام،درمیان مردمان یک دیار منحصر دریک مجتهد باشد.

2 – اجتهاد در یک صورت برای مجتهد واجب کفایی است: هرگاه شخص یا اشخاصی برای جواب حکم مسئله ای از یکی از علمایان استفتاء نماید، بیان حکم آن مسئله ومسایلی ازاین قبیل بر تمامی عالمان آن دیار واجب می باشد،واگر تنها یک عالم درتبیین حکم به اجتهاد پرداخت، فرض کفایی اجتهاد از دیگران ساقط خواهد شد.

3 – اجتهاد در دو صورت مستحب است:الف – اجتهاد درباره ی حکم حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده باشد ومجتهد به خاطر احتیاط که مبادا درآینده چنین واقعه ای رخ دهد، درمورد حکم آن مسئله به اجتهاد می پردازد.

ب -اجتهاد در مورد مسایل فرضی وتقدیری اگر بر طبق آنچه درنظر گرفته شده رخدادی روی دهد.

لازم به یادآوری است که اجتهاد درمقابل دلیل قاطع ووجود نص ، وهمچنین اجتهاد افراد فاقد صلاحیت وأهلیت واشخاص نیمه عالم یا عالم نمایان جاهل ، به اتفاق امت حرام است.

درپایان با جسارت تمام می گویم:  اگر بزرگان دین به جای پرداختن به مسایل پیش پا افتاده و ایجاد اختلاف بین صفوف أمة واحدة به اصلاح و اجتهادات مورد نیاز مردمان امروزی روی نیاورند، بیش از پیش انحرافات عقیدتی و فکری و فقهی گریبان گیر جوامع اسلامی خواهد شد.

بسی جای تأسف است که درعصر انفجار علم وصنعت با وجود دانشمندان و فقهای متقن و تشکیل مجمع های فقهی در برخی دول اسلامی و این همه امکانات مادی و علمی جامعه ی مسلمانان علی الخصوص اهل سنت باداشتن بیش از یک ملیارد ونیم پیرو فاقد مرجعیت می باشند. درحالی که پیروان دیگر مذاهب و مکاتب اگر چه به مراتب از هر نظر از ما کم تر هستند اما می بینیم که از هر لحاظ منسجم تر و متحد تر می باشند.

به امید آن روزی که  این امت درمانده با توکل بر خدا و قرار گرفتن بر ریل های عزت و اقتدار پیشینیان ، باری دیگر قطار انقلاب مادی و علمی را به حرکت درآورد. آمین

 

تحقیقی از : عبدالواحد رحمت الله

30 دی ماه 94

نمایش بیشتر

عبدالواحد رحمت الله

نویسنده و شاعر و مترجم آذربایجان غربی - مهاباد خطیب و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا