حکم شرعی بازاریابی شبکه‌ای(نتورک مارکتینگ) ۲-۱

نویسنده:  دکتر محمود ویسی و دکتررسول ابوالمحمدی

یکی از عناوین و بلکه مفاهیم تازه در سال‌های اخیر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف از جمله ایران مطرح گردیده، گسترش انواعی از شرکت‌های بازاریابی است که به شکل قانونی در جریان است[١]. بر کسی پوشیده نیست که این مسأله یکی از مسائل موجود و جاری این عصر است، و هر چند پیدایش آن در کشورهای غربی شکل گرفت، اما به تدریج وارد کشورهای اسلامی شد.

  چون این معامله گاهی اوقات از طریق اینترنت و به صورت تجارت الکترونیکی صورت می‌گیرد و در این زمینه خلط و سفسطه‌هایی صورت می‌گیرد لازم است که اشاره‌ای به بازاریابی الکترونیکی شود.[٢]

می‌توان بازاریابی الکترونیک را به اختصار چنین تعریف کرد:

  (تجارت [=بازاریابی] الکترونیک عبارت است از بهره گیری از امکانات شبکه اینترنت، برای حذف واسطه‌ها و جلب مشتری بیشتر). از آنجا که شیوه جلب مشتری گاه از طریق مشتری‌های قبلی و به روش مستقیم صورت می‌گیرد و همچنین مشتریان در قبال این کار خود مبلغی را به عنوان پورسانت (حق جعاله) دریافت می‌کنند.

  در این تحقیق با توجه به اینکه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مانند پنبه ریز،و بیز،تکسوو… تفاوتهای زیادی با تجارت‌ها و بازاریابی‌های واقعی ومشروع و قانونی تجارت اینترنتی و الکترونیکی دارند.

در یک تقسیم بندی کلی، می‌توان شرکت‌ها را به شرکت‌های زنجیره‌ای و هرمی تقسیم کرد. شرکت هرمی، شرکتی است که بر لایه‌های پلکانی استوار است و هر فرد با عضو شدن در آن، در یکی از لایه‌ها قرار می‌گیرد.

    تعداد اعضای هر لایه دو برابر تعداد اعضای قبلی است و هر چه به لایه‌های پایین تر نزدیک شویم، بر وسعت و دامنه لایه‌ها افزوده می‌گردد. از لحاظ عضو گیری، لایه‌ها به شکل هم زمان و دو طرف سمت چپ و راست به صورت متعادل پر می‌شود. از آنجا که قاعده هرم در قسمت پایین قرار گرفته، به لحاظ شکل توسعه، آن را شرکت از نوعی هرمی دانسته اند.به همین خاطر با توجه به تبلیغات و فعالیت‌های صورت گرفته علیه این شرکت ها، در حال حاضر مدیران این شرکت‌ها به دست اندرکاران و بازاریابان خود توصیه می‌کنند که شکل هرم را درخت وار از پایین به بالا ترسیم کنند تا به جای تداعی شرکت هرمی، شرکتی با ماهیت دیگر و گونه‌ای درختی به ذهن تداعی کند. روشن است که این شیوه جز تغییر در شیوه تبلیغ نیست و اصل هرمی بودن را منتفی نمی‌سازد.[٣] 

 مزایا و معایب بازاریابی شبکه‌ای

  باتوجه به اینکه بازاریابی شبکه‌ای را می‌توان یکی از ابزارهای مهم در تجارتهای امروزی به شمار آورد. با وجود این، این شیوه هم مزایا و معایبی دارد که به اختصار عبارت اند از:

١ـ مزایا

مزایای مهم این شیوه را می‌توان چنین برشمرد: 

الف) کاهش هزینه تبلیغات: از آنجا که تبلیغات ابتدا توسط شبکه‌های اینترنتی و در ادامه توسط افراد صورت می‌گیرد، در مقایسه با تبلیغات در بازارهای سنتی هزینه‌های کمتری دارد وهمین امر می‌تواند در نهایت در کاهش قیمت کالا هم در برخی موارد در حد چشم گیری موثر باشد.

ب) حذف واسطه ها: معمولاً از زمان تولید کالا تا رسیدن آن به دست مشتری، واسطه‌هایی وجود دارند که با بهره گیری از شیوه‌ی بازاریابی شبکه ای، این واسطه‌ها حذف و در نتیجه هزینه‌های ناشی از ایجاد عوامل توزیع و مراکز پخش کالا،نیز از هزینه‌ی نهایی محصول کاسته می‌شود و بدین ترتیب، این گونه بازاریابی گامی در جهت منافع فروشنده و مشتری به حساب می‌آید.

  ج) جریان مثبت نقدی: یکی از تفاوتهای مهم میان بازاریابی شبکه‌ای و بازاریابی سنتی آن است که در شیوه‌ی سنتی، تولید کننده کالا از زمان تولید تا رسیدن کالا به دست مشتری ، متحمل هزینه می‌شود و پس از فروش، به وجهی که برای تولید صرف کرده است، دست می‌یابد و گاهی بازگشت سرمایه چند ماه به طول می‌انجامد و همین امر او را به منابع مالی بیشتر نیازمند می‌سازد؛ در حالیکه در روش بازاریابی شبکه‌ای این مشکل به کلی مرتفع می‌شودو تولید کننده پس از دریافت نقدی قیمت کالا، آن را تحویل مشتری می‌دهد. از این رو تولید کننده نیازمند هزینه‌های جدید نمی‌شود و علاوه بر آن ، قبل از فروش کالا به وجوه نقدی دسترسی پیدا می‌کند.

  د) از بین رفتن ریسک فروش امانی: به دلیل حذف واسطه ها، تولید کننده کالا نیاز به فروش امانی ندارد و از این نظر هم ریسکی متوجه او نیست.

  و) دخالت خریدار در قیمت کالا: از آنجا که این بازار به دنبال جذب مشتری است، خریدار طبق نیاز خود بر قیمت تاثیر می‌گذارد و رقابت در بازار عمدتا در جهت تامین منافع خریدار جریان می‌یابد.

  ز) بهره گیری از ابزارهای جدید در بازاریابی: واسطه گری در ایجاد مناقصه و مزایده از طریق اینترنت، در نظر گرفتن پاداش در قبال معرفی مشتری‌های جدید، ارائه‌ی تخفیف به خریدهای عمده، بهره مندی از مزایای حراج الکترونیکی ، قبول سفارش، تلاش در دست یابی به فناوریهای جدید و بهره گیری از اطلاعات و… همه و همه ابزار‌هایی هستند که در خدمت تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای قرار می‌گیرند و نظام تولید و توزیع کاملاً متفاوتی جایگزین بازاریابی سنتی می‌شود.[۴]

 ٢ـ معایب

  در کنار مزایای ذکر شده، این شیوه از معایبی هم رنج می‌برد که البته با چاره اندیشی‌های به موقع بسیاری از این موانع قابل رفع اند. این ایرادها را برخی چنین برشمرده و همه را هم قابل رفع دانسته اند:

١ـ فضای بازاریابی شبکه ای، فضای مجازی است مخاطب با صفحه نمایشگر کامپیوتر و اینترنت ارتباط دارد و محلی خاص و کارکنان و مدیران شرکت را نمی‌بیند و قرارداد نیز در فضای مجازی و غیر حضوری منعقد می‌شود.

٢ـ الزام و اجبار به خرید کالاهایی که مورد نیاز متقاضی بازاریابی نیست اما برای ورود به سیستم مجبور است حتما کالایی را خریداری نماید. لذا اگر متقاضی بازاریابی، کالایی را نخرد، نمی‌تواند بازاریابی کند.

٣ـ عدم پرداخت حقوق دولتی همچون حقوق گمرکی از سوی واردکننده، و مالیات توسط گیرنده پورسانت.(اختلال در نظام اقتصادی عام المنفعه)

۴ـ خروج ارز.

۵ـ نیرویی که باید برای تولید استفاده شود به سمت دلالی می‌رود.

۶ـ نیروی انسانی صرف  بازاریابی کالاهای خارجی(و البته مرغوب و با کیفیت) می‌شود.

٧ـ نظارت دولتی وجود ندارد.

٨ـ وابستگی ایجاد می‌کند و اگر سیستم قطع شود ، تلاشهای فرد و زیر مجموعه وی ضایع می‌شود.

٩ـ ثبات و پایداری ندارد و هر زمان ممکن است قطع شود مثلا اگر شرکت منحل شود یا نوع فعالیت یا نوع محصول خود را تغییر دهد.

١٠ـ خریداران در شرایط فروش و پورسانت  نقشی ندارند و اگر شرکت بخواهد نحوه کار خود را تغییر دهد ـ مثلاً از حالت سه به سه به چهار به چهار ـ خریداران که ذی نفع اصلی آن هستند، نمی‌توانند مانع تغییر آن شوند. با این روش چون اخذ پورسانت مشکل تر می‌شود، بازاریابان اولیه به طور غیر مستقیم ضرر می‌کنند، بدون اینکه نقشی داشته باشند.

١١ـ از حیث امنیتی مشکل سازهستند، زیرا یکی از شیوه‌های ضربه زدن به یک حاکمیت، تزریق فعالیت اقتصادی ناسالم به جامعه و تضعیف نیروی انسانی جامعه از درون و تبدیل آن به نیروهای دلال است.[۵]

  همچنین برخی ، از انواع کلاهبرداری‌ها دربازاریابی الکترونیکی سخن گفته و مواردی را برشمرده اند که از آن جمله است: 

١ـ ارائه پیشنهادهای حمایتی، تا جایی که موجب عدم اطمینان به پیشنهادهای واقعی می‌شود؛

٢ـ ارائه تصویر‌های غیر واقعی و وسوسه کننده و توضیحات اغفال کننده؛

٣ـ فروش کالای بدلی به جای کالای اصلی؛

۴ـ به مقصد نرسیدن کالا؛

۵ـ ادعاهای دروغین و خلاف واقع و استفاده از افرادی که توان توجیهی قوی داشته و به اصطلاح خوب زبان می‌ریزند.[۶]

 دیدگاه‌های فقهی در خصوص بازاریابی شبکه‌ای

  دکتر حسین شهرانی می‌گوید: این نوع معامله در گذشته در هیچ یک از کتاب‌های فقهی متقدم و حتی متأخر سابقه نداشته است، وتنها ـ پس از پیدایش ـ برخی از فقها و پژوهشگران معاصر اقدام به نوشتن مقاله یا صدور فتوا دررابطه با حکم آن به صورت فردی یا جمعی اقدام  کرده اندو در نهایت جمهور فقها و محققان معاصرکه به بررسی این مسأله پرداخته اند حکم به تحریم بازاریابی شبکه‌ای داده اند.

  هیئت دائمی پژوهش‌های علمی و افتاء عربستان سعودی[٧]، و مجمع فقه اسلامی در سودان [٨]، و مرکز مطالعات منهجی و پژوهش‌‌‌های علمی در اردن[٩] حکم تحریم همکاری ومعامله بااین نوع بازاریابی شبکه‌ای را داده‌اند.

پس از ارائه‌‌‌ی ادله‌‌‌ی قائلین به تحریم بازاریابی به روش شبکه‌ای پاسخ به شبهات مطرح شده در این خصوص خواهد آمد.

  اسماعیل آقابابایی بنی می‌گوید: به طور کلی دیدگاه‌های فقهی را در زمینه شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای می‌توان در دو دسته جواز و حرمت بررسی کرد و جواز عملکرد این شرکت‌ها   نیز ممکن است به صورت مطلق یا مشروط باشد. از آنجا که برخی از اهل علم قائل به جواز اند، ولی اکثر قریب به اتفاق آنان عملکرد فعلی شرکت‌های بازاریابی را ناروا می‌دانند در اینجا در دو قسمت این بحث را دنبال می‌کنیم.[١٠]

  الف) دلایل قائلان به منع و تحریم

  شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در دو دسته عمده جای می‌گیرند: شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، و شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه نمی‌کنند؛ ازاین رو در خصوص شرکت‌های قسم اول برخی به دلیل نبود شرایط بیع عملکرد شرکتها را ممنوع اعلام کرده‌اند؛ چنانکه در شرکتهایی که کالا وخدمات ارائه نمی‌دهند، مشابه همین حکم موجود است.

  پس دیدگاههای قائلان به منع از دوجهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در دادو ستد شرکتها، و دیگری از جهت منجر شدن به چیزی که ممنوع و حرام است، مانند خوردن مال به باطل، قمار و مانند آن.

١ـ نبود شرایط صحت داد و ستد

  در معاملات شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در صورت ارائه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح می‌شود که با توجه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، برخی از فقها معاملات این شرکت‌ها را از نظر فقهی باطل دانسته اند.

یک: غرری بودن

  برخی معتقدند معاملات این شرکت‌ها مصداق غرر(ابهام و عدم وضوح) است و مشتری وارد معامله‌ای می‌شود که از سود یا زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معامله‌ای دست می‌زند که در آن غالب افراد ضرر می‌کنند و فقط در صورتی احتمال دستیابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد بتواند در سطوح بالای شرکت‌ها قرارگیرد.

  غرر عملی مبتنی بر ضرر است[١١] و از چند جهت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای قابل بررسی است:

١ـ غرر به معنای ضرر، به جهت مجهول بودن معامله.

٢ـ غرر در اصل معامله، به این معنا که خریدار به رغم اقدام به خرید کالا، دچار غرر گردد که ممکن است به دلیل عدم دریافت کالا باشد یا به سبب دریافت نکردن کالایی که از نظر مالی هم ارزش با مبلغ پرداختی باشد.[١٢]

٣ـ غرر به سبب دست نیافتن به سودهایی باشد که از طرف بانیان شرکت‌های بازاریابی وعده داده می‌شود. در اینجا ممکن است به رغم معلوم بودن مورد معامله، باز هم غرر منتفی نباشد.

  برخی گفته اند: غرر عبارت است از تردد بین دو امر که موردی که از آن ترس داریم، غالب است و در برنامه شرکت‌های بازاریابی، مبلغی ازمال در مقابل سود‌هایی پرداخت می‌شود که غالبا محقق نمی‌گردد.[١٣]

 همچنین خریدار نمی‌داند که موفق به جلب مشتریان دیگر می‌شود یانه. اگر موفق شود، سود می‌برد، وگرنه

 متضرر می‌گردد و این روند ادامه می‌یابد و اعضای طبقه‌ی پایین، در هر صورت متضرر اند(فقرا فقیرتر واغنیا غنی‌تر می‌شوند).[١۴]

  با وجود این، ممکن است اشکال وارد شود که به دلیل ادامه یافتن عضو گیری شرکت و فعال بودن آن ضرر نمی‌کنند و هر فردی سرانجام پس از گذشت مدتی به سود دست می‌یابد، ولی چنانکه در گذشته ثابت شده، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای امکان رشد همیشگی ندارندودر هرصورت، طبقات پایین متضرر خواهند شد.[١۵]

دکتر الشهرانی می‌گوید: این نوع معامله از نظر شرعی غرر بوده که حرام و خیانت محسوب می‌شود، چون مشترک نمی‌داند که آیا در جذب تعداد مشترکین مطلوب ( موردنظر) موفق می‌شود یا خیر؟ و بازاریابی شبکه‌ای هر چقدر ادامه پیدا کند بالاخره به نهایتی می‌‌‌رسد که در آنجا متوقف می‌‌‌شود، و مشترک وقتی که به شرکت  می‌پیوندد، نمی‌‌‌داند آیا در طبقات بالا خواهد بود و در نتیجه سود برنده خواهد شد، یا در طبقات پایین آن و در نتیجه متضرر خواهد شد[١۶]؟

  واقعیت این است که بیشتر اعضای شرکت جز اندکی (لیدرها) زیانبارند؛ بنابراین آنچه غالب است خسارت است، و این همان حقیقت غرر و خیانت است و پیامبر(صلی الله علیه و سلم) از خیانت و غرر نهی فرموده است.[١٧]

 دو: تدلیس

  با آنکه عاملان شرکت‌های بازاریابی همواره از صداقت و راستی سخن می‌گویند و چنین وانمود می‌کنند که وعده‌ها و گفته‌های آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین این اتفاق نمی‌افتدو در تحلیل درست تر باید عملکرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عملکرد این شرکتها با توجه به وعده‌های به ظاهر صادقانه بانیان آنها، چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکتها برای آنکه بتوانند دیگران را همراه خود سازند و برای دستیابی به سود بیشتر باید  برتعداد اعضای شرکت بیفزایند،لذا غالبا از نتیجه معامله و سودهای کلان سخن می‌گویند؛ حال آنکه مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آنچه اظهار می‌کنند، با آنچه واقعیت دارد، تطابق ندارد و به این طریق افراد را به سودهایی امیدوار می‌کنند که غالبا هم دست نیافتنی است و چنین عملکردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست؛[١٨]

دکتر شهرانی می‌گوید: در این معامله از دو جهت فریب و نیرنگ وتقلب و سر مردم کلاه گذاشتن وجود دارد:

الف) از جهت نشان دادن کالا و گویی که هدف و قصد از معامله همان است، حال آنکه خلاف آن است.

ب) از جهت وسوسه کردن مشتریان مشترک، به پورسانت‌های زیادی که اغلب محقق نمی‌شود.[١٩]

و این خیانت و نیرنگی است که شرعاً حرام است و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده است: « مَن غَشَّ فَلَیسَ مِنّی»[٢٠] و می‌فرماید: « الْبیعَان بالخِیارِ ما لم یتفرَّقا، فإِن صدقَا وبینا بوُرِک لهُما فی بَیعْهِما، وإِن کَتَما وکذَبَا مُحِقَتْ برکهُ بیعِهِما ». متفقٌ علیه. بخاری ٢٠٧٩مسلم ٣٨۵٨

  یعنی: « فروشنده و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارند، اگر آن دو در معامله‌‌‌شان به همدیگر راست گفتند و عیب و ایراد کالا را بیان کردند در معامله شان برکت می افتد، و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت معامله شان از بین می رود ».[٢١]

 سه: جهل به مبیع(کالای مورد معامله)

  با اینکه کالای عرضه شده در بسیاری از شرکتها قیمت مشخصی دارد ، ولی گفته شده است برخی از شرکتها استفاده از پورسانت را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه می‌دانند و این عبارت است از خرید شیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معامله‌ای باطل است.[٢٢]

چهار: اجبار نسبی برای خرید کالا

  شرط عضویت در شرکتهای هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد.برخی در این خصوص تصریح دارند که (اجبار فرد به کالایی به قیمت بیشتر به امید اینکه با بازاریابی به سود بیشتری دست یابد، از مصادیق میسر(قمار)است).[٢٣]

 پنج: اشکال در عقد

برخی از فقهاء معاصر در خصوص عقد مشارکت در شرکت‌های بازاریابی این اشکال را مطرح کرده اند که عقد در این شرکت‌ها موجب می‌شود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن فرد در شبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین، عقد اول موجب می‌شود شخص به سود دست یابد و عقد دوم عبارت است از خرید محصول، اعم از آنکه خرید نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این می‌شود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است.[٢۴] به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام می‌گیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی اشکال نیست.

 ٢ـ دیگر موانع

  از دیگر موانع فقهی برای فعالیت این شرکت‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

یک: فعالیت ربوی

  این دیدگاه به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکت‌های بازاریابی مقدار کمی پول(در قبال خرید کالا) پرداخت می‌کند تا در مقابل به پول بیشتر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. همچنین بر این نکته تاکید دارند که فروش مال و ارائه کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمی‌کند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمی‌شود.

 به بیان دیگر، این گروه با توجه به ماهیت پول گردان بودن شرکت‌های بازاریابی، و فرع بودن مبادله کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا را هم از قسم حیل الربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته اند. پول گردان بودن شرکت‌ها از این روست که نمونه کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کمتر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آنها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی می‌کند که اصلا به آن نیاز ندارد یا حتی کالایی می‌خرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این یعنی پول گردانی، نه عرضه واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تاکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد و نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن می‌سازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجه به نوع کالا نیست.[٢۵]

  در بیان دیگر گفته شده است: در موارد فروش طلا به صورت قسطی، معامله از نوع ربای موسوم به ربای نسیه می‌شود که منهی عنه و باطل است.[٢۶]

همچنین گفته اند: گاهی شرکت به مشترکان خود اجازه می‌دهد که معامله خود را باشرکت ظرف شش ماه فسخ کنند، منتها مبلغ پرداختی پس از یک سال به آنان بازگردانده شود و چنین کاری در خرید و فروش اموال ربوی (طلا و نقره)، جایز نیست. اگر هم آن را اقاله و توافق بر فسخ عقد به شمار آوریم، شرط شرکت مبنی بر پرداخت پول بعد از یک سال، مسئله را به ربای نسیه تبدیل می‌کند.[٢٧]

  دکتر الشهرانی می‌گوید: این معامله هر دو نوع ربا را شامل می‌شود: ربای فضل( اضافه) و ربای نسیه؛ توضیح این مسأله از دو زاویه ممکن است:

 الف- مشتری مبلغ کمی از مال را می‌پردازد تا به مبلغی بیشتر ازآن دست یابد؛ و این معامله‌‌‌ی پول نقد است همراه با زیاد خواهی وتأخیر، و همان ربایی است که توسط نص و اجماع حرام گردیده است، و اما محصولی که شرکت به مشتریش می‌فروشد چیزی جز پوشش معامله نیست، و محصول مد نظر مشتری نیست- همانطور که پیشتر بیان شد- بنابر این تأثیری در حکم ندارد.[٢٨]

دو: مصداق خوردن مال به باطل است

قرآن کریم می‌فرماید: (…ولا تاکلوااموالکم بینکم بالباطل).

  در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجه به چند نکته ضروری است:

١ـ اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در اینجا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مال غیر که از طرق باطل است، نهی می‌کند.

٢ـ نهی به کار رفته در آیه یاد شده می‌تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می‌یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و موثر نبودن آنها در نقل ملکیت و   حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفا تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوم، تنها حرمت تکلیفی دارد.

همچنین آیه می‌تواند در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می‌گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.

در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده‌اند:

  نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرارگرفته اند مثل قمار و غصب؛

دوم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می‌داند.

  برخی از فقهای معاصر با استدلال به آیه یاد شده اظهار داشته اند عضویت و کسب درآمد از این شرکتها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است. به بیان دیگر نه هدف این شرکتها سرمایه گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست یابی به پول بیشتر است ئ همین مقدار می‌تواند فعالیت این شرکتها را از مصادیق « اکل مال به باطل » قرار دهد.

  شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز در صدد فریب دوستان و خویشان بر نمی‌آیند ، اما چنانکه گذشت تبلیغات و آموزش این شرکتها موجب می‌شود تا افراد بدون توجه به ماهیت کار خود به سراغ فامیل و خویشاوندان می‌روند و دلیل این شرکتها بر عضو گیری از میان نزدیکان آن است که به جهت اعتماد آنان، فریبشان، آسانتر است و به علاوه، چنین افرادی کمتر حاضر به شکایت می‌شوند و در نتیجه اهداف شرکتها بهتر برآورده می‌گردد. آنچه گفته شد بر شرکتهایی صدق می‌کند که یا کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند و یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، اما اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت   واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل مال به باطل صدق می‌کند؟

  در پاسخ می‌توان گفت اگر شرط دریافت حق جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد بتوانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دستمزد معقولی بر خوردار شوند، این فعالیت از لیست شرکتهای ممنوعه‌ی باطل خارج است واشکال نخواهد  داشت، ولی از آنجاکه در این قبیل شرکتها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معرفی مشتری است و اگر مشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معرفی کنند سودی به فرد اول تعلق می‌گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است و در این صورت نیز  بدست آوردن اموال بلا جهت مصداق پیدا می‌کند.

  در واقع عملکرد شرکت‌های بازاریابی از این جهت مصداق اکل مال به باطل است که «چنین برنامه‌ای امکان رشد و موفقیت  ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند.بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگان بعدی است و بدون این خسارت، افراد در سطوح بالاسود‌های خیالی را بدست نمی‌آورند. مال تعداد بیشتر را بدون حق بدست آورده اند و این اکل مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به بازی با نتیجه صفر معروف است؛ یعنی آنچه عده‌ای به عنوان سود دریافت می‌کنند ضرری است که دیگران پرداخت کرده اند.»[٢٩]

  دکتر شهرانی می‌گوید: در این معامله اموال مردم به باطل خورده می‌شود، به نحوی که از این عقد کسی منتفع نمی‌شود مگر شرکت و تعدادی از مشترکینی که در طبقات اول ساختار بازاریابی شبکه‌ای قرار دارند.

خداوند متعال می‌فرماید: (یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل… (نساء: ٢٩)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! اموال همدیگر را درمیان خود به باطل نخورید.[٣٠]

 سه: مصداق ظلم بودن عملکرد شرکتهای بازاریابی

  برخی دیگر ضمن ظالمانه خواندن عملکرد بانیان و اعضای شرکت، علت حرمت و نامشروع بودن آن را چنین بیان کرده اند:   نظام شرکت‌های بازاریابی و شروط آن، موجب می‌شود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی آنکه در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران  در فروش کالای خود بهره می‌گیرد و عدالت اقتضا دارد که در مقابل چیزی به آنان پرداخت شود، چه عملکرد افراد اجاره تلقی شود و چه جعاله. در خصوص اجاره – که بهتراست اجاره تلقی شود – مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال کاری که برای موجر انجام میدهد و به وی نفعی می‌رساند مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دستمزد است. بنابراین در مقابل هر کالایی که به فروش می‌رساند باید سودی دریافت کند[٣١]؛ حال آنکه چنان که گذشت ، حتی در شرکتهای کالا گردان ، افراد در فروش و بازاریابی محدودیت دارند.[٣٢]

 چهار: شباهت به قمار

  در قرآن کریم آمده است: (انما الخمروالمیسر و الأنصاب…فاجتنبوه).[٣٣] مقصود از میسر، همان قمار است.

  برخی فقها علت حرمت قمار را در کنار ادله دیگر، مصداق ( اکل مال به باطل) دانسته اند و طبق ملاک حاکم بر قمار مشمول حرمت قرار گیرد. مؤید مطلب آن است که برخی در وجه نام گذاری میسر نوشته اند:(لتیسر اخذ مال الغیر فیه من غیره بدون تعب و مشقه؛ به خاطرآنکه قرار گرفتن مال دیگری در آن به آسانی و بدون رنج و سختی صورت می‌گیرد.) بر این اساس، چه بسا بتوان عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای را به قمار شبیه دانست چون همانند قمار به راحتی شخص را هم به پول می‌رساند و هم احتمال باخت در آن هست؛ چنانکه برخی به صراحت در تعریف اصطلاحی قمارعبارت‌های زیررا به کار برده اند:«تملیک المال علی المخاطره؛ به ملکیت درآوردن مال بااحتمال خطر(عدم تملک)[٣۴] یا «ان یجتمع فی حق کل واحد خطر الغنم و الغرم؛ اینکه یک فرد هم با احتمال بردهمراه باشدوهم احتمال باخت»[٣۵] نیز بر این نکته تصریح کرده اند که قمار نوعی غرر است. و گویا علت حرمت اقدام به آن را غرری بودن دانسته اند.

  برخی دیگر گفته اند: کسانی که در شرکت‌های بازاریابی در رأس قرار گرفته اند، مادامی که بازی عضو گیری در شرکت ادامه یابد، به سود دست می‌یابند؛ در حالی که افراد در قاعده با خسران و ضرر مواجه می‌شوند و این همان معنای قمار است.[٣۶]

برخی در استدلال بر قمار بودن عضویت در شرکتهای بازاریابی نوشته اند:

 یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است بخاطر فعالیت زیرمجموعه ها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است. همچنین از اینکه فرد بارها اقدام به خرید کالا می‌کند با اینکه می‌داند با یک بار خرید هم می‌تواند از خدمات شر کت بهرمند شود،دلیل بر آن است که قصد از معامله،به نوعی قماراست، نه خرید و فروش.

  چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در می‌آید و این گونه عملکرد نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر می‌تواند آن را به قمار شبیه سازد.[٣٧]

  دکتر الشهرانی می‌گوید: این معامله مشتمل بر ریسکی است که حقیقت آن قمار است، با این توضیح که: مشترک نمی‌‌‌تواند درآمدی را محقق سازد مگر اینکه چند طبقه‌‌‌ای از مشتریان در زیر مجموعه او قرار بگیرند، و همیشه سطوح  پایینی در ساختار در معرض خسارت و ریسک هستند، و ممکن نیست همگی سود ببرند، نسبت سود برندگان به افراد در معرض خسارت در هریک از سطوح (١ به٧)یا (١ به ٩)و… است.[٣٨] بنابر این مشخص می‌شود که بیشتر مشترکین در طبقات پایین همیشه در ریسک پرداخت به طبقات بالایی خود هستند، چون آنها نمی‌دانند آیا در زیر مجموعه آنها طبقاتی تشکیل می‌‌‌شود و در نتیجه سود می‌‌‌برند؟ یا تشکیل نمی‌شود و در نتیجه آنچه را که به طبقات بالایشان داده اند ضرر می‌‌‌کنند؟و این بدون شک قمار است.[٣٩]

و در ادامه دکتر شهرانی می‌گوید: هدف از این نوع معامله پرداخت پورسانت است نه معامله کالا، با این توضیح که این پورسانت‌‌‌ها به دهها برابر قیمت جنس محصولی می‌‌‌رسد، و به این خاطر اعتماد شرکتهایی که با این سیستمهای بازاریابی و تبلیغاتی کار می‌کنند برای کالاهایشان، برجسته کردن حجم پورسانت‌های زیادی است که ممکن است مشترک بدان دست یابد، و وسوسه کردن او به سود هنگفت در برابر بهای اندکی که قیمت کالا است. به این ترتیب مشخص می‌شود محصولی که این شرکتها برای آن بازاریابی می‌کنند صرفاً پوشش و وسیله‌ای است برای دستیابی به پورسانتها و سودها[۴٠]، و برای این است که شکلی قانونی به این معامله بدهند؛ چون قوانین سازمان یافته در اکثر دولت‌ها تسلسل را چنانچه فقط منحصر به نقدینگی باشد ممنوع می‌کند؛ و وارد کردن کالا دور زدن قانون است، و گرنه در حقیقت، هدف نیست.[۴١]

 مشخص شد که در این معاملات، مقصود معامله روی کالا نیست.[۴٢]

 جمع بندی نظرات مخالفان

پاره‌ای از موانع شرعی فعالیت شرکت‌های بازاریابی، مربوط به مسائل مدنی است که در صورت عدم اسقاط خیار فسخ در مواردی مثل غرر و تدلیس، در نهایت ضمانت اجرای فقهی فسخ معامله و جبران خسارت است و لزوما به برخورد اجتماعی و حکومتی با شرکت‌های بازاریابی منجر نمی‌گردد. موانع دیگر، موانعی اند که با عنوان حرام درشرع انطباق دارند؛ مثل اکل مال به باطل، قمار، ربا و… که در صورت انطباق، طبعا حاکم اسلامی نیز می‌تواند از باب نهی از منکر و جلوگیری از فساد به مبارزه با این گونه فعالیت‌ها بپردازد و حتی ضمانت اجراهای کیفری را برای نیل به خواسته‌های خود به کار گیرد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی بین موانع دسته اول با موانع دسته دوم آن است که در قسم اول مسئله کاملا به خواست زیان دیده بستگی دارد ولی در قسم اخیر، به رغم رضایت زیان دیده هم می‌توان به عکس العمل در مقابل عمل یادشده روی آورد و با استفاده از قاعده ( التعزیر لکل محرم ). برای اعمال ارتکابی مجازاتی در نظر گرفت.

  علاوه بر عناوین اولیه، با توجه به آنچه در بخش اول راجع به پیامدهای اقتصادی و فرهنگی شرکت‌های شبکه‌ای گذشت، می‌توان به عناوین ثانویه هم برای ناروا شمردن اینگونه شرکتها متوسل شد که این نیز دلیل جداگانه‌ای بر حرمت است. همچنین نگاه کلان به مسئله – با قطع نظر از نگاه‌های مصداقی و خرد نگر – خود می‌تواند دلیلی بر ناروایی فعالیت این شرکتها باشد که تفصیل آن گذشت.[۴٣]

ادامه دارد

 مراجع

١ـ قرآن کریم

٢ـ اسماعیل آقا بابائی بنی، مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، ایران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ باقری، چاپ اول و ١٣٨٩(ه ش)

٣ـ الشهرانی، حسین بن معلوی بن حسین آل معلوی، التسویق التجاری و أحکامه فی الفقه الاسلامی، المملکه السعودیه، الریاض ، دار التدمریه، الطبعه الاولی (١۴٣١ه- ٢٠١٠م)

۴ـ عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، المملکه السعودی، الریاض، دار طیبه منتشرو التوزیع، الطبعه الاولی، (١۴٢٩ه ٢٠٠٨م)

۵ـ نووی محی الدین، شرح صحیح مسلم، سوریه دمشق، دار الفیحاء, الطبعه الاولی،(١۴٣١ه ٢٠١٠م)

سایتها:

١-http://ahlalhdeet.com

٢-http://www.google.com/webhp

٣-http://www.shubily.com/index.php/news=275

۴-www.islamtoday.net

۵-www.darifta.org/majlesnew/d173 

۶-www.islamweb.net/fatwa

٧-www.m-islam.net

٨-www.islamic-fatwa.net

٩-http://wwww.darelmashora.net

١٠-http://www.saaid.net/fatwa/f41

١١-id&.com/fatwa/index.php

١٢-islamfegh.com/news

١٣-Jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995

١۴-www.aliftaa.jo/index.php

١۵- http://jefpedia.com/arab/?p=26704

 ارجاعات:

 [١] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی ، ص.١٢.

[٢] ـ مرجع سابق، ٢٩، بانقل از:

http://www.sharghian.com/magazine/archive/005299.html

[٣] ـ مرجع سابق،۴۵

[۴] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، ٣٧-٣۴. بانقل از: ر.ک:علی صنایعی، تجارت الکترونیک در هزاره سوم، ۴۶-۴٨.

[۵]ـ مرجع سابق،٣٧، با نقل از: ر.ک: همشهری ، شنبه، ٣ دیماه ١٣٨۴، ص۶ به نقل از موسوی شهری.

[۶]ـ‌ همان ، با نقل از: ر.ک: علی صنایعی ، تجارت الکترونیک در هزاره سوم ، ص١٣٨.

[٧]ـ التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی، ۵۱۷-۵۱۵بانقل از: فتوای شماره(۲۲۹۳۵) تاریخ ۱۴/۳/۱۴۲۵ ه ، منتشر شده در مجله ( الدعوه)، نسخه شماره ۸۰۱۹۴۴ ربیع الآخر ۱۴۲۵ ه ، همچنین:فتاوی الجنته ۱۵/۲۱۳

[٨]ـ همان:تعریف خردمندان از حکم معامله بیزینس

[٩]ـ  مرجع سابق با نقل از: همان مرجع

[١٠] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی،١٨٨

[١١] ـ و قاعده الغرر مبنا ها الضرر.

[١٢] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی ۱۹۰، با نقل از: ر.ک: سوالهای ۴٠٢۶٣و۴١۶٢٠ در سایت

[١٣] ـ مرجع سابق ص١٩٠، با نقل از: ر.ک: همان. در این تعریف غرربه معنای مجهول بودن مورد معامله آمده است.

[١۴] ـ مرجع سابق ،١٩٠، بانقل از: ر.ک: همان. در این تعریف از غرر، معنای خطر یا احتمال عدم تحقق فایده اراده شده است.

[١۵] ـ مرجع سابق، ١٩١، بانقل از: ر.ک: « شرکات التسویق الهرمی» در:

http://www.taimiah.org/Display.acp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm.

[١۶] ـ التسویق التجاری و احکامه فی الفقه الاسلامی، ۵١٩، بانقل از: فتوا اللجنه الدائمه ص ۵٨.

[١٧] ـ مرجع سابق، ۵١٩ با نقل از: فتوای هیئت دائمی، و حدیثی که پیشتر روایت شد ص ۵٩.

[١٨] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی ١٩٣، با نقل از: ر.ک: همان

[١٩] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی ١٩٣، با نقل از: ر.ک: همان.

[٢٠] ـ التسویق التجاری و احکامه، ٧١، بانقل از مسلم حدیث ، ٢٨۴

[٢١] ـ مرجع سابق ۵١٩ ، بانقل از: فتوی اللجنه الدائمه، وبانقل از: بخاری ٢٠٧٩مسلم ٣٨۵٨.

[٢٢] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی بانقل از: «شرکات التسویق الهرمی» در:

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=14&t=book91&pid=2&f=12fqh-00012.htm

[٢٣] ـ مرجع سابق ١٩۵، با نقل از همان

[٢۴] ـ مرجع سابق، ١٩، با نقل از: ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴.

[٢۵] ـ مرجع سابق با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.

[٢۶] ـ مرجع سابق با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.

[٢٧] ـ مرجع سابق با نقل از: ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر،«التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه،ج۴.

[٢٨] ـ التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی، ۵١٨، بانقل از: غتوای هیئت دائمی، و فتوای مجمع فقه اسلامی در سودان.

[٢٩] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی، ٢٠٨-٢٠٣.

[٣٠] ـ التسویق التجاری، ۵٢٠.

[٣١] ـ ر.ک: ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث والمقالات العلمیه،ج۴.

[٣٢] ـ التسویق التجاری واحکامه فی الفقه الاسلامی، ۵٢١

[٣٣] ـ مائده (۵) آیه ٩٠.

[٣۴] ـ مسائل فقهی و حقوقی شرکت‌های هرمی،٢١٠،با نقل عبدالله علی محمودصیفی،الجهاله اثرها فی عقود المعاوضات، ص٣۴به نقل از: جصاص، احکام القران ج٢ ص١٢٧

[٣۵] ـ مرجع سابق ، بانقل از: همان به نقل از:غزالی الوسیط،ج٧،ص١٧٨؛طبری،جامع البیان،ج٢،ص٣۵٨؛قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج٣، ص۵٢-۵٧؛ کفوی ، الکلیات،ص٧٢وجرجانی،التعریفات، ص٢٠٣

[٣۶] ـ مرجع سابق، بانقل از: ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکلیف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴.

[٣٧]ـ مرجع سابق ، ٢١٣-٢١٢ر.ک: «میزگرد قدس با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قضایی در مورد شرکت‌های هرمی ( آیا جویندگان طلا به گنج می‌رسند؟)، قدس، ١٢و ١٣/١٠/١٣٨۴، سخنان شیخ الاسلامی.

[٣٨]ـ والتسویق التجاری،۵١٩، این یعنی اقلیت بدون حق از مال اکثریت کسب سود کردند، و این الگو از نظر اقتصاددانان تعامل صفری(zero,.sum geme) نامیده می‌شود، یعنی آنچه که برخی سود می‌برند همان است که بقیه از دست می‌دهند

[٣٩]ـ مرجع سابق، ۵٢٠، بانقل از: مجموعه فتاوا ١٩،٢٨٣. نگاه: فتوای مجمع فقه اسلامی.

[۴٠] ـ التسویق التجاری، ۵١٧،بانقل از فتوا اللجنه الدائمه.

[۴١] ـ مرجع سابق عینا، با نقل از فتوا مجمع الفقه اسلام فی سودان، إجابه د. سامی السویلم بعنوان: (صوره الاخری للتسویق الهرمی، موقع الاسلام الیوم، www.islamtoday.net.)

[۴٢] ـ مرجع سابق عینا ، می‌گوید: دلیل اینکه جنس تولیدی در قرارداد مد نظر نیست، این است که بسیاری از کسانی که با این شرکتها معامله می‌کنند مقدار بسیار زیادی از تولید را خریداری می‌کنند با وجود اینکه از آن استفاده نمی‌کنند، از جمله برخی از معامله کنندگان با یکی از شرکتهایی که با سیستم بازاریابی کار می‌کند- و من با آنها ملاقات کردم- از شرکتی که برای محصول (دیسک رایانه‌ای حاوی علوم شرعی) بازاریابی می‌‌‌کردند تعدادی بیش از هزار و دویست نسخه تکراری محصول را با مبلغ (٧۶٠هزار ریال) خریده بود، و به من خبر داد که فرد دیگری هزار نسخه از این محصول را به مبلغ (۵٠٠هزار ریال) خریده است. و این مشتری تصریح کرد که او این نسخه‌های زیاد محصول را فقط به خاطر دستیابی به هدیه‌های وعده داده شده، خریده است، و حتی برخی از مشتریان به خوبی نمی‌دانند از کامپیوتر استفاده کنند چه برسد به استفاده از دیسک رایانه‌ای.