بر هر انسان مسلمان و مکرمی لازم و ضروری است که در نگهداری از جان وسلامتی مسلمانان تلاش نماید ، واز هر چیزی که برای دیگران زیان آورباشد اجتناب کند،پس آن اجناسی که تاریخ مصرفشان گذشته و درمغازه ها وسوپر مارکت ها به فروش می رسند از لحاظ شرع این کار ناروا بوده و فروش آن اجناس حرام می باشد ؛ چرا که این کار نوعی «غش» وفریب به شمار می آید .
پیامبر اسلام ( ص)می فرماید:(من غشنا فلیس منا)رواه مسلم
هر کسی فریبکاری نماید از ما نیست.
بنا براین هر فروشنده وبازرگانی که مواد تاریخ مصرف شده را به هموطنان خود بفروشد کاری حرام و گناه مرتکب شده و گناهکار محسوب می شود،چون فروش این اجناس در آینده نزدیک یا دور سبب ضررمند شدن شهروندان می شود.
پیامبر اکرم (ص)می فرماید:(لا ضرر و لا ضرار)رواه ابن ماجه
در دین نه زیان به خود رسانیدن جایزاست و نه زیان به دیگران رسانیدن .
بنا براین اگرفروش مواد تاریخ مصرف شده سبب مردن کسی شود واز نظر پزشکی معلوم گردد که سبب آن مصرف این مواد بوده است وفروشنده هم از انقضای تاریخ جنس و مواد مورد نظر آگاه بوده ولی کوتاهی کرده و آن را فروخته است این شخص حقه باز ومتجاوز محسوب می شود و شرعا هم انسانی که سرپیچی کند ضامن ضررهایی است که به بار آورده است.
همین طور اگرشخصی سنگی را در راه عبور ومرورعمومی قرار دهد وباعث زیان وضرر رسیدن به کسی گردد ؛ آن شخص ضامن ضررهای حاصله می باشد، و باید دیه و خسارت های مربوطه را بپردازد و در صورتی که شخصی در اثر برخورد با آن سنگ فوت شود باید قاتل غیر مستقیم علاوه بر پرداخت دیه ؛ دو ماه متوالی نیز به عنوان کفاره روزه بگیرد.
« اتحادیه علمای اردن» در این باره ) فتوا صادر کرده اند و می فرمایند:
(فان ادی اکل هذه المواد الفاسده الی موت الاکل، وکان البائع عالما بالخطر، والاکل غیرعالم به ،فان علی البائع الدیه والکفاره)
یعنی:اگر خوردن این مواد فاسد شده منجر به مرگ شخصی شود ، اگر فروشنده از فاسد بودن آن مواد مطلع بوده ، و در عین حال مصرف کننده از انقضای آن مواد فاسد آگاهی نداشته بود ، بر فروشنده آن مواد و مسبب اصلی این مرگ دیه و کفاره واجب می گردد.
حاکم وقت می تواند برای کسانی که از این قانون شرعی سرپیچی می کنند و مواد فاسد و تاریخ مصرف گذشته خرید و فروش می کنند به شدت برخورد نماید و متخلفان را مجازات نماید.
همینطور از لحاظ شرعی جایز نیست دارو و وسایل بهداشتی و پزشکی تاریخ مصرف گذشته معامله و خرید و فروش شود.
بر مردم لازم است در صورت مشاهده ای گونه موارد مستقیما مسئولین مربوطه را در جریان قرار دهند و این یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید.
کمسیون فتوا و فقهی حکومت اقلیم کردستان عراق به همه ی شهروندان اعلام می کند که به هیچ عنوان از لحاظ شرعی جایز نیست مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته و فاسد خرید وفروش شودد، و اگر کسی مشاهده نمود که شخصی این گونه مواد را خرید و فروش می کند ؛ و.ظیفه شرعی او این است که مسئولین امر را در جریان بگذارد.اتحادیه ی علمای اسلامی کردستان.
قسمت فتاوای فقهی.
والسلام علیکم و رحمه الله:
مترجم :علی ملازاده
سردشت روستای ما مکاوه
