هنگامی که ما به اصول و مواد قانون اساسی حکومت پیامبر(ص) در مدینه منوره نگاه می کنیم، می بینیم که در سال اول هجری ۶۲۲ میلادی، بنا نهاده شد -و حال آنکه ما در قرن پانزدهم بە سر می بریم- بسیاری از اصول هدایتگر برای واقع امروز خویش را در آن می یابیم.
تکامل و پیشرفت به معنی کشیدن خط بطلان بر تمام گذشته نیست و نمی باشد، بلکه به معنی همراهی با ثوابتی کارا و معتبر و حذف چیزهای قدیمی می باشد که دیگر شایستگی افق جدید امروزه را ندارند. این قانون (قانون اساسی مدینه) تمام آداب و رسوم جاهلی را به کلی حذف نکرد، بلکه آنچه که مفید و سودمند بود و با روح شریعت مغایرت نداشت و با پیشرفت و توسعه های جدید در تضاد نبود را تایید نمود و بدان اقرار کرد. بنابراین قبایلی که وارد این سازمان جدید گردیدند و در بنای مشروعیت سیاسی حکومت جدید، تبدیل به خشتی از زیربنای آن شدند، در زمینه پرداخت دیه و خونبها مدام براساس قانون قدیمی اشان با آنها معامله خواهد شد.
اگر این قانون (تدوین شده در مدینه) اساسنامه برتری را پایه ریزی نمود که واجبات را بر شهروندان خویش واجب کرده و حقوقی را برایشان در نظر گرفته است، بی شک گناه و ستم بی عدالتی را مستثنی نموده و قاطعانه اظهار می دارد که ظالمان و گناه پیشگان مورد هیچ حمایتی قرار نمی گیرند، حتی اگر شهروندان نیز به این قانون رضایت دهند و بیان داشته که هیچ ظالم و گناهکاری نمی تواند مانع این قانون (عدم حمایت از ستمکاران و گناه پیشگان) گردد.
اگر مدینه نمایندگی اقامت دولتی را داشته باشد که این قانون بر آن حکم می راند، بی شک این قانون را هم تصویب نموده که: این مرز و بوم حرمی امن و امان برای رعایا و شهروندان این حکومت می باشد و در عین حال و در همان متن، مقرر نموده که هیچ امنیتی برای انسان ستم پیشه و گناهکار وجود ندارد، حتی اگر به شهر مدینه هم پناهنده شده باشد و همچنین مقرر داشته که هر کس از مدینه خارج شود، در امان و هر که بنشیند نیز در امان می باشد، جز کسانی که ستم و گناه را پیشه خود ساخته اند.
اگر توسعه و پیشرفت جوامع و پیچیدگی امور زندگی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز توسعه در کشورها و شهرها و در شکل دهی و فرمولاسیون قانون اساسی معاصر، چیز ناگزیری باشد، بی شک قرائت قانون اولِ حکومت پیشین اسلامی -علی رغم گذر کردن دنیای واقع ما از شرایطی که این قانون آن را وضع نموده است- از ضروریات مفید و سودمند امت اسلامی می باشد.
همانا این قانون با اقتدا به قرآن کریم برای ما مشخص نموده که به هنگام اختلاف، مرجع همان کتاب خدا و سنت رسول گرامیش باشد. چرا که آن دو دارای “اصول” و “حکمت” و”چهارچوبی” می باشند که بر واقع زندگی حاکم و مدام در حال تغییر و تکامل می باشند. بنابراین تغییر واقعیت، به معنای تغییر “فلسفه مرجعیت” و تکامل قوانین به معنای تغیر” فلسفه قانونگذاری و تشریعی” نمی باشد. به همین دلیل این قانون بر مرجعیت ثابت اسلامی، برای حکومتی مدنی تصریح کرده است و در آن آمده که هرگاه در مورد اختلاف پیدا کردید، آن را به خدا و رسولش بازگردانید.
پس حکومت اسلامی در زمینه دین و مذهب همشهریان و امت سیاسی، مبتنی بر تنوع و تعدد
می باشد. به همین خاطر (حکومت اسلامی) حکومت دینی به معنای حکم قدیسین کلیسایی نمی باشد که در آن حکومت بدون ملت، قدرت خویش را از آسمان بگیرد و در آن تنها جماعت مومن حکم برانند. بلکه -حکومت اسلامی- حکومتی مدنی است که منبع قدرت در آن ملت و مردم می باشد، مشروط به اینکه این ملت از فلسفه قانونگذاری اسلامی که کلیاتی عمومی و پایه های جامعه بشمار می روند، سربرنتابند و عدول نکنند. یعنی: سیادت و سروری در این حکومت برای شریعت و قدرت از آن ملت می باشد و زمامدار و حاکم در آن از هیچ مصونیتی برخوردار نیست. چرا که امت است که حاکم را انتخاب و وی را زیر نظر دارد و از وی حساب می برد و در صورت نیاز عزلش می کند، در حالی که حکومت کلیسایی جانشین آسمان می باشد و مطلقا برای امت و زمامدار آن مکانت و جایگاهی را در نظر گرفته نشده است.
محمد عماره ترجمه: اسمعیل ابراهیمیان – حاجی خوش – ۹۴/۹/۲۲
مصدر: عربی ۲۱
ویراستار: حسن زاده
