گواهی دادن از تنگنای فقه تا فراخنای شریعت(۲-۱)

ابوبکر محمد صدیق 

جستاری پیرامون شهادت زنان از منظر قرآن و سنت 

اشاره‌ی مترجم:

یکی از شبهاتی که کم و بیش متوجه حوزه حقوقی اسلام شده و در محافل و رسانه‌های گروهی از آن بحث به میان می‌آید مسئله‌ شهادت و گواهی دادن از دیدگاه اسلام است، می‌گویند:
اسلام در موضوع شهادت که با عقل و هوش و حافظه انسان ارتباط دارد زنان را ـ که نصف جامعه انسانیت تشکیل می‌دهند ـ مورد بی‌حرمتی قرار داده و ایشان را در بخش عمده مسائل یا اصلا معتبر نمی‌داند و یا دو زن را در مقابل یک مرد قرار می‌دهد، تنها در پاره‌ها مسائل همچون ولادت، شیرخوارگی و معایب مربوط به زنان که مردان توانایی اطلاع از آنها را ندارند، شهادت زنان را معتبر می‌داند، به تعبیری دیگر: زنان را همشهری درجه دو قرار داده که این امر به خودی خود بزرگترین بی‌احترامی به مقام رفیع زن محسوب شده و ناقص‌العقل پنداشتن آنان به شمار می‌آید. از این حرف و حدیثها که بگذریم انصافاً در فقه اسلامی که ماحصل تلاش و برداشت مجتهدین وارسته ( رح ) از قرآن و سنت است و با شریعت الهی ( مجموع نصوص قرآن و احادیث صحیح ) تفاوت اساسی دارد، ستمهایی به قشر محروم زنان روا داشته شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته اند، و لذا دستاویزی برای مخالفان و معاندان به وجود آمده تا از این طریق شریعت آسمانی و انسان ساز اسلام را مورد یورش بی‌رحمانه خویش قرار داده و چهره زشتی از آن جلوه دهند. غافل از آنکه شریعت و فقه تفاوت ریشه‌ها با هم دارند: شریعت مقدس و بی‌کم و کاست است ولی فقه چنان نیست و می‌توان با دلایل استوار و منطقی آراء و نظرات فقها را زیر سؤال برد و جایگزین بهتری را معرفی نمود، شریعت ثابت و تغییرناپذیر و برای همه زمانها و مکانها است ولی فقه که راه حلی برای مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرایط خاص خودش است چنان نیست و با تغییر شرایط دچار دگرگونی می‌شوند، به بیانی دیگر: دو عنصر مهم زمان و مکان دارای نقش و تأثیر بسزایی در آنها بوده و احکام فقهی تابع زمانها و مکانهای مختلف اند. لذا صاحب این قلم برآن شد جهت روشن شدن نسبی این موضوع و موشکافی آن از منظر شریعت به ترجمه کتابچه‌ها تحت عنوان: [شایه‌تیدان له فیقهی ئیسلامیدا و گه‌ڕانه‌وه بۆ گیانی ده‌قه‌کانی قورئان‌‌و فه‌رمووده ] نوشته‌ی ابوبکر محمد صدیق که خود حقوقدان و یکی از نویسندگان و اندیشمندان مسلمان کردستان عراق است، مبادرت ورزد. امید اینکه مورد استفاده علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گیرد. البته چون این تحقیق را محصول معرفت بشری و طبعا فاقد قدسیت می‌دانم به عنوان رأی نهایی و انکارناپذیر بدان نمی‌نگرم لذا از تمامی عزیزان و محققان گرانمایه انتظار دارم با دیده نقد و بررسی بدان نگریسته و در صورت رد و مخالفت با دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر و بدور از هرگونه تعصبی خلاف آن را ثابت نمایند. والله المستعان و علیه التکلان. 

پیش در آمد
از قدیم الایام گواهی دادن در سیستم قوانین اجرایی به عنوان یکی از مستندات اصلی دارای تأثیر چشمگیری بوده و دلیل درجه دوم اثبات محسوب گشته است، برخی مواقع به خصوص در پرونده‌های جنایی و مواد کیفری تنها دلیل اثبات اتهام و آشکار شدن فرد مجرم شهادت دادن است، ولی در پرونده‌های مدنی اعتبار قبلی‌اش را از دست داده و پس از اقرار و و اسناد رسمی و معمولی قرار می‌گیرد و رتبه چهارم را داراست، علاوه بر این در همه پرونده‌های مالی بالغ بر بیش از پنجاه دینار گواهی دادن از درجه اعتبار ساقط و ارزش خود را از دست می‌دهد. باید امروزه با دیدی واقع بینانه به موضوع شهادت نگریست و در سایه نصوص قرآن و احادیث پیامبر بزرگوار ( ص ) به نقد و بررسی آن پرداخت تا جایگاه واقعی زن و مرد روشن گردد. آنچه باعث جلب توجه اینجانب به مسئله‌ مورد بحث شد آیه مداینه ( ۲۸۶ سوره بقره ) و چند حدیث صحیح بخاری و مسلم بود که با سرمایه و میراث فقهی موجود که این موضوع را با دیدگاهی اجتماعی ـ تاریخی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، تفاوت قابل توجه دارد، این امر مسئولیت تجدید و بنیان نهادن فقهی تازه و سازگارتر با شرایط کنونی و دیدگاه شریعت را بر دوشمان می‌نهد. در آغاز دوران تدوین فقه و علوم اسلامی پاره‌ای مسائل حقوقی به اقتضای شرایط موجود حساس و خطرناک بودند، مانند موضوع شهادت که چون تصمیمی سرنوشت ساز در آن نهفته است بسیاری از دانشمندان گواهی دادن را در لیست ولایت عامه قرار داده و آنچنان شرایطی برایش در نظر گرفته شده که برعهده گرفتن آن از هر کسی بر نمی‌آید، بدون شک فقها از این لحاظ که شرایطی همچون: عدالت، رشد عقلی، صداقت، امانتداری و… را برای ادای مسئولیت خطیر و سرنوشت ساز شهادت در نظر گرفته‌اند، حق را هدف‌گیری کرده؛ ولی غلو و زیاده‌روی در آن شرایط برخی اقشار شایسته مانند زنان را نیز از درجه اعتبار ساقط نموده است. وقتی صفحات کتابهای فقهی را ورق بزنیم می‌بینیم در موضوع شهادت به صورت شگفت‌آوری با زنان برخورد شده ولی هنگامی که نصوص قرآن و سنت را مورد مداقه قرار می‌دهید به حقیقت دیگری پی می‌برید، این امر باعث می‌گردد دنبال واقعیت مسئله‌ بود و از دید قرآن جنبه فقهی را مورد نقد و بررسی قرار داد. در چند جای قرآن کریم به موضوع گواهی دادن اشاره شده ـ بعدا بدانها اشاره می‌شود ـ و تنها در یک آیه بحث شهادت دو زن در برابر یک مرد به میان آمده است، آن هم آیه: ۲۸۲/بقره است که در فرازی از آن آمده: «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» [و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از میان گواهانى که (به عدالت آنان‏) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکى از آن دو (زن‏) فراموش کرد، (زنِ‏) دیگر، وى را یادآورى کند. ] این آیه تنها از بدهی بحث می‌کند ولی به طریق قیاس همه مسائل مالی بر آن حمل شده و شهادت دو زن در مقابل یک مرد قرار داده شده است، تاکنون در میان نویسندگان اسلامی کسی را سراغ ندارم به جهت شباهت بدهی و دیگر مسائل مالی اشاره کرده باشد! ولی بجای آن نوشته‌های متعددی راجع به نقصان عقلی و کم‌خرد بودن زن را دیده ام که نقصان عقلی زن و خرد ورزی مرد را به حکمت الهی برگشت داده و تفسیر نموده است. دست و پا کردن تأویلی درخور و شایسته و اثبات این گونه نصوص فقهی دانش پژوهان قدیم و جدید را خسته و سرگشته کرده است. البته می‌بایست به جای این گونه تأویلات به اصل نصوص و گفتمان قرآنی مراجعه می‌نمودند و پرده از روی حکمت و فلسفه آن بر می‌داشتند، این حالت تأویل و تحلیل سرسام‌‌آور ارتباط تنگاتنگی با مرحله تاریخی جامعه اسلامی آن دوران دارد، زمان سربر آوردن این شرح و تحلیل زمانی است که زن در گوشه خانه محصور گشته و مانند مرد زمینه تحقیق و وارسی علوم مختلف برایش فراهم نشده بود و لذا مستوی فکری وی در جایگاهی نبود توانایی دست یافتن به جایگاه علمی مرد را داشته و بسان مردان سخنی برای گفتن داشته باشد، این هم درست برخلاف دوران اولیه اسلام است که پیامبر ( ص ) پیروان خویش را بر آن تشویق می‌نمود. در دوران ایشان هیچ گاه زنان از فراگیری علوم، رفتن به مسجد و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ممنوع نشده بودند،ولی با کمال تأسف پس از ایشان مفسری پا به عرصه وجود می‌گذارد و در تفسیر آیه: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً» نساء/۵ [و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفیهان مدهید] می‌گوید مراد از سفیه زن و بچه است!!! آنگاه من مسلمان که سرگرم مطالعه این تفسیر هستم به جای بازگشت به قرآن و تحلیل تأویل مزبور در سایه نصوص قدسی آن ـ تا ببینم آیا واقعاً زن از دید قرآن سفیه است یا موجودی عاقل، هوشیار و مکلف معرفی شده ـ، به تأویل پناه می‌برم که چرا فلان مفسر زن را سفیه و کم‌خرد معرفی کرده است؟ در جایی دیگر ـ وبی‌گمان در بسیاری جاهای دیگر نیز چنین سخنانی به چشم می‌خورد ـ مسئله‌ها را دیدم مبنی بر اینکه حدیثی وجود دارد که: اگر لباس به وسیله ادرار دختری خیس شد باید شسته شود ولی اگر به وسیله ادرار پسر کثیف گشت تنها آب پاشی آن کافی است، این موضوع توجه مرا بسیار به خود جلب کرد و دنبال منبعش گشتم تا اینکه در یکی از منابع فقهی مشهور توجیه آن را بدین گونه یافتم که: چون پسر در کودکی دوست داشتنی تر از دختر است وبیشتر بغل گرفته می‌شود ولذا اگر هر باره اقدام به شستنش نمود موجبات تنگنا و دشواری را برای پدر و مادر و اطرافیان فراهم می‌کند، ولی دختر به دلیل اینکه کمتر بغل گرفته می‌شود اگر یک یا دوبار هم شسته شود زحمتی به وجود نمی‌آید، این تحلیل جز تأویل چیز دیگری نبوده و فاقد اعتبار است، وگرنه در کتاب “نیل المرام ” احادیثی راجع به شستن محل ادرار پسر و آب پاشی دختر آمده ولی چرا محقق خود را به زحمت نمی‌اندازد و به اصل نصوص بر نمی‌گردد و تأویلی را پشتوانه خویش قرار می‌دهد که هیچ عقل هوشیاری نمی‌تواند آن را بپذیرد؟ 
واقعیت این است که شرایط اجتماعی آن دوران تأویل مزبور را مورد تأیید قرار می‌دهد و لذا مؤول نمی‌خواهد عقل و اندیشه خود را خارج از چارچوب عرف عام جامعه به حرکت اندازد مبادا باعث پدید آمدن زحمت و دشواری برایش گردد. به اصل مطلب برمی‌گردم و می‌گویم: موضوع گواهی دادن زن یکی از آن مسائلی است که قربانی همان روش و عرف اجتماعی است و تحت شرایط مزبور دهها تفسیر و تحلیل برای کم‌خردی و کج‌فهمی‌ زنان صورت گرفته است… بسیاری از دانشمندان با اتکا به حدیث: [ زنان از لحاظ عقل و دین ناقص و ناتمام اند] نصوص قرآن را تفسیر نموده و اکثر تحلیلهای مربوط به آیه «مداینه»بر اساس این حدیث صورت پذیرفته است. راجع به سند حدیث مزبور بحث به میان نمی‌آورم زیرا طبق اصول و ضوابط علم حدیث شناسی جزو احادیث صحیح به شمار می‌رود، ولی چنانکه استاد محمد الغزالی مصری( رح) می‌گوید: به نظر من قرآن بزرگتر و ارشمندتر از حدیث صحیح است ، قرآن کریم از خردورزی زن بحث می‌کند نمونه بارز این قضیه پادشاه زن سرزمین«سبأ» موسوم به «بلقیس» است، پادشاه مزبور در خلال مجموعه آیاتی به عنوان یک زن عاقل و هوشیار و سیاستمداری حکیم و آگاه معرفی می‌گردد، افزون بر این کسیکه ناقص‌العقل باشد مورد تکلیف و مسئولیت قرار نمی‌گیرد، زیرا همانگونه که کارشناسان اصول الفقه می‌گویند: [ مناط التکلیف العقل] یعنی مدار و محور تکلیف عقل است، برخی از آنان قید اراده را نیز بدان افزوده اند. معاف نمودن زن در ایام قاعدگی و زایمان از انجام فرایض نیز رخصت و کمکی به آنان است چون در آن شرایط نمی‌تواند به نحو احسن نماز و روزه را انجام دهد، ولی آیا زن در حالت حیض و زایمان شخصیت و انسانیتش کاهش می‌یابد؟ پاسخ این است که خیر، خدشه‌ای به شخصیتش وارد نمی‌شود، زیرا در آن دو حالت نیز تمامی تکالیف شرعی متوجه زنان شده و لطمه‌ای به جایگاه قانونی و فقهی‌اشان وارد نمی‌گردد. آخر چرا باید چنین تحلیلی صورت پذیرد؟ باید همه مفاهیم و تفسیرها همگام با حقایق و نصوص قرآنی حرکت نموده و تضادی با آنها نداشته باشند و گرنه گونه‌ها تضاد فکری پدید می‌آید که انسان مسلمان را سرگشته و حیران می‌کند. وقتی حدیثی با آیه‌ها تضاد و ناهمگونی پیدا می‌کند معیار قرار ندادن حقیقت و اصل قرآنی و یکسره دنبال تأویل رفتن را نمی‌توانم بپذیرم، و گاها کسانی پیدا می‌شوند برای اثبات و تأویل آن معنای مخالف قرآنی، به تکفیر مخالفان فکری خویش روی می‌آورند! روش بی‌اعتنایی به قرآن و جنگ و درگیری بر سر سنت نیازمند تجدید نظر جدی است و بایستی در فکر اصلاح ریشه‌ها آن بود تا خدا و پیام‌آورش تکذیب نگردند. شهادت دادن، پروسه‌ها مهم و بخشی از مراحل اثبات حقیقتی است که دادگاه یا قاضی دنبالش می‌گردد؛ بنابر این ما نیازمند پرده برداشتن از روی این اصل مهم و اساسی هستیم که بعدادر پرتو قرآن و سنت صحیح بدان می‌پردازیم. استاد «ضیاء شیت خطّاب»می‌گوید: گواهی دادن عبارت از تلاش شخصی در دادگاه جهت دست یافتن به حقی که برگردن دیگری است، می‌باشد، این هم تلاشی است نیازمند دیدن و مشاهده نمودن است. دکتر عبدالکریم زیدان نیز در این باره می‌گوید: شهادت دادن عبارت است از تلاش یک نفر قاضی در راستای موضوعی و بدون روی آوردن به ظن و گمان تا از این طریق حکم خود را صادر نماید. در روزگاران قدیم شهادت دادن اولین و مهمترین وسیله اثبات بوده و بسیاری اوقات سرنوشت مرگ و زندگی شخصی در گرو آن بوده ولذا دانشمندان گفته اند: این گونه شهادت برای زنان موجب درد سر و زحمت است، واقعاً زحمت است ولی اگر چاره ی دیگری نبود چه؟ نمی‌شود در برابر مسئله‌ها سرنوشت ساز قرار گیریم و این نوع شهادت را نپذیریم، چون پیامبر خدا (ص) گواهی دادن زنان را در مسائل بسیار حساس و خطرناک پذیرفته اند که بعدا بدانها اشاره می‌کنیم. از دو تعریف مزبور شهادت به این نتیجه می‌رسیم که: گواهی دادن اقدامی شرعی و قانونی است، برای تمامی اقدامات این چنینی نیز عقل کامل و اراده‌ها آزاد لازم است،که از دیدگاه قرآن زنان از این لحاظ دارای شایستگی کامل و فاقدهرگونه عیب و نقصی هستند. برای اثبات و تحکیم بیشتر این حقیقت باز قرآن را مرجع و پناهگاه خویش قرار داده و آیات وارده در این زمینه را به بحث وبررسی می‌گذاریم وآنگاه پاره‌ها احادیث صحیح را نیز روشن می‌سازیم. گواهی دادن از منظر قرآن شهادت دادن در قرآن کریم براساس نوع و شرایط حادثه و از لحاظ: کمّیت، کیفیّت و تفاوتهای جنسی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است:
۱ـ در آیه: ۲۸۲/بقره راجع به شاهد گرفتن در حین عقد معامله می‌فرماید «وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ » [و (در هر حال‏) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. ] و در آیه بعد پیرامون اهمیت شهادت و گناه بودن کتمانش می‌فرماید «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» بقره/۲۸۳ [ و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است] در اینجا چنانکه می‌بینیم قرآن به صورت مطلق از اهمیت و جایگاه گواهی دادن و دینی بودنش بدون اشاره به تعداد و جنس شاهدان بحث می‌کند. 
۲ـ آیه ۲/طلاق راجع به گواه رفتن در حین اجرای صیغه طلاق می‌فرماید«وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ» [و دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید] دراین آیه مسئله‌ شاهد گرفتن بدون در نظر گرفتن جنسیتشان مطرح است، گرچه اکثر علما می‌گویند آیه تنها شامل مردان می‌گردد چون واژه«ذوی» برای جنس مذکر بکار می‌رود نه مؤنث، ولی در واقع این دیدگاه جای بحث است زیرا در زبان عربی هرگاه جنس مذکر و مؤنث مورد خطاب واقع شوند صیغه مخاطب مذکر برایشان بکار می‌رود. بنابر این آیه مزبور دو نفر شاهد را بدون تعیین جنسیتشان شرط می‌گذارد.
۳ـ خداوند پیرامون گواه گرفتن به هنگام وام دهی و در صورت ننوشتن آن می‌فرماید«وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» بقره/۲۸۲ [و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از میان گواهانى که (به عدالت آنان‏) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکى از آن دو (زن‏) فراموش کرد، (زنِ‏) دیگر، وى را یادآورى کند.] تنها نص شرعی که بحث از شهادت دو زن در برابر یک مرد کند همین آیه است، نکته قابل توجه در اینجا اینکه آیه مزبور اشاره‌ها به کمال یا نقصان عقلی زن نمی‌نماید ولی « شهاب الدین قسطلانی » می‌گوید:
این آیه راجع به اموال و دارایی بحث می‌کند و اشاره به کم‌خردی و ضعف حافظه زنان دارد. معضل نقصان عقل زن از اینجا آغاز می‌شود، آیه مزبور بحث بدهی و وام دادن را به عنوان یکی از معاملات بازرگانی به میان می‌آورد و تازه اشاره‌ها به سایر معاملات بازرگانی نمی‌کند و در پایان به صورت مطلق می‌فرماید«وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ» [و (در هر حال‏) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید.] یعنی در اینجا بحث از دو نفر در برابر یک نفر نیست وتازه شرط نوشتن نیز برای معامله بازرگانی در میان نمی‌باشد. 
پس سراسر این آیه مبارکه برای حالت بدهی در صورت ننوشتن دو زن را در برابر یک مرد قرار می‌دهد، از این رو اگر مبلغ و زمان بازپرداخت بدهی مکتوب شد نیازی به گواه گرفتن نیست و تنها با صورت حساب موجود بدهی اثبات می‌گردد. در آیه فوق از حفظ و دقت بحث به میان آمده و می‌فرماید «أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» یادآوری کردن برای کسی است که از حافظه قوی برخوردار نباشد، البته این امر حالتی طبیعی است و به حافظه سپردن شماره و تاریخ نیازمند حافظه‌ها توانا است و زن نیز به دلیل تغییرات به وجود آمده در ایام قاعدگی آسیب می‌بیند، خداوند در این باره می‌فرماید «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى» بقره/۲۲۲ [از تو در باره عادت ماهانه [زنان] مى‏پرسند بگو آن رنجى است] انسان در حالت رنج و آزار حافظه را به خصوص در زمینه ثبت شماره، تاریخ و روز از دست می‌دهد، این است منطق و گفتمان آیه بدون هیچ گونه تأویلی ولی « شهاب‌الدین قسطلانی » باری دیگر در کتاب ارشاد الساری می‌گوید: شهادت زنان در زمینه عقد زناشویی، طلاق و حدود پذیرفتنی نیست. آنگاه از زبان تابعی «ابن‌شهاب الزهری»و بدون ارائه هیچ دلیلی می‌گوید: سنت پیامبر چنین است. سپس از طریق قیاس حالات “قصاص”، “رجعت”، “اسلام”، “ارتداد”، “جراحات”، “مرگ” و “اعسار به نفقه” نیز بر آنها حمل شده است! پس چه زمینه‌هایی برای گواهی دادن زن باقی می‌ماند؟ زن که در زمینه مسائل زناشویی که خودش طرفی از آن است نتوانست شاهد باشد، توانایی شاهد بودن در امر طلاق را نداشته باشد که ویرانگر اساس زندگی خودش است و فاقد شایستگی حضور به عنوان شاهد در جریان حدود و احکام کیفری همسایه‌اش مثلا باشد، آیا این معضل نیست در محل دادگاه به عنوان کالبدی بی‌هوش و عقل و ادراک و کسیکه سخنانش از درجه اعتبار ساقط است حضور یابد؟! آیا ممکن و معقول است مکتبی همچون اسلام که به خاطر دفاع از زن از آسمان وحی می‌فرستد و نوع تعامل و برخورد با زن را معیار اعتبار و شخصیت مرد قرار می‌دهد، چنین موضعگیریی نسبت به زن داشته باشد؟! علاوه بر اینکه چنان دیدگاهی مقبول عقل و منطق نیست، با برخورد پیامبر بزرگوار نیز که در چندین موضوع حساس شهادت زن را پذیرفته است تضاد و ناهمگونی دارد. به باور من این اشتباه بزرگ تاریخی برگردن قیاس است نه خود نصوص، البته در واقع قیاس به عنوان یکی از ادله احکام در دانش ارزشمند اصول الفقه سرمایه هنگفتی را به حوزه معرفتی قانونی دین افزوده و در دوران خودش و حتی امروزه نیز می‌توان خلأهای فقهی متعددی را بدان پر نمود،ولی بکارگیری قیاس در این مسئله‌ اشتباهی بزرگ بوده و تاوان آن را تاکنون زنان تحمل کرده اند. چنانکه روشن شد در سراسر قرآن تنها یک بار و آن هم در زمینه بدهی و بخاطر احتمال ضعف حافظه نه نقصان عقلی دو زن در برابر یک مرد گذاشته شده است، ولی بعدا همه معاملات بازرگانی مشمول قرار داده شده و در مرحله‌ها دیگر زنان از ادای شهادت در زمینه عقد نکاح، طلاق و حدود محروم می‌گردند و نهایتا دهها مسئله‌ مدنی، مالی، شخصی و کیفری به طریق قیاس بر آن حمل می‌شود و در این میان زن به عنوان شهروند درجه دو به شمار آمده و در صحن دادگاه جز گواهی دادن در باره معایب مخصوص زنان و شیر دادن چیزی برایش باقی نمی‌ماند! این نگرش ناسازگار با فلسفه قانونگذاری و روح قرآن است که باید دانشوران و کارشناسان حوزه فقه و حقوق به اصلاح و تصحیح آن اقدام نموده و در چارچوب گفتمان و سیستم قانونگذاری اسلامی ‌سیستم قانونی تازه‌ها را پی‌ریزی کنند، لازم است برای دستیابی به این هدف متعالی از اختلاف نظر مفید و مثبت فقها بهره برداری شود، برای مثال فقهای کوفه شهادت زن را در مسائل: نکاح، طلاق، خویشاوندی و ولاء بی‌کم و کاست می‌پذیرند. راجع به مسائل خاص زنان نیز اختلاف نظر وجود دارد: اکثر قریب به اتفاق دانشمندان معتقدند باید چهار زن به عنوان شاهد حضور داشته باشند، امام مالک می‌گوید: امکان حضور هرچند نفر وجود داشت کافی است و بالاخره علمای حنفی مذهب می‌گویند: شهادت تنها یک زن کفایت می‌کند. در اینجا سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه: مادام زن بتواند در مسائل مشترک زنان و مردان مانند نکاح، طلاق، معاملات بازرگانی و حقوق کیفری به ادای شهادت بپردازد چه مانعی سر راه وی برای ادای شهادت در دیگر مسائل وجود دارد؟ دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب« المفصل فی أحکام المرأه:۵/۱۰۶ » می‌گوید: اگر زنی در دادگاه جهت اثبات برائت خویش از اتهام زنا، ادعای بقای بکارت نمود، قاضی می‌تواند یک پزشک زن را مأمور تحقیق در ماجرا نماید تا واقعیت امر روشن شود، اگر پزشک، دوشیزگی آن زن را اثبات کرد اتهام زنا از وی برداشته شده و تهمت‌زنندگان حد زده می‌شوند، پس شهادت تنها یک زن پزشک در زمینه‌هایی که از حیطه کار مردان خارجند کافی است و یک زن می‌تواند در مسائل بسیار حساس و سرنوشت‌ساز شهادت دهد چون اگر ادعایش ثابت نشد اتهام زنا نسبت داده شده و اگر هم برائتش محرز گشت حکم حد قذف (متهم نمودن کسی به ارتکاب زنا) اجرا می‌شود، قضیه‌ها از این خطرناکتر وجود دارد؟! و چه چیزی مانع سر راه شهادت زن در دیگر قضایا وجود دارد؟ به نظر من تفاوت قائل شدن میان زن ومرد در اینجا نه تنها نامعقول و دور از واقعیت است که پایمال نمودن حقوق و تکالیف را نیز به دنبال دارد، علاوه بر این مسئله‌ از چارچوب رأیی فقهی و دیدگاهی بشری خارج نمی‌گردد و نص مخالفی هم وجود ندارد و بحث از شهادت یک زن نیز به مثابه بحث از شهادت یک مرد است چه هردو موجب اثبات حقوق می‌گردند

ترجمه از کردی: احمد عباسی

ادامه دارد