نویسنده: دکتر محمد عماره
در منشور دولت مدینه منوره که در سال اول هجری برابر با ۶۲۲ م یعنی بیش از ۱۴ قرن پیش نوشته شده است، قانون اساسی دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده میشود که در آن بسیاری از اصول و قواعد اجتماعی سیاسی وجود دارد که علی رغم قرنها فاصله، اندیشه مسلمان معاصر را وادار مینماید که در آن تأمل کند و از آن استفاده نماید.
این منشور، قانون خروج انسان از چهارچوب قبیلهای به میان جامعه و اجتماع را در بر گرفته بود؛ و پس از آن که قبایل، تبدیل به یک ملت شدند، زیر بنای دولت جدید و کیان سیاسی که پایههای اجتماعی آن بر اساس همان قانون پایهگذاری شده بود، تشکیل شد.
قبل از وجود این قانون و دولت، حتی شخصیات بزرگ نیز، خود را در چهارچوب قبیلهها محصور نموده و و در آن ذوب شده بودند! اما هنگامی این میثاق و قانون آن به میان آمد، پیشرفت جدیدی را در توسعه اندیشه اعراب بوجود آورد و وظایف و تکالیف فرد و جامعه را جداگانه مشخص نمود و به جای تعصب قومی و قبیلهای (که اسلام تلاش نمود آن را به خدمت به جامعه هدایت کند) فرد و مسئولیت فردی ظاهر شد… و پس از آنکه قانون نانوشته قبایل، گناه همپیمانان را به گردن هم میانداخت، این منشور قانون جدیدی را جایگزین آن کرد و مقرر نمود که: «کسی گناه دیگری و همپیمانش را به گردن نمیگیرد و همسایه نیز نباید به گناه همسایه بسوزد و همچنین هر نوع سود و درآمدی تنها برای آن شخص است که برای آن کار و تلاش نموده است». بدین ترتیب تکالیف و مسؤلیت فرد در این قانون مشخص شد.
بر اساس این قانون، میزان همکاری بین مسئولین و شهروندان در زمینههای گوناگون مادی و معنوی ترسیم شده بود و شهروندان بایستی با همبستگی خویش همواره یارای حق و حقیقت بوده و به همکاری ستمدیدگان بشتابند و همه در برابر قانون مساوی بودند؛ یعنی آن چیزی که فاصله طبقاتی و نژادی را که در دوران جاهلیت بشدت رواج میداشت، کاملا رد میکرد. و امان و پناه خداوند برای همه یکی و یکسان است و هر مؤمنی و لو در پایینترین سطح هم باشد، حق پناه دادن و پناهندگی خواهد داشت و در زمینه مالی و اقتصادی نیز آنچان باید همبستگی داشته باشند که بدهکارانی که سنگینی بدهیها آنان را تحت فشار قرار داده، از زیر بار این فشار آزاد گردند!..
«دولتی مدنی با مرجعیت دینی»
هر چند که حاکم و فرمانروای این دولت شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و هم اوست که سروش آسمانی بر وی نازل میشد و از پشتوانه وحی برخودار بود، اما این دولت، دولتی دینی نبود آنچنانکه که جوامع غیر مسلمان و فسلفههای غیر اسلامی و حتی جوامع مسلمان برداشت نمودهاند! این قانون جدا از قرآن بود هر چند با اصول اساسی آن مخالف نبود! شهروندان این دولت نیز تنها مسلمانان نبودند بلکه ویژگی، معیار و چهارچوب سیاسی آن، از اقشار و ادیان گوناگون تشکیل شده بود و همراه با مسلمانان ساکنان یثرب، یهودیان، کسانی که به آیین یهود گرویده بودند، عبرانیانی که همپیمان اوس و خزرج بودند، اعرابی که تازه مسلمان شده و به تعبیر قرآن کسانی که هنوز پایههای ایمان در درون آنها محکم نشده بود، منافقین و… حضور داشته و زندگی میکردند و با چنین قانونی بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم توانست پایههای آن را محکم بنا نهاده و از همان ابتدا رو به ویرانی نباشد.
بسیار جای توجه است که این منشور اصطلاح امت را برای ساکنان شهر مدینه بکار برده که دارای ادیان گوناگون بودند و آزادی دین و انتخاب عقیده را برای همه آزاد اعلام نمود. و از بنود بسیار مهم این قانون میتوان به این جمله اشاره کرد؛ «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» یعنی همه شهروندان مدینه در منفعتها و ضررها با هم برابر میباشند… بدین صورت پیامبر با وضع این قوانین توانست زندگی مسالمت آمیزی را برای ساکنان مدینه به ارمغان بیاورد.
ترجمه: سلیمان قادری