آیا جزیه از اختصاصات اهل کتاب است ؟

اهل ذمّه یا شهروندان غیر مسلمان (6)

@ آیا جزیه از اختصاصات اهل کتاب است ؟

حکم مالیات سرانه (جزیه) بدواً توسط قرآن (سوره توبه آیه29) در مورد اهل کتاب یا اهل ذمه مقرر شد .

این اصطلاح(اهل كتاب) در مورد یهودیان و مسیحیان بکار می رودو قرآن کریم در مورد سایر ادیان غیرازاسلام سکوت اختیار کرده است ،از اینجاست که میان فقها و محققان اسلامی اختلاف نظر پدیدار گشته مبنی بر اینکه آیا پرداخت جزیه فقط ازاختصاصات اهل کتاب است یا نه؟ به دیگر تعبیر آیا فقط اهل کتاب می توانند با عقد و امضای قرارداد مشترک ذمه، شهروند جامعه اسلامی شناخته شوند و علی رغم ماندن بر دین خود ، از مزایای شهروندی در جامعه اسلامی برخوردار باشند ؟يااينكه گروه هاي غيراهل كتاب نيز مي توانندباپرداخت جزيه، شهروندجامعه اسلامي به شمارآمده وازمزاياي شهروندي برخوردارباشند.

دراین زمینه دو نظریه، بیشتر خود نمایی می کند که عبارتنداز:

نظریه اول : بسیاری از فقهای اهل سنت از قبیل امام مالک ،شافعي،اوزاعی،ابن المنذر وابوثور در مورد اهلیت قراردادذمه، معتقدند که همه گروه های غیر مسلمان از هر مذهب و طایفه و فرقه اي باشند (خواه عرب باشندياعجم) می توانند در عقد این قرارداد شرکت داشته و به صورت متحدین متعهد جامعه اسلامی درآیندوازتمام مزایای حقوقی آن بهره مند گردند.[1]

نویسنده کتاب «حقوق روابط بین الملل در اسلام»امام ابوحنیفه وسرخسی را نیز در ضمن طرفداران این نظریه نام می برد و در ادامه می نویسد:سرخسی پس از تحقیق عالمانه طولانی نتیجه می گيرد که ذکر اهل کتاب در قرآن برای محدود کردن دایره شمول این قاعده (پرداخت جزیه) نيست بلکه مشعر بر این است که می توان از آنهاجزیه گرفت .[2]

ابویوسف ضمن رفتن به مسیراستادش (ابو حنیفه)،بابیان صریح تری می گوید : به جز مرتدان وبت پرستان عربستان ، پرداخت مالیات سرانه (جزیه) از همه غیر مسلمانان اعم از مجوسیان ، بت پرستان،آتش پرستان ، صابئان و سامریها پذیرفته می شود .[3]

طرفداران نظریه اول به سه دلیل استناد می کنند که عبارتنداز:

نخست :حدیث صحیحی که بُریده از پیامبر (ص) روایت نموده مبنی بر اینکه ، عادت پیامبر اسلام (ص) بر این بود که هرگاه فرماندهی سپاه مسلمانان رابر عهده کسی می نهاد و سریه ای گسیل می داد ، ضمن توصیه های خاصی که به فرماندهان و سایر مسلمانان (همراه سریه) می فرمود و آنان را به پرهیزگاری و تقوی دعوت می نمود ، دستورمی داد که هنگام روبرو شدن با دشمنان مشرک ، آنان را به یکی از سه پیشنهاد دعوت نمایند ، هر کدام را پذیرفتند شما نیز قبول کنید و از درگیری با آنان خودداری نمائید ، ابتدا آنان را به اسلام دعوت کنید هر گاه از قبول آن سرباز زدند شما نیز به آنها پیشنهاد پرداخت «جزیه» را عرضه کنید وهر گاه از پذیرفتن «جزیه» سرباز زدند از خدا یاری طلبید و آماده کارزار گردید .[4]

در این حدیث شریف ،پیامبر (ص) دستور داده که پس از عرضه اسلام برطرف مقابل (دشمن مشرک) و قبول نکردن آن ، نوبت به عرضه پیشنهاد «جزیه» می رسد،بنابراین قرارداد جزیه در مورد هر دشمن مشرکی ،مشروع بوده و تفاوتی بین اهل کتاب و سایر مشرکین نیست .

دوم:الحاق مجوس به اهل کتاب،چنانکه در پاره ای از احادیث وارد شده(سَنّوافي المجوس سنةاهل الكتاب في الجزية) [5]خود دلیل بر آن است که قراردادذمه(که جزیه جزء لاینفک آن به حساب  می آید) به اهل کتاب اختصاص ندارد ؛ زیرا مجوس با اینکه در اساس اهل کتاب نیستند [6]اهلیت شرکت در قرارداد ذمه و پرداخت جزیه را واجد هستند.[7]

دوحدیث مذکور،نظریه عمومی بودن قانون قراردادذمه راتقویت نموده وبه استنادآن(واحاديث وروايات ديگر )[8]طرفداران آن نظریه،بررأی خودپای می فشارند.

سوم:همچنانکه در کتب سیره وتفسيرآمده است، آیه 29 سوره توبه در سال هشتم هجرت و پس از جنگ مؤته و فتح مکه نازل شده است ،[9]و چون تا آن زمان (سال هشتم) همه مشرکان عرب، اسلام رااختیار کرده بودند ودیگر مشرک عربی باقی نمانده بودکه پیامبر(طبق آیه جزیه) با آن بجنگد ویاجزیه بگیرد، لذا آیه مذکور اهلیت قرارداد ذمه را بر اهل کتاب منحصر نمی نماید ؛زیرا آتش و صلیب پرستان چه برتری بر عرب ها داشته اندکه از این امتیاز برخوردار شوند [10]؟

   نظریه دوم : مطابق این نظریه ، تنها اهل کتاب اهلیت شرکت در قرارداد ذمه را دارند ، به عبارتی دیگر فقط  سه گروه نخست اهل کتاب می توانند علی رغم ماندن بر اعتقادات خویش به تابعیت دولت اسلامی درآیند ولی غیر اهل کتاب دو راه بیشتر ندارند یا باید مسلمان شده واسلام اختیار نمایند و یا اینکه با مسلمانان وارد کارزار شوند (إماالسيف وإماالقتل )،فقهاي شيعه وعده اي ازفقهاي اهل سنت این نظریه راترجيح            داده اند.[11]

در اثبات نظریه اختصاص اهلیت قراردادذمه به اهل کتاب به دلایل زیر تمسک شده است:

1-اجماع فقهای شیعه که(ظاهراً)متفقاً نظریه فوق را تأییدکرده اند[12].

2– آیه 29 سوره توبه که پایان پذیری حالت جنگ با اهل کتاب را با قرار ذمه مخصوص اهل کتاب شمرده است .[13]

3- الحاق آتش پرستان ( مجوس) به اهل کتاب در اهلیت قرارداد ذمه ،چنانکه در پاره ای از روایات عامه و خاصه وارد شده ، خود دلیل آن است که ارزش حقوقی عقد ذمه تنها در مورد اهل کتاب مشروع است و الا نیازی به الحاق مجوس به اهل کتاب در میان نمی بود .[14]

4- کُلینی در کافی نقل می کند که از امام صادق درباره مجوس سؤال شد که آیااین گروه(اشاره به مجوس) پیامبری داشته اند ؟ حضرت فرمود : بلی ، آیا از نامه ای که پیامبر اکرم (ص) برای اهالی مکه فرستاد آگاه نیستی ؟ درآن نامه مردم مکه به اسلام دعوت شده و به آنان اخطار شده که در صورت مخالفت، منتظر اعلان جنگ باشید،مردم مکه در پاسخ به پیامبر (ص) نوشتند که جزيه مي پردازيم ولي آن حضرت(ص) نپذیرفتند.[15]

5-عموم آيه{فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم[16] مشركان راهركجايافتيدبكشيد.[17]

با بررسی دلایل و مستندات دو نظریه مذكور، نظریه نخست  به شرح زیر ترجیح داده می شود:

  الف– بنابراتفاق فقها، سیره نویسان ومفسران آیه29 توبه در سال هشتم هجری و پس از فتح مکه و غزوه مؤته نازل شده است یعنی آیه زمانی نازل شده که همه مشرکان مکه اسلام را اختیار کرده اند[18]، بنابراین ذکر عنوان اهل کتاب در آیه به منظور محدود کردن اهلیت قرارداد ذمه بر اهل کتاب نیست ، بلکه به این منظور است که در زمان نزول آیه- سال هشتم هجری به بعد – گروه های غیر مسلمان در برابرمسلمانان تنها اهل کتاب بوده اندوبس،وبه قول ابن قیم و با توجه به اینکه پیامبر از مجوس (که کفرشان به مراتب شدیدترازمشرکان عرب است)جزیه می پذیرفته،اگر چنانکه مشرکانی از عرب ها بودند واز پیامبردرخواست قبول جزیه می کردندآن حضرت می پذیرفتند[19].

  ب-ظاهروعموم آيه جزيه دال برعدم اختصاص وانحصارپرداخت جزيه به اهل كتاب است.

رسول رسولی کیا کارشناس ارشد قرآن و سیره

منابع و مآخذ:

1.ابن قدامه،المغني،ج10،ص561؛الصنعانی،سبل السلام، ج 4،ص 102.

2. محمد حمیدالله ، حقوق روابط بین الملل در اسلام ، ج 2 ص 217.
3. همان ،به نقل از ابو یوسف ، الخراج ، ص 73.
4. الصنعانی ، سبل السلام ، ج 4 ،ص 71.

5.النوری الطبرسی،مستدرک الوسائل ، ج11 ، ص 101؛احمد ابن حنبل ، الموطأ ، ج 1، ص 278.

6.ابن قدامه،المغنی ،ج10،ص559؛علامه حلی،مختلف الشیعه، ج 4 ، ص442.

7. ابن قدامه،المغني،ج10،ص559.
8. همان ، ص 561 الی 565.

9.محمدجمال الدين القاسمي، تفسیر القاسمی  ، ج 4 ، ص 107 .

1. ابن قیم ، زاد المعاد،ج3،ص223.

11.الطبرسي،مستدرك الوسائل،ج11،ص101؛ابن قدامه،المغني،ج10،ص564؛ الحرالعاملي،وسائل الشيعة،ج6،ص96.

2. الحر العاملی ، وسلئل الشیعه ، ج 6 ، ص 96 ؛ النوری الطبرسی ، مستدرک الوسائل ، ج11، ص 101.
3. عمید زنجانی ، فقه سیاسی و … ،ص 99- 100.
4. همان.

15.الحرالعاملي،وسائل الشيعة،ج6،ص96.

6. سوره توبه ،آيه 5.

17.ابن قدامه،المغنی،ج 1،ص554؛النجفی،جواهر الکلام،ج21،ص232.

8. محمدجمال الدين القاسمي، تفسیر القاسمی ، ج4 ،ص 107.
9. ابن قيم ،زادالمعاد،ج3،ص224.