تاریخ

مسئول و ضامن عقد قراداد ذمه :

اهل ذمّه یا شهروندان غیر مسلمان (9)

  فقهای مسلمین بر این اصل اتفاق نظر دارند که مقام مسئول عقد قرارداد ذمه از طرف جامعه اسلامی شخصیت زمامداری مسلمین و یا نایب و نماینده او است و نظر به اینکه عقد چنین قراردادی صرفاً با مصالح عالیه اسلام و منافع عمومی جامعه اسلامی ارتباط دارد ازاین رو اقدام و امضای آن از مسئولیت افراد عادی مسلمانان مردود بوده و جزئی از وظایف خاصه مقام زمامداری در حکومت اسلامی بشمار می رود.[1] بنابراین هرگاه یکی از افرادعادی مسلمین به عقد قرارداد ذمه اقدام کند چنین پیمانی ارزش حقوقی نخواهد داشت. [2]

 

@ ضمانت های اجرایی حقوق اهل کتاب در اسلام

  دراسلام افزون بر تشریع و تقنین حقوق و مزایای برابر و مساوی با شهروندان مسلمان برای شهروندان متعهد غیر مسلمان ، راهکارهای اجرایی و ضمانتی نیز ارائه شده است ، كه تعدادي ازاين راهکارهاعبارتنداز:

 

1-اعتقاد دینی

   ازآنجا که خداوند و پیامبر اسلام ، حقوق شهروندان  غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به مؤمنان دستور    داده اند که مجریان دادگر آن حقوق باشند ، دیگر کارگزار مؤمنی به خود اجازه نمی دهد که چون و چرا کرده و از اجرا تخطی کند[3]،خداوند با صراحت هر چه تمامتر احقاق حقوق شهروندان غیر مسلمان را وظیفه مجریان قانون الهی معرفی  می کند ،{ياايهاالذين آمنواكونواقوّامين بالقسط شهداءلله ولوعلي انفسكم اوالوالدين والأقربين …فلاتتبعواالهوي ان تعدلوا، ای کسانی که ایمان آورده اید ، دادگری پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد … پس از هوا و هوس پیروی مکنید که منحرف می گردید}.

 

2-دادخواهی شهروندان

   به موجب قرارداد مشترک ذمه،اجرای قوانین اسلامی و حسن تطبیق احکام الهی در همه عرصه ها (بویژه در بخش مربوط به حقوق اقلیت ها) مسئولیت مشترک شهروندان مسلمان و  غیر مسلمان مقيم جامعه اسلامی می باشد واگر چنانچه یکی از مجریان و کارگزاران ، در اجرای قوانین اسلامی دچار  بی عدالتی شد ، سایر شهروندان (بویژه غيرمسلمانان) موظفند و می توانند جهت احقاق حق به محاکم اسلامی(یا ویژه)مراجعه نموده وبدين وسيله حق را به حق داربرسانند.

–  نا گفته نماند محاکم اسلامی،صلاحیت رسیدگی به هر پرونده ای رادر این بخش دارند حتی اگر خواسته (مُدّعی علیه) فرمانداری بلند پایه یا شخص خلیفه مسلمانان باشد[4].داستان بر خورد قاطعانه عمربن خطاب با فرماندار مصر واحضار او در رابطه با آزار رساندن پسرش به یکی از قبطیان آنجا و سپس گفتن جمله مشهور : متی استعبدتم الناس وقدولدتهم امهاتهم احراراً [5]وهمچنین ربوده شدن زره علی بن ابيطالب توسط مردي مسیحی و مراجعه آن دو به قاضی شُريح و در نهایت مسلمان شدن آن شخص، نمونه عملی و تطبیقی عدالت اسلامی است[6].

 

3- قرارداد مشترک ذمه توسط دولت اسلامی امضاءمی شود

  – به اتفاق فقهای مسلمان،قرارداد ذمه، حتماً باید از سوی دولت اسلامی(نه فرد یاافراد غیر رسمی)امضاومنعقد گردد.[7]

   صاحب جواهر الکلام ، با بیان این نکته که طرف قرارداد مشترک ذمه ، دولت اسلامی است تا با اقتدار هر چه تمام ضامن اعطای حقوق (مندرج در قرارداد ذمه) به شهروندان غیر مسلمان باشد یادآورمی شود: قراردادهای زمامداران فاقد صلاحیت (نیز) از نظر ارزش و اعتبار مانند قراردادهای زمامداران عادل تلقی     می شود.[8]

 

4-ارزش حقوقی قرارداد مشترک ذمه در نظام حقوقی اسلامی

–   اصولاً قرارداد،یک نوع تعهد اختیاری است که دو یا چند نفر به منظور ترک یا انجام امر یا اموری به نحو مطلق   یا مشروط ، رسماً ابراز می دارند .[9]

–   قرآن کریم و پیامبر اسلام همواره بر لزوم وفای به عهد و پیمان ها و قراردادها فرمان می دهند:{ياايهالذين آمنوااوفوابالعقود،ای مؤمنان، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید}.[10]

–   ابوهريرة روایت نموده که پیامبر (ص) فرمود: نشانه شخص منافق سه تاست … و هرگاه وعده و پیمانی داد به آن وفا نکند.[11]

 –  ونکته آخر در مورد همزیستی و تعامل منصفانه مسلمانان با اهل کتاب اینکه :در تاریخ اسلامی به کمتر موردی بر می خوریم که شهروندان غیر مسلمان برای احقاق حقوق خود دست به مبارزه و قیام مسلحانه زده باشند و موارد بسیار اندکی هم که می بینیم از طرف بعضی ازحاکمان، ظلمی بر آنان روا داشته شده مربوط به حوادث سیاسی آن دوره بوده،و هرگز بر خاسته ازاصول تعامل اسلامی باغیر مسلمان نیست .[12]

 

رسول رسولی کیا کارشناس ارشد قرآن و سیره

 

منابع

1.ابن قدامه،المغني،ج10،ص569.

  1. همان؛علامه حلی ، تذکرة الفقها،ج 1،ص 442.
  2. سوره احزاب ، آیه 36
  3. یوسف قر ضاوی ، غيرالمسلمين في المجتمع الاسلامي ، ص 56.

5.عبدالله احمدیان ، سیمای صادق فاروق اعظم ، ص 709 .

  1. یوسف قر ضاوی ، غيرالمسلمين في المجتمع الاسلامي ،ص 62.
  2. علامه حلی ، تذکرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 442.
  3. محمدحسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 21 ، ص 263
  4. عمید زنجانی ، حقوق اقلیت ها ، ص 35

10.سوره مائده آیه 1 ؛ توبه آیه 4 .

  1. امام نووی،ریاض الصالحین ، ص 245 ، متفق علیه .

 12.محمد عماره،الاسلام و الاقلیات ،ص 24 .

 

نمایش بیشتر

رسول رسولی کیا

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا