نویسنده: دکتر علی محی‌الدین قره‌داغی
معاملات سیستم بانکی ایران؛ یک مطالعه فقهی
اشاره: سه شنبه، هشتم شهریور ماه جاری، شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با حضور کارشناسان و مسؤولین اقتصادی و بانکی و نیز برخی شخصیت های فقهی ایران، در تهران آغاز به کار کرد.
ابهامات موجود درباره میزان انطباق قوانین بانکداری ایران با موازین شریعت اسلامی ما را بر آن داشت تا ترجمه مطلبی را که در اکتبر۱۹۹۹ توسط دکتر علی محی الدین قره داغی تدوین شده بود در اختیار مخاطبان گرامی قرار دهیم تا مبانی بانکداری ایران از زاویه دیگری هم مورد مداقه قرار گیرد.
سپاس و ستایش بی کران به درگاه پروردگار جهانیان؛ درود و سلام بر پیامبر رحمت و بر آل و اصحاب و رهروان شایسته اش باد.
همچنانکه همه می دانیم ایران بر اثر سیاست های حکومت شاهنشاهی و به دنبال آن در اثر جنگ هایی که به همه منطقه آسیب وارد کرد رنج بیکاری و عقب ماندگی و فقر اقتصادی را تحمل کرده و می کند. در این میان مناطق سنی نشین ایران، فقر و بیکاری و عقب ماندگی بیشتری را تجربه می کند. حکومت کنونی ایران تلاش هایی را در جهت تشویق برای ساختن کارخانه ها و آباد کردن منطقه بذل کرده؛ اما برای این منظور و برای کاهش فقر و بیکاری، نیاز مبرمی به سرمایه گذاری و تأمین مالی از طرف بانک های محلی می باشد. بانک های ایرانی ادّعا می کنند که در معاملات شان مطابق «شریعت» عمل می کنند ولی این ادعا نزد جمعی از «اهل فقه”- از شیعه و سنّی – مسلّم نیست، و این بدان خاطر است که روش اجرای معاملات در مواردی مخالف با «شریعت» است، اما واقعیت این است که در خود قانون بانک های ایران، مخالفتی با «شریعت» وجود ندارد، بلکه این مخالفت ها با شریعت – علت آن هر چه باشد – در هنگام اجرای قانون است نه در خود قانون.
من وقتی از ایران دیدن کردم جمعی از علمای اهل سنت این موضوع را با من در میان گذاشتند و گفتند: مردم ما بخاطر اشکال شرعی در معاملات بانکی، از معامله با بانک ها خودداری می کنند و این به آینده مردم ما زیان می رساند و مناطق سنی نشین را عقب مانده تر می سازد و این اشکال شرعی چگونه حل می شود؟
پس از گفتگو و بررسی من از آنها خواستم که همه قوانین و مقررات نظام بانکی و عقود و قرارداد ها و برنامه های اجرایی آن را جمع آوری و در اختیارم قرار دهند، مقرر شد وقتی که این منابع آماده شد من در فرصتی دیگر بطور اختصاصی برای بررسی علمی و مستند این مسأله با آمادگی به ایران برگردم، آن زمان نظر بخصوصی ندادم، چون برای داوری کردن درباره آن، اطلاعات کافی نداشتم. گفتنی است که به دنبال تماس با برخی از مسؤولین ایرانی، آنها هم ضمن استقبال وعده دادند هر آنچه در این زمینه مورد نیاز باشد در اختیارم قرار دهند و دیداری را نیز با یکی از مسؤولان عالی بانک مرکزی ایران برایم ترتیب دهند. پس از آنکه همه موارد و منابع لازم را آماده کردند من یک بار دیگر – در ۹/۸/۱۹۹۹ – به ایران سفر کردم و دو روز بخاطر این موضوع در ایران ماندم و بعد از بررسی موضوع و گفتگو با جمعی حدود بیست نفر از اهل علم و با یکی از مسؤولان بانک مرکزی و پس از اطلاع از قانون اساسی و معاملات و مقررات تنظیم شده از سوی بانک های محلّی، موارد زیر برای من آشکار شد:
اولا: در اصل قانونی که در مجلس شورای ایران تصویب شده است مخالفت با «شرع» وجود ندارد؛ بلکه اشکال در قراردادها و ابزار و شیوه های اجرای قانون است.همچنین اشکالاتی در استنباط و عملکرد خود مسؤولان بانک ها وجود دارد. بهمین خاطر می توان این موضوع را با مسؤولین رده بالا مطرح کرد تا آنها دستورات مقتضی را برای اصلاح این خطاها صادر کنند و یا اینکه موضوع برای خود مسؤولان بانک ها توضیح داده شود و صورت صحیح و جایگزین شرعی و عملی به آنان تفهیم شود تا قانع شوند. به نظر من هر دو کار فوق مطلوب است.
درباره اینکه عقود و مقررات بانک ها در مواردی مخالف با شرع است علمای سنی و شیعه اتفاق نظر دارند و بهمین خاطر همکاری میان آنها برای رسیدن به راه حل هایی شرعی و بدون اشکال ممکن است، چنانچه اکنون در بعضی از بانک های جهان اسلام اجرا می شود.
ثانیاً: من چنین بنظرم رسید که: معاملات و عقودی که در بانک های کنونی ایران جاری است در مجموع به دو نوع تقسیم می شوند:
الف: عقود و معاملاتی که به صورت صحیح و مشروع در بانک های ایران جاری است و نیاز به هیچ تعدیل واصلاحی ندارد.
ب: عقود و معاملاتی که روش آن منطبق بر قواعد شرعی نیست.
نوع اول: عقودی که به صورت صحیح و مطابق شریعت اسلامی در بانک های ایران جاری هستند این موارد هستند:
۱- مشارکت در کارگاه ها و کارخانه ها (مشارکت مدنی)
این نوع معامله – بنا بر توضیح یکی از مسؤولین بانک مرکزی – چنین است که: شخصی از بانک تقاضای سرمایه برای ساختن کارگاهی می کند و طرح بررسی سود اقتصادی آنچه به آن کارگاه مربوط است ارائه می دهد و بانک هم آن را بررسی می کند و در صورت موافقت با آن به نسبتی –مثلاً ۶۰ درصد یا کمتر یا بیشتر– طبق توافق طرفین در آن با شخص شریک می شود و بعداً بانک قیمت مصالح و تجهیزات کارخانه را طبق فاکتورهایی که طرف شریک (عامل) ارائه می دهد می پردازد، پس از پایان اجرای طرح، بانک سهم خود را در برابر قیمتی که برای خرید مصالح پرداخته بود، به اضافه بهره ای اندک در حدود ۶ درصد به شریکش می فروشد و قیمت را بطور نقدی یا طی اقساطی چند ساله از شریک (عامل) می گیرد. این معامله در قراردادهای بانکی به عنوان مشارکت مدنی در کارخانه ها نام برده شده است و در ماده اول قوانین بانکی آمده است که: شریک (عامل) بدون اجازه بانک حق هیچ گونه تصرفی در اموال «مشترک» را ندارد و در ماده دوم نسبت مشارکت در کارخانه و موارد دیگری آمده است که هیچ یک از چهارچوب «مشارکت”خارج نیست. این اقدام با این صورت شرعاً جایز است؛ چون فقها اتفاق دارند بر این که جایز است شخص شریک سهم خود از مال مشترک را با هر قیمت مورد توافق به طرف شریکش بفروشد در صورتی که این سهم در بیشتر حالات شامل «عین» و «منفعت» باشد.
در مورد این معامله «مشارکت”یک اشکال وارد شده است و آن «جریمه تاخیر”است.
درباره این مسأله هم در میان فقهای معاصر سه رأی وجود دارد:
رأی اول: جریمه تاخیر در هر قرضی – حتی در فروش مؤجّل – ممنوع و حرام است. چون این جریمه منجر به چیزی می شود که شبیه «ربا» است.
رای دوم: این نوع جریمه جایز است چون جریمه کردن بدهکار توانگری که از بازپرداخت قرض امتناع کند درست است، با استناد به حدیث صحیح: «مَطل الغنیّ ظُلم»(۱)و حدیث صحیح: لِیُّ الواجدُ یُحِلُّ عِرضَه و عقوبته»(۲)
رأی سوم: جریمه تاخیر جائز است، اما بشرطی که در وجوه خیریه صرف شود. و رأی راجح درباره برادران ایرانی بنظر من این است که: شرط کردن پرداخت جریمه دیرکرد، معامله را باطل نمی کند. بلکه عقد معامله صحیح، ولی شرط باطل است و برای اینکه بدهکار این جریمه را نپردازد و این عمل باطل را انجام ندهد واجب است بطور جدی تمام همّت خود را صرف این کند که بدهی ها را در وقت سررسید بپردازد.
۲- دومین مورد از معاملاتی که بصورت صحیح و شرعی در بانک های ایرانی جاری و ساری است خرید املاک و ساختمان است که با این ترتیب انجام می گیرد:
الف: شخصی (عامل) زمینی را برای ساختمان می خرد و بررسی نفع اقتصادی طرحش را به بانک ارائه می دهد و تقاضا می کند بانک سرمایه آن را تأمین کند.
ب: بانک موافقت می کند که در ساختن ساختمان به نسبت ۶۰ تا۹۰ درصد شریک شود و مطابق فاکتور خرید مصالح ساختمان، پول آنرا در دفعاتی پرداخت می کند و سپس کارهای ساختمان را نرخ گذاری می کند.
ج: پس از پایان طرح، بانک سهم خود را به همان مبلغی که قبلاً برای مصالح و کار ساخت، پرداخته بود به اضافه مقداری بهره به شخص «عامل» می فروشد و مجموعه قیمت را به مدت چند سال – طبق توافق طرفین – بر عامل قسط بندی می کند؛ این معامله با این صورت شرعاً جایز است.
گاهی هم معامله با شیوه سفارش ساخت انجام می گیرد به این صورت که: بانک قرارداد ساختن طرحی را با مشخصات معینی به هر قیمت مورد توافق با شخص «عامل» می بندد، سپس بانک عقد قرارداد دیگری را با همان شرطها و خصوصیات – ولی با قیمتی کمتراز قرارداد اول – با پیمانکار می بندد(۳) که کار ساختمان را با طرح و مشخصات مزبور به انجام برساند. و در صورتی که مورد معامله ساختمانی آماده و یا فقط یک زمین باشد می شود و جائز است که این قرارداد از راه «بهره برداری سفارش خرید»(۴) صورت گیرد چنانکه بانک های اسلامی چنین عمل می کنند.
۳- یکی دیگر از معاملات جائز بانک های ایران «بیع المرابحه”(فروش کالا با درصد معینی بهره) است. مسؤولین و معامله کنندگان با بانک های ایران می گویند در این نوع معامله، بانک در ابتدا کالا را (مثلاً ماشین بادوام یا هر کالای دیگر را خودش مستقیماً می خرد یا اینکه شخص عامل را وکیل می کند که آن را بخرد و فاکتور خرید را بیاورد، آنگاه بانک کالا را به قیمت خرید به اضافه درصدی بهره – مثلاً ۲۴ درصد – به عامل می فروشد.
این نوع معامله «بیع المرابحه”نامیده می شود و به نظر جمهور فقها درست است و فقها آن را بیع «ده یازده”نامیده اند، یعنی: فروش چیزی که قیمت آن ده تومان است به قیمت یازده تومان. حتی صورت رایج کنونی آن هم که «بهره برای سفارش خرید» نامیده می شود، جائز است چنانکه امام شافعی (رح) در کتاب «الأم”آورده است: «هیچ اشکال ندارد کسی کالایی را که فعلاً نزد او موجود نیست به صورت «سلَم”بفروشد. همچنین وقتی که کسی کالایی را به شخصی نشان بدهد و به او بگوید این کالا را بخر من فلان مقدار به تو بهره می دهم و او هم کالا را خرید، این معامله درست است. و نیز اگر به او بگوید شما کالایی را با این اوصاف برای من بخر یا بگوید: شما هر کالایی را با هر وصفی که خواستی برای من بخر من به تو فلان مقدار بهره می دهم همه این صورتها درست است»(۵)
«مجمع فقهی» شاخه سازمان کنفرانس اسلامی هم در هقتمین اجلاسیّه اش مصوبه ای صادر کرد مبنی بر اینکه معاملات قسطی در صورتی که قیمت قسطی کالا از قیمت نقدی آن بیشتر باشد جایز است.
معاملاتی هم وجود دارد که در بانک های اسلامی – سایر کشورها -به صورت جایز عمل می شود که به ترتیب زیر است:
الف: شخصی برای خرید زمین یا ماشین یا دام یا هر کالای دیگری با بانک قرارداد می بندد مبنی بر اینکه: بانک ابتدا آن کالا را بخرد و بعداً آن شخص کالا را به قیمت تمام شده به اضافه مقداری بهره – مثلاً ده درصد از بانک بخرد.
ب: بانک یا خودش مستقیماً یا با وکیل کردن شخص (عامل) کالا را می خرد اما همه فاکتورها بنام بانک است.
ج: پس از اینکه بانک کالا را خرید آن را به قیمت تمام شده به اضافه هزینه ها و سود مورد توافق – مثلاً ده درصد – به طرف عامل می فروشد، البته طبیعی است که بانک هم درصد بهره و هم مهلت بازپرداخت و هم پیبش قسط اول را برای قیمت فروش در نظر می گیرد و با ملاحظه همه این موارد با عامل به توافق می رسد و انگاه که توافق حاصل شد بانک کالا را به صورت قسطی به مدت چند ماه یا چند سال – طبق توافق قبلی – به عامل می فروشد.
از طرف مجامع و کنفرانس های فقهی هم فتواها و قطع نامه هایی صادر شده که این معاملات را که در بانکهای اسلامی جاری است جائز می دانند.(۶)
دادن قسط زودرس و کاهش قیمت
در مورد معاملاتی که گفته شد (فروش با بهره) مساله ای ذکر کرده اند و آن اینکه: اگر”عامل”پیش دستی کرد و قسط را قبل از سر رسید پرداخت کرد در این حالت بانک درصدی از قرض را برایش کاهش می دهد و این کار با عنوان:”قرض را زودتر بپرداز و قیمت را کم کن”(۷) نامیده شده که نزد جمعی از فقها درست است و در سنت شریف نبوی هم آمده است و مجمع فقهی اسلامی شاخه سازمان کنفرانس اسلامی هم در اجلاسیه هفتم با صراحت این را تصویب کرد که:”کاهش دادن قرضی که دارای مهلت مشخصی است بخاطر پرداخت قبل از موعد شرعا درست است خواه با درخواست وام دهنده باشد یا وام گیرنده و مادامی که بنابر توافق قبلی نبوده باشد داخل”ربا”ی حرام نمی شود.
۴- یکی دیگر از معاملاتی که بصورت صحیح و شرعی در بانکهای ایران عمل می شود”معامله با بهره”برای سفارش خرید از خارج از کشور است به این صورت که گاهی شخص نیاز پیدا می کند که کالایی را از خارج وارد کند در این حالت از بانک می خواهد که شماره حساب اعتباری برای او باز کند بعد با بانک کالاهایی را که”عامل” لازم دارد از خارج وارد می کند یا اینکه از طریق خود عامل آن را وارد می کند و اگر عامل پول کافی نداشت بانک هزینه آن را تامین می کند ولی فاکتور خرید و اعتبارات به نام بانک و به نفع بانک خواهد بود. هنگامیکه کالا به بندر رسید و بانک کالا را یا بیمه نامه بار را تحویل گرفت – که این به منزله”قبض”است – بانک این کالا ها را به قیمت تمام شده به اضافه هزینه و به اضافه چند درصد بهره – با ملاحظه زمان پرداخت و مقدار پیش قسط – به عامل می فروشد. این نوع معامله هم شرعا جایز است و از “بیع المرابحه” که قبلا گفته شد خارج نیست البته می شود که بانک از راه”مشارکت”یا”مضاربه”هم این معامله را با عامل انجام دهد و اشکالی ندارد.
آنچه برای صحیح بودن این نوع معامله مهم است این است که کالا به نام بانک وارد شود یا اینکه عملا برای بانک خریداری شده باشد. بعد بانک آن را با هر قیمت مورد توافق به”عامل”بفروشد اگرچه هزینه ها و درصد بهره را به آن اضافه کند.
علی محی الدین القره داغی
ترجمه: محمدامین رستگاری- بوکان
مراجع:
- « تاخیردر باز پرداخت قرض از طرف ثروتمند توانگر ظلم است » متفق علیه
- « تأخیر و انکار قرض از طرف توانگر ، هتک حرمت و مجازات او را حلال و جائز می کند » امام احمد و ابو داود و نسائی و بیهقی با سندی نیکو این حدیث را روایت کرده اند .
- این نوع معامله را « بیع استصناع و استصناع موازی » می نامند.
- « بهره برای سفارش خرید » به این صورت است که بانک ابتدا زمین یا ساختمان مورد نظر را می خرد و آن را به اضافه ی مقداری بهره به شخص دیگری می فروشد . چون در اینجا بانک بخاطر سفارش خرید مقداری بهره از خریدار می گیرد آن را « بیع المرابحه للأمر بالشراء » یعنی بهره برای سفارش خرید می گویند .
- « و لا بأس فی أن سلف الرجل فیما لیس عنده اصله . و اذا أری الرجلُ الرجل السلعه . فقال إشتر هذه و أربحک فیها کذا ، فاشتراها الرجل . فالشراء جائز …. و هکذا إن قال إشترلی متاعاً و وصفه له . او متاعا ایّ متاع شءت و انا اربحک فیه فکل هذا سواءٌ .. » الأم ، ج ۳
- دکتر یوسف قرضاوی هم این معاملات را تایید می کند . برای توضیح و دلایل این فتواها رجوع شود به کتاب : ” بیع المرابحه للامر بالشراء کما تجریه المصارف الاسلامیه ” نوشته قرضاوی .
- این مساله به عنوان قاعده ی :” ضَع و تعجل ” معروف است .
ادامه دارد
