چنان که می دانیم دموکراسی در جهان کنونی اندیشەای است که در دل و دیدۀ اکثریّت مردمان و جوامع جهان نشسته است و با رعنایی خاصّ برآمده از درک محبوبیّت عمومی خویش، به سان هوویی آزموده و تردست، حسرت مهجوریّت و وانهادگی را بر جان رقبای خویش نشانده است! در جهان اسلام امّا، سرنوشت این اندیشهٔ دلفریب حکایت دیگری دارد:
پای نهادن این اندیشه در فضای فرهنگ اسلامی، بحران ساز و بلکه توفان زا شد و مسلمانان را رو در روی هم قرار داد؛ شماری از همان آغاز، آن را کفر بواح نامیدند و قبول و اِعمال آن را نشان بی وفایی دینی و وداع با اسلام خواندند و شماری دیگر نیز، چنان دلبردهٔ این فکر نوخاسته گشتند که حاضر شدند حتّی در صورت تقابل این دو، طلاق اسلام را مَهر دموکراسی سازند. مطالعهٔ ادبیات مسلمانان از آن زمان تا کنون، وجود این دو نگرش و توابع آن را آشکارا نشان می دهد. گر چه حلّ این تناقض به علل فراوان، ناممکن می نماید و مقصود این نوشته نیز آشتی دادن این دو نیست، امّا “مسئله” بودن و “مُستَحدَثه” بودن آن، وسوسه گر است و به نظر می رسد عافیت طلبی و تغافل در این باره، هم خلاف ضرورت جدیّت و روزاندیشی است و هم به نوعی منحل کردن مسئله به جای تلاش برای حلّ آن است.
می دانیم که مبنای قضاوت ما دربارهٔ مسائل، نوع شناخت و تصوّری است که از آن مسائل داریم: «الحکمُ علی الشّیءِ فرعٌ علی تصوّره». تصورّ و شناختن نیز فرایندی است که دستخوش عوامل گوناگون روان شناختی و جامعه شناختی است و با تفاوت این عوامل، محصول فرایند شناخت نیز متفاوت می شود. قضاوت دربارهٔ دموکراسی نیز برکنار از این قاعده نیست و بسته به نوع شناختی که فرد از دموکراسی و از اسلام داشته باشد، داوری او دربارهٔ نسبت این دو نیز متفاوت خواهد بود. می توان نگرش نسبت به دموکراسی در میان مسلمانان را در دو نوع کلی دسته بندی کرد:
عدّەای دموکراسی را منبع شریعت و مکانیسم تعیین حلال و حرام می دانند. یعنی تصوّر آنان این است که اگر اکثریّت افراد یک جامعه، جواز ربا، زنا و همجنس بازی را تأیید کردند، پس باید این کارها را حلال اعلام کرد و اگر با نماز، ازدواج، و … مخالفت کردند، این کارها حرام خواهد شد.
شماری دیگر، دموکراسی را نه از ادلّهٔ فقه و منابع شرع، بلکه شیوەای برای حکمرانی و گونەای آیین شهریاری می دانند که در برابر انحصارطلبی سیاسی و تراکم قدرت در دست یک فرد یا یک گروه خاص، از توزیع عادلانهٔ قدرت و دست به دست شدن قدرت سیاسی بر اساس صندوق های رأی دفاع می کند.
در کنار ضرورت بررسی تلقّی از دموکراسی، تلقّی افراد از اسلام نیز در تعیین نسبت اسلام و دموکراسی نقش تعیین کننده دارد. عدّەاای با نوعی تلقّیِ به اصطلاح حدّاکثری از اسلام، شریعت منطوق را نوعی بقچهٔ جادویی می پندارند که پاسخ تمامی پرسش ها و مسائل به صورت بسته بندی شده و آماده در آن هست و اگر اشکالی هست به جهل یا عناد ما بر می گردد! عدّەای دیگر نیز مطابق فهم خویش از اسلام، دین اسلام را گرچه جامع می دانند، امّا با توجّه به تناهی نصوص و نامتناهی بودن مسائل، همپایی اسلام با روزگارِ متحوّل را با سازوکار بشری و تحوّل پذیرِ اجتهاد، میسّر می دانند و معتقدند که دین فقط اصول و قواعد کلّی و مقاصد اصلی را بیان کرده و استخراج این اصول و مقاصد و قیاس مسائل مستحدثه بر آنها را، به بشر واگذاشته است تا از این طریق، معیشت را تحت هدایت و نظارت شریعت درآورد. از نگاه این افراد، برای مشروعیت یک کار یا یک شیوه، لازم نیست حتماً نصّ یا حکم شرعیِ صریح در تأیید آن داشته باشیم؛ بلکه صِرف گنجاندنی بودن آن در چارچوب اصول کلّی و مقاصدِ اصلیِ شرع کفایت می کند؛ مصالح مُرسَله در پرتو همین اصل، در فقه اسلامی پذیرفته شده است.
با در نظر گرفتن این توضیحات، واضح است که دموکراسی در معنای تشریع، با مسلمانی تناقض دارد و به نظر می رسد کسی نمی تواند بدون بدرقهٔ اسلام، از این نوع دموکراسی استقبال کند. امّا اگر اسلام را در تلقّی مقاصدی آن در نظر بگیریم و دموکراسی را نوعی آیین کشورداری بدانیم، می توان تفاهم نامەای را به امضای طرفین رساند و گرهٔ تنافر و تباین از پیشانی آن دو گشود.
می دانیم که آزادسازی بشر از یوغ جبّاران و هدایت آنان به فرمانبری انحصاری خالق و همچنین برقراری عدالت، از مقاصد اصلی دین بوده است و تبلور این اصل را در سیرهٔ انبیاء علیهم السلام و مخصوصاً در سیرهٔ حضرت موسی(ع) می توان آشکارا دید. وقتی آزادی بشر از چنگال قدرتمداران و برقراری عدالت، از اصول و مقاصد اصلی اسلام است، هر نوع شیوه و سازوکاری که در تحقّق این اهداف، کارایی داشته باشد و قابلیت اندراج در چارچوب شرع را داشته باشد، حتّی اگر مستند به یک حکم فقهی یا یک نصّ شرعی نیز نباشد، پذیرفتنی است. علّامهٔ حنبلی ابوالوفا ابن عقیل بغدادی(متوفّای۵۱۳ق) در تعریف سیاست گفته است: «السیاسه ما کان فعلاً یکون معه الناسُ أقرب إلی الصلاح و أبعد عن الفساد و إن لم یضعه الرّسول(ص) و لانزل به وحی»؛ یعنی سیاست هر نوع شیوه یا تدبیری است که مردم با اجرای آن، عملاً از تباهی دورتر و به بالندگی و تکامل نزدیکتر شوند، هر چند که پیامبر آن را تشریع نکرده یا نصّی وحیانی دربارهٔ آن نیامده باشد(ابن قیّم الجوزیه، ص ۲۷)؛ از میان معاصران نیز استاد محمّد قطب در این باره گفته است: «به اقتضای حکمت الهی، تشریعات دینی در باب امور متحوّل زندگی بشر ، همچون حکمرانی و مدیریت اموال، در حدّ تعیین اصول و مبانی است و به شکل و جزئیات عملیاتی این امور، که ماهیّتی عصری و زمانمند و متناسب با سطح علمی فرهنگی و وضع اجتماعی دارند، پرداخته نشده است؛ مثلاً در حوزهٔ سیاست آنچه از نظر دین، اصل است یکی عدل است و دیگری شورا؛ امّا چگونگی عملیاتی کردن شورا و اینکه مجمع سران عشایر است یا پارلمانِ منتخب یا مجلس انتصابی یا هر دو یا …، به دلیل وابستگی آن به شرایط و امکانات متغیّر و متکامل جوامع، مسکوت مانده است.» (قطب، ۱/۸۸).
در دنیای گذشته اهتمام اصلی به این بود که چه کسی حکمرانی کند و تمام تلاش های تربیتی معطوف بدین هدف بود که فردی واجد مقامات سیاسی شود که به برکت مراعات مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه و بر اثر تهذیب نفس، “طالبِ” ظلم و استبداد نباشد. امّا بشر امروزی به برکت تکامل تجربه ی حکمرانی بدین نتیجه رسید که اولاً چگونه حکومت کردن مهمتر است تا اینکه چه کسی حکومت کند؛ ثانیاً به جای تلاش کم بازده در جهت پرورش و نصب فردی که «طالب» ظلم نباشد، باید کاری کرد که حکمران «قادر» به ظلم و استبداد نباشد. چرا که اوّلاً توفیق در این باره ، نادر و در حدّ ناممکن است و اگر ندرتاً نیز توفیقی حاصل شود، به علّت وابستگی عدالت به شخص، پس از فوت یا حذف او فوراً فضا به حالت اوّل بر می گردد؛ چنانکه در مورد مصلحانی چون عمر بن عبدالعزیز(رحمه الله) چنین بود! ظهور و تکامل دموکراسی، برخاسته از این نگرش جدید به سیاست است و دموکراسی در پرتو مطالعه تاریخ حکمرانی، چنین می اندیشد که تمایل فطری به حفظ و توسعه قدرت و لذّت و ثروت، فسادآوری قدرت را به قاعدهٔ تاریخ و اجتماع بشر تبدیل کرده است و در ادارهٔ اجتماع، باید در پرتو قاعده حرکت کرد نه بر اساس استثنائات. وقتی اصل در سیاست، تعبیۀ ساختاری است که فردِ غالباً متمایل به ظلم قادر به ظلم نشود، آن گاه دیگر به جای وعظ و انذار و تبشیر و یادآوری سیرهٔ صالحان و ناپایداری دنیا و سلطنت و خلاصه به جای «نصیحه الملوک»ها، طرّاحی و تدبیر ساختار عملی کارامد در دستور کار قرار می گیرد، که بزرگترین نقص تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی در بُعد سیاسی بوده است!
غربیان با این نگاه شروع کردند: ابتدا مدّت حکمرانی را تحدید کردند تا حاکم خودش با درک و لمس گذرایی دوره حکمرانی سعی کند فریفته نشود و نام نیکی در خدمت به ملّت از خود به یادگار بگذارد. سپس قدرت او را به مراعات مصوّبات نمایندگان مردم مشروط یا مبتنی کردند تا خواست همایونی او یگانه قانون مملکت نشود و چنان نشود که هر آن عیب که سلطان بپسندد هنر نامیده شود. کار دیگر این بود که تجمیع قوا از دست حاکم خارج گردد و قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک شوند تا مجری همانگونه که از حکمرانیِ مطلق منع شدە است، از مصونیت مطلق نیز محروم شود و در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد. سیستم رقابت حزبی نیز به ساختار جدید افزوده شد تا حزب یا احزاب وامانده از قدرت، مشتاقانه عملکرد حزب حاکم را تحت نظر بگیرند و به نقد آن همّت گمارند. رسانه ها و مطبوعات آزاد نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی، تجویز شدند تا مردم و نیروهای سیاسی بە برکت همگانی شدن اطّلاعات، توان تحلیل و انتخاب سنجیده پیدا کنند و از عملکرد دولت منتخب در ابعاد مختلف آگاه شوند. شهروندان همچنین اجازهٔ قانونی یافتند تا در صورت نیاز ، در پناه قانون و نیروهای انتظامی ، برای ابراز و پیگیری مطالبات خویش، راهپیمایی و تجمّع و تحصّن های اعتراضیِ مسالمت آمیز و بدون سلاح تشکیل دهند و …
اکنون سؤال این است که آیا گردش مسالمت آمیز قدرت از طریق مکانیسم ها و ساختار دموکراتیک برای تحقّق عدالت و شورا، کاراتر است یا سپردن قدرت به یک شخصِ معتمد و مهذّب؟ اساساً آیا در غیاب مقدّمات مشارکت و رقابت سیاسی ، می توان شخص صالح و مهذّب را بر کرسی قدرت نشاند؟! آیا عدالت در یک ساختار دموکراتیک، دست یافتنی تر است یا در یک ساختار انحصارطلبانه؟ آیا ملّت در سایهٔ دموکراسی از فساد، دورتر و به صلاح و تکامل نزدیکتر خواهند شد یا در فضای تیرهٔ استبداد و در ظلّ حکومت های بسته؟ پُر پیداست که به ویژه در جهان جدید، چشم دوختن به عادلانه شدن توزیع قدرت، ثروت، دانش و معلومات و فرصت های اجتماعی در جوامع فاقد فرهنگ و ساختار دموکراتیک، خوابی تعبیرناشدنی و از جنس کسب جمعیّت از زلف پریشان است!
خلاصه اینکه اگر اسلام ، خواهان رهایی انسان ها
از چنگال جبّاران و برقراری عدالت در جامعه است و اگر کارایی شیوه های مدیریت در حفظ آزادی و عدالت، برای دین پسندانه بودن آنها کافی است، می توان بدون دغدغهٔ فوت ایمان و ترس از باختن تقوا، از دموکراسی به معنای گردش مسالمت آمیز قدرت، تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و رسانەها، امکان مشارکت و رقابت سیاسی برای همگان و … دفاع کرد و مسلمانی و دموکراسی را همساز خواند!
جلیل بهرامی نیا
منابع:
۱. ابن قیّم الجوزیه، الطُّرُق الحُکمیه فی السیاسه الشرعیه، اعتنی به أبو صهیب الکرمی، عمان: بیت الأفکار الدولیه.
۲. قطب، محمّد، منهج التربیه الإسلامیه، قم: دارالکتاب الإسلامی، بی تا.
