فتاویفقه

اوراق بهادار و نرخ تورم !!

اوراق بهادار و نرخ تورم

بررسی و کنکاش مشکل کاهش قیمت اوراق بهادار و نرخ تورم

اشاره:
امروزه ارزش پول کاهش می یابد و قیمت کالا بالا می رود و در نتیجه ی چنین کاهش و افزایشی است که افراد جامعه در خلال معاملاتشان با وام و یا خرید مدت دار تحت تاثیر قرار می گیرند،
گاهی موعد پرداخت بدهی( وام) یا خرید مدت دار(چک) سر می رسد، در حالیکه ارزش ارز تغییر یافته به گونه ای که (ارزش)مبلغ بازپرداخت شده در زمان سررسید معادل و برابر با همان مبلغی که در ابتدای معامله دریافت شده نمی باشد؛ و در نتیجه ضرر بزرگی به یکی از طرفین معامله(طلبکار یا بدهکار) وارد می شود؛ بدون اینکه تقصیر یا اشتباهی از جانب یکی از آنان سر زده باشد.

بدون شک امروزه مشکل نوسانات قیمت و ارزش ارز یک مشکل اقتصادی عمده و مهم در دو سطح داخلی و جهانی را به بار آورده است. به ویژه بعد از اینکه واحد پول کشورهای کوچک و در حال توسعه با واحد پول کشورهای بزرگ و از قبل توسعه یافته ارتباط پیدا کرده و به آن وابسته شده و به همین علت کشورهای بزرگتر بر خرده کشورها چیره گشته و سیطره یافته اند.
سیطره ی اقتصادی تام و کاملی که به دلیل قدرت و قوتِ ارزهای اصلی و همچنین اوراق نقدی اش به وجود آمده، و همچنین گاهی قیمت و ارزش اوراق نقدی(پول) پایین می آید و گاهی بالا می رود، پس قدرت و توان خریدش را تقویت کرده و بالا می برد و گاهی این(کاهش و افزایش قیمت ارز) بعد از آنکه ارزش بدهی یا ارزش خرید مدت دار یا هر چیز دیگری شبیه آن بر ذمه ی بدهکار ثابت شد، مشخص می شود.

آیا وام یا خرید مدت دار با مراعات و در نظر گرفتن ارزش ارزها و اجاره و گرانی ها باز پرداخت می شود یا اینکه به چنین مسائلی اعتباری داده نمی شود؟

این سوالی است که پروفسور علی قره داغی دبیر کل اتحاد جهانی علمای مسلمان از طریق کانال برنامه ی هفتگی “فقه المال” به آن پاسخ می دهد:

  • استاد گرامی سلام برشما به برنامه و جمع بینندگان ما خوش آمدید.
  • سلام برشما و به واسطه ی برنامه ی شما هم سلام بر همه ی برادران و خواهران گرامی که بیننده ی برنامه هستند، از دیدارتان خوش وقتم.
  • استاد گرامی خوش آمدید.
    بینندگان گرامی این شما و این برنامه ی ” فقه المال”
    به اذن خدای متعال پاسخ سوالات شرعیتان را در باره ی موضوع امروز برنامه به صورت زنده از طریق پخش مستقیم برنامه ی ” فقه المال” بر صفحه ی اصلی کانال در فیسبوک خواهیم داد.
    از مشارکت و همراهی تان با برنامه ی امروز خوشحالیم و قدر دانی می کنیم.
  • استادگرامی، جناب دکتر؛ بفرمایید رای و نظر فقهاء در باره ی تاثیر تغییر قیمت و نرخ ارز در باز پرداخت وام و خرید مدت دار چیست؟
    بسم الله الرحمان الرحیم، شکر و سپاس خدای متعال و سلام و صلوات بر رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و بر آل و یارانش و تمامی کسانی که از هدایت پیروی کردند، برادران و خواهران گرامی سلام و رحمت و خیر و برکت خداوند متعال بر شما باد.
    به راستی که این (تورم)بلای سخت و خطرناکی است که به کاهش پول و قیمت اموال بسیاری از مردم که بدهکاراند یا وام ارزی گرفته اند منجر می شود.
    در حقیقت(تورم) یکی از مشکلات ارزهای کاغذی است که خودشان در خلال دو قرن اخیر به جای طلا و نقره (در معاملات) رواج یافته اند؛ چرا که در گذشته، در آن هنگام نقود یعنی طلا و نقره مانند امروز مشکل بزرگی نبودند، حتی اگر کاهش می یافتند، قیمت و ارزش آنها به قوت خود باقی بود. اما امروزه مشکلی که در عرف حاضر وجود دارد به تورم نامگذاری شده است.
    تورم، گاهی هفتاد درصد از قیمت ارز و گاهی هشتاد درصد و گاهی نود درصد و یا حتی بیشتر از آن می باشد و به صورت مکرر تکرار می یابد.
    از این رو حقیقتا در آینده مشکلات واقعا بزرگی اتفاق خواهند افتاد.
    قوانین وضعی پیوسته اقتضا می کنند که باز پرداخت وام ها و بدهی ها، عین همان ارز(دریافتی) باشد، یعنی به طور مثال اگر دین(بدهی یا وام) پوند لبنانی بود، همان پس داده می شود. اما در حقیقت امروزه به این شکل عدالت صد در صد محقق نمی شود؛ چرا که شخص ارزی مانند پوند لبنانی را وام گرفته که قیمت و ارزش ۱۵۰۰۰۰۰ پوند برابر با یک دلار بود اما امروزه ۸۰۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ پوند برابر با یک دلار ارزش دارد.
    از این رو فقهای سابق مان در خلال دو اصطلاح زیبا به این قضیه نظر افکنده و آن را به انقطاع و همچنین کساد نامگذاری کرده اند. فقهای دیگری کلمات متفاوتی را به کار برده اند؛ مانند: قطع السکه، بطلان،انقطاع، تحریم، اصطلاحاتی متداول در فقه اسلامی .. در حقیقت در اینجا دیدگاهی واقعا مختصر و خلاصه وجود دارد.
    دیدگاه اول؛ که عبارت است از اینکه مادامی که ارز بر همان ارزش اولیه ی خود باقی باشد لازم است که بازپرداخت مثل و عین همان وام( بدهی ) باشد.

اما رای و نظر دیگری که آن را در کتابم پیرامون این مسئله برگزیده ام:
حدود یک سال پیش عین همین مشکل در ارتباط با پوند لبنانی پیش آمد.
در سال ۶۵ م. یکی از برادران گرامی مصری، از یک لبنانی حدودا ۵۰۰۰۰ دلار قرض گرفته بود. اما از بد اقبالی اش دلارها را به پوند لبنانی تبدیل کرده بود. قیمت و ارزش پوند، حدود ۱۰۰۰۰۰ پوند بالا رفت! بعد از بیست سال خواست که بدهی اش را باز پس دهد. اینجا بود که بدهکار متوجه شد که ۵۰۰۰۰ دلار در آن هنگام برابر با ۲۷۰۰۰۰ یا ۲۹۰۰۰۰ دلار بود.

بدهکارحکم شرعی این مورد(معامله) را از من درخواست نمود.
در اقوال و نظرات و آراء فقیهان جستجو کردم‌. سرانجام رای فقهیِ قابل قبول، عالی و خردمندانه ای را یافتم که ابویوسف(رحمه الله) آن را پذیرفته و به آن اذعان کرده است. ایشان بر این نظر است که در چنین حالاتی تحقیق( برپایی) عدالت و بازگشت به ارزش و قیمت ارز در روز قرارداد و معامله الزامی است. این همان رای امام ابویوسف است. علمای مالکیه و متاخرین مذهب امام مالک عین همین رای و نظر را دارند. کسانی همچون ابن حاج، ابو جابر و محمدبن عتاب، از فقهای مالکیه بر این رای هستند.
این رای و دیدگاه، متعلق به حالت تورم شدید و واقعا سنگین می باشد نه تورم عادی. یعنی هنگامی که(تورم؛ افزایش قیمت) به پنجاه درصد یا سی درصد می رسد.
من هم بر اساس رای و نظر شخصی خود و بر مبنای ادله ی شرعی می گویم که: برائت ذمه ی وام گیرنده یا بدهکار تنها با بازپرداخت مثل و عین وام محقق نمی شود و کافی نیست(۱۰ سال پیش فردی دو میلیون از دیگری قرض گرفته حالا بعد از ۱۰ سال بخواهد همان دو میلیون را پس بدهد.) و لازم است که(بدهکار) به یکی از سه صورت زیر آن (بدهی) را باز گرداند؛
۱- طلا(چند سال پیش ۵ مثال طلا قرض گرفته الان همان ۵ مثقال طلا با همان عیار پس دهد.)
۲-ارزش طلا در روز قرارداد و معامله( مثلا چهار سال قبل فردی وجهی را قرض گرفته که می شد با آن ۵۰ گرم طلا خرید، الان باید قیمت خرید ۵۰ گرم طلا را پس دهد.)
۳- ارزش سبد ارزی( قیمت روز). ( همان شاخص جدیدی که هر سال بانک مرکزی تعیین می کند. الان در دادگاهها و محاکم قضایی ایران، این قانون ساری و جاری است. و طبق همان جدول محاسباتی رفتار می شود. به ویژه در مورد مهریه سی چهل سال قبل.)
به طور مثال در سال ۶۵ و ۷۰ و ۲۰۱۰ و حالا در سال ۲۰۱۵ ارزش و قیمت پوند با توجه به سبد ارزی(قیمت روز) چقدر بوده؟ منظور دلار،ارز اصلی و یورو و چیزی شبیه آن است، یا هر آنچه که کالای اصلی نامیده می شود.
کالای اصلی همچون گوشت و در حال حاضر به نسبت بعضی از مناطق برنج و یا مانند آن می باشد. در حقیقت اینها آراء و نظرات فقهی در این راستا هستند؛ اما گاهی(تورم) باعث می شود که بین وضعیت عادی و حالت غیر عادی(بن بست) تفاوت قائل شوی. در وضعیت و حالت غیر عادی لازم است که بدهکار وام( بدهی) را بپردازد یا آنکه طلبکار را به شکلی که رضایت میان آن دو(طلبکار و بدهکار) حاصل گردد، راضی کند.
اما در وضعیت و حالت عادی و طبیعی جایز نیست که شخص(طلبکار) بر بدهکار سخت بگیرد.
پس ما در اینجا به حقیقتی واقعا زیبا در فقه اسلامی پی می بریم که به ” مصالحه ی واجب ” (صلح و سازش واجب) نامگذاری شده است و علمای حنفیه(خداوند متعال به آنان پاداش خیر دهد) آن را پذیرفته و به آن اذعان کرده اند، مبنی بر اینکه: بر هر دوی آنها(طلبکار و بدهکار) لازم است که صلح و سازش کنند، به این صورت که هریک از آن دو نسبتی از این ضرر را متقبل شده و برعهده ی خودگیرند، حالا هرکدام از آن دو نفر پنجاه درصد را قبول کند یا یکی هفتاد درصد و دیگری سی در صد و..، خلاصه هر یک از آنان نسبتی از این ضرر را متحمل شود. اما اصل بدهی در حدی معقول به طلبکار یا وام دهنده تعلق دارد.
فقهاء داستانهای زیبایی را در این زمینه و در مثل چنین حالات و وضعیتی ذکر کرده اند، که بسیار متناسب حال امروز ما هستند.

بنده کتابی تالیف کرده و آن را ” القاعده المثلیه و القیمیه و اثرها علی النقود ” نامیده ام. دراین کتاب تأثیر حالات غیر عادی بر نقود و نقدی های حال حاضرمان را از نظر حقوق و تعهدات در این مسئله مورد مناقشه و بررسی قرار داده ام و در نهایت به این رای (نظر) رسیدم که محقق کردن عدالت بین دو طرف معامله(بدهکار و طلبکار) امری لازم و ضروری است، چرا که تحقق عدالت در تمامی احوال و اوضاع امری مطلوب و خواستنی است.

ترجمه ویدیو: فرزانه اسحاقی

از طريق
فرزانه اسحاقی
منبع
http://sozimihrab.org/
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن