اصول

حکم شرعی دریافت نمودن وام مسکن!

آیا وام مسکن (سلفه العقار) حلال است یا حرام ؟ 

**ما در هیئت عالی افتای کوردستان وام مسکن را حلال و جایز  دانسته و به جواز دریافت آن  فتوا داده ایم.

جواب : قبل از جواب دادن می خواهم اشاره ای به مسئله سود(ربا) داشته باشم .

روشن است که سود در همه ادیان آسمانی  حرام است و از گناهان کبیره است و در هیچ شریعتی حلال نشده است ،خداوند بزرگ می فرماید : 

(وما  اتیتم من ربا  لیربوا فی اموال الناس فلا  یربوا  عند الله ) 

 یعنی آن چیزی که به عنوان سود می پردازید تا اینکه به واسطه ثروت مردم به دارایی هایتان افزوده شود،این نزد خداوند زیاد نمی شود و این عمل را انجام ندهید  

خداوند بزرگ در چندین آیه و پیامبر اکرم (درود خدا بر او باد ) در ده ها حدیث صحیح صریحاٌ به حرام بودن و بدی سود اشاره کرده و به هیچ شیوه ای به آن راه نداده است ، دلیل حرام بودنش به این بر می گردد که 

_ سود گرفتن باعث ایجاد دشمنی در بین افراد جامعه می شود و روح همکاری را از بین می برد . 

 _ باعث ایجاد طبقه ای مرفه و خوشگذراندر جامعه  می شود بدون اینکه رنجی کشیده باشند ، روی حساب دیگران.

_ بتعث غصب می شود ،غاصب بیشتر اوقات از راه تجارت جایی برای خودش باز می کند و افرادی را ذلیل و زبون می کند

و ده ها اسباب  دیگر … 

در این زمینه مردم دین پرور کوردستان بخاطر ملتزم بودنشان به دین اسلام در اوایل صادر شدن حکم وام مسکن دچار مشکل شدند چون آن مبلغی که می گرفتند ،بایستی بیشتر پرداخت می کردند!. 

مطابق حدیث :  (کل قرضِ جَرّ نفعاٌ فهو رِباٌ   یعنی هر قرضی که موجب جلب منفعت شود، سود است و حرام می باشد .*بیهقی آن روایت نموده و فرموده این حدیث ضعیف می باشد.

ما به عنوان عالمان دینی کوردستان عموماٌ و  هیئت عالی افتا در اتحادیه ی علمای اسلامی کوردستان ، به خصوص  در اوایل صدور این قانون از طریق رئیس انجمن وزیران ، وزیر اقتصاد و وزیر اوقاف پیگیر شدیم و ایشان نیز قول همکاری دادند که در تلاش خواهند بود که هر کاری که در توانشان باشد در این راستا انجام دهند ، نتیجه اش این شد که یک ماه قبل توسط انجمن وزیران حکمی در این زمینه  صادر شد و اشاره به این کرده بود که وام مسکن از این به بعد هیچ مبلغی بر آن اضافه نشود و شخص وام گیرنده  همین مبلغ را بازبپردازد  که دریافت نموده بدون مبلغ اضافه ای،ولی متاسفانه پس از صدور این حکم در انجمن وزیران ، بانک های دولتیباز مبلغی تحت عنوان کارمزد و مبلغی هم تحت عنوان بیمه که بیش از سود قبلی می باشد ، می گیرند.

به همین خاطر هموطنان عزیزمان دچار مشکل شده و برخی آن را حلال و افرادی هم آن را حرام می دانند.

ما هم در هیئت عالی افتای اتحادیه علمای اسلامی  کوردستان ، بحث های خوب و زیادی در این زمینه داشتیم و در چند جلسه ی هیئت افتا تحقیق کردیم ، در نتیجه به این نظرات رسیدیم: که  

_ وام مسکن بعد از صدور حکم انجمن وزیران که می گوید :هیچ گونه مبلغ اضافه ی بابت آن از وام گیرنده دریافت نمی شود و هموطن ، هر طور که  در توان دارد آن را بپردازد ؛ در این معامله و تفاهم نامه سود اضافی دریافت نمی شودآن مبلغی هم که بانک به عنوان کارمزد و بیمه می گیرد ، اصل قضیه  را حرام نمی کند ؛ در ست است که مسئله بیمه به فتوای اکثر علما حرام و ناجایز است اما بعضی هم به حلال و جایز بودن آن فتوا داده اند ؛ هر چند که بین بیمه عمر وبیمه های دیگر تفاوت هایی وجود دارد ؛ ولی بیشتر اختلاف علما در مورد بیمه عمر است. نه بیمه های دیگر.  

ما در هیئت عالی افتا بیمه را نه حرام شمرده و نه  حلال ؛ و در باره آن فتوایی نداده ایم 

بلکه در این مورد یک فتوای (مجمع فقهی) موجود است ، که می فرماید: امروزه در بیشتر کشور های حوزه خلیج فارس شرایط به گونه ای است که اگر یک شهروند بخواهد یک چیز بزرگی -همچون مسکن -بخرد یا کار بزرگی انجام دهد بدون بیمه  آن کار را برایش انجام نمی دهند ؛ به همین خاطر این شخص می تواند و البته ناگزیراست از بیمه استفاده نماید و  استفاده از بیمه برای وی حرام نیست

امام نووی می فرماید: (اگر کسی کاری داشت و بدون پرداخت پول کارش را انجام نمی دادند این مبلغی که می دهد برایش رشوه حساب نمی شود ولی برای گیرنده حرام خواهد بود.

ما در هیئت عالی افتا به حلال و جایز بودن وام مسکن فتوا داده ایم.

در پایان من به عنوانیکی از اعضای هیئت عالی افتا اعلام می  دارمحکومت اقلیم کوردستان آن مبلغی را که به عنوان کارمزد و بیمه از مردم می گیرد زیاد است ، خواهشمندم در حد امکان کاری کند که این مبلغ را هم نگیردتا اینکه هموطنان ما از این شک و تردید رها شوند! 

هر اندازه که آسان کاری شود برای هموطنان خصوصا طبقه ی فقیر و نیازمند بجا است،چون داشتن مسکن یکی از حقوق اولیه شهروندان است

همچنین تقاضا دارم:مادامی که امروز در کوردستان هیئت افتا و اتحادیه علما داریم در چنین مسائل مهمی کسی خودسرانه فتوایی ندهد و کسی هم نگوید فلان چیز حرام و فلان کار حلال است تا دچار هرج و مرج در فتوا نشویم و مردم هم سردرگم نشوند .

   دکتراحمد شافعی

 

* مترجم :اسماعیل احمدنژاد 

برچسب ها
نمایش بیشتر

اسماعیل احمد نژاد

آذربایجان غربی - سردشت دعوتگر دینی - مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن